سياسة

ائتلاف جمعوي في إسبانيا يطالب بإلقاء القبض على إبراهيم غالي ومحاكمته


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 أبريل 2021

دعا ممثلو جمعيات مغربية في جهة الأندلس، القضاء الإسباني إلى إلقاء القبض على إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، الذي أدخل إلى مستشفى إسباني بهوية جزائرية مزورة، ومحاكمته على الجرائم، التي اقترفها في حق الضحايا الإسبان، والمغاربة.وعبر المشاركون في تظاهرة نظمت، أمس، في إطار الامتثال التام، والصارم لتدابير وإجراءات القيود الصحية المفروضة، أمام مقر مندوبية الحكومة المركزية في جهة الأندلس، وشاركت فيها مجموعة من الإسبان، (عبروا) عن عدم موافقتهم على قرار إسبانيا استضافة في ظل شروط غير قانونية، المدعو إبراهيم غالي، المبحوث عنه، والمطلوب للعدالة الأوربية لاقترافه جرائم ضد الإنسانية، وأعمال إرهابية في حق مجموعة من الأبرياء، منهم مغاربة، وإسبان.ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية ذاتها لافتات، عكست بحق قلقهم، من خلال حثهم القضاء الإسباني على الشروع في إعادة تفعيل مذكرة التوقيف، الصادرة في حق المسمى إبراهيم غالي، في عام 2016.كما أجمع ممثلو الجمعيات، وائتلاف النسيج الجمعوي في جهة الأندلس على موقفهم الرافض لقرار الحكومة الإسبانية، الذي يتعارض مع القانون الإسباني وروح التعاون والشراكة، وعلاقات حسن الجوار القائمة بين المغرب، وإسبانيا.وقالت نادية صفي الدين، إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية نفسها، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بنبرة متحسرة: “إن موقف إسبانيا غير مفهوم، ولا يخدم العلاقات بين البلدين. إنه أمر مستهجن للغاية، خصوصا أنه قدم من قبل السلطة التنفيذية الإسبانية بذرائع إنسانية، من أجل تهريب المتهم من أيدي العدالة”.وتابعت نادية صفي الدين: “نطالب بتفسيرات من الحكومة الإسبانية، لأن هذا النهج يثير عدة تساؤلات، بينما لا نكف عن الإشادة بالعلاقات الجيدة، والممتازة بين الشريكين، ونصف العلاقات بين البلدين بالاستراتيجية”.وذكرت الناشطة الجمعوية، والفاعلة في المجال الاجتماعي بأن “هذا المجرم يجب أن يحاكم، ويحاسب على أفعاله أمام العدالة، ويجب منعه من مغادرة الأراضي الإسبانية حتى يقول القضاء الإسباني كلمته الأخيرة فيما يتعلق بتورطه في جرائم حرب ضد المواطنين الإسبان، والمغاربة”.وأكدت نادية صفي الدين أنه “بإدخال مدان على أراضيها، تكون إسبانيا قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وبالتالي، فإنها تنتهك حقوق الضحايا، الذين عانوا من الانتهاكات الجسيمة، التي ارتكبها مجرم الحرب هذا”، متسائلة عن الأسباب الكامنة وراء “إدخال هذا المجرم إلى التراب الإسباني بهوية مزورة لمواطن جزائري”.وقالت المتحدثو نفسها: “بصفتي مواطنة مغربية مقيمة في إسبانيا، فإنني أستنكر هذا الموقف، الذي يضر بشكل كبير بحسن الجوار، وبكل القيم، والمبادئ، التي ترتكز عليها العلاقات القائمة بين البلدين، وأعبر عن خيبة أملي فيما يتعلق بموقف الحكومة الإسبانية، ومناوراتها لاستقبال هذا المجرم الانفصالي بكل سرية”.من جانبه، دعا فرانسيسكو أنطونيو غونزاليس، رجل الأعمال الإسباني، الذي شارك بدوره في الوقفة الاحتجاجية ذاتها، العدالة الإسبانية إلى التحرك، والرد، وأن تقوم بمهامها بكل مسؤولية.وبعد أن ندد بوجود مجرم حرب فوق الأراضي الإسبانية بهوية مزورة، طالب أنطونيو غونزاليس حكومة بلاده بالتصرف بكل مسؤولية، والسماح للعدالة بأداء وظيفتها حتى يمثل المدعو إبراهيم غالي أمام القضاء.وشدد فرانسيسكو أنطونيو غونزاليس، في تصريح لوكالة لمغرب العربي للأنباء على أن “ما نريده هو لفت الانتباه إلى حقيقة أن مجرما متابعا من طرف سلطة قضائية إسبانية يتم إيواؤه في مستشفى عمومي، وبالتالي التنديد بهذا الخرق، وهذا الانتهاك لمختلف القوانين، والتشريعات، وذلك حتى تتمكن السلطة القضائية من التصرف، وأن تقوم بمهامها، وبمسؤولياتها كاملة”.وتابع رجل الأعمال الإسباني نفسه: “من خلال مشاركتي في هذه الوقفة الاحتجاجية، أريد أن أعبر عن الأمل كمواطن إسباني، ورجل أعمال في أن تسهر الحكومة الإسبانية على صيانة وضمان علاقات جيدة مع المغرب كجار وصديق”، مشيرا إلى أن “قضية الصحراء قضية محورية، وأساسية بالنسبة إلى المغرب، والشعب المغربي قاطبة، كما أن المغرب هو أساسي، ومحوري بالنسبة إلى إسبانيا، ومن هنا فإن مصلحة الطرفين هي ضمان أن يكون الشريكان على الموجة نفسها”.وشدد أنطونيو غونزاليس على أن “الصحراء مغربية وحان الوقت لتقديم دعمنا للمغرب في هذا الملف”.من جهته، وجه الممثل الجمعوي في إشبيلية، علي العكاوي، نداء إلى القضاء الأسباني “حتى يتفاعل بأسرع ما يمكن مع هذه المطالب، ومع شكايات الضحايا”، مشيرا إلى أن “مصداقية العدالة الإسبانية هي الآن على المحك”.وبالنسبة إلى علي العكاوي، “فإنه يجب محاكمة مجرم الحرب هذا، المدعو إبراهيم غالي، واعتقاله، وليس حمايته من طرف الحكومة الإسبانية”.

دعا ممثلو جمعيات مغربية في جهة الأندلس، القضاء الإسباني إلى إلقاء القبض على إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، الذي أدخل إلى مستشفى إسباني بهوية جزائرية مزورة، ومحاكمته على الجرائم، التي اقترفها في حق الضحايا الإسبان، والمغاربة.وعبر المشاركون في تظاهرة نظمت، أمس، في إطار الامتثال التام، والصارم لتدابير وإجراءات القيود الصحية المفروضة، أمام مقر مندوبية الحكومة المركزية في جهة الأندلس، وشاركت فيها مجموعة من الإسبان، (عبروا) عن عدم موافقتهم على قرار إسبانيا استضافة في ظل شروط غير قانونية، المدعو إبراهيم غالي، المبحوث عنه، والمطلوب للعدالة الأوربية لاقترافه جرائم ضد الإنسانية، وأعمال إرهابية في حق مجموعة من الأبرياء، منهم مغاربة، وإسبان.ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية ذاتها لافتات، عكست بحق قلقهم، من خلال حثهم القضاء الإسباني على الشروع في إعادة تفعيل مذكرة التوقيف، الصادرة في حق المسمى إبراهيم غالي، في عام 2016.كما أجمع ممثلو الجمعيات، وائتلاف النسيج الجمعوي في جهة الأندلس على موقفهم الرافض لقرار الحكومة الإسبانية، الذي يتعارض مع القانون الإسباني وروح التعاون والشراكة، وعلاقات حسن الجوار القائمة بين المغرب، وإسبانيا.وقالت نادية صفي الدين، إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية نفسها، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بنبرة متحسرة: “إن موقف إسبانيا غير مفهوم، ولا يخدم العلاقات بين البلدين. إنه أمر مستهجن للغاية، خصوصا أنه قدم من قبل السلطة التنفيذية الإسبانية بذرائع إنسانية، من أجل تهريب المتهم من أيدي العدالة”.وتابعت نادية صفي الدين: “نطالب بتفسيرات من الحكومة الإسبانية، لأن هذا النهج يثير عدة تساؤلات، بينما لا نكف عن الإشادة بالعلاقات الجيدة، والممتازة بين الشريكين، ونصف العلاقات بين البلدين بالاستراتيجية”.وذكرت الناشطة الجمعوية، والفاعلة في المجال الاجتماعي بأن “هذا المجرم يجب أن يحاكم، ويحاسب على أفعاله أمام العدالة، ويجب منعه من مغادرة الأراضي الإسبانية حتى يقول القضاء الإسباني كلمته الأخيرة فيما يتعلق بتورطه في جرائم حرب ضد المواطنين الإسبان، والمغاربة”.وأكدت نادية صفي الدين أنه “بإدخال مدان على أراضيها، تكون إسبانيا قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وبالتالي، فإنها تنتهك حقوق الضحايا، الذين عانوا من الانتهاكات الجسيمة، التي ارتكبها مجرم الحرب هذا”، متسائلة عن الأسباب الكامنة وراء “إدخال هذا المجرم إلى التراب الإسباني بهوية مزورة لمواطن جزائري”.وقالت المتحدثو نفسها: “بصفتي مواطنة مغربية مقيمة في إسبانيا، فإنني أستنكر هذا الموقف، الذي يضر بشكل كبير بحسن الجوار، وبكل القيم، والمبادئ، التي ترتكز عليها العلاقات القائمة بين البلدين، وأعبر عن خيبة أملي فيما يتعلق بموقف الحكومة الإسبانية، ومناوراتها لاستقبال هذا المجرم الانفصالي بكل سرية”.من جانبه، دعا فرانسيسكو أنطونيو غونزاليس، رجل الأعمال الإسباني، الذي شارك بدوره في الوقفة الاحتجاجية ذاتها، العدالة الإسبانية إلى التحرك، والرد، وأن تقوم بمهامها بكل مسؤولية.وبعد أن ندد بوجود مجرم حرب فوق الأراضي الإسبانية بهوية مزورة، طالب أنطونيو غونزاليس حكومة بلاده بالتصرف بكل مسؤولية، والسماح للعدالة بأداء وظيفتها حتى يمثل المدعو إبراهيم غالي أمام القضاء.وشدد فرانسيسكو أنطونيو غونزاليس، في تصريح لوكالة لمغرب العربي للأنباء على أن “ما نريده هو لفت الانتباه إلى حقيقة أن مجرما متابعا من طرف سلطة قضائية إسبانية يتم إيواؤه في مستشفى عمومي، وبالتالي التنديد بهذا الخرق، وهذا الانتهاك لمختلف القوانين، والتشريعات، وذلك حتى تتمكن السلطة القضائية من التصرف، وأن تقوم بمهامها، وبمسؤولياتها كاملة”.وتابع رجل الأعمال الإسباني نفسه: “من خلال مشاركتي في هذه الوقفة الاحتجاجية، أريد أن أعبر عن الأمل كمواطن إسباني، ورجل أعمال في أن تسهر الحكومة الإسبانية على صيانة وضمان علاقات جيدة مع المغرب كجار وصديق”، مشيرا إلى أن “قضية الصحراء قضية محورية، وأساسية بالنسبة إلى المغرب، والشعب المغربي قاطبة، كما أن المغرب هو أساسي، ومحوري بالنسبة إلى إسبانيا، ومن هنا فإن مصلحة الطرفين هي ضمان أن يكون الشريكان على الموجة نفسها”.وشدد أنطونيو غونزاليس على أن “الصحراء مغربية وحان الوقت لتقديم دعمنا للمغرب في هذا الملف”.من جهته، وجه الممثل الجمعوي في إشبيلية، علي العكاوي، نداء إلى القضاء الأسباني “حتى يتفاعل بأسرع ما يمكن مع هذه المطالب، ومع شكايات الضحايا”، مشيرا إلى أن “مصداقية العدالة الإسبانية هي الآن على المحك”.وبالنسبة إلى علي العكاوي، “فإنه يجب محاكمة مجرم الحرب هذا، المدعو إبراهيم غالي، واعتقاله، وليس حمايته من طرف الحكومة الإسبانية”.



اقرأ أيضاً
بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

“حركة ضمير” تنتقد فشل سياسات الحكومة
حذرت “حركة ضمير” من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، مبرزة أن هذا ما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة. وأكدت الحركة أن الثقة المطلوبة باستمرار رهينةٌ بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين فيما يتعلق بمسؤوليته مساءَلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والاخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين وتقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول، وأخيرا وليس آخرا بتفعيل شمولي وفعلي للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد. وعبرت الحركة عن قلقها العميق حيال عدد من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، ومن هيمنة للحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علما بان أغلب تلك القوانين ترمي الى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، والى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الاسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، ومتابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية. وسجلت حركة ضمير "بمرارة الفشل الذريع لسياسة الحكومة – المطوقة بالتزام الاعتماد على الإطار المرجعي المتمثل في النموذج التنموي الجديد – وهو ما كان من شأن التزامها به أن يمكنها من تجنّب نكسة الفشل. وفي الواقع، فقد ظلّ النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزا عن كسر السقف الزجاجي المتمثل فيما بين 3% و4%، وعنْ تدبير إعادة توزيع الدَّخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال". وأشارت الحركة عينها إلى أن معدل البطالة بلغ مستوى قياسيًا ب 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في شتنبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مُزرٍ يقل عن 43%. كما يستمر معدل نشاط الاناث في التدهور (أقل من 19%)، في حين التزمت الحكومة برفعه إلى 30%. وبخصوص قضية الوحدة الترابية، سجلت حركة ضمير بالكثير من الارتياح المكاسب الديبلوماسية التي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة بلادنا، كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة