مجتمع

مهنيو النقل السياحي ووكلات تأجير السيارات يتكتلون للدفاع عن القطاعين


أمال الشكيري نشر في: 26 أبريل 2021

أفادت كل من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب وفيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، أنهما عقدتا بحر هذا الأسبوع اجتماعا تنسيقيا عن بعد، تم من خلاله تدارس مشاكل القطاعين وتأثير جائحة كورونا عليهما، وتكلل الاجتماع بالاتفاق على عقد شراكة بين الهيئتين من أجل تبادل الخبرات وتجارب ولتوحيد الملفات المطلبية وتوحيد الجهود الرامية للدفاع عن المهنيين من أرباب المقاولات وأجراء بكلا القطاعين.وطالبت الهيئتان في بلاغ مشترك، الحكومة المغربية وكل القطاعات الوزارية التابعة لها، والتي لها علاقة بالقطاعين، بتحمل كافة مسؤولياتها الكاملة اتجاه المقاولات والمشتغلين فيها من أجراء والتدخل بما يلزم من أجل إنقاذها من الإفلاس من قبيل تخصيص دعم لجبر الضرر حسب وضعية كل قطاع.ووفق المصدر ذاته، فقد توقف الطرفان في الاجتماع “مطولا على تأثير جائحة كورونا على القطاعين، خصوصا في ظل توقف حركة السياحة بفعل إغلاق الحدود مع عدد من الدول ومنع أخرى مواطنيها من السفر، وأجمعا على تنصل الحكومة من مسؤولياتها وواجباتها في حماية الوكالات المشتغلة في تأجير السيارات والنقل السياحي من الإفلاس، خصوصا في ظل المشاكل التي واجهها القطاعان مع مؤسسات التمويل والأبناك بالرغم من إقرار لجنة اليقظة تأجيل سداد الديون للمشتغلين في القطاعين”.ووجه ممثلا قطاعي النقل السياحي وتأجير السيارات سهام النقد لشركات التأمين، متهمان إياها بـ”التنصل من أي روح للتضامن”، وأوضحا “رغم أن وكالات تأجير السيارات ووكالات النقل السياحي تعد من بين أهم الزبناء، إلا أن جميع الشركات التأمين بدون استثناء لم تقدم أي عروض تضامنية خلال فترة الأزمة”.واستنكرت الهيئتان “تنصل الحكومة من مسؤولياتها اتجاه القطاعين المتضررين من الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الجائحة، وعدم حمايتها للمقاولات الصغيرة والمتوسطة”، مؤكدين على أن “حقوق الأجراء خط أحمر لا يمكن السماح بأن يتم المس به”.ودعت الهيئتان الحكومة إلى “التدخل العاجل من أجل إنقاذ أسرهم من التشرد والضياع بسبب توقفهم الإجباري عن العمل منذ ما يزيد عن سنة”، كما طالبتا بـ”تعميم دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الذين فقدوا الشغل قبل فبراير 2020، وتطالبها بالرفع من قيمة هذا الدعم”.كما دعتا كل من شركات التمويل والأبناك والشركات المانحة للقروض، والهيئات الممثلة لها، إلى “احترام مقتضيات عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة وقرارات لجنة اليقظة، وحل الملفات العالقة التي لم تستفد من تأجيل سداد الديون، وكذا بتوقيف المتابعات القضائية ومحاولات الحجز على المركبات”.من جهة أخرى، أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب وفيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب استعدادها للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تحسين مستوى السياحة الداخلية والنهوض بها، كما أعلنتا الاتفاق على النهوض بالموارد البشرية للقطاعين عبر تنزيل برنامج للتكوين والتأطير. 

أفادت كل من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب وفيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، أنهما عقدتا بحر هذا الأسبوع اجتماعا تنسيقيا عن بعد، تم من خلاله تدارس مشاكل القطاعين وتأثير جائحة كورونا عليهما، وتكلل الاجتماع بالاتفاق على عقد شراكة بين الهيئتين من أجل تبادل الخبرات وتجارب ولتوحيد الملفات المطلبية وتوحيد الجهود الرامية للدفاع عن المهنيين من أرباب المقاولات وأجراء بكلا القطاعين.وطالبت الهيئتان في بلاغ مشترك، الحكومة المغربية وكل القطاعات الوزارية التابعة لها، والتي لها علاقة بالقطاعين، بتحمل كافة مسؤولياتها الكاملة اتجاه المقاولات والمشتغلين فيها من أجراء والتدخل بما يلزم من أجل إنقاذها من الإفلاس من قبيل تخصيص دعم لجبر الضرر حسب وضعية كل قطاع.ووفق المصدر ذاته، فقد توقف الطرفان في الاجتماع “مطولا على تأثير جائحة كورونا على القطاعين، خصوصا في ظل توقف حركة السياحة بفعل إغلاق الحدود مع عدد من الدول ومنع أخرى مواطنيها من السفر، وأجمعا على تنصل الحكومة من مسؤولياتها وواجباتها في حماية الوكالات المشتغلة في تأجير السيارات والنقل السياحي من الإفلاس، خصوصا في ظل المشاكل التي واجهها القطاعان مع مؤسسات التمويل والأبناك بالرغم من إقرار لجنة اليقظة تأجيل سداد الديون للمشتغلين في القطاعين”.ووجه ممثلا قطاعي النقل السياحي وتأجير السيارات سهام النقد لشركات التأمين، متهمان إياها بـ”التنصل من أي روح للتضامن”، وأوضحا “رغم أن وكالات تأجير السيارات ووكالات النقل السياحي تعد من بين أهم الزبناء، إلا أن جميع الشركات التأمين بدون استثناء لم تقدم أي عروض تضامنية خلال فترة الأزمة”.واستنكرت الهيئتان “تنصل الحكومة من مسؤولياتها اتجاه القطاعين المتضررين من الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الجائحة، وعدم حمايتها للمقاولات الصغيرة والمتوسطة”، مؤكدين على أن “حقوق الأجراء خط أحمر لا يمكن السماح بأن يتم المس به”.ودعت الهيئتان الحكومة إلى “التدخل العاجل من أجل إنقاذ أسرهم من التشرد والضياع بسبب توقفهم الإجباري عن العمل منذ ما يزيد عن سنة”، كما طالبتا بـ”تعميم دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الذين فقدوا الشغل قبل فبراير 2020، وتطالبها بالرفع من قيمة هذا الدعم”.كما دعتا كل من شركات التمويل والأبناك والشركات المانحة للقروض، والهيئات الممثلة لها، إلى “احترام مقتضيات عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة وقرارات لجنة اليقظة، وحل الملفات العالقة التي لم تستفد من تأجيل سداد الديون، وكذا بتوقيف المتابعات القضائية ومحاولات الحجز على المركبات”.من جهة أخرى، أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب وفيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب استعدادها للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تحسين مستوى السياحة الداخلية والنهوض بها، كما أعلنتا الاتفاق على النهوض بالموارد البشرية للقطاعين عبر تنزيل برنامج للتكوين والتأطير. 



اقرأ أيضاً
وضع “برج دار البارود ” بطنجة رهن إشارة القوات المسلحة الملكية
تم يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، وضع برج "دار البارود" بطنجة الذي يحتضن مركزا للتعريف بالتحصينات التاريخية لطنجة، رهن إشارة القوات المسلحة الملكية (مديرية التاريخ العسكري). وقالت المصادر إن هذا القرار يأتي في إطار حرص من القوات المسلحة الملكية على المحافظة على المواقع التاريخية ذات الطابع العسكري والتعريف بها وتثمينها، وفي إطار المهام المنوطة بمديرية التاريخ العسكري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 03 ماي 2000.وأكدت المصادر ذاتها بأن تسليم هذه المعلمة التاريخية يأتي في سياق مجهود وطني مشترك يجمع بين المؤسسات المدنية والعسكرية، ليجسد العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للتراث الحضاري والمعماري الذي تزخر به بلادنا، بما يعزز إشعاعها الثقافي على المستويين الوطني والدولي. وستعمل مديرية التاريخ العسكري، عبر أجهزتها المختصة، على مواصلة أشغال التأهيل والصيانة، في احترام تام للهوية المعمارية للموقع، وذلك بهدف تحويل دار البارود إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم، يثري الذاكرة التاريخية الحضرية لمدينة طنجة، ويُعزز مكانتها كوجهة سياحية وتاريخية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ المغربي.
مجتمع

سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة