الخميس 02 مايو 2024, 18:53

سياسة

هل كان استقبال إسبانيا لزعيم الإنفصاليين مقصودا؟


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 4 مايو 2021

لم يمر استقبال إسبانيا لأمين عام جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي، مرور الكرام بالنسبة للمغرب، الذي استدعى سفير مدريد لديه، ريكاردو دييز رودريغيز، احتجاجا على ذلك.وفي 25 أبريل الماضي، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، استدعاء السفير الإسباني، لاستنكار استقبال غالي في إسبانيا من أجل تلقي العلاج من فيروس كورونا.التوتر بين الرباط ومدريد هذه المرة، ليس كالسابق، خصوصا في ظل حدة تصريحات الدبلوماسية المغربية، رغم العلاقات القوية التي تربط البلدين، بعدد من المجالات مثل الاقتصاد والأمن، وغيرها.** تعاون وثيق وعلاقات متقلبةلا تزال تداعيات هذا الاستقبال تثير الكثير من المداد والتصريحات التي وصفت بالحادة خصوصا من الرباط.وتساءل ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية "ايفي"، حول ما إذا كانت إسبانيا "ترغب في التضحية بالعلاقات الثنائية"، بسبب هذه القضية.واعتبر بوريطة خلال الحوار، في 1 ماي الجاري، أن هذه القضية "تشكل اختبارا لمصداقية علاقتنا وصدقها، وحول ما إذا كانت تشكل مجرد شعار".وذكر أن "المغرب لطالما ساند إسبانيا في مواجهة النزعة الانفصالية بإقليم كتالونيا".وأضاف أنه "قبل السير خطوة واحدة إلى الأمام في العلاقات الثنائية يتعين أولا توضيح الأمور"، مشيرًا أن البلدين تجمعهما بالفعل "شراكة شاملة، سياسية واقتصادية وتجارية وإنسانية وأمنية".وأردف: "لا ينبغي الاعتقاد بأنها علاقة انتقائية، إذ كلما تعلق الأمر بالتآمر مع الجزائر والبوليساريو يغادر المغرب شاشة الرادار الإسبانية، لكن عندما نتحدث عن الهجرة أو الإرهاب نعود لنصبح مهمين مرة أخرى".ولا تزال إسبانيا تحافظ على صفة الشريك التجاري الأول للمغرب منذ عدة سنوات، رغم التوتر الذي يطبع العلاقة بينهما بين الفينة والأخرى.وقالت تقارير إعلامية، إن المغرب سيخفض تنسيقه الأمني والاستخباراتي مع إسبانيا، إلى أدنى مستوياته إثر الأزمة الأخيرة.وعمل المغرب على مد إسبانيا بعدد من المعلومات الاستخباراتية ساهمت في تفكيك خلايا إرهابية، خلال السنوات الماضية.** استقبال غالي.. خطوة مقصودةوفي حديث للأناضول، قال محمد شقير، المحلل السياسي المغربي: "من الصعب القول أن هذ الحدث سيؤثر على طبيعة العلاقات بين البلدين".وأضاف: "خصوصا أن تلك العلاقات تضم المكون التجاري والاستثماري والبشري (يعيش في إسبانيا أزيد من 800 ألف مغربي)، ويشكل كل بلد للآخر بوابة على القارة الأوروبية أو الإفريقية".واستدرك قائلا: "المغرب قام باستدعاء السفير الإسباني، وتأجيل المشاورات ولجان مشتركة كرد فعل على الخطوة الإسبانية".وأردف: "في السياسة ليس هناك شيء اعتباطي، وكل شيء يكون له خلفية وخطة ومن وراءه أهداف ورسائل، لذلك ما قامت به مدريد كان مقصودا، خصوصا أن دخول غالي لإسبانيا تم عبر تأشيرة مزورة وبصفة مزيفة".وتابع: "مدريد قامت بهذه الخطوة ردا على عدد من الأمور المتعلقة بالصحراء، منها الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الإقليم، حيث أحست مدريد بالإبعاد من الملف، واعتبرته تدخلا من واشنطن في إطار حيزها المكاني".وفي 10 دجنبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة، في الإقليم.ولفت شقير، أن "إسبانيا اعتبرت المناورات المغربية الأمريكية قرب جزب الكناري (توجد بالمحيط الأطلسي أمام السواحل المغربية وتابعة للإدارة الاسبانية) استفزازا لها، لذلك أقدمت على خطوة استضافة غالي، لتبين للرباط أنها لا تزال طرفا فاعلا في الملف، وأن لديها ورقة سياسية ممكن أن توظفها وقتما تشاء".وفي مارس الماضي، أجرى المغرب والولايات المتحدة، مناورات عسكرية في المحيط الأطلسي بالمنطقة الساحلية الواقعة بين مدينتي أغادير وطانطان جنوبي المملكة.وتوقع المتحدث، أن "تتخذ الرباط خطوات دبلوماسية أخرى إذا قامت مدريد بحماية غالي من الشكايات ضده بسبب جرائم ضد الإنسانية".يُذكر أن عدد من الشكاوى رفعت ضد إبراهيم غالي لدى المحاكم الإسبانية في السنوات الماضية، بدعوى ارتكابه "جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان".والأحد الماضي، ذكرت وسائل إعلام مغربية وإسبانية، أن قاضي التحقيق بالعاصمة مدريد، أمر بشكل رسمي الاستماع لزعيم "البوليساريو"، موضحةً أن جلسة التحقيق الأولية تقررت في 5 ماي الجاري.‪فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الإسبانية حول هذا الأمر، لغاية مساء أمس الإثنين.** رفض ألماني واستقبال إسبانيبدوره، قال تاج الدين الحسيني، الأكاديمي والخبير المغربي في العلاقات الدولية، للأناضول، إن “استضافة مدريد لغالي ليس صدفة بل بناءً على تدخل وتواطؤ، خصوصا أنه دخل لأراضيها بهوية مزورة".ووصف الحسيني، هذه الخطوة بـ"الفعل الجنائي، بحسب القانون الدولي"، مضيفا أن "القانون الجنائي الإسباني يعاقب على مثل هذه الأفعال لأنها قائمة على التزوير".وأوضح أن "هذ الفعل يشكل التفافا على القضاء، سواء بإسبانيا أو الاتحاد الدولي، خصوصا في ظل شكايات ضد غالي باقتراف جرائم".وأفاد بأن "مدريد تحاول تحقيق توازن إقليمي مع كل من الرباط والجزائر، وتحاول الحفاظ على مصالحها عبر توازن في علاقتها بين الطرفين".واستدرك: "لكن هذه الطريقة الأخيرة (استقبال غالي) تميزت بنوع من التقهقر في تقدير الأمور، خصوصا أن ألمانيا رفضت استقباله، وهو موقف سليم".وبحسب تقارير إعلامية مغربية، فإن ألمانيا رفضت استقبال غالي، خصوصا بعد التوتر الأخير في علاقاتها مع المغرب، والذي وصل حد قطع الرباط للعلاقات مع السفارة الألمانية، جراء "خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية"، بحسب الخارجية المغربية.وتابع الحسيني: "عندما افتضحت قضية التزوير أصبح الأمر أسوأ من كون إدخال وقبول غالي لأسباب إنسانية أو صحية، مما تسبب في إحراج لإسبانيا وإظهار تواطؤها مع الجزائر".ورأى أن "المغرب سيكون رابحا أمام المجتمع الدولي، خصوصا أن مسألة غالي والبوليساريو باتت تشكل إحراجا للدول، وهو ما اتضح جليا بعد هذه الخطوة".** الرباط وإقليم "كتالونيا"أمين عام حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي المعارض، نبيل بنعبد الله، قال في بيان، إن "حزبه يتابع بقلق بالغ، استضافة الجارة إسبانيا للمدعو إبراهيم غالي".ووصف بنعبد الله ذلك بـ"السلوك المُتناقض تماما مع ما يقتضيه التعاون وحسن الجوار".ولفت أن "ما يثير استنكارنا لهذه الخطوة، ليس هو الجانب الإنساني، بل لجوءُ إسبانيا إلى التستر عن الموضوع، واستقبال الشخص المذكور بهوية مُزورة، وعدم إخبار بلادنا بذلك".وأضاف: "من واجب إسبانيا أن تقدم تفسيرا لسلوكها الذي لا نتفهمه، والمتمثل في حماية المعني بالأمر فوق أراضيها، وهو المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث لم يتجاوب القضاء الإسباني مع دعاوى أصحابها وضحاياها".من جانبه، تساءل الأكاديمي المغربي عمر الشرقاوي، قائلا: "لنقلب الآية مع الجيران الإسبان، ماذا كان سيكون موقفهم لو أن المغرب وافق على استضافة زعيم الانفصال بإقليم كتالونيا، كارلس بوجديمون، بعد فراره من إسبانيا، هل كانت حكومة مدريد ستقبل بمبرر الدوافع الإنسانية أو بحجة اللجوء السياسي؟".وأضاف الشرقاوي مدونا عبر "فيسبوك": "طبعا كانت الجارة الإسبانية ستقيم الدنيا ولن تقعدها، وستمارس ضغوطا رهيبة على المغرب وقد تتهمه بدعم الانفصال والمس بالوحدة الإسبانية".وأفاد بأن "إسبانيا ترتكب اليوم خطأً سياسياً كبيرا اتجاه جار يقدم لها يوميا خدمات استثمارية وأمنية ولكنها تصر على طعنه من الخلف". 

لم يمر استقبال إسبانيا لأمين عام جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي، مرور الكرام بالنسبة للمغرب، الذي استدعى سفير مدريد لديه، ريكاردو دييز رودريغيز، احتجاجا على ذلك.وفي 25 أبريل الماضي، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، استدعاء السفير الإسباني، لاستنكار استقبال غالي في إسبانيا من أجل تلقي العلاج من فيروس كورونا.التوتر بين الرباط ومدريد هذه المرة، ليس كالسابق، خصوصا في ظل حدة تصريحات الدبلوماسية المغربية، رغم العلاقات القوية التي تربط البلدين، بعدد من المجالات مثل الاقتصاد والأمن، وغيرها.** تعاون وثيق وعلاقات متقلبةلا تزال تداعيات هذا الاستقبال تثير الكثير من المداد والتصريحات التي وصفت بالحادة خصوصا من الرباط.وتساءل ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية "ايفي"، حول ما إذا كانت إسبانيا "ترغب في التضحية بالعلاقات الثنائية"، بسبب هذه القضية.واعتبر بوريطة خلال الحوار، في 1 ماي الجاري، أن هذه القضية "تشكل اختبارا لمصداقية علاقتنا وصدقها، وحول ما إذا كانت تشكل مجرد شعار".وذكر أن "المغرب لطالما ساند إسبانيا في مواجهة النزعة الانفصالية بإقليم كتالونيا".وأضاف أنه "قبل السير خطوة واحدة إلى الأمام في العلاقات الثنائية يتعين أولا توضيح الأمور"، مشيرًا أن البلدين تجمعهما بالفعل "شراكة شاملة، سياسية واقتصادية وتجارية وإنسانية وأمنية".وأردف: "لا ينبغي الاعتقاد بأنها علاقة انتقائية، إذ كلما تعلق الأمر بالتآمر مع الجزائر والبوليساريو يغادر المغرب شاشة الرادار الإسبانية، لكن عندما نتحدث عن الهجرة أو الإرهاب نعود لنصبح مهمين مرة أخرى".ولا تزال إسبانيا تحافظ على صفة الشريك التجاري الأول للمغرب منذ عدة سنوات، رغم التوتر الذي يطبع العلاقة بينهما بين الفينة والأخرى.وقالت تقارير إعلامية، إن المغرب سيخفض تنسيقه الأمني والاستخباراتي مع إسبانيا، إلى أدنى مستوياته إثر الأزمة الأخيرة.وعمل المغرب على مد إسبانيا بعدد من المعلومات الاستخباراتية ساهمت في تفكيك خلايا إرهابية، خلال السنوات الماضية.** استقبال غالي.. خطوة مقصودةوفي حديث للأناضول، قال محمد شقير، المحلل السياسي المغربي: "من الصعب القول أن هذ الحدث سيؤثر على طبيعة العلاقات بين البلدين".وأضاف: "خصوصا أن تلك العلاقات تضم المكون التجاري والاستثماري والبشري (يعيش في إسبانيا أزيد من 800 ألف مغربي)، ويشكل كل بلد للآخر بوابة على القارة الأوروبية أو الإفريقية".واستدرك قائلا: "المغرب قام باستدعاء السفير الإسباني، وتأجيل المشاورات ولجان مشتركة كرد فعل على الخطوة الإسبانية".وأردف: "في السياسة ليس هناك شيء اعتباطي، وكل شيء يكون له خلفية وخطة ومن وراءه أهداف ورسائل، لذلك ما قامت به مدريد كان مقصودا، خصوصا أن دخول غالي لإسبانيا تم عبر تأشيرة مزورة وبصفة مزيفة".وتابع: "مدريد قامت بهذه الخطوة ردا على عدد من الأمور المتعلقة بالصحراء، منها الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الإقليم، حيث أحست مدريد بالإبعاد من الملف، واعتبرته تدخلا من واشنطن في إطار حيزها المكاني".وفي 10 دجنبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة، في الإقليم.ولفت شقير، أن "إسبانيا اعتبرت المناورات المغربية الأمريكية قرب جزب الكناري (توجد بالمحيط الأطلسي أمام السواحل المغربية وتابعة للإدارة الاسبانية) استفزازا لها، لذلك أقدمت على خطوة استضافة غالي، لتبين للرباط أنها لا تزال طرفا فاعلا في الملف، وأن لديها ورقة سياسية ممكن أن توظفها وقتما تشاء".وفي مارس الماضي، أجرى المغرب والولايات المتحدة، مناورات عسكرية في المحيط الأطلسي بالمنطقة الساحلية الواقعة بين مدينتي أغادير وطانطان جنوبي المملكة.وتوقع المتحدث، أن "تتخذ الرباط خطوات دبلوماسية أخرى إذا قامت مدريد بحماية غالي من الشكايات ضده بسبب جرائم ضد الإنسانية".يُذكر أن عدد من الشكاوى رفعت ضد إبراهيم غالي لدى المحاكم الإسبانية في السنوات الماضية، بدعوى ارتكابه "جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان".والأحد الماضي، ذكرت وسائل إعلام مغربية وإسبانية، أن قاضي التحقيق بالعاصمة مدريد، أمر بشكل رسمي الاستماع لزعيم "البوليساريو"، موضحةً أن جلسة التحقيق الأولية تقررت في 5 ماي الجاري.‪فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الإسبانية حول هذا الأمر، لغاية مساء أمس الإثنين.** رفض ألماني واستقبال إسبانيبدوره، قال تاج الدين الحسيني، الأكاديمي والخبير المغربي في العلاقات الدولية، للأناضول، إن “استضافة مدريد لغالي ليس صدفة بل بناءً على تدخل وتواطؤ، خصوصا أنه دخل لأراضيها بهوية مزورة".ووصف الحسيني، هذه الخطوة بـ"الفعل الجنائي، بحسب القانون الدولي"، مضيفا أن "القانون الجنائي الإسباني يعاقب على مثل هذه الأفعال لأنها قائمة على التزوير".وأوضح أن "هذ الفعل يشكل التفافا على القضاء، سواء بإسبانيا أو الاتحاد الدولي، خصوصا في ظل شكايات ضد غالي باقتراف جرائم".وأفاد بأن "مدريد تحاول تحقيق توازن إقليمي مع كل من الرباط والجزائر، وتحاول الحفاظ على مصالحها عبر توازن في علاقتها بين الطرفين".واستدرك: "لكن هذه الطريقة الأخيرة (استقبال غالي) تميزت بنوع من التقهقر في تقدير الأمور، خصوصا أن ألمانيا رفضت استقباله، وهو موقف سليم".وبحسب تقارير إعلامية مغربية، فإن ألمانيا رفضت استقبال غالي، خصوصا بعد التوتر الأخير في علاقاتها مع المغرب، والذي وصل حد قطع الرباط للعلاقات مع السفارة الألمانية، جراء "خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية"، بحسب الخارجية المغربية.وتابع الحسيني: "عندما افتضحت قضية التزوير أصبح الأمر أسوأ من كون إدخال وقبول غالي لأسباب إنسانية أو صحية، مما تسبب في إحراج لإسبانيا وإظهار تواطؤها مع الجزائر".ورأى أن "المغرب سيكون رابحا أمام المجتمع الدولي، خصوصا أن مسألة غالي والبوليساريو باتت تشكل إحراجا للدول، وهو ما اتضح جليا بعد هذه الخطوة".** الرباط وإقليم "كتالونيا"أمين عام حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي المعارض، نبيل بنعبد الله، قال في بيان، إن "حزبه يتابع بقلق بالغ، استضافة الجارة إسبانيا للمدعو إبراهيم غالي".ووصف بنعبد الله ذلك بـ"السلوك المُتناقض تماما مع ما يقتضيه التعاون وحسن الجوار".ولفت أن "ما يثير استنكارنا لهذه الخطوة، ليس هو الجانب الإنساني، بل لجوءُ إسبانيا إلى التستر عن الموضوع، واستقبال الشخص المذكور بهوية مُزورة، وعدم إخبار بلادنا بذلك".وأضاف: "من واجب إسبانيا أن تقدم تفسيرا لسلوكها الذي لا نتفهمه، والمتمثل في حماية المعني بالأمر فوق أراضيها، وهو المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث لم يتجاوب القضاء الإسباني مع دعاوى أصحابها وضحاياها".من جانبه، تساءل الأكاديمي المغربي عمر الشرقاوي، قائلا: "لنقلب الآية مع الجيران الإسبان، ماذا كان سيكون موقفهم لو أن المغرب وافق على استضافة زعيم الانفصال بإقليم كتالونيا، كارلس بوجديمون، بعد فراره من إسبانيا، هل كانت حكومة مدريد ستقبل بمبرر الدوافع الإنسانية أو بحجة اللجوء السياسي؟".وأضاف الشرقاوي مدونا عبر "فيسبوك": "طبعا كانت الجارة الإسبانية ستقيم الدنيا ولن تقعدها، وستمارس ضغوطا رهيبة على المغرب وقد تتهمه بدعم الانفصال والمس بالوحدة الإسبانية".وأفاد بأن "إسبانيا ترتكب اليوم خطأً سياسياً كبيرا اتجاه جار يقدم لها يوميا خدمات استثمارية وأمنية ولكنها تصر على طعنه من الخلف". 



اقرأ أيضاً
مجلس النواب يعقد جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
يعقد مجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، جلسة عمومية تخصص لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة. وذكر بلاغ لمجلس النواب يومه الخميس، أن هذه الجلسة تنعقد طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، وستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمجلس النواب. ودعا رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، جميع النواب لحضور أشغال هذه الجلسة، المخصصة لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
سياسة

حكومة أخنوش ترفض اتهامها بـ”مقايضة” الزيادات في الأجور بإصلاح أنظمة التقاعد
المقايضة تعني تبادل سلعة بسلعة أخرى، في النظام الاقتصادي التقليدي، لكن العبارة دخلت المجال السياسي في المغرب بقوة، في الأيام الأخيرة، بعدما ارتفعت أحزاب ونقابات معارضة لتتهم الحكومة بمقايضة النقابات التي شاركت في الحوار الاجتماعي بمقايضتها الزيادات في الأجور وتخفيض الضريبة عن الدخل بالإصلاح القاسي لأنظمة التقاعد وتمرير قانون الإضراب. الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي يعقدها على هامش انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، رفض هذا الاتهام. وقال إن حكومة أخنوش وقعت اتفاقا غير مسبوق مع النقابات في 29 أبريل المنصرم، بالنظر لقيمته المالية.  الوزير بايتاس وصف أيضا الاتفاق بغير المسبوق لأنه خرج من منطق الحوار الاجتماعي في صيغته السابقة، إلى منطق جديد يندرج في إطار التوجيهات الملكية، لأن الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي تندرج في إطار بناء المشروع الاجتماعي الذي أراده جلالة الملك. وأعاد الحديث عن مأسسة الحوار الاجتماعي، في إشارة إلى عقد جلسات الحوار مع النقابات بشكل منتظم ووفق جدول عمل معين، حيث تعقد الاجتماعات بين الطرفين كل ستة أشهر. بعد الزيادات في الأجور وتخفيض الضريبة عن الدخل، يرتقب أن تخوض الحكومة مع النقابات في ملفات ساخنة ومؤجلة من قبل حكومات سابقة. ويتعلق الأمر بأنظمة التقاعد، وقانون الإضراب. ويثير قانون الإضراب مخاوف معارضين للحكومة، خاصة ما يتعلق بالتضييق على الحريات العام والحق في التظاهر. أما إصلاح أنظمة التقاعد، فإن ما يثير المخاوف هو رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتخفيض المعاشات، والرفع من المساهات. ويشير المعارضون إلى أن الحكومة منحت هدية الزيادات في الأجور للنقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي، مقابل أن تغض الطرف على إصلاحات قاسية تخص أساسا أنظمة التقاعد. الحكومة من جانبها تعتبر بأن هذه الإصلاحات ضرورية لإنقاذ هذه الصناديق، بينما سبق للنعم ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن أشار في تجمعه لفاتح ماي بفاس، بأن الإصلاحات ستكون قاسية، لأنها، بحسب تعبيره، ضرورية.  
سياسة

نزار بركة يطرح معاييره لانتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
لم تكن فقط مشاركة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في التجمع الخطابي لنقابة الاتحاد العام للشغالين، الأربعاء، بقاعة 11 يناير بفاس، مناسبة للحديث عن إنجازات الحكومة التي يشارك فيها حزبه، وتقديم معطيات عن اتفاق الحوار الاجتماعي مع النقابات وما ارتبط به من زيادات في الأجور وتخفيض الضريبة عن الدخل. فقد تحدث أيضا عن أوضاع حزب الاستقلال وعن رؤيته لمستقبله بعد منحه ولاية ثانية في المؤتمر الـ18 الذي أنهى أشغاله نهاية الأسبوع الماضي، بعد تأخر عن الانعقاد استمر لثلاث سنوات بسبب أزمة داخلية طاحنة. وكشف عن المعايير الجديدة التي سيتم اعتمادها في انتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وهو الملف الذي تم تأجيل حسمه بسبب التقاطبات الحادة بين تياره وتيار ولد الرشيد، وما ارتبط بها من تطلعات لعدد من رموز "الميزان" في الحصول على مقعد في لجنة القيادة. نزار بركة أوضح أنه تم اتخاذ قرار الإبقاء على  اجتماع المجلس الوطني مفتوحا لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذيية، بعدما تبين أن التدافعات التي شهدها المؤتمر  كان من الممكن أن تؤدي إلى انعكاسات على تشكيلة اللجنة التنفيذية، حسب تعبيره. وذهب إلى أن قادة الحزب اعتبروا أنه من الضروري توسيع دائرة المشاورات وأخذ ما يكفي من الوقت لتقييم الترشيحات التي وصل عددها إلى 107 ترشيحا. بالنسبة للأمين العام لحزب الاستقلال هذا التأجيل سيمكن من اتخاذ القرارات المناسبة اعتمادا على معايير موضوعية، حددها في الكفاءة و المسار النضالي والأخلاق والعمل الميداني والإشعاع الفكري والترابي والوفاء لمبادئ وقيم حزب الاستقلال.   الهدف، يورد نزار بركة، هو "أن نخرج بقيادة جديدة منسجمة وقوية وقادرة أن تشكل حكومة الظل لمواكبة ما يتم القيام به من  قبل الحكومة، لكي يكون أداءنا في مستوى التطلعات، ومن أجل النجاح في الانتخابات المقبلة الجماعية والمهنية والجماعية حتى تكون نكون قي صدارة المشهد في انتخابات2026".  
سياسة

المغرب والولايات المتحدة يعززان تعاونهما في مجال التبادل الأكاديمي
جرى أمس الثلاثاء بواشنطن، توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الدولية للرباط وجامعة ولاية ميسيسيبي، خلال حفل ترأسه سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني. وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من رئيس الجامعة الدولية للرباط، نور الدين مؤدب، ورئيس جامعة ولاية ميسيسيبي الأمريكية، مارك كينوم، إلى تعزيز التبادل الأكاديمي وتوسيع التعاون المثمر بين الجامعتين في مختلف مجالات البحث العلمي. وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز العمراني أن توقيع هذه المذكرة يعد ثمرة شراكة متينة بين مؤسستين أكاديميتين بارزتين، ويشكل مرحلة جديدة في تعاونهما في سبيل بناء مستقبل مشترك لفائدة الطلبة من البلدين الصديقين. وأبرز أن نجاح هذه الشراكة الواعدة ما كان ليتبلور على أرض الواقع لولا الرؤية المنفتحة والمستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التعليم. كما اعتبر أن هذا الاتفاق يعد نموذجا يمهد السبيل أمام العديد من الجامعات المغربية في سعيها لتحقيق التميز الأكاديمي والانفتاح على العالم. وذكر العمراني بأن المغرب والولايات المتحدة يعدان حليفين استراتيجيين عريقين، تحدوهما الرغبة في تعزيز شراكتهما في مختلف المجالات، ومن ضمنها نقل التكنولوجيا لخدمة التنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، وتحفيز التبادل الإنساني الذي يعد حاسما لإرساء جسور دائمة للتبادل الثقافي عبر المحيط الأطلسي. بدوره، أكد رئيس الجامعة الدولية للرباط أن مذكرة التفاهم تروم توسيع مجال اتفاق الإطار الموقع بين الجامعتين في سنة 2011، وهي تعد كذلك نقلة نوعية تكرس الشراكة الاستراتيجية بين الجامعتين. ومن جانبه، أبرز كينوم، رئيس جامعة ولاية مسيسيبي، وهو قنصل فخري للمملكة المغربية، في مداخلته، أن مذكرة التفاهم تعد احتفاء بالشراكة والصداقة الراسختين بين المغرب والولايات المتحدة، مؤكدا على أهمية توسيع الفرص المتاحة أمام الجامعتين من أجل تكوين الشباب في مختلف المجالات وتعزيز البحث الأكاديمي. وبمناسبة حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، تم تقديم عرض حول منجزات الجامعتين في المجال الأكاديمي، وآفاق تعزيز الشراكة بينهما.
سياسة

التقدم والاشتراكية يرفض مقايضة الزيادات في الأجور بتمرير قوانين مجحفة
في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة الزيادات الأخيرة التي أقرتها بأنها تندرج في إطار ترسيخ خيار الدولة الاجتماعية، وبأنها ستساهم بشكل مهم ضمن إجراءات أخرى في تخفيف العبء على المواطنين، قدم حزب التقدم والاشتراكية، الموجود في المعارضة نظرة قاتمة للوضع الاجتماعي في بيان أصدره بمناسبة فاتح ماي العمالية. حزب "الكتاب"  اعتبر أن لأوضاع الاجتماعية مقلقة، وتُـــفَـنِّــدُ خطابَ الارتياح لدى الحكومة. وتطرق، في هذا الصدد، إلى التدهور الخطير للقدرة الشرائية؛ والغلاءُ الفاحش والمتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات؛ وبلوغ معدلات البطالة أرقاماً قياسية؛ وتفقيرُ ملايين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة؛ وتسريح عشرات الآلاف من العمال من جرَّاء إفلاس آلاف المقاولات، والهجوم على الحريات النقابية وحقوق العمال، وتدهور ظروف العمل؛ والميْل نحو تفكيك المرفق العمومي والخدمة العمومية في ميادين حيوية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم. اللافت أن حزب "الكتاب" رغم هذا الخطاب الموغل في التشاؤم، سجل إيجاباً مضامين الاتفاق الاجتماعي ل 29 أبريل 2024، وهنأ الطبقة العاملة المغربية، وخاصة في القطاع العمومي، على المكاسب التي تَــمَكَّـــنَت من انتزاعها من الحكومة على مستوى التحسين الطفيف للدخل بالنظر إلى الارتفاع الهائل لمعدلات التضخم، وذلك بعد سنتيْن ونصف من التعنُّــت الحكومي، وبعد سنتين على اتفاق 30 أبريل 2022 الذي لم تلتزم به الحكومة. وعاد حزب التقدم والاشتراكية، ما جهة أخرى، ليحذر الحكومة من استخدام منطق مُقايضة المكاسب الحالية للأجراء بمحاولة تمرير أيِّ صيغٍ لقانون الإضراب أو لإصلاح منظومة التقاعد يكونُ فيها مساسٌ بالحقوق النقابية للأجراء، أو بقدرتهم الشرائية، أو بوضعياتهم المادية بعد التقاعد. وطالب أيضا بالحرص على تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الحالي، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والنهوض بالحوار الاجتماعي المنتج للحلول قطاعيا وترابيا.   كما طالب باتخاذ إجراءاتٍ اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم؛ ومراقبة وضبط الأسعار؛ واستعمال الوسائل التنظيمية والجمركية والضريبية والمداخيل الإضافية من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأجراء تحديداً.  
سياسة

ميارة: بعد الزيادات في الأجور اتفقنا على فتح ملف أنظمة التقاعد والإصلاح سيكون قاسيا
قال النعم ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في التجمع الخطابي الذي ترأسه اليوم الأربعاء، بمدينة فاس، بمناسبة فاتح ماي، إن النقابات المركزية اتفقت مع الحكومة على فتح النقاش من أجل مراجعة قانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد.  بالنسبة لقانون الإضراب، فقد بعث الكاتب العام لنقابة حزب الاستقلال برسالة اطمئنان إلى أعضاء نقابته، حيث أخبرهم بأن هذا القانون سيصون كرامة الشغيلة، ولن يتجاوز المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.  لكنه أشار، في هذا التجمع الذي حضره عمدة المدينة وعدد من برلمانيي أحزاب التحالف الحكومي، إلى أن "إصلاح أنظمة التقاعد سيكون مريرا" وستكون فيه تنازلات كبيرة من طرف الأجراء ومن طرف الحكومة، وذلك "لكي نصل إلى إصلاح حقيقي"، حسب تعبيره.  ميارة حاول أن يقلل من حجم الصدمة، موردا بأن الأجراء ليسوا مسؤولين على إفلاس هذه الصناديق، لكن الحكومة الحالية بدورها ليست مسؤولة. "الإصلاح ضروري لكنه لا يجب أن يكون على حساب الأجراء وحدهم"، يورد النعم ميارة، قبل أن يضيف بأنه تم الاتفاق أيضا على مراجعة مدونة الشغل، وهذه المراجعة ستكون لصالح الطبقة الشغيلة، التي تواجه الطرد التعسفي بسبب ثغرات وأخطاء المدونة.  وأشاد الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمأسسة الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة الحالية. كما نوه بتنفيذها لالتزاماتها، حسب تعبيره. وقال في هذا الصدد: اشتغلنا مع حكومة تفي بوعودها. كما سجل بأن ما تضمنه اتفاق 29 أبريل 2024 هو نفسه ما ورد في المذكرة المطلبية التي سبق لنقابته أن رفعتها إلى الحكومة، واصفا الاتفاق بالتاريخي. 
سياسة

طعن في أهلية قنديل لخلافة الفايق في مجلس النواب يخلق أزمة جديدة في بيت “الأحرار”
أكد مصدر مقرب من الراضي السلاوني، القيادي المحلي في حزب التجمع الوطني للأحرار، لـ"كشـ24"، بأن هذا الأخير قد تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية في شأن أهلية محمد قنديل، الرئيس الحالي لجماعة سيدي حرازم، في خلافة البرلماني المعزول رشيد الفايق في مجلس النواب. المصدر قال في حديثه لـ"كشـ24" حول الموضوع: "لقد تم الطعن في أوانه"، مضيفا بأن "الطعن تم أمام المحكمة الدستورية" لأنها هي "صاحبة الاختصاص"، بحسب تعبيره.  وكانت المحكمة الدستورية قد قررت، في وقت سابق، تجريد الفايق من عضوية مجلس النواب بعد اعتقاله وإدانته في قضية مخالفات التعمير في أولاد الطيب. وقضت بأن يخلفه في هذه المهمة الثاني في لائحة التجمع الوطني للأحرار في دائرة فاس الجنوبية. لكن العمدة الحالي لمدينة فاس، عبد السلام البقالي، اختار الاستمرار في منصبه كرئيس لجماعة فاس، ما جعل المقعد يؤول للثالث في اللائحة، ويتعلق الأمر بمحمد قنديل.  وأشارت المصادر إلى أن الراضي السلاوني، والذي كان من قيادات حزب العدالة والتنمية قبل أن يلتحق بحزب الأصالة والمعاصرة ثم بعده بحزب التجمع الوطني للأحرار، قرر أن يطعن في أهلية رئيس جماعة سيدي حرازم لولوج البرلمان، بالنظر إلى أنه يواجه أحكاما قضائية نهائية قضت بإلغاء انتخابه في ملف نزاع انتخابي حاد نشب بينه وبين فريق حزب الأصالة والمعاصرة في المنتجع.  الراضي السلاوني، وفق المصادر، اعتبر بأنه هو المؤهل لشغل المنصب، تبعا لهذا الحكم القضائي الصادر ضد قنديل، بالنظر إلى أنه الرابع في لائحة "الحمامة" في الانتخابات التشريعة التي جرت في 8 شتنبر 2021 بدائرة فاس الجنوبية. 
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة