صحافة

تحقيقات تنتهي بإحالة دركيين ومسؤولين على السجن (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 22 أبريل 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 23 أبريل، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن تحقيقات باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للدرك مع عشرات العناصر والمسؤولين للإشتباه في علاقتهم بشبكة دولية للإتجار في المخدرات، انتهت بإيداع مسؤولين اثنين و11 عنصرا بالدرك سجن العرجات بعد أن كشفت التحقيقات مساعدتهم بارونات تهريب دولي.وجاءت المتابعة في حالة اعتقال بعد أن أمر قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، بإيداع دركيين من رتب مختلفة الجناح العسكري بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، استنادا الى الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها.وجرى استنطاق جميع رجال الدرك المتابعين بتسهيل مهام شبكة للإتجار في المخدرات بتهريب كميات مختلفة من الشيرا عبر المسالك البحرية.ومن المنتظر أن تنطلق محاكمة عناصر الدرك الذين يقبعون في سجن العرجات، إضافة إلى متهمين آخرين ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات، بعد شهر رمضان في محكمة الإستئناف بالرباط.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طالب رئيس الحكومة بالتدخل لتصحيح الخلل والإساءة، كما طالب رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس باتخاذ ما يلزم للدفاع عن المؤسسة البرلمانية وعدم السماح بالتطاول عليها على خلفية البلاغ النتري الذي أصدره المندوب العام لإدارة السجون.واعتبر فريق حزب العدالة والتنمية أن "التامك افتقد اللياقة واللباقة والإحترام الواجب للبرلمان والبرلمانيين، وهي خصال ينبغي ان تحكم تصرفات وخطاب أي مسؤول إداري، ولاسيما وهو يعمل في منصب حساس، فضلا عن انه تجاوز إطار سؤال يوجه إليه أصلا، وإنما وجه لرئيسه الذي هو رئيس الحكومة .وتابع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قائلا: إن محمد صالح التامك تطاول على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الامة الذين خول لهم الدستور القايم بمهامهم الرقابية ومتعهم، لهذا الغرض بالحصانة الدستورية.وقال نواب البيجيدي "إن البلاغ الصادر عن التامك يفتقد للمهنية وللغة الرصينة التي يتعين أن تطبع عمل المؤسسات، ويتطاول فيه على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة الذين خول لهم الدستور القيام بمهامهم الرقابية ومتعهم، لهذا الغرض بالحصانة الدستورية.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الغتحاد المغربي للشغل، اختارت يوم الخميس 29 أبريل الجاري، موعدا لخوض إضراب وطني بكل الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهوية، بعد ما وصفته الهيئة النقابية بـ"استمرار الداخلية في إبعاد مجموعة من المطالب الملحة بالقطاع من الحوار القطاعي وتغييب مقترحاتها من مشروع النظام الأساسي.وكشفت الجامعة، في بيان لها عما وصفته بـ"إصرار وزارة الداخلية على استبعاد مطالب مهمة وملحة من جدول اعمال الحوار القطاعي لعدد من الفئات، كملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وخلق درجة جديدة في مسار الترقية، وحذف السلم السابع، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري والمساعدين التقنيين والإداريين، بدون أي مبررات مقنعة وفي تراجع واضح عن خلاصات جلسة 19 نونبر 2020. وكذا عدم الأخذ بعين الإعتبار مقترح الجامعة الوطنية في مسودة مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية، والإصرار على تقديم مشروع دون جدوى للمسار التشريعي، مع استمرار التوتر وتصاعده بالقطاع، من إضرابات ووقفات التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات الذين تعرضوا للقمع، واحتجاجات تطوان، الرباط، العرائش، وجدة وتاوريرت.وفي مقال آخر، قالت "المساء"، إن الإجتماع التشاوري نصف السنوي المغلق الذي عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن بعد، حول الصحراء المغربية، أمس الأربعاء لم يتمخض أي بيان.وحسب مصادر دبلوماسية في نيويورك -تضيف المساء" فإن أعضاء مجلس الأمن تابعوا إحاطة قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لصحراء كولين ستيوارت، بشأن الوضع على الأرض الذي اتسم بانتهاكات وقف إطلاق النار قبل جبهة البوليساريو، إعاقتها لحرية تنقل أفراد بعثة المينورسو مما يعيق أيضا قدرة بعثة الامم المتحدة على تنفيذ مهمتها في الإشراف على وقف إطلاق النار.ومن جانبهم جدد أعضاء مجلس الأمن بالإجماع تأكيد دعمهم لعملية الأمم المتحدة الحصرية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبرغماتي ودائم ومتوافق بشأنه لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس قرارات مجلس الأمن منذ 2007.وفي هذا الصدد، أكدوا على ضرورة تعيين مبعوث شخصي جديد في أقرب وقت ممكن، وهو المنصب الذي رفضت بشأنه الجزائر و»البوليساريو»، مؤخرا، مقترحات الأمين العام بتعيين رئيس الوزراء الروماني السابق، السيد بيتر رومان، وفيما بعد وزير شؤون خارجية البرتغال السابق، السيد لويس أمادو. في المقابل، وافق المغرب بشكل فوري على مقترحات الترشيح، التي قدمها أنطونيو غوتيرش.وتقول مصادر إعلامية من واشنطن إن سبب عدم صدور إعلان مشترك حول الصحراء قد تكون وراءه خلافات بين اعضاء المجلس، حول مسودة إعلان مشترك صاغتها الولايات المتحدة وتدعو إلى تجنب التصعيد في نزاع الصحراء.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن أحمد زهير الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ورئيس فرعها باليوسفية، الحرية وغادر أسوار السجن، يوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري، بعد انتهاء محكوميته، على خلفية اتهامه بتهم السب والشتم والتشهير في حق موظف عمومي.ووجد احمد زهير في استقباله أسرته وحشدا من مناضلي الجمعية في مقدمتهم أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني وحقوقيون وصحفيون، حيث حظي الناشط الحقوقي باستقبال كبير في حفل بمقر الجمعية بآسفي قبل مرافقته إلى بيته بمدينة اليوسفية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قال إن المغرب لا يمكن أن يتقدم دون أن يكون هناك عقد اجتماعي ودون عقد للعدالة الاجتماعية، وأن حزب التقدم والاشتراكية “يناضل دائما من أجل دولة القانون، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضا دولة القانون على المستوى الاقتصادي”.وأضاف محمد نبيبل بنعبد الله الذي حل ضيفا على معهد العلوم السياسية بباريس، فرع المغرب، يوم الاثنين الماضي، أن المدخل الأساسي لبناء اقتصاد قوي يمر عبر دولة القانون، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية لا يدافع فقط عن الديمقراطية، بل أيضا يدافع عن الطبقات الاجتماعية التي تعاني، وأن حزبه هو من الأحزاب القلائل التي تحدثت عن الظروف الإنسانية التي يعيشها المواطن المغربي بشكل يومي، مذكرا بما قام به خلال السنوات الأخيرة، وما قام به بشكل قوي خلال فترة جائحة كوفيد19.ونوه بنعبدالله، في هذه الندوة التي أدارها الإعلامي والمحلل السياسي مصطفى السحيمي، وقدم لها اسماعيل حريكي رئيس معهد العلوم السياسية بباريس-فرع المغرب، بالمبادرات التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي مقدمتها الدعم الاجتماعي، وأيضا المبادرة التاريخية المتمثلة في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا المشروع المجتمعي ناضل من أجله حزب التقدم والاشتراكية منذ عشرات السنين.وإلى يومية "العلم" التي ذكرت أن مجلس الأمن رفض الانصياع لمناورات اللوبي الانفصالي الذي كان يمني النفس بتضمين مخرجات الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة الإقرار بحالة الحرب التي تحاول البوليساريو والجزائر إيهام العالم بها.وأوضحت الصحيفة أن خيبة أمل الجبهة الانفصالية، عكسه مسارعتها عقب اختتام مشاورات أعضاء مجلس الأمن إلى انتقاد مخرجات جلسة مجلس الأمن واتهام الجهاز التنفيذي الأممي بـ”تجاهل الوضع المتهدور على الأرض”، حسب مزاعم قيادة البوليساريو، والتهديد مجدداً في الاستمرار بالتنصف من اتفاق وقف إطلاق النار.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 23 أبريل، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن تحقيقات باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للدرك مع عشرات العناصر والمسؤولين للإشتباه في علاقتهم بشبكة دولية للإتجار في المخدرات، انتهت بإيداع مسؤولين اثنين و11 عنصرا بالدرك سجن العرجات بعد أن كشفت التحقيقات مساعدتهم بارونات تهريب دولي.وجاءت المتابعة في حالة اعتقال بعد أن أمر قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، بإيداع دركيين من رتب مختلفة الجناح العسكري بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، استنادا الى الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها.وجرى استنطاق جميع رجال الدرك المتابعين بتسهيل مهام شبكة للإتجار في المخدرات بتهريب كميات مختلفة من الشيرا عبر المسالك البحرية.ومن المنتظر أن تنطلق محاكمة عناصر الدرك الذين يقبعون في سجن العرجات، إضافة إلى متهمين آخرين ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات، بعد شهر رمضان في محكمة الإستئناف بالرباط.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طالب رئيس الحكومة بالتدخل لتصحيح الخلل والإساءة، كما طالب رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس باتخاذ ما يلزم للدفاع عن المؤسسة البرلمانية وعدم السماح بالتطاول عليها على خلفية البلاغ النتري الذي أصدره المندوب العام لإدارة السجون.واعتبر فريق حزب العدالة والتنمية أن "التامك افتقد اللياقة واللباقة والإحترام الواجب للبرلمان والبرلمانيين، وهي خصال ينبغي ان تحكم تصرفات وخطاب أي مسؤول إداري، ولاسيما وهو يعمل في منصب حساس، فضلا عن انه تجاوز إطار سؤال يوجه إليه أصلا، وإنما وجه لرئيسه الذي هو رئيس الحكومة .وتابع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قائلا: إن محمد صالح التامك تطاول على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الامة الذين خول لهم الدستور القايم بمهامهم الرقابية ومتعهم، لهذا الغرض بالحصانة الدستورية.وقال نواب البيجيدي "إن البلاغ الصادر عن التامك يفتقد للمهنية وللغة الرصينة التي يتعين أن تطبع عمل المؤسسات، ويتطاول فيه على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة الذين خول لهم الدستور القيام بمهامهم الرقابية ومتعهم، لهذا الغرض بالحصانة الدستورية.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الغتحاد المغربي للشغل، اختارت يوم الخميس 29 أبريل الجاري، موعدا لخوض إضراب وطني بكل الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهوية، بعد ما وصفته الهيئة النقابية بـ"استمرار الداخلية في إبعاد مجموعة من المطالب الملحة بالقطاع من الحوار القطاعي وتغييب مقترحاتها من مشروع النظام الأساسي.وكشفت الجامعة، في بيان لها عما وصفته بـ"إصرار وزارة الداخلية على استبعاد مطالب مهمة وملحة من جدول اعمال الحوار القطاعي لعدد من الفئات، كملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وخلق درجة جديدة في مسار الترقية، وحذف السلم السابع، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري والمساعدين التقنيين والإداريين، بدون أي مبررات مقنعة وفي تراجع واضح عن خلاصات جلسة 19 نونبر 2020. وكذا عدم الأخذ بعين الإعتبار مقترح الجامعة الوطنية في مسودة مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية، والإصرار على تقديم مشروع دون جدوى للمسار التشريعي، مع استمرار التوتر وتصاعده بالقطاع، من إضرابات ووقفات التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات الذين تعرضوا للقمع، واحتجاجات تطوان، الرباط، العرائش، وجدة وتاوريرت.وفي مقال آخر، قالت "المساء"، إن الإجتماع التشاوري نصف السنوي المغلق الذي عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن بعد، حول الصحراء المغربية، أمس الأربعاء لم يتمخض أي بيان.وحسب مصادر دبلوماسية في نيويورك -تضيف المساء" فإن أعضاء مجلس الأمن تابعوا إحاطة قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لصحراء كولين ستيوارت، بشأن الوضع على الأرض الذي اتسم بانتهاكات وقف إطلاق النار قبل جبهة البوليساريو، إعاقتها لحرية تنقل أفراد بعثة المينورسو مما يعيق أيضا قدرة بعثة الامم المتحدة على تنفيذ مهمتها في الإشراف على وقف إطلاق النار.ومن جانبهم جدد أعضاء مجلس الأمن بالإجماع تأكيد دعمهم لعملية الأمم المتحدة الحصرية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبرغماتي ودائم ومتوافق بشأنه لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس قرارات مجلس الأمن منذ 2007.وفي هذا الصدد، أكدوا على ضرورة تعيين مبعوث شخصي جديد في أقرب وقت ممكن، وهو المنصب الذي رفضت بشأنه الجزائر و»البوليساريو»، مؤخرا، مقترحات الأمين العام بتعيين رئيس الوزراء الروماني السابق، السيد بيتر رومان، وفيما بعد وزير شؤون خارجية البرتغال السابق، السيد لويس أمادو. في المقابل، وافق المغرب بشكل فوري على مقترحات الترشيح، التي قدمها أنطونيو غوتيرش.وتقول مصادر إعلامية من واشنطن إن سبب عدم صدور إعلان مشترك حول الصحراء قد تكون وراءه خلافات بين اعضاء المجلس، حول مسودة إعلان مشترك صاغتها الولايات المتحدة وتدعو إلى تجنب التصعيد في نزاع الصحراء.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن أحمد زهير الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ورئيس فرعها باليوسفية، الحرية وغادر أسوار السجن، يوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري، بعد انتهاء محكوميته، على خلفية اتهامه بتهم السب والشتم والتشهير في حق موظف عمومي.ووجد احمد زهير في استقباله أسرته وحشدا من مناضلي الجمعية في مقدمتهم أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني وحقوقيون وصحفيون، حيث حظي الناشط الحقوقي باستقبال كبير في حفل بمقر الجمعية بآسفي قبل مرافقته إلى بيته بمدينة اليوسفية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قال إن المغرب لا يمكن أن يتقدم دون أن يكون هناك عقد اجتماعي ودون عقد للعدالة الاجتماعية، وأن حزب التقدم والاشتراكية “يناضل دائما من أجل دولة القانون، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضا دولة القانون على المستوى الاقتصادي”.وأضاف محمد نبيبل بنعبد الله الذي حل ضيفا على معهد العلوم السياسية بباريس، فرع المغرب، يوم الاثنين الماضي، أن المدخل الأساسي لبناء اقتصاد قوي يمر عبر دولة القانون، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية لا يدافع فقط عن الديمقراطية، بل أيضا يدافع عن الطبقات الاجتماعية التي تعاني، وأن حزبه هو من الأحزاب القلائل التي تحدثت عن الظروف الإنسانية التي يعيشها المواطن المغربي بشكل يومي، مذكرا بما قام به خلال السنوات الأخيرة، وما قام به بشكل قوي خلال فترة جائحة كوفيد19.ونوه بنعبدالله، في هذه الندوة التي أدارها الإعلامي والمحلل السياسي مصطفى السحيمي، وقدم لها اسماعيل حريكي رئيس معهد العلوم السياسية بباريس-فرع المغرب، بالمبادرات التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي مقدمتها الدعم الاجتماعي، وأيضا المبادرة التاريخية المتمثلة في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا المشروع المجتمعي ناضل من أجله حزب التقدم والاشتراكية منذ عشرات السنين.وإلى يومية "العلم" التي ذكرت أن مجلس الأمن رفض الانصياع لمناورات اللوبي الانفصالي الذي كان يمني النفس بتضمين مخرجات الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة الإقرار بحالة الحرب التي تحاول البوليساريو والجزائر إيهام العالم بها.وأوضحت الصحيفة أن خيبة أمل الجبهة الانفصالية، عكسه مسارعتها عقب اختتام مشاورات أعضاء مجلس الأمن إلى انتقاد مخرجات جلسة مجلس الأمن واتهام الجهاز التنفيذي الأممي بـ”تجاهل الوضع المتهدور على الأرض”، حسب مزاعم قيادة البوليساريو، والتهديد مجدداً في الاستمرار بالتنصف من اتفاق وقف إطلاق النار.



اقرأ أيضاً
نقابة الصحفيين ترفض الاقتراع الفردي في انتخابات مجلس الصحافة وتؤكد: المشروع الحكومي تجاهل مطالبنا
انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المشروع الحكومة لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتحدثت عن استهداف لها عبر تمييز، يتفهم من جهة ضرورات التنظيم لدى فئة الناشرين، ويصر من جهة أخرى على اعتبار الصحافيين أفرادا لا تنظيمات لها تواجد على ارض الواقع.وقالت إن خطورة اعتماد الاقتراع الفردي، مثلا، داخل فئة الصحافيين آتية من العقل التشريعي الذي يعتبر أن طموح الصحافيين هو التنافس العشوائي من أجل بضعة مناصب وكراسي، وتعصف برهانات أهم مطالب الصحافيات والصحافيين في الدفاع عن مهنة تتآكل وأوضاع مادية عرتها جائحة كوفيد 19.وأكدت على أن المشروع الحكومي بدأ في تجاهل الهيئات النقابيّة من الديباجة التي عرفت الناشرين وتجاهلت الصحافيين. واعتبرت أن سقف كل تشريع في القطاع يبدأ من الدستور ومن الخطب الملكية ذات الصلة بالقطاع، ومنها خطاب العرش لسنة 2004، الذي يلح على التعاقد والتشاور مع الهيئات المهنية.كما عبرت عن امتعاضها من استبعاد عدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرة النقابة المودعة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وتضمين المشروع موادا مناقضة تماما لمطالب النقابة، وعلى رأسها توسيع عدد الناشرين وتجميد حصة الصحافيين، في الوقت الذي طالبت فيه المذكرة بتوسيع مشاركة الصحافيين انسجاما مع روح التنظيم الذاتي وخصوصية التجربة المغربية.وطالبت بضرورة توسيع مشاركة الصحافيين بما يضمن المقاربة التشاركية للمجلس ويسمح بتوافر العنصر البشري الذي يدير شؤون المهنة من داخل المجلس باقتدار.واعتبرت أن اختيار المشروع، في صيغته الحالية، اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي، يعد ضربا للمكتسبات الذي ورد في ديباجة المشروع ذاته، ولما كرسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية، وما تقتضيه المبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية من ضرورة إشراك التنظيمات النقابية في التأطير المهني والمشاركة في القرار، خاصة داخل مؤسسة يفترض فيها أن تقوم على أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطية المهنية التشاركية.وذهبت إلى أن هذا الخيار يفضي عمليا إلى تهميش التنظيمات النقابية ويفتح الباب أمام منطق فرداني هش، يضعف مشروعية التمثيل ويقضي فئات مهنية بأكملها، وعلى رأسها العاملون في الإعلام السمعي البصري والصحافة الجهوية والمستقلون.
صحافة

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة