مجتمع

توقيف الاستغلال العشوائي لسيارات المصلحة بجماعة الساحل ببرشيد


كشـ24 نشر في: 25 مايو 2021

برشيد / نورالدين حيمود.حلت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية " الݣاط "، بمقر الجماعة القروية الساحل أولاد احريز، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد جهة الدار البيضاء سطات، لفتح تحقيقات في طريقة تدبير العديد من الصفقات العمومية وسندات الطلب، تحدتث عنها في وقت سابق فعاليات جمعوية وسياسية وحقوقية، ووصفتها بأنها صفقات مشبوهة وملغومة تشوبها الضبابية وغياب الشفافية، وأن الجماعة الترابية السالفة الذكر، تعرف مصالحها خروقات وتجاوزات واختلالات واضحة المعالم ومسجلة بالأرقام، ويذكر استنادا لمصادر كش 24، أن هذه اللجنة المركزية وصلت إلى عقر دار الجماعة السالفة الذكر، يومين قبل حلول شهر رمضان المبارك، وأنها لا زالت إلى حدود الساعة تباشر التحقيق و التفتيش في العديد من الملفات و الصفقات الشائكة، التي يرجح أنها مشبوهة، أضحت الجماعة الترابية محطة لها بامتياز.وفي هذا السياق كشفت مصادر كشـ24، أن العديد من الجماعات الترابية بالإقليم، بات رؤساؤها يتحسسون رؤوسهم ويضعون أيديهم على قلوبهم، مخافة أن تطالهم عملية التفتيش والإفتحاص في تدبير مختلف الملفات ذات الصلة بمشاغل وحاجيات المواطنين والمواطنات، وفي هذا الصدد وفق معطيات تحصلت عليها الجريدة من مصادر جيدة الإطلاع، والتي أوردت أن الجماعات المحلية بالإقليم الفتي الذي أخرجه التقسيم الإداري لسنة 2009 إلى الوجود، أغلبها تعيش أزمة خانقة في التدبير والتسيير، نتيجة عدم الدراية بأمور التسيير والتدبير المالي والإداري الهادف، إلى جانب العشوائية والارتجالية وسياسة إرضاء المنتخبين الموالين لرؤساء الجماعات، ومنحهم تفويضات عديدة وإمتيازات كثيرة منها الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات المصلحة، وإغراق الجماعات بالأعوان العرضيين، وتوقيع سندات طلب خارج السياق القانوني لقضاء أغراض شخصية، وهو ما تم تسجيله لدى العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي، وكان موضوع نقاش حلقات عبر بعض الإذاعات الوطنية حول كيفية تدبير الصفقات العمومية، أنفقت فيها مصاريف مالية باهظة وزائدة.في المقابل واستنادا لنفس المصدر، الذي أكد بأن الجماعات الترابية الأربعة، " سيدي رحال الشاطئ ، بلدية السوالم ، السوالم الطريفية ، الساحل أولاد احريز "، قد بدأ البعض منها فور علمها اقتراب حلول لجنة " الݣاط " المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في ترتيب بيتها الداخلي وتنظيف ملفاتها والتنسيق مع أطرها ومصالحها الجماعية، تفاديا لتسجيل هذه الأخيرة ملاحظات وتضمينها في التقرير الذي سيرفع إلى وزير الداخلية، مخافة وقوعها في المحظور وتكشف عوراتها ولن تجد مدافعا ولا مآزرا وتسقط خيلها تباعا.وفي تفاصيل أخرى كشفت عنها مصادرنا، فإن جماعة السوالم الطريفية إقليم برشيد، تجري مصالحها على قدم وساق، بعد علمها بدخول هذه اللجنة على خط افتحاص جماعة الساحل أولاد احريز، إذ بدأت ليل نهار في إعداد وترتيب الملفات والوثائق الإدارية والتقنية المتعلقة بجميع صفقات بعض التجهيزات والمشتريات، وأدوات المكتب واقتناء سيارة الإسعاف والجرار، وكذا الملفات المتعلقة بضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية، والممتلكات الجماعية وطريقة تدبيرها، والݣازوال وسندات الطلب وقطع الغيار والصفقات العمومية، التي تسيل اللعاب والمحلات التجارية والدور السكنية، والتي يرجح أنها مررت بطرق ملتوية وغير قانونية تشوبها خروقات وتجاوزات من رحم المسؤولين انبتقث، وقد تكون مدفوعة دفعا ثقيلا تحت الطاولة أو فوقها، ومقارنتها على أرض الواقع مع الاعتمادات التي خصصت لها، وأتت طاولاتها بالماء المعدني والشاي المنعنع ولما لا حلوة كعب الغزال.ومن المنتظر حسب المصادر نفسها، أن تدقق اللجنة المركزية السالفة الذكر، مع رؤساء الجماعات السالف ذكرها، بعد الانتهاء مباشرة من افتحاص جماعة الساحل أولاد احريز، لتباشر بعد ذلك التحقيق في بعض الصفقات العمومية التي أسالت اللعاب، للكشف عن حجم التلاعبات التي تعرفها المصالح الجماعية المذكورة، الشيء الذي سيمكن اللجنة لا مجال يدعو للشك فيه، بفتح تحقيق دقيق عام وشامل، في المصاريف التي أنفقت دون المراقبة البعدية والقبلية والموازية للعديد من الصفقات، التي تم تمريرها تحت الطلب وإماطة اللثام عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة، في قضايا تدبير الصفقات العمومية وسوء تدبير المال العام.واستنادا لمن صادفتهم كش 24، فإن ساكنة الإقليم استبشرت خيرا بحلول هذه اللجنة المركزية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، التي تقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر من السنة الجارية، رغم أن بعض الرؤساء المغردين خارج السرب، لا زالوا ينعمون فرحين مسرورين بما جمعوه وحوشوه من ريع تمرير صفقات تحمل طابعا سياسيا، جعلتهم يخرجون من دائقتهم المالية وأصبحوا من الميسورين، يمتلكون الشقق والدور السكنية المفروشة ويسكنون الڤيلات الفخمة، ويركبون السيارات ويتباهون في المأكل والملبس والمشرب، تاركين وراء ظهورهم كل الأزمات بعدما كانوا بالأمس القريب يبحثون بشغف كبير، عن منصب شغل علهم يجدونه مقابل النصف.

برشيد / نورالدين حيمود.حلت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية " الݣاط "، بمقر الجماعة القروية الساحل أولاد احريز، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد جهة الدار البيضاء سطات، لفتح تحقيقات في طريقة تدبير العديد من الصفقات العمومية وسندات الطلب، تحدتث عنها في وقت سابق فعاليات جمعوية وسياسية وحقوقية، ووصفتها بأنها صفقات مشبوهة وملغومة تشوبها الضبابية وغياب الشفافية، وأن الجماعة الترابية السالفة الذكر، تعرف مصالحها خروقات وتجاوزات واختلالات واضحة المعالم ومسجلة بالأرقام، ويذكر استنادا لمصادر كش 24، أن هذه اللجنة المركزية وصلت إلى عقر دار الجماعة السالفة الذكر، يومين قبل حلول شهر رمضان المبارك، وأنها لا زالت إلى حدود الساعة تباشر التحقيق و التفتيش في العديد من الملفات و الصفقات الشائكة، التي يرجح أنها مشبوهة، أضحت الجماعة الترابية محطة لها بامتياز.وفي هذا السياق كشفت مصادر كشـ24، أن العديد من الجماعات الترابية بالإقليم، بات رؤساؤها يتحسسون رؤوسهم ويضعون أيديهم على قلوبهم، مخافة أن تطالهم عملية التفتيش والإفتحاص في تدبير مختلف الملفات ذات الصلة بمشاغل وحاجيات المواطنين والمواطنات، وفي هذا الصدد وفق معطيات تحصلت عليها الجريدة من مصادر جيدة الإطلاع، والتي أوردت أن الجماعات المحلية بالإقليم الفتي الذي أخرجه التقسيم الإداري لسنة 2009 إلى الوجود، أغلبها تعيش أزمة خانقة في التدبير والتسيير، نتيجة عدم الدراية بأمور التسيير والتدبير المالي والإداري الهادف، إلى جانب العشوائية والارتجالية وسياسة إرضاء المنتخبين الموالين لرؤساء الجماعات، ومنحهم تفويضات عديدة وإمتيازات كثيرة منها الاستغلال الفاحش والمفرط لسيارات المصلحة، وإغراق الجماعات بالأعوان العرضيين، وتوقيع سندات طلب خارج السياق القانوني لقضاء أغراض شخصية، وهو ما تم تسجيله لدى العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي، وكان موضوع نقاش حلقات عبر بعض الإذاعات الوطنية حول كيفية تدبير الصفقات العمومية، أنفقت فيها مصاريف مالية باهظة وزائدة.في المقابل واستنادا لنفس المصدر، الذي أكد بأن الجماعات الترابية الأربعة، " سيدي رحال الشاطئ ، بلدية السوالم ، السوالم الطريفية ، الساحل أولاد احريز "، قد بدأ البعض منها فور علمها اقتراب حلول لجنة " الݣاط " المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في ترتيب بيتها الداخلي وتنظيف ملفاتها والتنسيق مع أطرها ومصالحها الجماعية، تفاديا لتسجيل هذه الأخيرة ملاحظات وتضمينها في التقرير الذي سيرفع إلى وزير الداخلية، مخافة وقوعها في المحظور وتكشف عوراتها ولن تجد مدافعا ولا مآزرا وتسقط خيلها تباعا.وفي تفاصيل أخرى كشفت عنها مصادرنا، فإن جماعة السوالم الطريفية إقليم برشيد، تجري مصالحها على قدم وساق، بعد علمها بدخول هذه اللجنة على خط افتحاص جماعة الساحل أولاد احريز، إذ بدأت ليل نهار في إعداد وترتيب الملفات والوثائق الإدارية والتقنية المتعلقة بجميع صفقات بعض التجهيزات والمشتريات، وأدوات المكتب واقتناء سيارة الإسعاف والجرار، وكذا الملفات المتعلقة بضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية، والممتلكات الجماعية وطريقة تدبيرها، والݣازوال وسندات الطلب وقطع الغيار والصفقات العمومية، التي تسيل اللعاب والمحلات التجارية والدور السكنية، والتي يرجح أنها مررت بطرق ملتوية وغير قانونية تشوبها خروقات وتجاوزات من رحم المسؤولين انبتقث، وقد تكون مدفوعة دفعا ثقيلا تحت الطاولة أو فوقها، ومقارنتها على أرض الواقع مع الاعتمادات التي خصصت لها، وأتت طاولاتها بالماء المعدني والشاي المنعنع ولما لا حلوة كعب الغزال.ومن المنتظر حسب المصادر نفسها، أن تدقق اللجنة المركزية السالفة الذكر، مع رؤساء الجماعات السالف ذكرها، بعد الانتهاء مباشرة من افتحاص جماعة الساحل أولاد احريز، لتباشر بعد ذلك التحقيق في بعض الصفقات العمومية التي أسالت اللعاب، للكشف عن حجم التلاعبات التي تعرفها المصالح الجماعية المذكورة، الشيء الذي سيمكن اللجنة لا مجال يدعو للشك فيه، بفتح تحقيق دقيق عام وشامل، في المصاريف التي أنفقت دون المراقبة البعدية والقبلية والموازية للعديد من الصفقات، التي تم تمريرها تحت الطلب وإماطة اللثام عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة، في قضايا تدبير الصفقات العمومية وسوء تدبير المال العام.واستنادا لمن صادفتهم كش 24، فإن ساكنة الإقليم استبشرت خيرا بحلول هذه اللجنة المركزية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، التي تقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر من السنة الجارية، رغم أن بعض الرؤساء المغردين خارج السرب، لا زالوا ينعمون فرحين مسرورين بما جمعوه وحوشوه من ريع تمرير صفقات تحمل طابعا سياسيا، جعلتهم يخرجون من دائقتهم المالية وأصبحوا من الميسورين، يمتلكون الشقق والدور السكنية المفروشة ويسكنون الڤيلات الفخمة، ويركبون السيارات ويتباهون في المأكل والملبس والمشرب، تاركين وراء ظهورهم كل الأزمات بعدما كانوا بالأمس القريب يبحثون بشغف كبير، عن منصب شغل علهم يجدونه مقابل النصف.



اقرأ أيضاً
سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

مسيرة احتجاجية حاشدة لساكنة آيت بوكماز نحو بني ملال ضد التهميش + صور
خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية صوب ولاية الجهة بمدينة بني ملال، استنكارا للتهميش الذي تعانيه المنطقة، وللمطالبة بحقهم في التنمية.وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المئات من سكان المنطقة في المسيرة سيرا على الأقدام وعلى متن عشرات السيارات في المسيرة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تتضمن أبرز مطالبهم، وتصدح أصواتهم بشعارات تنقل مطالبهم التي يتسيدها الجانب الاجتماعي والتنموي. وتقدمت المسيرة لافتة تحمل جملة من المطالب، على رأسها تعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، وتوسيع الطريق نحو أزيلال، وتغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنيت، وبناء ملعب كبير لكرة القدم.وانتفضت ساكنة آيت بوكماز تعبيرا عن الغضب والرفض للأوضاع التي تعيشها، وعلى حرمانها من حقها في التنمية، حيث لا تزال المنطقة تعيش التهميش وتعكس بجلاء التفاوتات المجالية التي تشهدها المناطق الجبلية.وتشكو ساكنة المنطقة معاناتها اليومية في “المغرب المنسي”، حيث تغيب أبسط الحقوق، ولا يفتأ السكان والهيئات المعنية بمشاكل الجبل، وعلى رأسها الائتلاف المدني من أجل الجبل، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب الدعوة لسن قانون الجبل.
مجتمع

“كشـ24” تكشف معطيات حصرية حول نظام ترقيم القطيع الوطني بالألوان
كشف عبد الحق البوتشيشي، المستشار الفلاحي والرئيس السابق للجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، في تصريح حصري لموقع كشـ24، عن تفاصيل مهمة بشأن البرنامج الوطني الجديد لإحصاء القطيع، الذي أطلقته وزارة الفلاحة، والذي يهدف إلى ضبط البنية الحيوانية وتحديث آليات التدبير والدعم. وأوضح البوتشيشي أن هذا البرنامج يروم في المقام الأول تحديد أعداد القطيع بدقة، من خلال إحصاء يشمل الإناث والذكور من مختلف الفئات الأغنام، الماعز، الأبقار والإبل، وذلك بغرض معرفة التوزيع العددي حسب الجنس والسن، مما سيمكن من توجيه الدعم العمومي بشكل أكثر دقة وفعالية، سواء تعلق الأمر بالأعلاف المركبة أو بالشعير المدعم. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العملية ستترافق مع برنامج شامل لتلقيح القطيع ضد عدد من الأمراض، وعلى رأسها التسممات المعوية والأمراض الفيروسية، في إطار حماية الثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز مناعتها. وفي جديد العملية، كشف البوتشيشي أن وزارة الفلاحة ستعتمد نظاما جديدا لترقيم القطيع، يتضمن استخدام ألوان مختلفة للحلقات "الطانكة" التي توضع في أذن المواشي، حيث ستخصص اللون البرتقالي للإناث، واللون الأزرق للذكور، في حين لن يتم استعمال اللون الأصفر في هذه العملية، نظرا لكونه مخصصا حصريا لوسم الأغنام الخاصة بعيد الأضحى. وشدد البوتشيشي على أهمية هذه العملية في إعادة تنظيم قطاع تربية المواشي، قائلا إن "الترقيم حسب اللون سيساعد الفلاحين والإدارات المعنية في التمييز السريع والدقيق بين الإناث والذكور، ما سيسهل لاحقا عمليات التلقيح، الإحصاء، وحتى التتبع الصحي للقطيع". وختم مصرحنا بالقول إن مثل هذه المبادرات تعكس تحولا نوعيا في طريقة إدارة قطاع تربية الماشية بالمغرب، في أفق ضمان استدامته وتعزيز قدرته الإنتاجية، معتبرا أن تعميم هذه الآليات على كافة التراب الوطني من شأنه إحداث فرق كبير في النهوض بالقطاع.
مجتمع

وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة