سياسة

الخلفي يحمل إسبانيا مسؤولية انهيار أحد أعمدة العلاقات الثنائية الاستراتيجية مع المغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 مايو 2021

أكد الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أمس السبت، أن “إسبانيا تتحمل المسؤولية إزاء انهيار عمود من أعمدة العلاقات الثنائية الاستراتيجية مع المغرب”، والذي يخص التعاون في مجال الهجرة.وأوضح الخلفي، الذي حل ضيفا على برنامج (الحصة المغاربية) الذي تبثه قناة (الغد) الإخبارية، أن إسبانيا باستضافتها زعيم ميليشيات +البوليساريو+ الانفصالية، المدعو إبراهيم غالي، “كسرت الثقة التي ينبغي أن تنشأ بين الأجهزة المكلفة بمحاربة الهجرة والتعاون الأمني”، مسجلا أنه “عندما انكسرت هذه الثقة، لم يبق هناك تعاون في هذا المجال”.وتابع قائلا “يجب على الاتحاد الأوروبي اليوم محاسبة إسبانيا، لأنها بهذا السلوك عملت على تعطيل آليات التعاون الفعالة في مجال الهجرة”، مشيرا إلى أن المغرب “ما فتئ يؤكد أنه ليس دركيا لأوروبا في قضايا الهجرة، ومعالجة هذا الملف يجب أن تتم في إطار آليات التعاون واحترام المسؤوليات”.واعتبر الوزير السابق أنه لا ينبغي لوم المغرب، فالمملكة هي الضحية، لأنها وجدت نفسها أمام بلد من المفترض أن يكون صديقا، وكان عليه أن يبذل ما في وسعه من أجل الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة مثلما فعل المغرب، لاسيما عندما طالبت كاتالونيا باستقلالها.وفي هذا السياق، أكد أنه ” في قضايا الهجرة السرية والمخدرات والإرهاب نجد أنفسنا أمام إسبانيا صديقة ومتعاونة لأقصى الدرجات، ولكن عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء المغربية نجد إسبانيا أخرى”، داعيا هذا البلد إلى الحفاظ على مصداقية علاقاته مع المغرب.كما دعا الخلفي إسبانيا الى “الانسجام مع نفسها وترك القضاء الإسباني يتخذ القرارات اللازمة في ملف المدعو غالي”، مضيفا أن “إسبانيا يجب عليها تجاوز خطابات الكراهية والتحريض، التي سمعناها خلال الأيام الأخيرة من طرف جهات داخل إسبانيا محكومة بإرث قديم وبحسابات تاريخية، ومؤطرة وموجهة من قبل اليمين المتطرف، وتعمل على تسويق نظرة عدائية تجاه المغرب”.من جهة أخرى، حذر الخلفي من تفاقم الأزمة بين المغرب وإسبانيا إذا تم السماح لمجرم الحرب، المدعو غالي بالفرار، مؤكدا أنه “لا يمكن لعلاقات الشراكة مع إسبانيا أن تكون من طرف واحد، فعلى إسبانيا أن تبذل المجهود المطلوب من أجل تصحيح ما وقع ، لأنه يعتبر بالفعل طعنة من الخلف”.واعتبر أن إسبانيا يمكنها تصحيح ما فعلته إذا سمحت للقضاء الإسباني بمباشرة الإجراءات اللازمة في حق المدعو غالي، وعلى رأسها إعلان قرار واضح بمنع هذا المجرم من السفر ، ثم كشف حقيقة هذا الملف للرأي العام الإسباني بكل شفافية، وعدم تهريب النقاش إلى قضايا أخرى.وختم الخلفي مداخلته بدعوة إسبانيا إلى الانخراط في سياسة قائمة على الوضوح والشفافية في علاقتها مع المغرب، وإلى تجاوز ازدواجية المواقف.

أكد الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أمس السبت، أن “إسبانيا تتحمل المسؤولية إزاء انهيار عمود من أعمدة العلاقات الثنائية الاستراتيجية مع المغرب”، والذي يخص التعاون في مجال الهجرة.وأوضح الخلفي، الذي حل ضيفا على برنامج (الحصة المغاربية) الذي تبثه قناة (الغد) الإخبارية، أن إسبانيا باستضافتها زعيم ميليشيات +البوليساريو+ الانفصالية، المدعو إبراهيم غالي، “كسرت الثقة التي ينبغي أن تنشأ بين الأجهزة المكلفة بمحاربة الهجرة والتعاون الأمني”، مسجلا أنه “عندما انكسرت هذه الثقة، لم يبق هناك تعاون في هذا المجال”.وتابع قائلا “يجب على الاتحاد الأوروبي اليوم محاسبة إسبانيا، لأنها بهذا السلوك عملت على تعطيل آليات التعاون الفعالة في مجال الهجرة”، مشيرا إلى أن المغرب “ما فتئ يؤكد أنه ليس دركيا لأوروبا في قضايا الهجرة، ومعالجة هذا الملف يجب أن تتم في إطار آليات التعاون واحترام المسؤوليات”.واعتبر الوزير السابق أنه لا ينبغي لوم المغرب، فالمملكة هي الضحية، لأنها وجدت نفسها أمام بلد من المفترض أن يكون صديقا، وكان عليه أن يبذل ما في وسعه من أجل الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة مثلما فعل المغرب، لاسيما عندما طالبت كاتالونيا باستقلالها.وفي هذا السياق، أكد أنه ” في قضايا الهجرة السرية والمخدرات والإرهاب نجد أنفسنا أمام إسبانيا صديقة ومتعاونة لأقصى الدرجات، ولكن عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء المغربية نجد إسبانيا أخرى”، داعيا هذا البلد إلى الحفاظ على مصداقية علاقاته مع المغرب.كما دعا الخلفي إسبانيا الى “الانسجام مع نفسها وترك القضاء الإسباني يتخذ القرارات اللازمة في ملف المدعو غالي”، مضيفا أن “إسبانيا يجب عليها تجاوز خطابات الكراهية والتحريض، التي سمعناها خلال الأيام الأخيرة من طرف جهات داخل إسبانيا محكومة بإرث قديم وبحسابات تاريخية، ومؤطرة وموجهة من قبل اليمين المتطرف، وتعمل على تسويق نظرة عدائية تجاه المغرب”.من جهة أخرى، حذر الخلفي من تفاقم الأزمة بين المغرب وإسبانيا إذا تم السماح لمجرم الحرب، المدعو غالي بالفرار، مؤكدا أنه “لا يمكن لعلاقات الشراكة مع إسبانيا أن تكون من طرف واحد، فعلى إسبانيا أن تبذل المجهود المطلوب من أجل تصحيح ما وقع ، لأنه يعتبر بالفعل طعنة من الخلف”.واعتبر أن إسبانيا يمكنها تصحيح ما فعلته إذا سمحت للقضاء الإسباني بمباشرة الإجراءات اللازمة في حق المدعو غالي، وعلى رأسها إعلان قرار واضح بمنع هذا المجرم من السفر ، ثم كشف حقيقة هذا الملف للرأي العام الإسباني بكل شفافية، وعدم تهريب النقاش إلى قضايا أخرى.وختم الخلفي مداخلته بدعوة إسبانيا إلى الانخراط في سياسة قائمة على الوضوح والشفافية في علاقتها مع المغرب، وإلى تجاوز ازدواجية المواقف.



اقرأ أيضاً
حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة.وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية.وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة. وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية. وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية
سياسة

الإكوادور تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لنزاع الصحراء المغربية
أكدت جمهورية الإكوادور، اليوم الجمعة بالرباط، أن مبادرة الحكم الذاتي تعد "الأساس لتسوية النزاع" الإقليمي حول الصحراء المغربية . وعبرت عن هذا الموقف وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، غابرييلا سوميرفيلد، خلال ندوة صحفية عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا السياق، وعلى غرار غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أعربت جمهورية الإكوادور أيضا عن دعمها للجهود التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من لدن الأطراف لهذا النزاع الإقليمي، في إطار منظمة الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية الإكوادور كانت قد سحبت، في 22 أكتوبر 2024، اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة، ووضعت حدا لأي اتصال مع هذا الكيان الوهمي.
سياسة

بنكيران يتهم أخنوش بخرق الدستور والتورط في تضارب المصالح
قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لديه مشكل كبير، وهو أنه لا يحترم الدستور، وهذا أمر خطير وكبير. وأشار، في ندوة صحفية عقدها حزب "المصباح" حول اختلالات الحماية الاجتماعية، إلى غيابه عن الحضور للبرلمان في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ، موردا بأن الحكومة في السابق كانت تتفاعل مع الأغلبية والمعارضة في الاتفاق على المواضيع المقترحة، وهو ما خلق حياة سياسية حية وفيها تفاعل. واعتبر أن أهم ما يجب أن تتصف به الحكومة هي الثقة، لا أن تعول على المال أو غيره، ويجب أن تحافظ على ثقة الناس فيها. وفي معرض الانتقادات ذاتها، قال ابن كيران إن رئيس الحكومة يتلاعب بالثقة، ومن مؤشرات ذلك، عدم الصراحة والوضوح مع المواطنين، مما جعله يقع في أخطاء كبيرة جدا، ويتبنى طرقا تقوم على اللف والدوران. وخصص حزب العدالة والتنمية للوقوف عند عدد من الاختلالات التي طبعت تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية، وانتقد عدم تفعيل وعد يتعلق بمنح “مدخول كرامة” لمن يفوق 65 سنة ولا يتوفر على معاش. كما انتقد حرمان عدد من النساء الأرامل من حقوقهن المكتسبة، وخفض التعويض الذي كن يحصلن عليه، فضلا عن إشكالية المؤشر الاجتماعي التي حرمت فئات واسعة من المواطنين من ذوي الاحتياج والهشاشة. وأشار إلى أنه تم إقصاء ملايين المواطنين من دعم الحماية الاجتماعية، وهو ما تعكسه معطيات البنك الدولي وتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة