وجه فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول “ابتزاز” أصحاب "السترات الصفراء" لسائقي السيارات، وذلك تزامنا مع الحملة الفيسبوكية التي أطلقها نشطاء، ضد "الكارديانات" تحت شعار "عيقتو".واعتبر فريق العدالة والتنمية أن “هؤلاء الأشخاص باتوا يحتلون الشارع العام، ويرغمون المواطنين على الأداء، ويعرقلون عمل شركات التنمية المحلية بالتهديد والقوة”.ولفت الفريق في سؤاله إلى إنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي “لمناهضة احتلال الملك العام بالشوارع من طرف من يوصفون بأصحاب السترات الصفراء، ومناهضة استخلاصهم إتاوات من السائقين دون موجب حق، لاسيما أن مواقف “السيارات في الشارع العام تعد مرفقا جماعيا.وأوضح الفريق أن “مجموعات خاصة تقوم باستغلال الظروف المزرية لحاملي السترات، وتجبرهم على الاشتغال لصالحهم بشروط لا أخلاقية، مما يدفع أصحاب السترات لابتزاز وتهديد السائقين ومنعهم من الركن.واعتبر المصدر ذاته، أن هذه الطاهرة “باتت تهدد الاستثمارات التي تحتاجها المدن، وتهدد شركات التنمية المحلية بالإفلاس، وتعيق المدن التي تفكر في عصرنة مواقف السيارات، وباتت تخلق إحساسا بعدم الأمان، وتعطي صورة سيئة عن المدن، داعيا الى اتخاذ إجراءات مناسبة من طرف وزارة الداخلية لتحرير المدن من هذا الوضع غير القانوني”.وطالب فريق المصباح من وزير الداخلية فتح تحقيق في الموضوع، وإعادة الأمور إلى نصابها، مسائلا إياه عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل “تحرير مدننا من هذا الوضع غير القانوني والمسيء إلى سمعتها” على حد تعبير السؤال.وكان مجموعة من رواد العالم الأزرق، أطلقوا حملة لمطالبة السلطات المغربية بضرورة التدخل العاجل والصارم، من أجل وقف جشع "الكارديانات"، بتنظيم مهنة حراسة السيارات، وتشديد المراقبة على ممتهنيها، خاصة أولئك الذين يمارسونها بشكل عشوائي، ويعطون لأنفسهم الحق في ابتزاز المواطنين والتعامل معهم بعدوانية كبيرة.وطالبوا بالتدخل لتحرير شوارع المملكة من قبضة، هؤلاء الذين صاروا يضعون قانونا خاصا بهم على مستوى مختلف الشوارع والأزقة، ويطالبون بأداء مبالغ مالية مقابل ركن العربات، وهي المبالغ التي يدفعونها رغما عن أنوفهم حتى يسمح لهم بركن سياراتهم في الشارع العام.واستشاط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي غضبا من هذا السلوك، خصوصا مع فرض “الكارديانات” أداء مبالغ تفوق التعريفة المنصوص عليها، والمحددة في 5 دراهم للشاحنات والحافلات، و3 دراهم للسيارات، ودرهمين بالنسبة للدراجات، وذلك من السابعة صباحا إلى الثامنة مساء، على أن تضاعف تلك التسعيرة ليلا، مطالبين بوضع حد لها، مشيرين إلى أنهم صاروا يستعملون أسلوبا غير حضاري في التعامل مع أصحاب السيارات الذين يرفضون أداء المبلغ المطلوب.