مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام انتقد استمرار الحصانة التي تمنح للموظفين السامين في مواجهة جرائم الفساد المالي، وعدم المبادرة لفتح ملفاتهم مقابل التركيز على المسؤولين الصغار.واعتبر المكتب أن "اقتصار المتابعات القضائية في جرائم الفساد المالي والإقتصادي على صغار الموظفين، والمقاولين والمنتخبين، دون الموظفين السامين، من ولاة وعمال ووزراء ومدراء كبار، يشكا انتهاكا لقواعد القانون والعدالة ومساسا بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة وسواسية الناس أمام القانون.وجدد المكتب التخذير من "خطورة استمرار الفساد ونهب المال العام وسياسة الريع على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية بما ينتج عن ذلك من اتساع الفوارق الإجتماعية والمجالية وارتفاع منسوب الإحتقان الإجتماعي وتغذية كل أسباب الظلم وضعف الشعور بالإنتماء للوطن.كما أكد ان استمرار  سياسة الإفلات من العقاب والتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام يساهم في توفيض العدالة والقانون ويضعف الثقة في المؤسسات ويعزز مشاعر الغضب والإحباط من السياسات والبرامج العمومية.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن مصحات خاصة بالدار البيضاء متهمو باستعمال مواد طبية مهربة تدخل عبر نقط حدودية منها مطار محمد الخامس.وتجري تحقيقات خلال الأسبوع الجاري، بخصوص شبكة تضم أشخاصا من جنسيات مختلفة، يعمدون إلى إدخال كميات كبيرة من مواد طبية تستعمل في الجراحة الطبية من دول مختلفة  اهمها الهند، إذ تبين أنه تدخل بشكل غير شرعي إلى المغرب عبر مطاري محمد الخامس بالدار البيضاء ومراكش المنارة، وهي المواد الاقدمة من عدة دول أوروبية كذلك، والتي جعلت المغرب يتحول إلى سوق سوداء لتوزيع موارد طبية باهظة الثمن على المصحات وأخرى تستعمل عادة في العمليات الجراحية المتعلقة بالتجميا كالعدسات اللاصقة.وتعمد مصحات خاصة إلى التزود بكميات كبيرة من المواد الطبية المهربة التي يتم بيع جزء منها في السوق السوداء لمصحات أخرى باليبضاء دون أن يتم اقتناؤها في السوق المغربية، والتي يجري شراؤها بطرق قانونية وتتوفر على فواتير، ما يضيع على خزينة الدولة ملايين الدراهم شهريا.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن المكتب المسير لمجلس مدينة القنيطرة، الذي يرأسه عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، رمى بكرة أزمة النقل الحضري، التي تعرفها المدينة منذ ما يزيد عن السنة، في ملعب وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الجماعة قامت بجميع الإجراءات القانونية المطلوبة لشروع الشركة الجديدة في تقديم خدماتها، لكنها ما زالت تنتظر تأشير الداخلية على البروتوكول المشترك الموقع في هذا الإطار لإنهاء هذه الأزمة بشكل رسمي.وقال رشيد بلمقيصية النائب الأول لرباح المكلف بمرفق النقل الحضري في تصريح صحافي، إن بلدية القنيطرة أصدرت ترخيصا بالشروع في الخدمة للشركة التي فازت بصفقة التدبير المفوض بعدما التزمت بما تم الإتفاق عليه، ووفرت العدد المطلوب منها من الحافلات الجديدة في المرحلة الاولى، مضيفا أن "الخلل" الذي يعوق انطلاقها مرتبط بالتوقيع النهائي لوزارة لفتيت على الإتفاقية التي بموجبها تعهدت هذه الاخيرة بالمساهمة في الصفقة بمبلغ يقارب 7 مليارات سنتيم كدعم  منها لحل إشكالية النقل الحضري بالقنيطرة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه على إثر قرار العزل، الذي أصدرته مؤخرا وزراة الداخلية في حق رئيس جماعة هوارة أولاد راحو بجرسيف، المنتمي لحزب "السنبلة"، بسبب غدانته في قضية لها علاقة بالتزوير بحكم نهائي لمدة شهرين، لجأ المعني بالأمر إلى الطعن في القرار المذكور عن طريق مقاضاة وزير الداخلية وعامل الإقليم بالمحكمة الإدارية بفاس، في محاولة منه لتوقيف تنفيذ قرار العزل الذي تم تبليغه به خلال الأسبوع المنصرم.وكشف الخبر ذاته، أن رئيس الجماعة مثل أمس الخميس، امام هيئة المحكمة الإدارية بفاس، قبل أن يتم تأجيل النظر في القضية إلى 19 من الشهر الحالي من أجل استدعاء جميع الأطراف المعنية للحضور في الجلسة المقبلة."المساء" قالت في مقال آخر، إنه في الوقت الذي حددت فيه وزارة التربية الوطنية تواريخ إجراء امتحانات الباكالوريا لمختلف الشعب، خرجت الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء واولياء التلاميذ بالمغرب عن صمتها، مطالبة بتأخير موعد إجراء الإمتحان الوطني للباكالوريا حتى أواخر شهر يونية المقبل، واقتراحه وفق ما ورد في الأطر المرجعية المحينة حفاظا على القيمة الغعتبارية لهذه الشهادة.وعزت الكونفدرالية هذا المطلب إلى التأخير في الإعلان عن الأطر المرجعية المحينة على الرغم من أنه سبق لها أن دعت الوزارة إلى الإسراع بإخراجها في بيان سابق لها، وذلك لتخفيف الضغط على الأطر التربوية وعلى المتعلمين وتمكينهم من التخطيط الجيد للزمن المدرسي المتاح.ونددت بالتأخير الحاصل في تنفيذ المقررات الدراسية في العديد من المؤسسات التعليمية بسبب التأثير الذي خلفته الجائحة واعتماد التفويج وتقليص الغلاف الزمني للتعلمات، زيادة على الإضراب التي خاضتها الاطر الإدارية والتربوية، وقالت الكونفدرالية إنه وحفاظا على تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين، وذلك لمنحهم وقتا كافيا للإعداد للامتحانات واجتيازها في ظروف مناسبة، فإن الوزارة مطالبة بتحيين تاريخ إجراء الإمتحانات وتأخيرها ما أمكن حتى أواخر يونيو المقبل لمدى تسمح للأكاديميات الجهوية بتجميع حقيقي للمعطيات حول تنفيذ المقررات الدراسية وتنظيم حصص الدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية.وإلى يومية “بيان اليوم”، التي أوردت أن المجلس الوطني للصحاف أنجز دراسة إحصائية حول واقع الصحافيات والصحافيين بالمغرب، وصفها رئيس المجلس يونس مجاهد بـ”غير المسبوقة”، من حيث النتائج والخلاصات التفصيلية، والتي من شأنها أن توفر قاعدة منعطيات مرتبطة بالجانب الاجتماعي والجانب التكويني، بالإضافة إلى التوزيع المجالي بالنسبة للصحافيين.وأبرزت الدراسة، التي شملت عينة من 2451 صحافية وصحافيا، من أصل 3150 صحافيا حاصلين على البطاقة الوطنية للصحافة إلى غاية تاريخ انتهاء الدراسة، أن معجل أجور الصحافيين على الصعيد الوطني يصل إلى 10121.98 درهما شهريا، لكن ذلك لا يعكس واقع الأوضاع إلا بتدقيقه، من خلال تفاوتات النسب التي لا تأخذ بعين الاعتبار علاقة الأجر بالأقدمية في العمل.وفي مقال آخر قالت الجريدة نفسها، إن المغرب والأمم المتحدة، يستعدان للاحتفال في الـ 10 من شهر ماي الجاري، باليوم العالمي لشجرة الأركان، مشيرةً إلى أن هذا الاحتفال يأتي تتويجا لجهود المملكة المغربية في تثمين شجرة الأركان، باعتبارها تراثا ثقافيا لا ماديا للإنسانية ومصدراً للتنمية المستدامة للمحيط الحيوي للأركان.ويأتي إعلان هذا اليوم العالمي، تواصل لسان حزب التقدم والاشتراكية، بعد اعتماد الاقتراح الذي قدمه المغرب للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو القرار الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف الدول الأعضاء بنيويورك يوم 3 مارس 2021، حيث حاز المغرب بموجبه على دعم المجتمع الدولي لحماية هذا الموروث الطبيعي وتنمية مجاله الحيوي.وفي العدد ذاته، نقرأ أن أمنة بوعياش، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكدت في تقديمها التقرير السنوي حول الحالة الحقوقية بالمغرب برسم سنة 2020، على التحديات العديدة التي أحدثها تفشي فيروس كورونا، والتغيرات غير المسبوقة الناتجة عن تدبير وضع طارئ استثنائي لم تعهده البشرية جمعاء بما فيها المغرب، كانت محصلتها صعوبة ممارسة حقوق الإنسان والتمتع بها.وأفادت بوعياش، أن الوضع جعل الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان، على حد سواء أمام تحديين غير مسبوقين، يتمثلان في البحث عن السبل التي تضمن الاستمرار في تمتع الأشخاص بحقوقهم وقدرة المؤسسات والمدافعين عن حقوق الإنسان على الاستمرار في حماية هذه الحقوق والحريات والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات.