قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم، اليوم الخميس، حفظ شكاية رفعها بلفقيه ضد محمد حبيبي، مفوض قضائي ينتمي إلى الجمعية المغربية لحماية المال العام، يتهمه فيها بتزوير شهادة التسليم موضوع الملف الجنائي المدرج بمحكمة الاستئناف بالرباط، بصفته أحد المتهمين في الملف.وأعلنت الجمعية أن قرار الحفظ جاء بعد مرافعات قانونية رصينة ووجيهة من طرف هيئة الدفاع المكلفة من طرف الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام لمؤازرة المفوض القضائي. وذكرت الجمعية بأن هذه المرافعات استمرت زهاء ساعتين من الزمن، وقرر وكيل الملك حفظ الشكاية التي تقدم بها عبد الوهاب بلفقيه.وذكرت الجمعية بأن قرار الحفظ هو قرار شجاع ويشكل انتصارا للقانون والعدالة. وأودرت بأن أساليب الترهيب والتهديد لن تثني أعضاءها عن مواصلة فضح الفساد ونهب المال العام وضد الإفلات من العقاب. وذهبت إلى أن تنمية الأقاليم الصحرواية لن تتم إلا بالاعتماد على نخب كفأة وذات مصداقية وتتمتع بقدر عال من التقدير والاحترام وسط الساكنة.وسبق للجمعية أن أوردت أن بلفقيه، وهو من أعيان الانتخابات في المنطقة، قد تقدم بشكاية ضد هذا المفوض القضائي. وذكرت بأن بلفقيه يتابع أمام غرفة الجنايات الابتدائية أمام محكمة الاستئناف بالرباط من أجل جناية التزوير واستعماله. كما أنه موضوع مطالبة بإجراء تحقيق أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش إلى جانب 17 متهما من أجل جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والارتشاء...