صحافة

فيدرالية ناشري الصحف: دعم الدولة للمقاولات الصحفية اتسم بـ”تفاوتات صارخة”


كشـ24 نشر في: 8 مايو 2021

قالت الفيدرالية المغربيَّة لناشري الصحف، إن تدبير الدعم الإستثنائي العمومي بقطاع الصحافة خلال جائحة كورونا، تميز بالإرتباك منذ إعلانه، معلنة فتح مشاورات واسعة حول مستقبل القطاع مع كل الشركاء في إطار هذا الدعم العمومي.جاء ذلك في بلاغ للفيددرالية، توصلت "كشـ24" بنسخة منه، عقب اجتماع للمكتبها التنفيذي يوم الخميس 6 ماي 2021، لتدارس قضايا تنظيميّة ومهنية ظرفية وهيكليّة في إطار تقييم أوضاع قطاع الصحافة بعد مرور سنة على الجائحة.وفي هذا الصدد، ثمّن المكتب التنفيذي المجهود الكبير الذي بذلته الدولة لدعم القطاع في هذه الظروف غير المسبوقة حتى لا ينهار، بغلاف مالي إجمالي وصل إلى ما يقارب 340 مليون درهم، إلا أنه سجل  في المقابل، أن التقييم الموضوعي والصريح لكيفية تدبير هذا الدعم الإستثنائي يبين أنها  اتسمت في الغالب بالتفاوتات الصارخة في توزيعه على المقاولات الـ 140 المستفيدة بناء على معيار أداء الأجور الأوحد الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجسد فلسفة دعم حق المجتمع في إعلام متعدد ومستقل ورصين.وأضاف البلاغ ذاته، أن تدبير هذا الدعم الإستثنائي تميز بالارتباك منذ إعلانه، بحيث استند في البداية على العقد برنامج، ليجري التراجع عن ذلك فيما بعد، ويعوض الأمر بتصريح في البرلمان ينص على أداء الأجور ومصاريف الطباعة، ثم تم التخلي عن هذه المصاريف ليتم توقيع اتفاقية في بداية 2021 بين ممثلي الناشرين ولجنة اليقظة، ثم تم التخلي عنها فيما بعد ليمدد أجل صرف أجور العاملين بالمقاولات الصحافية مع الوعد بأن يتم صرف الدعم العادي لسنة 2021، ثم تقرر تمديد دعم الأجور وإلغاء هذا الدعم العادي الموعود به.واعتبرت أنه “لا يمكن إلا أن يحيي بلا مواربة هذه العناية التي حظيت بها الصحافة والصحافيين المغاربة في ظروف الجائحة القاسية، وكانت بمثابة تكريم لما يقوم به القطاع من أدوار في مواجهة الأخبار الزائفة والتحسيس والمراقبة وتأمين تدفق المعلومات الموثوقة كخدمة عمومية ضرورية للديموقراطية”.وعبر المكتب عن أسفه، على طرق وأشكال ومعايير تدبير هذا الدعم العمومي الإستثنائي وغير المسبوق والذي وصلت فيه استفادة مقاولات صحافية محدودة إلى أرقام فلكية، مقابل حرمان عدد من المقاولات أصلا من أي استفادة، أو شملتها استفادة رمزية محدودة، وذلك  لأسباب مسطرية واهية.وأكد المكتب التنفيذي مرة أخرى أن الدعم العمومي للصحافة لا يجب أن يكون إلا جزءا من حياة المقاولة الصحافية التي يفترض أن تعيش أساسا بقرائها ومعلنيها في إطار نموذج اقتصادي يضمن استقلاليتها واستدامتها.ولهذا، يضيف البلاغ، فإن أي تصور لأي منظومة دعم جديد لابد وأن يأخذ بعين الاعتبار دعم الدور الذي  تقوم به هذه الصحافة وتأثيرها وليس مأسسة معايير دعم استثنائي كانت له ظروفه ودواعيه الوبائية المعروفة.ودعت الفيدرالية، إلى الإهتمام بالعاملين بالمقاولات الصحافية، ليس بأداء أجورهم بدلا عن مشغليهم، ولكن بتخصيص دعم ينضاف إلى رواتبهم التي يجب أن تكون في مستوى مجهوداتهم، والتي يجب أن تؤديها مقاولاتهم صونا لكرامتهم وحفاظا على استقلالية صحفهم.واعتبر المكتب التنفيذي للفيدرالية أن الاشتغال على تصور جديد للدعم العمومي للصحافة المغربية محمود، ولكن يجب أن يكون في إطار شراكة حقيقية بين المهنيين بمختلف مكوناتهم والسلطات العمومية وذلك في إطار الشفافية التّامة والبناء على التراكم  المسجل منذ سنين، وفي انسجام تام مع فلسفة قانون الدعم، وفي إطار توازن خلاق بين الإسناد الاقتصادي للمقاولة والدعم الاجتماعي للعاملين وتعزيز حق المجتمع في إعلام قوي قادر على النهوض بمسؤوليته الاجتماعية الجسيمة.وأوضح البلاغ ذاته، أن المكتب التنفيذي قرر أن يفتح مشاورات واسعة حول مستقبل القطاع مع كل الشركاء سواء في إطار هذا الدعم العمومي الذي يجب أن يكون موجها لتنمية قراءة الصحف الورقية والإلكترونية، أو في إطار بناء جسور الثقة مع القراء والانخراط الجدي في أوراش التخليق والتصدي للاستسهال والتمييع، والدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحافيين والدفع في اتجاه انفراج عام نتمناه قريبا.ومن جهة أخرى وقف المكتب، على التطور التنظيمي الهائل الذي تعرفه الفيدرالية بشكل غير مسبوق في تاريخها، بحيث وصل عدد أعضائها من العاملين والمنتسبين إلى 184 عضوا من الصحف الوطنية اليومية والأسبوعية، العامة والمتخصصة، والمواقع الإلكترونية الجهوية والوطنية.وأضاف أنه مع انطلاق عمل خمسة فروع في خمس جهات، يجري الاستعداد على قدم وساق لعقد الجموع العامة التأسيسية لخمسة فروع جهوية أخرى في غضون هذه السنة، وذلك  للمساهمة في تقوية إعلام القرب الجهوي الذي تعتبر الفيدرالية أنه من العناصر المحددة لمستقبل الصحافة المغربية المفتوح على كل الفرص والتحديات.وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، على أنها تسير على خطى الآباء المؤسسين، و”ستظل شريكا جديا وصادقا في كل الجهود الهادفة لانقاذ الصحافة المغربية ومصالحتها مع محيطها والرفع من أدائها بما يخدم المجتمع ويساهم في التطور اليموقراطي ببلادنا”.

قالت الفيدرالية المغربيَّة لناشري الصحف، إن تدبير الدعم الإستثنائي العمومي بقطاع الصحافة خلال جائحة كورونا، تميز بالإرتباك منذ إعلانه، معلنة فتح مشاورات واسعة حول مستقبل القطاع مع كل الشركاء في إطار هذا الدعم العمومي.جاء ذلك في بلاغ للفيددرالية، توصلت "كشـ24" بنسخة منه، عقب اجتماع للمكتبها التنفيذي يوم الخميس 6 ماي 2021، لتدارس قضايا تنظيميّة ومهنية ظرفية وهيكليّة في إطار تقييم أوضاع قطاع الصحافة بعد مرور سنة على الجائحة.وفي هذا الصدد، ثمّن المكتب التنفيذي المجهود الكبير الذي بذلته الدولة لدعم القطاع في هذه الظروف غير المسبوقة حتى لا ينهار، بغلاف مالي إجمالي وصل إلى ما يقارب 340 مليون درهم، إلا أنه سجل  في المقابل، أن التقييم الموضوعي والصريح لكيفية تدبير هذا الدعم الإستثنائي يبين أنها  اتسمت في الغالب بالتفاوتات الصارخة في توزيعه على المقاولات الـ 140 المستفيدة بناء على معيار أداء الأجور الأوحد الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجسد فلسفة دعم حق المجتمع في إعلام متعدد ومستقل ورصين.وأضاف البلاغ ذاته، أن تدبير هذا الدعم الإستثنائي تميز بالارتباك منذ إعلانه، بحيث استند في البداية على العقد برنامج، ليجري التراجع عن ذلك فيما بعد، ويعوض الأمر بتصريح في البرلمان ينص على أداء الأجور ومصاريف الطباعة، ثم تم التخلي عن هذه المصاريف ليتم توقيع اتفاقية في بداية 2021 بين ممثلي الناشرين ولجنة اليقظة، ثم تم التخلي عنها فيما بعد ليمدد أجل صرف أجور العاملين بالمقاولات الصحافية مع الوعد بأن يتم صرف الدعم العادي لسنة 2021، ثم تقرر تمديد دعم الأجور وإلغاء هذا الدعم العادي الموعود به.واعتبرت أنه “لا يمكن إلا أن يحيي بلا مواربة هذه العناية التي حظيت بها الصحافة والصحافيين المغاربة في ظروف الجائحة القاسية، وكانت بمثابة تكريم لما يقوم به القطاع من أدوار في مواجهة الأخبار الزائفة والتحسيس والمراقبة وتأمين تدفق المعلومات الموثوقة كخدمة عمومية ضرورية للديموقراطية”.وعبر المكتب عن أسفه، على طرق وأشكال ومعايير تدبير هذا الدعم العمومي الإستثنائي وغير المسبوق والذي وصلت فيه استفادة مقاولات صحافية محدودة إلى أرقام فلكية، مقابل حرمان عدد من المقاولات أصلا من أي استفادة، أو شملتها استفادة رمزية محدودة، وذلك  لأسباب مسطرية واهية.وأكد المكتب التنفيذي مرة أخرى أن الدعم العمومي للصحافة لا يجب أن يكون إلا جزءا من حياة المقاولة الصحافية التي يفترض أن تعيش أساسا بقرائها ومعلنيها في إطار نموذج اقتصادي يضمن استقلاليتها واستدامتها.ولهذا، يضيف البلاغ، فإن أي تصور لأي منظومة دعم جديد لابد وأن يأخذ بعين الاعتبار دعم الدور الذي  تقوم به هذه الصحافة وتأثيرها وليس مأسسة معايير دعم استثنائي كانت له ظروفه ودواعيه الوبائية المعروفة.ودعت الفيدرالية، إلى الإهتمام بالعاملين بالمقاولات الصحافية، ليس بأداء أجورهم بدلا عن مشغليهم، ولكن بتخصيص دعم ينضاف إلى رواتبهم التي يجب أن تكون في مستوى مجهوداتهم، والتي يجب أن تؤديها مقاولاتهم صونا لكرامتهم وحفاظا على استقلالية صحفهم.واعتبر المكتب التنفيذي للفيدرالية أن الاشتغال على تصور جديد للدعم العمومي للصحافة المغربية محمود، ولكن يجب أن يكون في إطار شراكة حقيقية بين المهنيين بمختلف مكوناتهم والسلطات العمومية وذلك في إطار الشفافية التّامة والبناء على التراكم  المسجل منذ سنين، وفي انسجام تام مع فلسفة قانون الدعم، وفي إطار توازن خلاق بين الإسناد الاقتصادي للمقاولة والدعم الاجتماعي للعاملين وتعزيز حق المجتمع في إعلام قوي قادر على النهوض بمسؤوليته الاجتماعية الجسيمة.وأوضح البلاغ ذاته، أن المكتب التنفيذي قرر أن يفتح مشاورات واسعة حول مستقبل القطاع مع كل الشركاء سواء في إطار هذا الدعم العمومي الذي يجب أن يكون موجها لتنمية قراءة الصحف الورقية والإلكترونية، أو في إطار بناء جسور الثقة مع القراء والانخراط الجدي في أوراش التخليق والتصدي للاستسهال والتمييع، والدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحافيين والدفع في اتجاه انفراج عام نتمناه قريبا.ومن جهة أخرى وقف المكتب، على التطور التنظيمي الهائل الذي تعرفه الفيدرالية بشكل غير مسبوق في تاريخها، بحيث وصل عدد أعضائها من العاملين والمنتسبين إلى 184 عضوا من الصحف الوطنية اليومية والأسبوعية، العامة والمتخصصة، والمواقع الإلكترونية الجهوية والوطنية.وأضاف أنه مع انطلاق عمل خمسة فروع في خمس جهات، يجري الاستعداد على قدم وساق لعقد الجموع العامة التأسيسية لخمسة فروع جهوية أخرى في غضون هذه السنة، وذلك  للمساهمة في تقوية إعلام القرب الجهوي الذي تعتبر الفيدرالية أنه من العناصر المحددة لمستقبل الصحافة المغربية المفتوح على كل الفرص والتحديات.وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، على أنها تسير على خطى الآباء المؤسسين، و”ستظل شريكا جديا وصادقا في كل الجهود الهادفة لانقاذ الصحافة المغربية ومصالحتها مع محيطها والرفع من أدائها بما يخدم المجتمع ويساهم في التطور اليموقراطي ببلادنا”.



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة