رفضت وزارة الداخلية، ملتمس تقدم به زعماء أحزاب، بخصوص تعليق محاكمات المنتخبين إلى حين الانتهاء من فترة الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.وكان زعماء أحزاب، ضمنهم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تقدموا بملتمس إلى الجهات الوصية، يقضي بتعليق محاكمات السياسيين والمنتخبين، إلى حين تنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية، تجنبا لتصفية حسابات قد تطيح برؤوس انتخابية من مختلف الأحزاب.ويشار إلى أنه من بين المتابعين في قضايا فساد، محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، الذي قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالمدينة، بحر الأسبوع الماضي، تأخير محاكمته، بسبب عدم حضوره لهذه الأخيرة.ويتابع محمد العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة، والمشاركة في تبديد أموال عامة، حيث تأتي هذه المتابعة، إثر انتهاء يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، من تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بـ “كوب 22″، التي كلفت أزيد من 28 مليارا، وأحال ملفهما على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، التي كان مقررا أن تعقد أول جلسة لمحاكمتهما صباح الجمعة الماضي.وتأتي هذه المتابعة إثر شكاية من المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، التي كانت قد تقدمت بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، ملتمسة منه إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.ويتعلق الامر وفق الشكاية بصفقات عرفت خروقات وتجاوزات لم يسبق للمجالس المتعاقبة على تدبير شؤون مدينة مراكش أن شهدت مثلها، ما جعل أحد مستشاري المجلس الجماعي عن حزب العدالة والتنمية (الذي ينتمي إليه كلا من العمدة ونائبه الأول) يؤكد في تصريحات صحفية سابقة أن:” ملف الصفقات التفاوضية تربع على عرش ملفات الفساد بمدينة مراكش”.