مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 06 ماي، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن وزير الصحة خالد آيت الطالب، أكد أن قضية الإختلاسات المتعلقة بالادوية التي عرفها المستشفى الجامعي الحسن الثاني بمكناس معروضة اليوم على القضاء.وأشار أيت الطالب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن المستشفى الجامعي الحسن الثاني بمكناس، شأنه شأن المراكز الصحية الجامعية الوطنية يعد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالية المالية والإدارية ويتوفر على مجلس إداري ومجلس للتدبير من مهامه الجوانب التدبيرية للمستشفى.وأوضح المسؤول الحكومي ذاته، ان دور المفتشية الوزارية وفق الصلاحيات المتاحة لها يتمثل في القيام بالبحث والتحري بناء على أمر من الوزير وذلك في القضايا التي تتوصل في شأنها بوشاية أو شكاية بوجود شبهة تتعلق بمخالفات أو أفعال تخالف القواعد الجاري بها العمل، ما لم تباشر بشأنها أي مسطرة قضائية.وتابع آيت الطالب أنه لا يحق للمفتشية العامة للوزارة التدخل بعد ان وصل الملف إلى القضاء إثر بلاغ مسؤولي المركز الإستشفائي بوجود شبهة تحوم حول اختفاء أدوية ومعدات طبية، مضيفا أن المفتشية العامة ظلت تتابع عمليات البحث التي انجوتها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي قادت في النهاية غلى تقديم المتورطين وحجز المواد والتجهيزات المسروقة.وقال وزير الصحة إن تداعيات هذه القضية والترتيبات التي يتعين اتخاذها ستكون محور نقاش خلال اجتماع المجلس الإداري للمركز الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني بمكناس، أو خلال المتابعة الغدارية التي ستعرفها مستقبلا.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أنه في الوقت الذي تسببت فيه العراقيل السياسية في تجميد تجريم الإثراء غير المشروع بالنسبة للمسؤولين، ينتظر أن يتدارس مجلس الحكومة قريبا مشروع قانون جديد اعدته وزارة العدل، يضع ثروات القضاة وزوجاتهم واولادهم تحت المراقبة.المشروع المتعلق بـ"تحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها، وقواعد تنظيمها، وحقوق وواجبات أعضائها"، حدد المهام الاساسية المناطة بهذه المفتشية في التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة، وتنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي، والإشراف عليه، ودراسة ومعالجة الشكايات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب، والقيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب.وتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد أسندت إلى المفتشية مهمة القايم بـ"تتبع ثروة القضاة، وذلك بتكليف من الرئيس المنتدب، كما تقوم بـ"تكليف من المجلس بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهمن ويمكن للمفتشية العامة في هذا الإطار، أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن لجنة من الداخلية تشرف على تحقيقات مع رجال سلطة بضواحي البيضاء، بسبب تساهلهم مع منتخبين معروفين تسببوا في خلق بؤر صناعية عشوائية بكل من النواصر ومنطقة الدروة، حيث جرى خلق المزيد من المستودعات العشوائية بمحيط مطار محمد الخامس بالبيضاء، الامر الذي حرك وزارة الداخلية، التي أوفدت الأسبوع الجاري، لجنة للتحقيق في الموضوع.وتحولت مناطق معينة بضواحي البيضاء إلى مناطق صناعية عشوائية تضم معامل للبلاستيك تعمل ليلا وأخرى لتذويب المتلاشيات، إضافة إلى بناء "هانكارات" بدون ترخيص، تمارس فيها أنشطة غير مقننة وبدون رقابة ما أسهم في جعل المنطقة وجهة آمنة ومربحة لعدد من المنتخبين.وتحقق لجنة الداخلية مع رجال سلطة وبعض الأعوان، الذين ثبت تورطهم في ملفات بناء عشوائي، بعد أن تبين تهربهم من تحمل المسؤولية في مجال محاربة البناء العشوائي، وحمايتهم منتخبين متورطين في خروقات التعمير.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنهى الجدل بخصوص تأهيل القيمين الدينيين، بعد أن أكد على أنه لا مبرر للتخوفات بخصوص شهادة التأهيل بالنسبة للقيمين الدينيين، مضيفا أن هذا القرار يعد من إجراءات هيكلة هذا القطاع، في جانب منها لا تزيد عن هيكلة هذا القطاع، في جانب منها لا تزيد عن الملائمة مع القانون، وذلك باستبدال شهادة التزكية بمصطلح شهادة التاهيل قصد التوافق مع الظهير الشريف لتنظيم مهام القيمين الدينيين.وأكد التوفيق أن جسم الأئمة "منيع ومحصن بالقانون، ويحميه الأئمة أنفسهم من التشويش، الذي لا علاقة له بمصالح القيمين الدينيين، مشيرا إلى أنه مع مرور الايام ستيأس كل أنواع التربص.وأوضح التوفيق في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية في مجلس المستشارين، أن قوام حصانة جسم الأئمة مرتبط عضويا بصيانة ثوابت الأمة، ولأنه غير مرتبط بنظرة شخص عابر، ولأنه لا يقبل الإستغلال والوصاية.وكشف الوزير نفسه، أن القرار الجديد "نسخ القرار، الذي كان يخول لمناديب الشؤون الإسلامية دراسة الترشيحات للقايم بالمهام الدينية، حيث تم غدماج هذه العملية في الصلاحيات المخولة للمجالس العلمية المحلية بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بإعادة تنظيم هذه المجالس."المساء" قالت في مقال آخر، إن الخبير الاقتصادي لدى (CDG Capital Insight) أحمد زهاني توقع  أن يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشا خلال 2021 بفضل الحصيلة الجيدة للموسم الفلاحي 2020/2021، وانتعاش القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي.وقال زهاني، في مداخلة له خلال ندوة افتراضية حول آفاق الاقتصاد الوطني ما بعد كوفيد19، إنه من المنتظر أن تشهد 2022 تراجعا طفيفا تحت فرضية موسم فلاحي بمتوسط حصيلة يصل إلى 75 مليون قنطار، وانتعاش طفيف للقطاع غير الفلاحي.وأشار إلى أنه وعلى غرار أزمة 2008، يفترض أن ينتعش القطاع غير الفلاحي تدريجيا، في انتظار العودة إلى وضع متوازن بسوق الشغل واستئناف القروض الموجهة للأسر.وأضاف أنه يمكن تسريع حدوث قفزة كبيرة لمختلف قطاعات النمو في 2021 بتأثير من انتعاش موارد تمويل طلب الأسر، والبرامج الطموحة للاستثمار من قبل الدولة، وتحسن الطلب الخارجي.غير أنه لاحظ أن هذا النمو لن يكون له أي وقع على التضخم في 2021و2022، وذلك رغم الارتفاع المتوقع في أسعار المواد الأولية والطاقية، مسجلا تراجع طلب الأسر بسبب الأزمة الصحية، وتحسن العرض الفلاحي مدفوعا بالنتائج الإيجابية للموسم الفلاحي 2020/2021.وأوضح، في هذا السياق، أنه من جهة أخرى سيتم تسجيل تفاقم في العجز التجاري خلال السنة الجارية، بسبب تراجع الطلب الوطني والدولي وارتفاع أسعار المواد الأولية، وكذا تراجع عائدات السياحة، متوقعا أن يستمر هذا العجز خلال 2022 مقرونا بانتعاش في المداخيل السياحية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أكد على أهمية مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، كما نَبَّهَ إلى ضرورة مُراعاة كافة أبعاد هذا الموضوع ذي الحساسية الخاصة، ووُجوب إنصاتِ الحكومة لمختلف الآراء المُعَبَّر عنها بخصوصه من طرف الأوساط السياسية والمدنية على حد سواء، والتعاطي الإيجابي مع التعديلات البَنَّاءة المُرتقب تقديمها من طرف البرلمانيين، ومنها تعديلات حزب التقدم والاشتراكية الذي نَظَّمَ لقاءً دراسيا دَقَّقَ وعَمَّقَ من خلاله مقاربتَهُ إزاء هذا الملف الشائك.وعَبَّرَ المكتب السياسي عن إدراكه التام للفرص الاجتماعية الاقتصادية والتنموية التي يمكن أن يُتيحها تقنين الاستعمال المشروع للقنب الهندي.وأثار الانتباه إلى ضرورة إحاطة الموضوع بكافة الضمانات القانونية والعملية التي تكفل عدم الانحراف عن الغايات الإيجابية من هذه الخُطوة التشريعية. مع ما يعنيه ذلك من حرصٍ شديدٍ على التصدي لأباطرة المخدرات، ومُحاربة زراعتها أو الاتجار فيها بشكل غير مشروع، ومُواكبة عشرات الآلاف من المُزارعين المعنيين، والنهوض الفعلي بأوضاعهم الاجتماعية وحمايتهم من الاستغلال، وضبط تنظيمهم في إطار تعاونيات تتمتع بالاستقلالية الحقيقية، وتوفير شروط التسويق النافع لمنتوجهم، وإلغاء المُتابَعات القضائية المرتبطة بزراعة القنب الهندي في حقهم.في نفس السياق، يُطالب حزب التقدم والاشتراكية بالإدماج الفعلي والقوي للبُعد البيئي في مُعالجة الموضوع، بالنظر إلى الاستنزاف الخطير الذي تعرضت له الموارد الطبيعية في مناطق زراعة القنب الهندي. كما يؤكد على ضرورة ضمان شروط الحكامة الجيدة لهذه المقاربة، والتدبير الأمثل لمختلف مراحل تنفيذها.ويعتبر المكتب السياسي أنه لإنجاح عملية التقنين هاته، يتعين إدراجها في إطار مُقاربةٍ متناسقة ومتكاملة، من شأنها القضاءُ على الفقر والإقصاء والتهميش بالمجالات الترابية المعنية، من خلال سياسةٍ عمومية تنموية جديةٍ وواضحة المعالم، قِــوامها الإقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي ومراعاة البُعد الإيكولوجي.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، استقبل أمس الثلاثاء، بالمقر الوطني للحزب السفيرة الفيتنامية بالرباط دانغ تهي تهو ها التي تم تعينها كسفيرة مفوضة فوق العادة لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المغرب منذ غشت الماضي.الجانبان تباحثا في هذه الزيارة العلاقات المغربية – الفيتنامية القوية والعلاقة الخاصة التي تجمع بين حزب التقدم والاشتراكية والحزب الشيوعي الفيتنامي، وكذا الرمزية التي تتسم بها هذه العلاقة الثنائية المتميزة.في هذا السياق، توقف كل من نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وتهي تهو ها السفيرة المفوضة فوق العادة لجمهورية فيتنام الاشتراكية، على عراقة وقوة العلاقة التي تجمع بين مناضلي حزب التقدم والاشتراكية ومناضلي الحزب الشيوعي الفيتنامي، والتي تعود لعقود عدة، في إطار التنسيق وحرب تحرير البلدين من الاحتلال الفرنسي.وذكر الجانبان بالتنسيق الذي تم بين قيادات الحزب الشيوعي المغربي والحزب الشيوعي الفيتنامي، وقصة المناضل المغربي محمد بن عمر الأحرش، الذي كان أحد قادة الحزب الشيوعي المغربي والذي التحق بالجيش الشعبي الفيتنامي في الخمسينيات لمواجهة الاحتلال الفرنسي، بحيث شارك في جل حروب تحرير فيتنام، وحصل على رتبة شرف عالية هي رتبة جنرال، كما منح أيضا لقب “أن ما”، والذي أطلقه عليه الزعيم هوشي منه شخصيا.