مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن المغرب توصل بـ500 ألف جرعة من اللقاح الصيني، اليوم الجمعة، بعد توصله بـ500 ألف جرعة بداية الأسبوع الجاري، وهو ما يرفع حصة المغرب من اللقاح الصيني إلى 2.5 مليون جرعة، فيما يرتقب أن يتوصل المغرب بـ9 ملايين جرعة إضافية من اللقاح خلال شهر ماي الجاري، وذلك وفق ما كان أعلن عنه "لي زانشو" رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، في لقاء عن بعد مع الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، إذ كشف أم المغرب يتوقع وصول 10 ملايين جرعة خلال شهري أبريل وماي، فيما لم يتوصل المغرب، رغم هذه التصريحات، خلال الشهر المنصرم سوة بمليون جرعة فقط، في انتظار توصله بباقي الشحنات المتوقعة لتسليم 9 ملايين جرعة.وفي سياق متصل، يجري الحديث عن قرب توصل المغرب بـ13 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" و5.5 مليون جرعة من لقاج "سبوتنيك" الروسي، وهو ما قالت عنه مصادر "المساء" إنه لا يمكن اعتباره رسميا إلا بعدد الجرعات التي تحملها الطائرات المغربية التي تحط رحالها بمطار محمد الخامس قادمة من الدول التي أبرم معها المغرب اتفاقيات اللقاح، إذ تفيد الأرقام الرسمية أن المغرب أبرم صفقة الحصول على 66 مليون جرعة لقاح.وتابعت أنه كلما توصل المغرب بنصيبه من جرعات اللقاح، وبعدد مناسب، استمرت عملية التلقيح بشكل جيد، في إطار السعي لتحقيق المناعة الجماعية المحددة في تلقيح 80 في المائة  من الساكنة وذلك لعودة الحياة الطبيعية تدريجيا لبلادنا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه رغم القرار الوزاري القاضي بمنع هدايا "الجوطون" في علب الصباغة وانتهاء المهلة المحددة لذلك، بعثت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بمراسلة إلى وزير الصناعة والتجارة، أكدت فيها رفض وتماطل شركات الصباغة في تنفيذ هذا القرار.ووفق مراسلة المكتب التنفيذي للنقابة، فإن الشركات رفضت سحب أقراص "الجوطون"، وهي عبارة عن أقراص صغيرة أو بطاقات توجد داخل سطول الصباغة، توظف لاستمالة الحرفيين على حساب المستهلك، حيث يتم استبدالها لدى أصحاب محلات بيع الصباغة أو العقاقير مقابل مبالغ مالية تتفاوت حسب الشركات المصنعة للصباغة، والتي تجاهلت، وفق المراسلة، القرار الذي يلزمها بسحب كل الأقراص وتغيير كل علب الصباغة بأخرى.وقالت النقابة ذاتها، إن تماطل الشركات جعل التجار أمام ارتباك كبير، بعد رفض سحب العلب المحتوية على "الجوطون"، الامر الذي سيجعلهم في مواجهة لجان المراقبة والتتبع في ظل غياب الصرامة اللازمة لتنفيذ قرار الوزارة بالمنع النهائي لأقراص "الجوطون".وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن البيضاويون يعيشون جحيم الإختناق المروري بشكل يومي خلال رمضان، نظرا إلى الأوراش المفتوحة بجميع الطرق الرئيسية بالعاصمة الإقتصادية، الامر الذي عجل بصدور تعليمات لرجال الأمن المكلفين بالسير والجولان للخروج إلى نقط معينة والمساهمة في تنظيم حركة المرور، خاصة بالنسبة إلى المتوجهين من وسط البيضاء إلى أزمور والقطب السكني الرحمة.وساهم تأخر إنجاز أشغال مشاريع ملكية في حالة الإكتظاظ التي تشهدها الدار البيضاء، خاصة المشروع الملكي الرابع الذي يشكو التأخر، ويتعلق بنفق الموحدين الذي يربط بين مدار محطة الميناء ومدخل نفق مسجد الحسم الثاني، الذي انطلق منذ أيام، بينما مازال مفروضا على البيضاويين المرور من وسط الأشغال وعبر طريق غير معبدة في هذا المقطع الذي يقع أمام واحد من أكبر المراكز التجارية بمشروع مارينا اابيضاء.ولم تسلم الدار البيضاء من أعمال حفر بمختلف الشوارع المعروفة بسبب مباشرة أشغال مشروع خط "الباصواي2"، الذي يربط شارع غاندي بحي الرحمة، إضافة إلى مقطع ثان من الأشغال على مستوى شارع أم الربيع، يليه مقطع ثالث على مستوى مقبرة الرحمة.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك، مؤازرة بعناصر مصلحة محاربة التهريب بالإدارة المركزية، تمكنت من مداهمة تسعة مصانع بضواحي البيضاء، إضافة إلى أخرى بالجماعة الترابية موالين الواد بإقليم بنسليمان، حيث جرى حجز حوالي 120 طنا من الأكياس البلاستيكية الجاهزة للإستعمال والمواد المستعملة في تصنيعها.وأسفرت العملية عن حجز أكياس بلاستيكية جاهزة للإستعمال، ومواد أولية تستعمل في تصنيع الأكياس البلاستيكية وأكياس أخرى نصف مصنعة عبارة عن لفافات بلاستيكية في طور التقطيع ومتلاشيات.وتمكنت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي ورجال السلطة المحلية، من حجز 40 آلة، منها آلات تستعمل في تذويب البلاستيك وصنع اللفافات، وأخرى خاصة بالتقطيع والتلحيم، وآلات للتصنيع النهائي.وشهدت العملية مشاركة رئيس الفرقة الوطنية للجمارك، إذ تم حجز هذه الكمية بعد مداهمة مركب يضم تسعة مصانع مختصة في تصنيع الأكياس البلاستيكية غير القانونية.وجرت عملية المداهمة تحت إشراف النيابة العامة، وبمؤازرة السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي."المساء" قالت في مقال آخر، أن دوار داود بالجماعة القروية أولاد سلمان بالجهة الغربية لإقليم آسفي، اهتز الأربعاء الماضي على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شخص في عقده السادس.وأقدم شخص في منتصف عقده الرابع على ارتكاب جريمة قتل بشعة في الساعات الاولى من صباح يوم الحادث، راح ضحيتها شخص في عقده السادس، بالدوار المذكور.وكشفت مصادر "المساء"، أن الضحية الذي كان يشتغل قيد حياته فلاحا، كان منهمكا في عمله قبل أن يباغثه الجاني، وهو ابن عم الضحية الذي يعاني من اضطرابات عقلية داخل حقله، وهوى عليه بعصا على مستوى الرأس ليسقط ميتا على الفور.وقد انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان حيث تم إقاف الجاني وإحالته على مستشفى الامراض العقلية، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بآسفي.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي قالت إن المهلة الممنوحة لمصنعي ومهنيي صباغة المباني، لسحب أي نوع من «أقراص الصباغة» المعروفة بـ»الجوطون» بجميع أشكالها، تنتهي، يومه الجمعة.وقررت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، خلال مارس الماضي، إغلاق الباب أمام العديد من شركات الصباغة، التي تعتمد «الجوطون» في منتوجاتها من الطلاء، لإغواء الحرفيين واستمالتهم لاستعمالها.ومنعت الوزارة، بشكل قاطع، ممارسة «أقراص الصباغة» بجميع أشكالها، محدثة منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة.وقد منعت الوزارة كل أشكال «الجوطون» علاوة على أي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة، مهما كان شكله، سواء أكان موجها للصباغين أو التجار الوسطاء أو غيرهم.وقد تم إبلاغ مهنيي وصناع القطاع بهذا الإجراء، خلال اجتماع مع الوزير مولاي حفيظ العلمي، عقد يوم الاثنين 22 مارس 2021 بمقر الوزارة.وأكدت الوزارة، في بلاغ جديد، أصدرته أول أمس الأربعاء، أن هذه الممارسة تتعارض مع الجهود الرامية لحماية المستهلكين وتعزيز تنافسية المقاولة المغربية وتشجيع ثقافة الشفافية، مشيدة بانخراط المهنيين والصناع وامتثالهم للتدابير المتخذة في هذا الصدد، والمتمثلة في التوقف عن وضع أقراص الصباغة في أوعية الصباغة منذ 8 مارس 2021، والتوقف عن بيع الصباغة بالأقراص منذ فاتح أبريل 2021، ثم سحب أي نوع من «أقراص الصباغة» بشكل نهائي من السوق قبل 30 أبريل 2021، وإعلان عدم استبدالها بمبالغ مالية.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أكد على أن حزب الكتاب يناقش كل القضايا الأساسية التي تخترق المجتمع المغربي، والتي تطرح في كثير من جوانبها العديد من الأسئلة، من قبيل تلك التي تطرح حول مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي.وعبر الأمين العام، خلال ندوة تفاعلية عن بعد، نظمها المكتب السياسي للحزب، يوم الثلاثاء، حول موضوع: “سياق تقنين زراعة وتصنيع القنب الهندي بالمغرب على ضوء مشروع القانون رقم 13.21” عن استعداد حزبه للتعامل بإيجابية مع الموضوع، رافضا أن تتم مناقشته انطلاقا من مقاربات قيمية أو مقاربات أخلاقية، أو أمنية ضيقة، مؤكدا على ضرورة تناول الموضوع على أسس واضحة تستبعد كل استغلال من قبل الأوساط المستغلة اليوم لمساحات هائلة ولو بشكل غير مباشر، ومستغلة لعشرات الآلاف من الفلاحين والمزارعين الصغار الذين يضطرون لبيع محصولهم لهذه الأوساط التي تتاجر وتصدر بشكل غير قانوني نبتة القنب الهندي.وأوضح محمد نبيل بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية سيعبر عن رفضه لهذا المشروع إذا كان سيذهب للترخيص لهؤلاء المستغلين ويمكنهم من الاستغلال القانوني لما يقومون به اليوم بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن ذلك سيشكل خطورة كبيرة على مستوى سمعة واستقرار البلاد، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى تطورات ونتائج كارثية بالنسبة للدولة المغربية في أعماقها.وذكر بنعبدالله ،في السياق ذاته، بأن المغرب كان مهددا في كنهه، عندما كانت هناك إمكانيات دخول هذه الأوساط المتاجرة في القنب الهندي في المجال السياسي والمجال الانتخابي، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات بأشكال يتذكرها الجميع.