في الوقت الذي تنتقده النقابات بخصوص تجميد الحوار ومعه الملفات المطلبية، أورد وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء، في مجلس المستشارين، بأن الوزارة التي يشرف عليها عالجت ملفات مطلبية قال إنها ظلت مجمدة منذ سنوات.وأشار إلى أن الوزارة انطلاقا من الفصل الأول من سنة 2018، تمكنت تمكنا من وضع تصور لِحلحلةِ 12 ملفا المتفق بشأنها مع النقابات، وهو ما أعلن في بلاغ 25 فبراير 2019 .وذكر أمزازي بأن الوزارة ستواصل جهودها من أجل الارتقاء بالحوار الاجتماعي القطاعي متى توفرت الشروط الملائمة، مستحضرا ما أسماها بـ"اللقاءات البناءة" التي عقدت يوم أمس الإثنين، في إشارة إلى لقائه بالتنسيق النقابي الثلاثي.وأكد الوزير أمزازي بأن هذا اللقاء جاء استجابة لطلب بعض النقابات التعليمية، مجددا التأكيد على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل للشروع في تدارس مقترحات بخصوص تسوية الملفات المطروحة على طاولة الحوار.وعبر عن "الاستعداد التام للوزارة للحوار والعمل المشترك والمثمر مع النقابات الجادة والتي تسعى بالأساس إلى بناء الحلول الكفيلة بالارتقاء بوضعية جميع العاملين بالقطاع وكذا ضمان حق التلاميذ في التمدرس".