مجتمع

مجلس بوعياش.. معالجة 2536 شكاية خلال سنة 2020


كشـ24 نشر في: 7 مايو 2021

أفاد التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن المجلس عالج، برسم سنة 2020، ما مجموعه 2536 شكاية وطلبا، 1591 شكاية منها عالجتها اللجان الجهوية.وأبرز تقرير المجلس، ضمن محوره الثاني المخصص لوضعية حقوق الإنسان وتأثرها بجائحة “كوفيد-19″، أنه تم، خلال 2020، القيام بـ45 زيارة للمؤسسات السجنية، ومراكز حماية الطفولة ومراكز الرعاية الاجتماعية، كما واصل المجلس مهامه المتعلقة بتتبع ورصد حالة حقوق الإنسان في المغرب، في سياق مكافحة جائحة “كوفيد-19” وفقا للتشريعات الوطنية والصكوك الدولية ذات الصلة.وعلى المستوى المؤسساتي، يتابع التقرير، شكل المجلس فريقا خاصا لرصد حالة حقوق الإنسان، وفريقا آخر لتتبع تطبيق حالة الطوارئ، إلى جانب قيام اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالمتابعة على المستوى الجهوي.وتطرق التقرير إلى التحديات التي واجهتها مختلف محاور الحقوق الموضوعاتية وحقوق النساء والفتيات وأيضا الحقوق الفئوية، في ظل الجائحة، مقدما توصيات بهدف تعزيز هذه الحقوق.وتشمل الحقوق الموضوعاتية، بالخصوص، الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية وفي الصحة، وحرية الرأي والتعبير والإعلام، والحق في الولوج إلى القضاء والمحاكمة عن بعد. أما الحقوق الفئوية، فتشمل حقوق كبار السن والأشخاص المحرومين من حريتهم والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.وأكد تقرير المجلس، في إطار الحقوق الموضوعاتية، على الخصوص، على الوعي بأن اتخاذ التدابير الاحترازية في إطار حالة الطوارئ الصحية من طرف السلطات يتطلب تقييد مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية، ومنها أساسا حرية التنقل وحرية التجمع والحق في التظاهر والحق في ممارسة الشعائر الدينية في أماكن العبادة.وتابع المجلس ولجانه الجهوية وآلياته الوطنية هذه الوضعية من خلال رصد وضعية هذه الحقوق والتدخل في الحالات التي تندرج ضمن اختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها.وفي المجال الصحي، لاحظ التقرير أن جائحة “كوفيد 19” وضعت النظام الصحي العمومي أمام تحديات كبرى، أثرت بشكل كبير على الحق في الصحة، في ظل تفاقم الوضعية الوبائية بالمملكة منذ 2 مارس 2020، تاريخ تسجيل أول حالة إصابة بالوباء، مثمنا التضحيات التي قدمها الأطباء وموظفو قطاع الصحة العمومية.واعتبر أن التدابير الصحية المتخذة في ظل هذه الأزمة الوبائية تميزت بخصائص جعلتها تستجيب لمعايير حقوق الإنسان، المتمثلة في توفير العلاج للجميع دون تمييز، مسجلا في الوقت نفسه أن الأزمة الوبائية كانت لها تأثيرات على التمتع بالحق في الصحة الجسدية والنفسية بالنسبة لعدد من الفئات.ورصد تقرير المجلس، بخصوص الحق في التعليم، بعض الإشكاليات المرتبطة بالجائحة، والتي أثرت على الاستمرارية البيداغوجية والتمتع الكامل بالحق في التعليم للجميع، معتبرا أن الجائحة كشفت عن خصاصات هيكلية في ما يخص استعمال الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية عن بعد، فضلا عن إشكالية جودة الخدمات التعليمية عن بعد.وفي ما يخص حرية الرأي والتعبير والإعلام، استعرض تقرير المجلس الوطني المجهود الخاص الذي تم بذله لدعم دور وسائل الإعلام العمومية بصفتها مصدرا للمعلومة وعاملا للتكامل الاجتماعي والتفاهم بين مختلف الشرائح المجتمعية.كما تابع المجلس خلال سنة 2020 عددا من المتابعات القضائية بسبب نشر مضامين وتدوينات ومنشورات أو فيديوهات في الفضاء الرقمي، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، التي يعتبرها المجلس حاضنة للتعبيرات العمومية الجديدة.وسجل المجلس، في هذا السياق، أنه إذا كانت المنابر الإعلامية الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تمثل منتديات للتعبير الحر والحصول على المعلومات والمشاركة في الحياة العامة، فإنها قد تشكل، بالمقابل، عائقا أمام ممارسة حرية الرأي والتعبير بسبب تدخل أطراف أخرى ومؤثرين بغرض تقويض التعبير الحر، والمساهمة في تضليل الرأي العام وتوجيهه بواسطة الأخبار الزائفة أو المضللة، وأيضا بسبب توظيف خوارزميات وتطبيقات إلكترونية، مما يتطلب تحقيق الشفافية والمساءلة، وتيسير سبل الانتصاف لحماية قدرة الأفراد على استخدام المنابر الإلكترونية بشكل حر ودون أي تأثير.ويتضمن التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2020، الذي قدمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أبرز مضامينه خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، تقييما وتحليلا موضوعيين لوضعية حقوق الإنسان خلال فترة جائحة كوفيد-19.ويتطرق هذا التقرير، تحت عنوان “كوفيد-19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد”، إلى ستة محاور أساسية تهم الإطار القانوني المنظم لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، ووضعية حقوق الإنسان وتأثرها بجائحة كوفيد-19، والنهوض بحقوق الإنسان، وعلاقات التعاون على المستوى الوطني، وعلاقات التعاون والتضامن الدوليين، وكذا تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.كما يشتمل التقرير على توصيات خاصة تتعلق بحماية الحقوق والنهوض بها أثناء تدبير الجائحة، وكذا توصيات عامة تروم تطوير واقع حقوق الإنسان على المستويين القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات والممارسات.

أفاد التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن المجلس عالج، برسم سنة 2020، ما مجموعه 2536 شكاية وطلبا، 1591 شكاية منها عالجتها اللجان الجهوية.وأبرز تقرير المجلس، ضمن محوره الثاني المخصص لوضعية حقوق الإنسان وتأثرها بجائحة “كوفيد-19″، أنه تم، خلال 2020، القيام بـ45 زيارة للمؤسسات السجنية، ومراكز حماية الطفولة ومراكز الرعاية الاجتماعية، كما واصل المجلس مهامه المتعلقة بتتبع ورصد حالة حقوق الإنسان في المغرب، في سياق مكافحة جائحة “كوفيد-19” وفقا للتشريعات الوطنية والصكوك الدولية ذات الصلة.وعلى المستوى المؤسساتي، يتابع التقرير، شكل المجلس فريقا خاصا لرصد حالة حقوق الإنسان، وفريقا آخر لتتبع تطبيق حالة الطوارئ، إلى جانب قيام اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالمتابعة على المستوى الجهوي.وتطرق التقرير إلى التحديات التي واجهتها مختلف محاور الحقوق الموضوعاتية وحقوق النساء والفتيات وأيضا الحقوق الفئوية، في ظل الجائحة، مقدما توصيات بهدف تعزيز هذه الحقوق.وتشمل الحقوق الموضوعاتية، بالخصوص، الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية وفي الصحة، وحرية الرأي والتعبير والإعلام، والحق في الولوج إلى القضاء والمحاكمة عن بعد. أما الحقوق الفئوية، فتشمل حقوق كبار السن والأشخاص المحرومين من حريتهم والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.وأكد تقرير المجلس، في إطار الحقوق الموضوعاتية، على الخصوص، على الوعي بأن اتخاذ التدابير الاحترازية في إطار حالة الطوارئ الصحية من طرف السلطات يتطلب تقييد مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية، ومنها أساسا حرية التنقل وحرية التجمع والحق في التظاهر والحق في ممارسة الشعائر الدينية في أماكن العبادة.وتابع المجلس ولجانه الجهوية وآلياته الوطنية هذه الوضعية من خلال رصد وضعية هذه الحقوق والتدخل في الحالات التي تندرج ضمن اختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها.وفي المجال الصحي، لاحظ التقرير أن جائحة “كوفيد 19” وضعت النظام الصحي العمومي أمام تحديات كبرى، أثرت بشكل كبير على الحق في الصحة، في ظل تفاقم الوضعية الوبائية بالمملكة منذ 2 مارس 2020، تاريخ تسجيل أول حالة إصابة بالوباء، مثمنا التضحيات التي قدمها الأطباء وموظفو قطاع الصحة العمومية.واعتبر أن التدابير الصحية المتخذة في ظل هذه الأزمة الوبائية تميزت بخصائص جعلتها تستجيب لمعايير حقوق الإنسان، المتمثلة في توفير العلاج للجميع دون تمييز، مسجلا في الوقت نفسه أن الأزمة الوبائية كانت لها تأثيرات على التمتع بالحق في الصحة الجسدية والنفسية بالنسبة لعدد من الفئات.ورصد تقرير المجلس، بخصوص الحق في التعليم، بعض الإشكاليات المرتبطة بالجائحة، والتي أثرت على الاستمرارية البيداغوجية والتمتع الكامل بالحق في التعليم للجميع، معتبرا أن الجائحة كشفت عن خصاصات هيكلية في ما يخص استعمال الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية عن بعد، فضلا عن إشكالية جودة الخدمات التعليمية عن بعد.وفي ما يخص حرية الرأي والتعبير والإعلام، استعرض تقرير المجلس الوطني المجهود الخاص الذي تم بذله لدعم دور وسائل الإعلام العمومية بصفتها مصدرا للمعلومة وعاملا للتكامل الاجتماعي والتفاهم بين مختلف الشرائح المجتمعية.كما تابع المجلس خلال سنة 2020 عددا من المتابعات القضائية بسبب نشر مضامين وتدوينات ومنشورات أو فيديوهات في الفضاء الرقمي، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، التي يعتبرها المجلس حاضنة للتعبيرات العمومية الجديدة.وسجل المجلس، في هذا السياق، أنه إذا كانت المنابر الإعلامية الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تمثل منتديات للتعبير الحر والحصول على المعلومات والمشاركة في الحياة العامة، فإنها قد تشكل، بالمقابل، عائقا أمام ممارسة حرية الرأي والتعبير بسبب تدخل أطراف أخرى ومؤثرين بغرض تقويض التعبير الحر، والمساهمة في تضليل الرأي العام وتوجيهه بواسطة الأخبار الزائفة أو المضللة، وأيضا بسبب توظيف خوارزميات وتطبيقات إلكترونية، مما يتطلب تحقيق الشفافية والمساءلة، وتيسير سبل الانتصاف لحماية قدرة الأفراد على استخدام المنابر الإلكترونية بشكل حر ودون أي تأثير.ويتضمن التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2020، الذي قدمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أبرز مضامينه خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، تقييما وتحليلا موضوعيين لوضعية حقوق الإنسان خلال فترة جائحة كوفيد-19.ويتطرق هذا التقرير، تحت عنوان “كوفيد-19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد”، إلى ستة محاور أساسية تهم الإطار القانوني المنظم لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، ووضعية حقوق الإنسان وتأثرها بجائحة كوفيد-19، والنهوض بحقوق الإنسان، وعلاقات التعاون على المستوى الوطني، وعلاقات التعاون والتضامن الدوليين، وكذا تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.كما يشتمل التقرير على توصيات خاصة تتعلق بحماية الحقوق والنهوض بها أثناء تدبير الجائحة، وكذا توصيات عامة تروم تطوير واقع حقوق الإنسان على المستويين القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات والممارسات.



اقرأ أيضاً
بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة