مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 18 ماي، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه بعد أن استفادت من الإلغاء، وغزت الأسواق بشكل كبير، أعاد المغرب فرض رسوم جمركية باهظة على السلع التركية.خطوة تهدف إلى تدارك الخسائر الناجمة عن اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، والتي تناهز ملياري دولار سنويا، وفق ما اعلنته في وقت سابق مولاي حفيظ العلمين وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي.جاء ذلك بعد أن دخل القانون رقم 54.20 الموافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.وينص الإتفاق الجديد في المادة الأولى منه على أن "يعيد الجانب المغربي، كتدبير استثنائي، فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات، على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا، فيما حددت المادة الثانية من الإتفاق قيمة هذه الرسوم في 90 في المائة.كما نص الإتفاق على ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة "ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لفترة الخمس سنوات الثانية"، حيث جاء في المادة السادسة منه أنه "يمكن للجنة المشتركة، بتوافق مشترك، تمديد فترة الخمس سنوات الأولى لمدة 5 سنوات إضافية.كما تضمن الإتفاق المصادق عليه من طرف مجلسي النواب والمستشارين تعديلا على المادة الـ17، المتعلقة بـ"إجراءات التقويم المؤقتة"، حيث نص التعديل الجديد على أنه "يمكن للطرفين المغربي والتركي اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، والتي تستثنى من تطبيق مقتضيات المادة الرابعة، على شكل زيادة الرسوم الجمركية"، وهي إجراءات تهم "الصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية".وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط باشرت البث في ملف رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب الأصالة والمعاصرة.وقررت المحكمة استدعاء الخازن الجهوي حمصرح للإستماع إلى إفادته بخصوص هذه القضية، مع استدعاء الممثل القانوني للغرفة والمطالبة بالحق المدني.ويتابع في هذه القضية، وفق ما كشفه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ستة متهمين، من بينهم رئيس الغرفة، وعضو بها، وعدد من المقاولين، ومدير سابق للغرفة فيما لم تتم متابعة الخازنة المكلفة بالأداء سابقابنفس الغرفة، وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط وأيدته الغرفة الجنحية وتم الطعن ضده بالنقض من طرف الوكيل العام للملك.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أنه في الوقت الذي مازالت فيه مجموعة من السفارات الأوروبية بالمغرب تفرض شروطا كثيرة لدخول القادمين من المغرب إلى دول بأوروبا، في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، أعلن الموقع الرسمي لـ"NATIONAL-BLS INTE"، أنه يفتح المجال لأخذ المواعيد أمام جميع الراغبين في التقدم للحصول على تأشيرة الدخول إلى إسبانيا، بعد أن أعلن مركز التأشيرات الإسبانية بمدينة الدار البيضاء أنه استأنف استقبال طلبات التأشيرة "شنغن".وجاء الإعلان الجديد لاستئناف التقدم بالطلبات للحصول على تأشيرات "شنغن" في الوقت الذي مازالت فيه مجموعة من الدول لدى الإتحاد الأوروبي تحدد قائمة السفر الآمنة لديها، ووضع شروط لدول يسمح لمواطنيها بأن يدخلوا إلى منطقة "شنغن"، ويجري تحيينها باستمرار، استنادا إلى تطور الوضع الوبائي في بلدان العالم.ويجري إعلان "بي إل إس إنترناشنال"، المركز الوسيط للقنصليت الإسبانية في المغرب، عن استئناف خدمة أخذ المواعيد المتعلقة بطلبات التأشيرة، بعد عدة أشهر من الإغلاق، إذ تبين أن استقبال طلبات التأشيرة صار يخضع لشروط جديدة، منها أن يكون المتقدمةن بالطلبات قد حصلوا على تأشيرة "شنغن" واحدة على الأقل لمدة 6 أشهر أو أكثر، أو تأشيرتي شنغن لدمة 3 أشهر خلال العامين الماضيين.وتبين أنه بمجرد تأكيد التوصل إلى اللقاح ضد كورونا وإتاحته للجميع، قد يطلب أيضا من المتقدمين للحصول على التأشيرة أن يتلقوا تطعيما على وجه الخصوص إذا ظل الفيروس نشطا."المساء" قالت في مقال آخر، إنها توصلت بمعطيات جديدة في القضية التي هزت الرأي العام المحلي بإقليم جرسيف في آخر يوم من شهر رمضان المبارك، والتي تتعلق بإقدام صاحب قطيع على تنفيذ جريمة قتل في حق الراعي الذي كان يحرس القطيع وهو طفل لا يتعدى 12 سنة من العمر، قبل أن يحاول إخفاء معالم جريمته عن طريق تعليق الضحية بجذع شجرة، وادعائه بأنه أقدم على الإنتحار في ظروف غامضة.وقال الخبر إن المشتبه به حاول في بادئ الأمر التستر على جريمته وتمويه المحققين بدعوى أن الضحية أقدم على الإنتحار في ظروف غامضة، إلا أن أسئلة المحققين حاصرته وجعلته يعترف بتفاصيل جريمته، فتم وضعه تحت الإعتقال الإحتياطي، بتعليمات من الوكيل العام للملك بوجدة، الذي أمر بعرض جثة الضحية على التشريح الطبي من أجل إعداد تقرير مفصل حول الأسباب الحقيقية للوفاة.وكشفت المعطيات الاولية أن أسبتب الجريمة تعود اساسا إلى أن الضحية لما كان يحرس القطيع بأحد المراعي دخل في نوم عميق فاقتحم القطيع احد الحقول وتسبب في أضرار وخسائر، قبل أن يقوم احد السكان بربط اتصال هاتفي بصاحب القطيع، ليخبره بأمر قطيعه الذي بات فسادا في بعض الحقول الزراعية في غياب الوعيزوتفيد المعطيات ذاتها، بأنه بعد انتقال المشتبه به إلى عين المكان وجد القطيع منتشرا وسط الحقل والضحية في نوع عميق، وفي لحظة غضب شديدوجه المشتبه به إلى الضحية بعض الضربات لإيقاظه، إلا أنها تسببت في إزهاق روحه، حينها فكر في تخليص نفسه، منهذه الجريمة، عن طريق تعليق الجثة على جذع شجرة والإدعاء بأن الضحية أقدم على الإنتحار.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي تناولت قراءة لرسالة العفو الملكي على مجموعة من معتقلي “حراك الريف”، حيث قال محتات الرقاص، مدير نشر الجريدة ذاتها، إن العفو الملكي الأخير بمناسبة عيد الفطر، حمل إشارة قوية بشموله عدداً من المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة، وجسد ذلك رسالة ملكية بليغة، مسترسلاً أن العديد من القوى الديمقراطية سبق وناشدت بضرورة إحداث انفراج حقوقي وديمقراطي في البلاد.وأوضح أن قرار العفو الملكي، جاء معلناً عن تأسيس هذا الانفراج، مسترسلاً بأن الملفات الحقوقية المطروحة اليوم في بلادنا، والتي يتداولها الإعلام الوطني والدولي، وتتضمنها تقارير الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، يستطيع المغرب صياغة حلول ومخارج لها، ومن المؤكد أنها ليست بنفس التعقيد الذي مثلته قضايا وملفات عديدة أخرى انتصر المغرب من قبل في إبداع مصالحات تاريخية طوت صفحاتها.وفي مقال آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن البرلمان العربي، ثمن عالياً، قرار الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيداً بالمواقف المشرفة التي اتخذتها عدد من الدول من ضمنها المغرب.وأكد البرلمان العربي أهمية تعزيز التضامن العربي لدعم فلسطين في مواجهة الاحتلال الغاشم، مستنكراً التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسكيني والذي أودى بحياة العشرات من الأبرياء والأطفال، داعياً سائر الدول العربية والإسلامية إلى التكاثف في هده اللحظة الحرجة لمواجهة العدوان الإسرائيلي”.