مطالب بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب وطرد رئيسه – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الخميس 17 أبريل 2025, 16:21

مجتمع

مطالب بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب وطرد رئيسه


كشـ24 نشر في: 15 مايو 2021

طالبت مؤسسة محمد عابد الجابري بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، وطرد رئيسه، ووقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب الاعتداءات، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من طرف الكيان الصهيوني.وعبرت المؤسسة، في بيان لها، عن “دعمها الكامل لهبة القدس المباركة، وللمقاومة الفلسطينية”، مشددة على أن الأحداث الأخيرة أظهرت أنه “لم يعد في إمكان الصهاينة الاستفراد بالقدس، ولا بأي جزء من فلسطين، وبأن فلسطين كل فلسطين، عبارة عن جسد واحد قلبه النابض هو القدس، وأن قرارات مصادرة القدس أو تهويدها ستبقى حبرا على ورق، وأوهاما في أوهام”.ولفتت المؤسسة إلى أنه من الضروري “العمل على ملاحقة المجرمين الصهاينة أمام كافة الهيآت القضائية المختصة عن جرائمهم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، التي يتمادون في ارتكابها”.وطالبت الجهة ذاتها “بإلغاء كافة أشكال التطبيع مع الصهاينة، وبإلغاء كافة الإتفاقيات المبرمة معهم، منها السياسية، أو الاقتصادية، أو التجارية، وقطع العلاقات مع الصهاينة، وإغلاق مكتب الاتصال وطرد رئيسه من المغرب” مؤكدة “رفضها المطلق وإدانتها القوية لكافة أشكال التطبيع مع الصهاينة بما يمثله التطبيع من دعم مباشر للكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه، ومن خدمة للمخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية في إطار ما يسمى “صفقة القرن”.

طالبت مؤسسة محمد عابد الجابري بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، وطرد رئيسه، ووقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب الاعتداءات، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من طرف الكيان الصهيوني.وعبرت المؤسسة، في بيان لها، عن “دعمها الكامل لهبة القدس المباركة، وللمقاومة الفلسطينية”، مشددة على أن الأحداث الأخيرة أظهرت أنه “لم يعد في إمكان الصهاينة الاستفراد بالقدس، ولا بأي جزء من فلسطين، وبأن فلسطين كل فلسطين، عبارة عن جسد واحد قلبه النابض هو القدس، وأن قرارات مصادرة القدس أو تهويدها ستبقى حبرا على ورق، وأوهاما في أوهام”.ولفتت المؤسسة إلى أنه من الضروري “العمل على ملاحقة المجرمين الصهاينة أمام كافة الهيآت القضائية المختصة عن جرائمهم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، التي يتمادون في ارتكابها”.وطالبت الجهة ذاتها “بإلغاء كافة أشكال التطبيع مع الصهاينة، وبإلغاء كافة الإتفاقيات المبرمة معهم، منها السياسية، أو الاقتصادية، أو التجارية، وقطع العلاقات مع الصهاينة، وإغلاق مكتب الاتصال وطرد رئيسه من المغرب” مؤكدة “رفضها المطلق وإدانتها القوية لكافة أشكال التطبيع مع الصهاينة بما يمثله التطبيع من دعم مباشر للكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه، ومن خدمة للمخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية في إطار ما يسمى “صفقة القرن”.



اقرأ أيضاً
سرقة وكالة تأمين تهز فاس والسلطات الأمنية تكثف التحريات لفك اللغز
كثفت السلطات الأمنية بفاس من تحرياتها لتحديد هوية المتورطين في عملية اقتحام وسرقة وكالة تأمين، والكشف عن الملابسات المرتبطة بهذا الحادث. وكان شخصان يخفيان ملامحهما قد عمدا، يوم أمس الأربعاء، إلى تنفيذ عملية سطو باستعمال سلاح أبيض لسرقة هذه الوكالة التي يوجد مقرها بشارع محمد الساد بالقرب من مدارة "الكتاب". وأرغم أحدهما المستخدمة، تحت التهديد باستعمال سلاح أبيض، على منحهما الأموال التي كانت بحوزتها. وتحدثت المصادر على أن القيمة الإجمالية للمبلغ المستحوذ عليه يقدر بعشرة ملايين سنتيم. وأظهر شريط فيديو الشخصان وهما على متن دراجة نارية يقفان بالقرب من الوكالة، قبل أن يعمدا أحدهما إلى الدخول، وهو يحمل معه كيسا بلاستيكيا. وسارع بعد الدخول إلى إشهار سلاحه الأبيض في وجه المستخدمة والتي رضخت تحت التهديد، ومنحته الأموال المحتفظ بها، قبل أن يغادر ويلوذا بالفرار.
مجتمع

السلطات تهدم 4 منازل عشوائية بمراكش
شنت السلطات المحلية بمنطقة المنارة، صباح يومه الخميس، حملة أمنية تهدف لمحاربة البناء العشوائي المتواجد بالنفوذ الترابي للملحقة اللإدارية معطى الله.وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد تمت الحملة الأمنية تحت إشراف القائدة الرئيسة للملحقة الإدارية ازيكي نيابة عن القائد الرئيس للملحقة الإدارية معطى الله، رفقة أعوان السلطة المحلية والقوات المساعدة إلى جانب حضور رئيسة المنطقة الحضرية المنارة.كما عرفت الحملة حضور عناصر الدعم السريع وعناصر الدائرة الأمنية 23 بحضور رئيس الدائرة، والوقاية المدنية والإنعاش الوطني.وأسفرت هذه العملية عن هدم 4 منازل عشوائية و مستودع خاص لبيع الرخام شيدت على أرض الغير بدون سند قانوني بجانب الطريق المدارية المحاميد ازيكي بدوار باحنا.
مجتمع

“الهاكا” تكسر حواجز العنف الرقمي بقصة مصورة
أصدرت مجموعة العمل الخاصة بموضوع "التقنين ووسائل الإعلام الرقمية، التابعة للهيئة العليا للإتصال السمعي البصري، قصة مصورة، باللغتين العربية و الفرنسية، تحمل عنوان " العنف الرقمي: نكسرو الحواجز بقصة مصورة". وذكر بلاغ للهيئة العليا للإتصال السمعي البصري أن هذه القصة المصورة، تسعى إلى تحقيق غاية مزدوجة، تتمثل في كسر حاجز الصمت حول العنف الرقمي الذي لا يمكن أن يكون أبدا أمرا محتوما، وكذا تسليط الضوء حول الخيارات المتاحة والتدابير الممكن اتخادها لمواجهة هذه الظاهرة. وأضاف المصدر أنه على مدى صفحات هذا العمل، تروى حكاية تظهر كيفية تعرض شخصيات هذه القصة المصورة لشكل من أشكال العنف الرقمي. وفي هذا سياق، يعرض العنف الرقمي بأنواعه المختلفة، وبينما يتم تحليل آليات هذه الظاهرة الرقمية بشكل مفصل لتفكيك كل جزء من أجزائها، تعرض أيضا وسائل الوقاية منها ومكافحتها والإبلاغ عنها والعقوبات المتاحة ضدها في صندوق الأدوات عند نهاية كل قصة. ونقل البلاغ تأكيد رئيسة مجموعة العمل الخاصة بموضوع "التقنين ووسائل الإعلام الرقمية"، نرجس الرغاي، أن "العنف الرقمي يعد قضية عالمية تهم جميع الأعمار والأجناس والفئات الاجتماعية، ورغم الفرص اللا معدودة للتعلم والتواصل الاجتماعي التي توفرها شبكة الأنترنت، إلا أنها فضاء محفوف بالمخاطر، بالنسبة للشباب والنساء، حيث يشغل العنف القائم على النوع الذي تسهله التكنولوجيا حيزا كبيرا تتزايد رقعته أكثر فأكثر". وتشمل هذه الأشكال من العنف، التي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، السب والإهانة والإذلال والتهديد والتحرش الإلكتروني والترويج للإشاعات، فضلا عن نشر الصور الخاصة لشخص ما دون موافقته، والاستغلال والابتزاز عبر الأنترنت، بالإضافة إلى أشكال العنف الأخرى التي قد يتعرض لها الأطفال والمراهقون، الذين ي شكلون الفريسة المستهدفة للمتحرشين عبر الأنترنت. وأبرزت أنه لتناول موضوع العنف الرقمي المعقد، صممت هذه القصة المصورة، الصادرة قريبا باللغة الأمازيغية، بروح تعليمية وترفيهية في الآن ذاته، وذلك بهدف إلغاء الحواجز الاجتماعية المتعلقة بالعنف الرقمي وتعزيز الحق في الحماية والعدالة. وتتوجه هذه القصة المصورة لجميع من يعانون من شتى أنواع العنف، سواء كانوا رجالا أو نساء أو مراهقين أو أطفالا، كما يمكن الاطلاع على القصة المصورة عبر البوابة الرئيسية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري haca.ma ، حيث تهدف إلى إيصال رسالة مفادها عدم قبول تحمل هذا العنف في صمت، وإعلامهم بوجود وسائل قانونية لحماية كرامتهم وخصوصيتهم وبياناتهم الشخصية. وخلصت الرغاي، إلى أنه"لا أحد في مأمن من العنف الرقمي، ولذلك فإن المسؤولية الجماعية تعد أمرا بالغ الأهمية لبناء بيئة إلكترونية آمنة معا، من خلال التعاون بين السلطات العمومية والشركات التكنولوجية ومستخدمي المنصات الرقمية ، وذلك من أجل ضمان الاستخدام الآمن والمستدام للتكنولوجيا الرقمية." وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل الخاصة بموضوع "التقنين ووسائل الإعلام الرقمية"، قد أصدرت دليل "استخدام الإنترنيت في كامل الأمان: حسن استعمال الشباب والأطفال للفضاء الرقمي" سنة ،2021 ودليل "محاربة التضليل الإعلامي : مرجعيات وأدوات وممارسات " سنة 2022، فضلا عن دراسة حول "الذكاء الاصطناعي والإنتاج السمعي البصري بالمغرب – آثار ثورة تكنولوجية" سنة 2024.  
مجتمع

جريمة “لاكريم” تعود للواجهة و كشـ24 تكشف آخر مستجداتها
من المنتظر ان يعود ملف جريمة لا كريم التي هزت مراكش في 2017 اليوم الى الواجهة، حيث ستنظر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يومه الخميس 17 ابريل في جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين في الملف، بعدما قبلت محكمة النقض الملف، وأحالته إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإعادة النظر فيه. وكانت محكم الاستئناف بالدار البيضاء، قد باشرت النظر من جديد في ملف في 13 مارس 2025، وقررت تأجيل المحاكمة إلى 17 ابريل 2025، لمنح دفاع المتهمين فرصة للاطلاع على الملف، كما أمرت بتعيين مترجم لترجمة الوثائق من الهولندية إلى العربية، لضمان محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير القانونية. وكانت محكمة الاستئناف بمراكش، قد أصدرت في يناير 2023 أحكامها ضد المتهمين وشملت هذه الأحكام إدانة المتهمين الهولنديين بالإعدام، بينما حُكم على مالك المقهى بالسجن 15 سنة، وشقيقه بـ8 سنوات، فيما تراوحت باقي الأحكام بين السجن النافذ والحبس الموقوف التنفيذ لمتهمين آخرين. إلا ان قضية “مقهى لاكريم” بمراكش، التي هزت الرأي العام منذ وقوعها في نوفمبر 2017، شهدت تطورات جديدة بعد قرار محكمة النقض إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق المتهمين بعد طلب النقض المقدم في مطلع عام 2025 الجاري. وكانت مدينة مراكش قد اهتزت في مساء 2 نوفمبر 2017، على وقع جريمة مروعة، حينما قام شخصان ملثمان على متن دراجة نارية بإطلاق النار على مقهى “لاكريم”، ما أسفر عن مقتل طالب في كلية الطب وإصابة شخصين آخرين. وقد كشفت التحقيقات الأولية حينئذ أن الحادثة كانت مرتبطة بتصفية حسابات بين شبكات دولية لترويج المخدرات، حيث تبين أن الضحية لم يكن المستهدف الحقيقي، بل كان مجرد ضحية خطأ في تحديد الهدف. الا ان القضية جرت مع ذلك عدة اطرف للمحاكمة بتهمة المساهمة او المساعدة، الى جانب صاحب المقهى الذي وجهت اليه عديد التهم من ضمنها ما يتعلق بتبييض الاموال والتزوير، وعدم التبليغ عن الجناة رغم علمه بتواجدهم بالتراب الوطني، وحيازتهم لاسلحة نارية قبل ارتكاب الجريمة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 17 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة