مجتمع

مجلس بوعياش.. معالجة 2536 شكاية خلال سنة 2020


كشـ24 نشر في: 7 مايو 2021

أفاد التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن المجلس عالج، برسم سنة 2020، ما مجموعه 2536 شكاية وطلبا، 1591 شكاية منها عالجتها اللجان الجهوية.وأبرز تقرير المجلس، ضمن محوره الثاني المخصص لوضعية حقوق الإنسان وتأثرها بجائحة “كوفيد-19″، أنه تم، خلال 2020، القيام بـ45 زيارة للمؤسسات السجنية، ومراكز حماية الطفولة ومراكز الرعاية الاجتماعية، كما واصل المجلس مهامه المتعلقة بتتبع ورصد حالة حقوق الإنسان في المغرب، في سياق مكافحة جائحة “كوفيد-19” وفقا للتشريعات الوطنية والصكوك الدولية ذات الصلة.وعلى المستوى المؤسساتي، يتابع التقرير، شكل المجلس فريقا خاصا لرصد حالة حقوق الإنسان، وفريقا آخر لتتبع تطبيق حالة الطوارئ، إلى جانب قيام اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالمتابعة على المستوى الجهوي.وتطرق التقرير إلى التحديات التي واجهتها مختلف محاور الحقوق الموضوعاتية وحقوق النساء والفتيات وأيضا الحقوق الفئوية، في ظل الجائحة، مقدما توصيات بهدف تعزيز هذه الحقوق.وتشمل الحقوق الموضوعاتية، بالخصوص، الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية وفي الصحة، وحرية الرأي والتعبير والإعلام، والحق في الولوج إلى القضاء والمحاكمة عن بعد. أما الحقوق الفئوية، فتشمل حقوق كبار السن والأشخاص المحرومين من حريتهم والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.وأكد تقرير المجلس، في إطار الحقوق الموضوعاتية، على الخصوص، على الوعي بأن اتخاذ التدابير الاحترازية في إطار حالة الطوارئ الصحية من طرف السلطات يتطلب تقييد مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية، ومنها أساسا حرية التنقل وحرية التجمع والحق في التظاهر والحق في ممارسة الشعائر الدينية في أماكن العبادة.وتابع المجلس ولجانه الجهوية وآلياته الوطنية هذه الوضعية من خلال رصد وضعية هذه الحقوق والتدخل في الحالات التي تندرج ضمن اختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها.وفي المجال الصحي، لاحظ التقرير أن جائحة “كوفيد 19” وضعت النظام الصحي العمومي أمام تحديات كبرى، أثرت بشكل كبير على الحق في الصحة، في ظل تفاقم الوضعية الوبائية بالمملكة منذ 2 مارس 2020، تاريخ تسجيل أول حالة إصابة بالوباء، مثمنا التضحيات التي قدمها الأطباء وموظفو قطاع الصحة العمومية.واعتبر أن التدابير الصحية المتخذة في ظل هذه الأزمة الوبائية تميزت بخصائص جعلتها تستجيب لمعايير حقوق الإنسان، المتمثلة في توفير العلاج للجميع دون تمييز، مسجلا في الوقت نفسه أن الأزمة الوبائية كانت لها تأثيرات على التمتع بالحق في الصحة الجسدية والنفسية بالنسبة لعدد من الفئات.ورصد تقرير المجلس، بخصوص الحق في التعليم، بعض الإشكاليات المرتبطة بالجائحة، والتي أثرت على الاستمرارية البيداغوجية والتمتع الكامل بالحق في التعليم للجميع، معتبرا أن الجائحة كشفت عن خصاصات هيكلية في ما يخص استعمال الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية عن بعد، فضلا عن إشكالية جودة الخدمات التعليمية عن بعد.وفي ما يخص حرية الرأي والتعبير والإعلام، استعرض تقرير المجلس الوطني المجهود الخاص الذي تم بذله لدعم دور وسائل الإعلام العمومية بصفتها مصدرا للمعلومة وعاملا للتكامل الاجتماعي والتفاهم بين مختلف الشرائح المجتمعية.كما تابع المجلس خلال سنة 2020 عددا من المتابعات القضائية بسبب نشر مضامين وتدوينات ومنشورات أو فيديوهات في الفضاء الرقمي، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، التي يعتبرها المجلس حاضنة للتعبيرات العمومية الجديدة.وسجل المجلس، في هذا السياق، أنه إذا كانت المنابر الإعلامية الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تمثل منتديات للتعبير الحر والحصول على المعلومات والمشاركة في الحياة العامة، فإنها قد تشكل، بالمقابل، عائقا أمام ممارسة حرية الرأي والتعبير بسبب تدخل أطراف أخرى ومؤثرين بغرض تقويض التعبير الحر، والمساهمة في تضليل الرأي العام وتوجيهه بواسطة الأخبار الزائفة أو المضللة، وأيضا بسبب توظيف خوارزميات وتطبيقات إلكترونية، مما يتطلب تحقيق الشفافية والمساءلة، وتيسير سبل الانتصاف لحماية قدرة الأفراد على استخدام المنابر الإلكترونية بشكل حر ودون أي تأثير.ويتضمن التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2020، الذي قدمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أبرز مضامينه خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، تقييما وتحليلا موضوعيين لوضعية حقوق الإنسان خلال فترة جائحة كوفيد-19.ويتطرق هذا التقرير، تحت عنوان “كوفيد-19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد”، إلى ستة محاور أساسية تهم الإطار القانوني المنظم لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، ووضعية حقوق الإنسان وتأثرها بجائحة كوفيد-19، والنهوض بحقوق الإنسان، وعلاقات التعاون على المستوى الوطني، وعلاقات التعاون والتضامن الدوليين، وكذا تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.كما يشتمل التقرير على توصيات خاصة تتعلق بحماية الحقوق والنهوض بها أثناء تدبير الجائحة، وكذا توصيات عامة تروم تطوير واقع حقوق الإنسان على المستويين القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات والممارسات.

أفاد التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن المجلس عالج، برسم سنة 2020، ما مجموعه 2536 شكاية وطلبا، 1591 شكاية منها عالجتها اللجان الجهوية.وأبرز تقرير المجلس، ضمن محوره الثاني المخصص لوضعية حقوق الإنسان وتأثرها بجائحة “كوفيد-19″، أنه تم، خلال 2020، القيام بـ45 زيارة للمؤسسات السجنية، ومراكز حماية الطفولة ومراكز الرعاية الاجتماعية، كما واصل المجلس مهامه المتعلقة بتتبع ورصد حالة حقوق الإنسان في المغرب، في سياق مكافحة جائحة “كوفيد-19” وفقا للتشريعات الوطنية والصكوك الدولية ذات الصلة.وعلى المستوى المؤسساتي، يتابع التقرير، شكل المجلس فريقا خاصا لرصد حالة حقوق الإنسان، وفريقا آخر لتتبع تطبيق حالة الطوارئ، إلى جانب قيام اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالمتابعة على المستوى الجهوي.وتطرق التقرير إلى التحديات التي واجهتها مختلف محاور الحقوق الموضوعاتية وحقوق النساء والفتيات وأيضا الحقوق الفئوية، في ظل الجائحة، مقدما توصيات بهدف تعزيز هذه الحقوق.وتشمل الحقوق الموضوعاتية، بالخصوص، الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية وفي الصحة، وحرية الرأي والتعبير والإعلام، والحق في الولوج إلى القضاء والمحاكمة عن بعد. أما الحقوق الفئوية، فتشمل حقوق كبار السن والأشخاص المحرومين من حريتهم والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.وأكد تقرير المجلس، في إطار الحقوق الموضوعاتية، على الخصوص، على الوعي بأن اتخاذ التدابير الاحترازية في إطار حالة الطوارئ الصحية من طرف السلطات يتطلب تقييد مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية، ومنها أساسا حرية التنقل وحرية التجمع والحق في التظاهر والحق في ممارسة الشعائر الدينية في أماكن العبادة.وتابع المجلس ولجانه الجهوية وآلياته الوطنية هذه الوضعية من خلال رصد وضعية هذه الحقوق والتدخل في الحالات التي تندرج ضمن اختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها.وفي المجال الصحي، لاحظ التقرير أن جائحة “كوفيد 19” وضعت النظام الصحي العمومي أمام تحديات كبرى، أثرت بشكل كبير على الحق في الصحة، في ظل تفاقم الوضعية الوبائية بالمملكة منذ 2 مارس 2020، تاريخ تسجيل أول حالة إصابة بالوباء، مثمنا التضحيات التي قدمها الأطباء وموظفو قطاع الصحة العمومية.واعتبر أن التدابير الصحية المتخذة في ظل هذه الأزمة الوبائية تميزت بخصائص جعلتها تستجيب لمعايير حقوق الإنسان، المتمثلة في توفير العلاج للجميع دون تمييز، مسجلا في الوقت نفسه أن الأزمة الوبائية كانت لها تأثيرات على التمتع بالحق في الصحة الجسدية والنفسية بالنسبة لعدد من الفئات.ورصد تقرير المجلس، بخصوص الحق في التعليم، بعض الإشكاليات المرتبطة بالجائحة، والتي أثرت على الاستمرارية البيداغوجية والتمتع الكامل بالحق في التعليم للجميع، معتبرا أن الجائحة كشفت عن خصاصات هيكلية في ما يخص استعمال الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية عن بعد، فضلا عن إشكالية جودة الخدمات التعليمية عن بعد.وفي ما يخص حرية الرأي والتعبير والإعلام، استعرض تقرير المجلس الوطني المجهود الخاص الذي تم بذله لدعم دور وسائل الإعلام العمومية بصفتها مصدرا للمعلومة وعاملا للتكامل الاجتماعي والتفاهم بين مختلف الشرائح المجتمعية.كما تابع المجلس خلال سنة 2020 عددا من المتابعات القضائية بسبب نشر مضامين وتدوينات ومنشورات أو فيديوهات في الفضاء الرقمي، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، التي يعتبرها المجلس حاضنة للتعبيرات العمومية الجديدة.وسجل المجلس، في هذا السياق، أنه إذا كانت المنابر الإعلامية الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تمثل منتديات للتعبير الحر والحصول على المعلومات والمشاركة في الحياة العامة، فإنها قد تشكل، بالمقابل، عائقا أمام ممارسة حرية الرأي والتعبير بسبب تدخل أطراف أخرى ومؤثرين بغرض تقويض التعبير الحر، والمساهمة في تضليل الرأي العام وتوجيهه بواسطة الأخبار الزائفة أو المضللة، وأيضا بسبب توظيف خوارزميات وتطبيقات إلكترونية، مما يتطلب تحقيق الشفافية والمساءلة، وتيسير سبل الانتصاف لحماية قدرة الأفراد على استخدام المنابر الإلكترونية بشكل حر ودون أي تأثير.ويتضمن التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2020، الذي قدمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أبرز مضامينه خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، تقييما وتحليلا موضوعيين لوضعية حقوق الإنسان خلال فترة جائحة كوفيد-19.ويتطرق هذا التقرير، تحت عنوان “كوفيد-19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد”، إلى ستة محاور أساسية تهم الإطار القانوني المنظم لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، ووضعية حقوق الإنسان وتأثرها بجائحة كوفيد-19، والنهوض بحقوق الإنسان، وعلاقات التعاون على المستوى الوطني، وعلاقات التعاون والتضامن الدوليين، وكذا تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.كما يشتمل التقرير على توصيات خاصة تتعلق بحماية الحقوق والنهوض بها أثناء تدبير الجائحة، وكذا توصيات عامة تروم تطوير واقع حقوق الإنسان على المستويين القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات والممارسات.



اقرأ أيضاً
توقيف صاحب سوابق تورط في سرقة سيارتين لنقل الركاب باستعمال التطبيقات
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات باستعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه وشخص آخر على استدراج سائق سيارة لنقل الركاب باستعمال التطبيقات بالمنطقة القروية "أبي القنادل" ضواحي مدينة سلا، حيث قاما بالاستيلاء على هذه المركبة باستعمال العنف قبل أن يرتكبا حادثة سير مادية بمدينة سلا، ويعملا على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، ويغادرا قبل وصول دوريات الشرطة تاركين السيارة المسروقة بعين المكان. وبعد ذلك مباشرة، قام المشتبه بهما باستدراج سائق سيارة ثانية للنقل بالتطبيقات باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، حيث قاما بتعنيفه باستعمال السلاح الأبيض وسرقا السيارة ومبلغ مالي كان بحوزته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة عن توقيف أحدهما وهو في حالة تخدير متقدمة بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن استرجاع السيارتين موضوع السرقة، علاوة على حجز السلاحين الأبيضين المستعملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأورد مصدر أمني أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة