سياسة

خلف انتقادات في أوساط القطاع..تفاصيل لقاء جمع نقابات تعليمية بأمزازي


لحسن وانيعام نشر في: 26 أبريل 2021

اسقبل وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، يوم الاثنين 26 أبريل 2021 بالمقر المركزي للوزارة، الكتاب العامين لتنسيق نقابي الثلاثي يضم كلا من الجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) و الاتحاد المغربي للشغل (UM، وذلك إلى جانب استقباله الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعلي. وقال أمزازي إن هذا اللقاء يأتي استجابة لطلب هذه النقابات.وأشار إلى أن اللقاءان شكلا مناسبة للتأكيد على عزم مواصلة الحوار الجاد والمثمر والبناء والمسؤول من أجل إيجاد الحلول المناسبة للملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم والارتقاء بوضعياتهم المهنية.وذكر بأنه من المرتقب أن يتم عقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل للشروع في تدارس اقتراحات بخصوص تسوية ملفات مطروحة على طاولة الحوار.ومن جهته، أشار التنسيق النقابي الثلاثي، في بلاغ إخباري، إلى أنه ركز خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ الالتزامات السابقة للوزارة لتسوية كل الملفات المطلبية المقدمة.وتمسك التنسيق النقابي بحل مشاكل القطاع عبر التفاوض والحوار المفضي إلى نتائج تستجيب لانتظارات الأسرة التعليمية.وقال التنسيق إن الوزير تفاعل مع أغلب المقترحات التي طرحها، وأكد على ضرورة مواصلة الحوار حتى إيجاد الحلول للقضايا المعروضة من طرف النقابات الجادة.وشنت عدد من نشطاء الفايسبوك انتقادات للتنسيق النقابي الثلاثي، وتحدثوا عن استخفاف تعرض له الكتاب العامين للنقابين أثناء جلوسهم مثلا في أريكة متلاصقين، دون أن يكترث البرتكول المعتمد بإجراء التباعد في زمن الجائحة، في وقت جلس فيه مسؤولي الوزارة في مقاعد مريحة وبشكل متباعد.كما انتقد فاعلون في مجال التعليم هرولة هذا التنسيق النقابي لعقد اللقاء، دون طرح المشاكل الحقيقية التي يعاني منها قطاع التعليم، ومنها قضية أساتذة التعاقد، وغيرها من الملفات التي تطرحها تنسيقيات اضطرت إلى الاشتغال خارج عباءة النقابات بسبب تجاهلها للمطالب التي يطرحها أعضاؤها.

اسقبل وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، يوم الاثنين 26 أبريل 2021 بالمقر المركزي للوزارة، الكتاب العامين لتنسيق نقابي الثلاثي يضم كلا من الجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) و الاتحاد المغربي للشغل (UM، وذلك إلى جانب استقباله الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعلي. وقال أمزازي إن هذا اللقاء يأتي استجابة لطلب هذه النقابات.وأشار إلى أن اللقاءان شكلا مناسبة للتأكيد على عزم مواصلة الحوار الجاد والمثمر والبناء والمسؤول من أجل إيجاد الحلول المناسبة للملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم والارتقاء بوضعياتهم المهنية.وذكر بأنه من المرتقب أن يتم عقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل للشروع في تدارس اقتراحات بخصوص تسوية ملفات مطروحة على طاولة الحوار.ومن جهته، أشار التنسيق النقابي الثلاثي، في بلاغ إخباري، إلى أنه ركز خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ الالتزامات السابقة للوزارة لتسوية كل الملفات المطلبية المقدمة.وتمسك التنسيق النقابي بحل مشاكل القطاع عبر التفاوض والحوار المفضي إلى نتائج تستجيب لانتظارات الأسرة التعليمية.وقال التنسيق إن الوزير تفاعل مع أغلب المقترحات التي طرحها، وأكد على ضرورة مواصلة الحوار حتى إيجاد الحلول للقضايا المعروضة من طرف النقابات الجادة.وشنت عدد من نشطاء الفايسبوك انتقادات للتنسيق النقابي الثلاثي، وتحدثوا عن استخفاف تعرض له الكتاب العامين للنقابين أثناء جلوسهم مثلا في أريكة متلاصقين، دون أن يكترث البرتكول المعتمد بإجراء التباعد في زمن الجائحة، في وقت جلس فيه مسؤولي الوزارة في مقاعد مريحة وبشكل متباعد.كما انتقد فاعلون في مجال التعليم هرولة هذا التنسيق النقابي لعقد اللقاء، دون طرح المشاكل الحقيقية التي يعاني منها قطاع التعليم، ومنها قضية أساتذة التعاقد، وغيرها من الملفات التي تطرحها تنسيقيات اضطرت إلى الاشتغال خارج عباءة النقابات بسبب تجاهلها للمطالب التي يطرحها أعضاؤها.



اقرأ أيضاً
الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.ويأتي هذا المشروع بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة، تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة. ونظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة.ويتوخى مشروع هذا القانون وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.
سياسة

ضمنها أكاديمية مراكش.. الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين: فريد بنعزيزي، مديرا للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: ادريس واحي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة، وعبد اللطيف شوقي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: زكرياء صدقي، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات.
سياسة

بث مباشر للندوة الصحافية الأسبوعية الخاصة باجتماع مجلس الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 10 يوليوز 2025، الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
سياسة

برلمانيون غارقون في تضارب المصالح
تواجه عدد من اللجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية بمجلس النواب، المكلفة بتقييم مخططات وسياسات عمومية، اتهامات متزايدة بوجود حالات "تضارب مصالح" قد تُقوّض موضوعية عملها وتؤثر سلباً على نتائجها. وتشير معطيات أوردتها يومية "الصباح"، إلى أن بعض أعضاء مجموعة العمل المكلفة بتقييم "مخطط المغرب الأخضر" ينتمون إلى فئة من النواب الذين ينشطون بشكل مباشر في القطاع الفلاحي، ويمتلكون ضيعات شاسعة تمتد على مئات الهكتارات، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى حيادهم أثناء تقييم مخطط استفادوا منه مادياً ومعنوياً. الوضع ذاته ينطبق على اللجنة الاستطلاعية الخاصة بـ"مقالع الرمال والرخام"، والتي تضم بدورها نواباً يملكون أو تربطهم صلات قرابة بمستثمرين في هذا القطاع، مما يضع مصداقية مهام التحقيق والاستطلاع في مهبّ الريح، ويطرح تساؤلاً مشروعاً: كيف يمكن لهؤلاء تقييم خروقات محتملة في مقالع يملكونها أو يشرف عليها مقربون منهم؟ وكتبت اليومية ذاتها، أن أصواتا تعالت من داخل المؤسسة التشريعية تطالب بإبعاد جميع الأسماء التي يشتبه في ارتباطها بمصالح مباشرة أو غير مباشرة في القطاعات التي تشملها مهام اللجان أو مجموعات العمل. واعتبرت هذه المطالب أن ذلك هو السبيل الوحيد لصون نزاهة التقييمات، والحفاظ على مصداقية التقارير التي تُرفع في ختام هذه المهام الرقابية. ويرى عدد من المتابعين للشأن البرلماني أن "تضارب المصالح" يُعد من أبرز أبواب الفساد المؤسساتي، لكونه يسمح لأشخاص أو هيئات بتحقيق منافع شخصية على حساب المسؤوليات الرقابية المنوطة بهم. ورغم سعي المؤسسة التشريعية إلى محاربة هذه الظاهرة من خلال قوانين وآليات للحكامة، فإن بعض البرلمانيين تمكنوا، وفق المصدر ذاته، من التسلل إلى لجان ومجموعات عمل موضوعاتية بشكل يتعارض مع مبدأ الاستقلالية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة