مجتمع

فاتح ماي.. المنظمة الديمقراطية للشغل تُطالب بمراجعة منظومة الأجور


كشـ24 نشر في: 1 مايو 2021

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بمراجعة منظومة الأجور والعفو عن نشطاء الريف والصحفيين المعتقلين، وذلك في إطار تخليدها للعيد الأممي لفاتح ماي تحت شعار “نحو عقد اجتماعي جديد: الحماية الاجتماعية للجميع استثمار في الرأسمال البشري وجوهر العدالة الاجتماعية”.وفي هذا السياق، دعت النقابة أيضا في بلاغ لها مختلف مكونات المجتمع، دولة وأحزابا ومواطنين، إلى التأسيس لعقد اجتماعي جديد يقوم على توفير الحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع، ووضع لبنات نموذج تنموي جديد وتخليق العمل السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق ثورة تعليمية تقطع مع السياسات المعتمدة إلى الآن.وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل على أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية “تمثل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي بالمغرب وخطرا داهما للجماهير الشعبية والطبقة الوسطى، زاد من حدتها الآثار الصادمة لجائحةكورونا التي طالت مختلف مكونات المجتمع المغربي”، مشيرة إلى أن هذه الأزمة “الخانقة” هي نتاج “السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة الحالية وسابقتها، والتي من تجلياتها البارزة ارتفاع المديونية العامة، ضعف الاستثمار العمومي، إفلاس آلاف المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”.وتابعت النقابة أن من تجليات “الأزمة” أيضا، “ضعف مؤشر النمو، تسريح العمال وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، ارتفاع نسبة الفقر، ارتفاع أسعار المواد الأساسية ومنها أسعار المحروقات، أزمة التعليم العمومي وزحف التعليم الخصوصي، وانهيار المنظومة الصحية”.وقال المصدر ذاته : “الحكومة الحالية أبانت عن افتقارها لنظرة شمولية مبنية على مقاربة ثاقبة للمتغيرات العميقة الجارية على الصعيد الدولي، وعجزها عن تسطير البرامج وإطلاق المبادرات التي ستمكن البلاد من تجاوز مرحلة التردد، إن لم نقل التراجع التي تعيش على وقعها البلاد على مختلف الأصعدة وزاد من أزمة هذه الحكومة افتقارها إلى انسجام مكوناتها وانفجار الخلافات بينها ولجوئها إلى الحلول الترقيعية في مختلف المجالات ونهجها للغة القمع في مواجهة الاحتجاجات السلمية والنضالات المشروعة، واعتمادها سياسة التماطل والتسويف، بدل أسلوب الحوار مع المحتجين والفرقاء الاجتماعيين”.من جانب آخر أكدت النقابة على أن مبادرات الملك محمد السادس “جنبت بلادنا الأسوء، ومنها إنشاء صندوق تضامني لمواجهة آثار جائحة كوفيد 19، وخلق صندوق محمد السادس للاستثمار، وتوفير لقاح مجاني ضد للتمنيع الجماعي ضد كورونا للفئات المستهدفة والمهددة بأخطاره، وإطلاق ورش التغطية الاجتماعية”.وأبرزت أن “المدخل الرئيسي لضمان نجاح هذا العقد الجديد هو تصفية الأجواء السياسية وإرجاع الثقة إلى العمل السياسي بالعفو عن شبابنا في الريف وعن الصحفيين المعتقلين، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوفير كافة الضمانات لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة، وتغليب كفة الحوار والانصات لا لغة القمع”. ودعت النقابة إلى الاستجابة للمطالب “المشروعة”، ومنها “التوزيع العادل للثورة وإعطاء الأسبقية في المشاريع الاستثمارية للعالم القروي والجهات والمناطق المهمشة، وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية؛ ومحاربة الفقر والهشاشة”.ودعت إلى ”المراجعة الشاملة لسياسة التبعية الاقتصادية والمالية، والقيام بإصلاحات هيكلية تمكن من بناء اقتصاد وطني متحرر يعتمد على الطاقات الخلاقة للشباب ويرتكز على الإنتاج الوطني وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستعادة الدولة لمسؤولياتها وادوارها على قطاعات التعليم والصحة والشغل والسكن”. كما دعت إلى “مراجعة منظومة الأجور ونظام الترقي والتعويضات لعموم موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجهات، وإلغاء نظام العقدة بإدماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد بأسلاك الوظيفة العمومية”، مؤكدة على ضرورة خلق فرص الشغل للشباب وادماج خريجي الجامعات حملة الشهادات.وأشارت إلى ضرورة تفعيل باقي توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بالذاكرة التاريخية للمناطق التي عانت من الاضطهاد والتعسف، وتمكين المرأة من تبوأ المكانة التي تستحقها داخل المجتمع بسن قوانين واتخاذ مبادرات تقدمية لفائدتها.وشددت على ضرورة الاستثمار في الصحة لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين، وإحداث مجلس أعلى للصحة وإدماج مرض كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية وحوادث الشغل والتعويض عنها، والمعالجة الجدية والسريعة والعادلة لضحايا النظامين في قطاع الصحة والتعليم وتسوية أوضاعهم المالية بأثر رجعي، وطالبت النقابة بحماية حقوق الأجراء والمستخدمين بالقطاع الخاص، والحفاظ على مناصب الشغل وتسوية وضعية جميع العمال والعاملات غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان حقوقهم الاجتماعية، وإيجاد حل عادل للوضعية المالية والادارية لعمال الإنعاش بما يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم.وطالبت النقابة أيضا بمراجعة نظام التقاعد للرفع من معاشات جميع المتقاعدين مدنيين وعسكريين ودوي حقوقهم، وتأهيل جهاز مفتشي الشغل وإخراج نظام أساسي يضمن كرامتهم على مستوى الأجور والتعويضات واستقلالية قراراتهم وحمايتهم القانونية والمادية ضد الاخطار المهنية أثناء مزاولة عملهم، بالإضافة إلى ضرورة بقديم الدعم الاجتماعي لكل الدين فقدوا وظائفهم كعمال المقاهي والمطاعم والنوادي والسياحة، وترسيم عمال وعاملات النظافة وحماية البيئة وحراس الأمن الخاص وضمان حقوقهم في التعويضات عن الساعات الإضافية والعمل في العطل الأسبوعية والأعياد وخلق تعويضات عن الأخطار المهنية.من جانب آخر شدد النقابة على ضرورة إخراج قانون النقابات العمالية والمهنية إلى حيز الوجود، معتبرة أنه من المطالب المستعجلة، كما طالبت بتنزيل الفصل الثامن من الدستور ومراجعة المراسيم التنظيمية للانتخابات الماجورين المتقادمة والتي تعود الى سنة 1997، وكذا معايير التمثيلة.وطالبت بإشراك مغاربة العالم في جميع المؤسسات الدستورية وفي كل ما يهم وطنهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحماية حقوقهم في المهجر وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، وحماية حقوق المهاجرين بالمغرب، تماشيا مع المواثيق والمعاهدات ذات الصلة بالموضوع، داعية إلى دعم وتأهيل وتشجيع المقاولات الوطنية المواطنة بمراجعة النظام الضريبي وفوائد الأبناك وإلغائها في هذه الفترة الاستثنائية، وتقديم دعم مالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ومهنيي النقل واللوجستيك المتعدد الوسائط التي توقفت طيلة حالة الطوارئ الصحية أو فرض عليها عمل جزئي.

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بمراجعة منظومة الأجور والعفو عن نشطاء الريف والصحفيين المعتقلين، وذلك في إطار تخليدها للعيد الأممي لفاتح ماي تحت شعار “نحو عقد اجتماعي جديد: الحماية الاجتماعية للجميع استثمار في الرأسمال البشري وجوهر العدالة الاجتماعية”.وفي هذا السياق، دعت النقابة أيضا في بلاغ لها مختلف مكونات المجتمع، دولة وأحزابا ومواطنين، إلى التأسيس لعقد اجتماعي جديد يقوم على توفير الحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع، ووضع لبنات نموذج تنموي جديد وتخليق العمل السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق ثورة تعليمية تقطع مع السياسات المعتمدة إلى الآن.وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل على أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية “تمثل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي بالمغرب وخطرا داهما للجماهير الشعبية والطبقة الوسطى، زاد من حدتها الآثار الصادمة لجائحةكورونا التي طالت مختلف مكونات المجتمع المغربي”، مشيرة إلى أن هذه الأزمة “الخانقة” هي نتاج “السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة الحالية وسابقتها، والتي من تجلياتها البارزة ارتفاع المديونية العامة، ضعف الاستثمار العمومي، إفلاس آلاف المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”.وتابعت النقابة أن من تجليات “الأزمة” أيضا، “ضعف مؤشر النمو، تسريح العمال وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، ارتفاع نسبة الفقر، ارتفاع أسعار المواد الأساسية ومنها أسعار المحروقات، أزمة التعليم العمومي وزحف التعليم الخصوصي، وانهيار المنظومة الصحية”.وقال المصدر ذاته : “الحكومة الحالية أبانت عن افتقارها لنظرة شمولية مبنية على مقاربة ثاقبة للمتغيرات العميقة الجارية على الصعيد الدولي، وعجزها عن تسطير البرامج وإطلاق المبادرات التي ستمكن البلاد من تجاوز مرحلة التردد، إن لم نقل التراجع التي تعيش على وقعها البلاد على مختلف الأصعدة وزاد من أزمة هذه الحكومة افتقارها إلى انسجام مكوناتها وانفجار الخلافات بينها ولجوئها إلى الحلول الترقيعية في مختلف المجالات ونهجها للغة القمع في مواجهة الاحتجاجات السلمية والنضالات المشروعة، واعتمادها سياسة التماطل والتسويف، بدل أسلوب الحوار مع المحتجين والفرقاء الاجتماعيين”.من جانب آخر أكدت النقابة على أن مبادرات الملك محمد السادس “جنبت بلادنا الأسوء، ومنها إنشاء صندوق تضامني لمواجهة آثار جائحة كوفيد 19، وخلق صندوق محمد السادس للاستثمار، وتوفير لقاح مجاني ضد للتمنيع الجماعي ضد كورونا للفئات المستهدفة والمهددة بأخطاره، وإطلاق ورش التغطية الاجتماعية”.وأبرزت أن “المدخل الرئيسي لضمان نجاح هذا العقد الجديد هو تصفية الأجواء السياسية وإرجاع الثقة إلى العمل السياسي بالعفو عن شبابنا في الريف وعن الصحفيين المعتقلين، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوفير كافة الضمانات لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة، وتغليب كفة الحوار والانصات لا لغة القمع”. ودعت النقابة إلى الاستجابة للمطالب “المشروعة”، ومنها “التوزيع العادل للثورة وإعطاء الأسبقية في المشاريع الاستثمارية للعالم القروي والجهات والمناطق المهمشة، وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية؛ ومحاربة الفقر والهشاشة”.ودعت إلى ”المراجعة الشاملة لسياسة التبعية الاقتصادية والمالية، والقيام بإصلاحات هيكلية تمكن من بناء اقتصاد وطني متحرر يعتمد على الطاقات الخلاقة للشباب ويرتكز على الإنتاج الوطني وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستعادة الدولة لمسؤولياتها وادوارها على قطاعات التعليم والصحة والشغل والسكن”. كما دعت إلى “مراجعة منظومة الأجور ونظام الترقي والتعويضات لعموم موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجهات، وإلغاء نظام العقدة بإدماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد بأسلاك الوظيفة العمومية”، مؤكدة على ضرورة خلق فرص الشغل للشباب وادماج خريجي الجامعات حملة الشهادات.وأشارت إلى ضرورة تفعيل باقي توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بالذاكرة التاريخية للمناطق التي عانت من الاضطهاد والتعسف، وتمكين المرأة من تبوأ المكانة التي تستحقها داخل المجتمع بسن قوانين واتخاذ مبادرات تقدمية لفائدتها.وشددت على ضرورة الاستثمار في الصحة لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين، وإحداث مجلس أعلى للصحة وإدماج مرض كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية وحوادث الشغل والتعويض عنها، والمعالجة الجدية والسريعة والعادلة لضحايا النظامين في قطاع الصحة والتعليم وتسوية أوضاعهم المالية بأثر رجعي، وطالبت النقابة بحماية حقوق الأجراء والمستخدمين بالقطاع الخاص، والحفاظ على مناصب الشغل وتسوية وضعية جميع العمال والعاملات غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان حقوقهم الاجتماعية، وإيجاد حل عادل للوضعية المالية والادارية لعمال الإنعاش بما يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم.وطالبت النقابة أيضا بمراجعة نظام التقاعد للرفع من معاشات جميع المتقاعدين مدنيين وعسكريين ودوي حقوقهم، وتأهيل جهاز مفتشي الشغل وإخراج نظام أساسي يضمن كرامتهم على مستوى الأجور والتعويضات واستقلالية قراراتهم وحمايتهم القانونية والمادية ضد الاخطار المهنية أثناء مزاولة عملهم، بالإضافة إلى ضرورة بقديم الدعم الاجتماعي لكل الدين فقدوا وظائفهم كعمال المقاهي والمطاعم والنوادي والسياحة، وترسيم عمال وعاملات النظافة وحماية البيئة وحراس الأمن الخاص وضمان حقوقهم في التعويضات عن الساعات الإضافية والعمل في العطل الأسبوعية والأعياد وخلق تعويضات عن الأخطار المهنية.من جانب آخر شدد النقابة على ضرورة إخراج قانون النقابات العمالية والمهنية إلى حيز الوجود، معتبرة أنه من المطالب المستعجلة، كما طالبت بتنزيل الفصل الثامن من الدستور ومراجعة المراسيم التنظيمية للانتخابات الماجورين المتقادمة والتي تعود الى سنة 1997، وكذا معايير التمثيلة.وطالبت بإشراك مغاربة العالم في جميع المؤسسات الدستورية وفي كل ما يهم وطنهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحماية حقوقهم في المهجر وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، وحماية حقوق المهاجرين بالمغرب، تماشيا مع المواثيق والمعاهدات ذات الصلة بالموضوع، داعية إلى دعم وتأهيل وتشجيع المقاولات الوطنية المواطنة بمراجعة النظام الضريبي وفوائد الأبناك وإلغائها في هذه الفترة الاستثنائية، وتقديم دعم مالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ومهنيي النقل واللوجستيك المتعدد الوسائط التي توقفت طيلة حالة الطوارئ الصحية أو فرض عليها عمل جزئي.



اقرأ أيضاً
بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة