سياسة

العلاقات المغربية الإسبانية تدخل منعطفا جديدا


كشـ24 نشر في: 26 أبريل 2021

دخلت العلاقات المغربية الإسبانية اليوم منعطفا جديدا، بعد استقبال مدريد لزعيم ميليشيات "البوليساريو" بهوية مزورة، قصد العلاج.وعبر المغرب بشكل رسمي عن أسفه لموقف إسبانيا التي تستضيف على ترابها إبراهيم غالي، المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، إن المملكة تعرب عن إحباطها من هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي ولقواه الحية.وأورد البيان أنه تم استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف، وطلب التفسيرات اللازمة بشأن موقف حكومته.وطرحت الخارجية المغربية في بيانها عددا من الأسئلة مطالبة الجانب الإسباني بتقديم أجوبة شافية:- لماذا تم إدخال المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية وبجواز سفر مزور؟- ولماذا ارتأت إسبانيا عدم إخطار المغرب بالأمر؟ لماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة؟- وأخيرا لماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني بعد مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا؟تعليقا على الموقف المغربي، قال الأكاديمي والباحث المغربي، تاج الدين الحسيني، إن: "البيان المغربي جاء متحفظا إلى أبعد الحدود، بحيث لم يصل إلى حد الإدانة، ولكنه عبر عن الأسف الممزوج بالإحباط. وبالتالي فهو بيان قوي اللهجة، ويرتكز على أساس منطقي سليم."وحسب الحسيني فإن "المسألة لا تهم فقط ظروفا إنسانية تَحمل دولة ما على قبول شخص لمعالجته على ترابها، ولكن أعتقد أن الأزمة تكمن في تواطؤ مكشوف بين السلطات الإسبانية والسلطات الجزائرية على أعلى مستوى، من أجل المشاركة في عملية تزوير، واستخدام وثائق مزورة."وأضاف المتحدث أن "قبول إسبانيا بهذا يعني أنها متواطئة، وأن هناك التفاف على المساطر القضائية التي شُرعت اليوم في أوروبا وإسبانيا أيضا، بخصوص هذا الرجل. لا ننسى أن هناك متابعات تتعلق باغتيالات وإبادة وتصفية جسدية لمعارضيه تلاحق الغالي."من جانبه، قال مصطفى الطوسة، إعلامي ومحلل سياسي،: إن "مُسائلة الخارجية المغربية للسلطات الإسبانية في قضية استقبال زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، هي مسائلة سياسة ودبلوماسية في محلها وتضع على المحك الصداقة المغربية الاسبانية."وتابع: "الرباط طرحت أسئلة واضحة على مدريد؛ لماذا لم تخبرها بهذه الخطوة؟ وما هي الخلفيات التي جعلتها تقبل باستضافة إبراهيم غالي منتحلا هوية مزيفة لمواطن جزائري."ومن وجهة نظر الطوسة، فإن "القضاء الإسباني كان يجب عليه حتما استدعاء ابراهيم غالي، وبذلك كان سيقوم بمهمته ورسالته بكل استقلالية. أما امتناعه عن ذلك فيمكن تفسيره بامتثال إسبانيا المحتمل لأجندات سياسية معينة تهدد مصالح المغرب."وفي سياق متصل، شدد عبد الحميد بجوقي، الكاتب المغربي المقيم في مدريد، على "ضرورة خروج إسبانيا من خانة الراحة الدبلوماسية، وتوضيح موقفها من قضية الصحراء المغربية. مذكرا بالانتصارات الدبلوماسية الكبيرة التي حققها المغرب في أميركا الجنوبية، وإفريقيا، وكذلك اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، الذي شكل نقطة فاصلة في هذا الملف."وأضاف الكاتب المغربي في حديث لسكاي نيوز عربية، أن إسبانيا مُطالَبةٌ أكثر من أي وقت مضى بتوضيح موقفها من قضية الصحراء، ودعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء، والذي يلقى دعما واسعا من طرف المنظومة الدولية".مد وجزرتعرف العلاقات المغربية الإسبانية منذ سنوات مدا وجزرا، ويتابع المهتمون بحذر، تطور الأوضاع بين البلدين، خصوصا بعد الموقف الأميركي الواضح من قضية الصحراء المغربية، واعتماد واشنطن للخريطة الكاملة للمغرب في إداراتها ووثائقها الرسمية.ويشكل استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف وطلب التفسيرات اللازمة، تطورا لافتا في العلاقات الثنائية بين البلدين.واستبعد أستاذ العلاقات الدولية، تاج الدين الحسيني، أن تتطور هذه الوضعية إلى أزمة دبلوماسية، مؤكداً أنها ستنتهي عند هذا المستوى وأن الأمور ستعود إلى نصابها.واسترسل الحسيني قائلا: "ما حز في نفس المغاربة، هو أن ما قامت به إسبانيا، يأتي في وقت تعتبر فيه العلاقات بين الرباط ومدريد علاقات شراكة استراتيجية وحسن جوار وتعاون اقتصادي، حيث أن إسبانيا تعد منذ سنوات الشريك التجاري الأول للمغرب.".مضيفا أن "إسبانيا تعلم جيدا أن المغرب يبدل جهودا مضاعفة لطي صفحة النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، وهذا ما حز في نفس الدبلوماسية المغربية."وتجدر الإشارة هنا إلى أن إسبانيا تصدرت خلال سنة 2019 البلدان الأوروبية والعالمية كأول شريك تجاري للمغرب خلال السنة الماضية، وهي السنة السابعة على التوالي التي تحقق فيها إسبانيا هذا التموقع، متفوقة على فرنسا التي كانت لعقود الشريك التجاري الأول للمغرب.ووفق إحصائيات لمكتب الصرف المغربي، فإن قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا خلال سنة 2019، بلغت 15 مليار دولار، بزيادة بملياري دولار، عن الشريك التجاري الثاني للمغرب، وهي فرنسا التي بلغ رقم المعاملات التجارية معها إلى 13 مليار دولار.وفي الوقت الذي يرى فيه تاج الدين الحسيني أن تطورات هذا الأسبوع، لا تعدو أن تكون سحابة صيف عابرة، يرى الإعلامي مصطفى طوسة أن "هناك بوادر أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق، قد تنشب بين المغرب وإسبانيا، إذا عجزت هذه الأخيرة عن تقديم شروحات مقنِعة، وأن تبرر تصرفاتها تجاه قضية يعتبرها المغاربة "مقدسة".وأضاف المتحدث في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "لقد شكلت قضية استدعاء السفير الإسباني عنصرا ضاغطا على الدبلوماسية الإسبانية التي وجدت نفسها محشورة في الزاوية، بعدما فتحت أبوابها لمعالجة زعيم الانفصاليين بأوراق مزورة".ما إن وطأت قدم إبراهيم الغالي التراب الإسباني قصد العلاج، حتى تناسلت المطالب بإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.وقال مصطفى طوسة، الإعلامي والمحلل السياسي، إن إبراهيم غالي أُدخل المستشفى في إسبانيا مستترا في هوية مواطن جزائري اسمه محمد بن بطوش، وذلك قصد التهرب من شكوى اغتصاب تعود للعام 2010 قدمت في حقه من قبل جمعيات حقوقية وشابة صحراوية تنحدر من المخيمات، والمسماة خديجتو محمود.ومن جانب آخر، طالب الضحايا الإسبان للأعمال الإرهابية التي ارتكبها انفصاليو "البوليساريو"، السبت، بإلقاء القبض الفوري على إبراهيم غالي.وأكدت الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب "أكافيتي" في بيان لها، أن إبراهيم غالي "الذي هو موضوع مذكرة بحث واعتقال جراء الاعتداءات والهجمات التي ارتكبها، يجب أن تعتقله السلطات الإسبانية على الفور"، منددة بـ "دخوله غير الشرعي إلى التراب الإسباني".وشددت الجمعية على أن "زعيم الانفصاليين متهم بارتكاب اغتيالات في حق عمال كناريين في منطقة الصحراء، فضلا عن كونه المسؤول الذي أمر بتنفيذ عمليات الاغتيال والخطف الجماعي والاختفاء في حق البحارة الكناريين في أعالي البحار أثناء الحرب خلال الفترة الممتدة ما بين 1973 حتى نهاية 1986".واعتمادا على مجموعة من الحجج التي تتوفر عليها جمعية "أكافيتي"، تطالب الجمعية "بأن يكون اعتقال إبراهيم غالي من طرف المحكمة الوطنية نافذا وساري المفعول في أسرع وقت ممكن".وقالت الجمعية "وبالمثل نطالب القضاء وكذا الحكومة الإسبانية والوزارات المعنية بتحمل مسؤولياتهم والاضطلاع بواجباتهم في أسرع وقت ممكن والاهتمام بالكناريين ضحايا الإرهاب وليس بقتلة جبهة البوليساريو".كما اتهمت الجمعية "الحكومة الإسبانية بممارسة التعتيم والمشاركة في تبييض أعمال إبراهيم غالي الإرهابية بذريعة المرض والأسباب الإنسانية المزعومة".

المصدر: سكاي نيوز

دخلت العلاقات المغربية الإسبانية اليوم منعطفا جديدا، بعد استقبال مدريد لزعيم ميليشيات "البوليساريو" بهوية مزورة، قصد العلاج.وعبر المغرب بشكل رسمي عن أسفه لموقف إسبانيا التي تستضيف على ترابها إبراهيم غالي، المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، إن المملكة تعرب عن إحباطها من هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي ولقواه الحية.وأورد البيان أنه تم استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف، وطلب التفسيرات اللازمة بشأن موقف حكومته.وطرحت الخارجية المغربية في بيانها عددا من الأسئلة مطالبة الجانب الإسباني بتقديم أجوبة شافية:- لماذا تم إدخال المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية وبجواز سفر مزور؟- ولماذا ارتأت إسبانيا عدم إخطار المغرب بالأمر؟ لماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة؟- وأخيرا لماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني بعد مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا؟تعليقا على الموقف المغربي، قال الأكاديمي والباحث المغربي، تاج الدين الحسيني، إن: "البيان المغربي جاء متحفظا إلى أبعد الحدود، بحيث لم يصل إلى حد الإدانة، ولكنه عبر عن الأسف الممزوج بالإحباط. وبالتالي فهو بيان قوي اللهجة، ويرتكز على أساس منطقي سليم."وحسب الحسيني فإن "المسألة لا تهم فقط ظروفا إنسانية تَحمل دولة ما على قبول شخص لمعالجته على ترابها، ولكن أعتقد أن الأزمة تكمن في تواطؤ مكشوف بين السلطات الإسبانية والسلطات الجزائرية على أعلى مستوى، من أجل المشاركة في عملية تزوير، واستخدام وثائق مزورة."وأضاف المتحدث أن "قبول إسبانيا بهذا يعني أنها متواطئة، وأن هناك التفاف على المساطر القضائية التي شُرعت اليوم في أوروبا وإسبانيا أيضا، بخصوص هذا الرجل. لا ننسى أن هناك متابعات تتعلق باغتيالات وإبادة وتصفية جسدية لمعارضيه تلاحق الغالي."من جانبه، قال مصطفى الطوسة، إعلامي ومحلل سياسي،: إن "مُسائلة الخارجية المغربية للسلطات الإسبانية في قضية استقبال زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، هي مسائلة سياسة ودبلوماسية في محلها وتضع على المحك الصداقة المغربية الاسبانية."وتابع: "الرباط طرحت أسئلة واضحة على مدريد؛ لماذا لم تخبرها بهذه الخطوة؟ وما هي الخلفيات التي جعلتها تقبل باستضافة إبراهيم غالي منتحلا هوية مزيفة لمواطن جزائري."ومن وجهة نظر الطوسة، فإن "القضاء الإسباني كان يجب عليه حتما استدعاء ابراهيم غالي، وبذلك كان سيقوم بمهمته ورسالته بكل استقلالية. أما امتناعه عن ذلك فيمكن تفسيره بامتثال إسبانيا المحتمل لأجندات سياسية معينة تهدد مصالح المغرب."وفي سياق متصل، شدد عبد الحميد بجوقي، الكاتب المغربي المقيم في مدريد، على "ضرورة خروج إسبانيا من خانة الراحة الدبلوماسية، وتوضيح موقفها من قضية الصحراء المغربية. مذكرا بالانتصارات الدبلوماسية الكبيرة التي حققها المغرب في أميركا الجنوبية، وإفريقيا، وكذلك اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، الذي شكل نقطة فاصلة في هذا الملف."وأضاف الكاتب المغربي في حديث لسكاي نيوز عربية، أن إسبانيا مُطالَبةٌ أكثر من أي وقت مضى بتوضيح موقفها من قضية الصحراء، ودعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء، والذي يلقى دعما واسعا من طرف المنظومة الدولية".مد وجزرتعرف العلاقات المغربية الإسبانية منذ سنوات مدا وجزرا، ويتابع المهتمون بحذر، تطور الأوضاع بين البلدين، خصوصا بعد الموقف الأميركي الواضح من قضية الصحراء المغربية، واعتماد واشنطن للخريطة الكاملة للمغرب في إداراتها ووثائقها الرسمية.ويشكل استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف وطلب التفسيرات اللازمة، تطورا لافتا في العلاقات الثنائية بين البلدين.واستبعد أستاذ العلاقات الدولية، تاج الدين الحسيني، أن تتطور هذه الوضعية إلى أزمة دبلوماسية، مؤكداً أنها ستنتهي عند هذا المستوى وأن الأمور ستعود إلى نصابها.واسترسل الحسيني قائلا: "ما حز في نفس المغاربة، هو أن ما قامت به إسبانيا، يأتي في وقت تعتبر فيه العلاقات بين الرباط ومدريد علاقات شراكة استراتيجية وحسن جوار وتعاون اقتصادي، حيث أن إسبانيا تعد منذ سنوات الشريك التجاري الأول للمغرب.".مضيفا أن "إسبانيا تعلم جيدا أن المغرب يبدل جهودا مضاعفة لطي صفحة النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، وهذا ما حز في نفس الدبلوماسية المغربية."وتجدر الإشارة هنا إلى أن إسبانيا تصدرت خلال سنة 2019 البلدان الأوروبية والعالمية كأول شريك تجاري للمغرب خلال السنة الماضية، وهي السنة السابعة على التوالي التي تحقق فيها إسبانيا هذا التموقع، متفوقة على فرنسا التي كانت لعقود الشريك التجاري الأول للمغرب.ووفق إحصائيات لمكتب الصرف المغربي، فإن قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا خلال سنة 2019، بلغت 15 مليار دولار، بزيادة بملياري دولار، عن الشريك التجاري الثاني للمغرب، وهي فرنسا التي بلغ رقم المعاملات التجارية معها إلى 13 مليار دولار.وفي الوقت الذي يرى فيه تاج الدين الحسيني أن تطورات هذا الأسبوع، لا تعدو أن تكون سحابة صيف عابرة، يرى الإعلامي مصطفى طوسة أن "هناك بوادر أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق، قد تنشب بين المغرب وإسبانيا، إذا عجزت هذه الأخيرة عن تقديم شروحات مقنِعة، وأن تبرر تصرفاتها تجاه قضية يعتبرها المغاربة "مقدسة".وأضاف المتحدث في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "لقد شكلت قضية استدعاء السفير الإسباني عنصرا ضاغطا على الدبلوماسية الإسبانية التي وجدت نفسها محشورة في الزاوية، بعدما فتحت أبوابها لمعالجة زعيم الانفصاليين بأوراق مزورة".ما إن وطأت قدم إبراهيم الغالي التراب الإسباني قصد العلاج، حتى تناسلت المطالب بإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.وقال مصطفى طوسة، الإعلامي والمحلل السياسي، إن إبراهيم غالي أُدخل المستشفى في إسبانيا مستترا في هوية مواطن جزائري اسمه محمد بن بطوش، وذلك قصد التهرب من شكوى اغتصاب تعود للعام 2010 قدمت في حقه من قبل جمعيات حقوقية وشابة صحراوية تنحدر من المخيمات، والمسماة خديجتو محمود.ومن جانب آخر، طالب الضحايا الإسبان للأعمال الإرهابية التي ارتكبها انفصاليو "البوليساريو"، السبت، بإلقاء القبض الفوري على إبراهيم غالي.وأكدت الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب "أكافيتي" في بيان لها، أن إبراهيم غالي "الذي هو موضوع مذكرة بحث واعتقال جراء الاعتداءات والهجمات التي ارتكبها، يجب أن تعتقله السلطات الإسبانية على الفور"، منددة بـ "دخوله غير الشرعي إلى التراب الإسباني".وشددت الجمعية على أن "زعيم الانفصاليين متهم بارتكاب اغتيالات في حق عمال كناريين في منطقة الصحراء، فضلا عن كونه المسؤول الذي أمر بتنفيذ عمليات الاغتيال والخطف الجماعي والاختفاء في حق البحارة الكناريين في أعالي البحار أثناء الحرب خلال الفترة الممتدة ما بين 1973 حتى نهاية 1986".واعتمادا على مجموعة من الحجج التي تتوفر عليها جمعية "أكافيتي"، تطالب الجمعية "بأن يكون اعتقال إبراهيم غالي من طرف المحكمة الوطنية نافذا وساري المفعول في أسرع وقت ممكن".وقالت الجمعية "وبالمثل نطالب القضاء وكذا الحكومة الإسبانية والوزارات المعنية بتحمل مسؤولياتهم والاضطلاع بواجباتهم في أسرع وقت ممكن والاهتمام بالكناريين ضحايا الإرهاب وليس بقتلة جبهة البوليساريو".كما اتهمت الجمعية "الحكومة الإسبانية بممارسة التعتيم والمشاركة في تبييض أعمال إبراهيم غالي الإرهابية بذريعة المرض والأسباب الإنسانية المزعومة".

المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة