

مجتمع
السجن النافذ في حق طبيب الأسنان الذي أطلق الرصاص بأكادير
قررت المحكمة الابتدائية بأكادير، إدانة طبيب الأسنان الذي كان قد أقدم على إطلاق عيارات نارية تحذيرية من بندقية صيد بشهرين حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة نافذة 5000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل “حيازة أسلحة نارية في ظروف من شأنها تهديد وإثارة الفزع للأشخاص”.فيما قضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة التهديد بارتكاب جناية، فيما قررت مصادرة البندقية والخرطوش لفائدة إدارة الأملاك المخزنية وإتلاف الخراطيش طبقا للقانون.وكان مصالح الأمن قد توصلت بإشعار حول قيام طبيب أسنان بإطلاق ثلاثة عيارات نارية من بندقية صيد، بشكل تحذيري، لمنع سائقي دراجات نارية من القيام بسباقات استعراضية وخطيرة بالقرب من مقر سكناه، وهو ما استدعى إيفاد دوريات الشرطة إلى عين المكان من أجل المحافظة على النظام العام ومباشرة المعاينات والتحريات اللازمة.وأضاف المصدر ذاته أن تقنيي مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية باشروا عملية تجميع وتفريغ الأشرطة والتسجيلات التي توثق لهذا الحادث، كما تفحصوا الرخصة الخاصة بسلاح الصيد المستعمل في إطلاق العيارات النارية، والتي تبين أنها لا زالت سارية المفعول.و تم ، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء استعمال سلاح الصيد في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.
قررت المحكمة الابتدائية بأكادير، إدانة طبيب الأسنان الذي كان قد أقدم على إطلاق عيارات نارية تحذيرية من بندقية صيد بشهرين حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة نافذة 5000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل “حيازة أسلحة نارية في ظروف من شأنها تهديد وإثارة الفزع للأشخاص”.فيما قضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة التهديد بارتكاب جناية، فيما قررت مصادرة البندقية والخرطوش لفائدة إدارة الأملاك المخزنية وإتلاف الخراطيش طبقا للقانون.وكان مصالح الأمن قد توصلت بإشعار حول قيام طبيب أسنان بإطلاق ثلاثة عيارات نارية من بندقية صيد، بشكل تحذيري، لمنع سائقي دراجات نارية من القيام بسباقات استعراضية وخطيرة بالقرب من مقر سكناه، وهو ما استدعى إيفاد دوريات الشرطة إلى عين المكان من أجل المحافظة على النظام العام ومباشرة المعاينات والتحريات اللازمة.وأضاف المصدر ذاته أن تقنيي مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية باشروا عملية تجميع وتفريغ الأشرطة والتسجيلات التي توثق لهذا الحادث، كما تفحصوا الرخصة الخاصة بسلاح الصيد المستعمل في إطلاق العيارات النارية، والتي تبين أنها لا زالت سارية المفعول.و تم ، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء استعمال سلاح الصيد في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.
ملصقات
