السبت 04 مايو 2024, 11:46

مجتمع

على خط المواجهة.. العناصر الأمنية معبأة لاحتواء الوباء ببني ملال


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 أبريل 2021

عند مداخل ومخارج مدينة بني ملال ، لا تترك عناصر المديرية العامة للأمن الوطني أي شيء للصدفة: تنظيم دقيق، ونقاط تفتيش منتشرة في جميع أنحاء المدينة ، تحت شعار واحد لا شيء يعلو عليه: “العمل بحزم وعزم من أجل الامتثال للتدابير الصحية”.تلك هي مكونات المشهد الذي تؤثثه عناصر الأمن الوطني ببني ملال: العمل على قدم وساق، وتعبئة منتظمة تسهر من خلالها ليلا ونهارا على الاحترام الأمثل لحالة الطوارئ الصحية. فهي مدركة تمام الإدراك جسامة المهمة، والضرورة الملحة للامتثال للتوجيهات الحكومية المتعلقة بالأمن الصحي للمواطنين عبر ارتداء الكمامات، والتوفر على رخصة التنقل الاستثنائية، واحترام تدابير حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان المبارك.فعلى بعد دقائق من آذان المغرب ، تنخرط عناصر الشرطة الحضرية، وعناصر مدنية تابعة للشرطة القضائية بالإضافة إلى رجال الأمن المكلفين بتنظيم المرور ، في حركية مراقبة على مستوى موقع السد القضائي الذي نصب عند مدخل طريق بني ملال في اتجاه مراكش. وتتناوب هذه العناصر بشكل دائم على مستوى هذا السد الذي يعرف تدفقا كبيرا بعد فترة الفطور.نفس الشيء ينطبق على سدود الطرق الأخرى في اتجاه الدار البيضاء وفاس والفقيه بن صالح بالإضافة إلى الحواجز الإدارية التي تم نصبها في أماكن وشوارع مختلفة من المدينة.يبدأ أبطال الواجب الوطني هؤلاء ليلة رمضانية طويلة جديدة، يغذيها الشعور بالواجب الوطني والتضحية، حيث يعملون بتفان وانضباط ونكران ذات من أجل فرض الامتثال لإجراءات الحجر الصحي الليلي التي تفرضها السلطات العمومية للمملكة بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.ويبدو أن الساكنة على مستوى إقليم بني ملال قد تجاوبت بشكل إيجابي مع هذه الإجراءات الاحترازية المختلفة بفضل الجهود التي تبذلها هذه العناصر الأمنية وتعزيزات الدوريات الأخرى التابعة للإقليم، والتي تمت تعبئتها أيضا لتغطية جميع المناطق بل وحتى الطرق الثانوية.. فأينما وليت وجهك بأنحاء المدينة تشاهد رجال الأمن منتشرين، يسهرون على القيام بواجبهم الوطني في حرص شديد على تأمين شروط الأمن الصحي للمواطنين.في المشهد أيضا ، الوحدات المتنقلة للأمن التابعة لدوائر الأمن ولفرقة الدراجات النارية المتنقلة وهي تجوب تراب الإقليم لضمان الامتثال الأمثل لحظر التنقل الليلي ، في مهمة نبيلة لمحاصرة هذا الشر اللامرئي.إن أكبر دليل على هذا الحرص الشديد والتضحيات الجليلة للسلطات الأمنية ببني ملال من أجل تأمين شروط حظر التنقل الليلي يتجلى في كون والي الأمن بالنيابة ببني ملال السيد الطيب واعلي هو من يسهر شخصيا على حسن سير إجراءات مراقبة رخص التنقل الاستثنائية الخاصة بكل سائق، وارتدائه الكمامة ودواعي تنقله الليلي.لا شيء هنا متروك للصدفة. فالأمر يتطلب التأكد من الامتثال الكامل للتدابير المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية وحظر التنقل الليلي، والتعامل بحزم وبشكل قانوني مع السائقين والأشخاص المخالفين لتدابير هذا الحظر .هؤلاء المئات من العناصر قد نصبوا عدة سدود بمداخل ومخارج المدينة ، ويسهرون على خط المواجهة ضد كوفيد 19 من أجل تنفيذ احترام حظر التنقل الليلي خلال الشهر المبارك، بهدف الحد من تفشي الوباء والتقليل قدر الإمكان من مخاطر الإصابة على مستوى المدينة.في المقابل تقوم عناصر أمن أخرى بالتجول عبر الأزقة الخالية للمدينة، بينما يبدو المواطنون عازمون على التقيد بالإجراءات التي فرضتها السلطات العمومية في هذا المجال. ” لا نمزح مع كوفيد 19 ” هكذا أسر لقناة إم 24 التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء سائق تاكسي بالمدينة ، مشيدا بمساهمة عناصر الأمن الوطني ببني ملال في مسار احترام الإجراءات وتسهيل عملهم كسائقي سيارات أجرة.وأوضح والي أمن بني ملال بالنيابة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن انتشار عناصر من الأمن الوطني على مستوى هذه السدود يأتي تطبيقا لتوجيهات المدير العام للأمن الوطني المتعلقة باحترام حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية ذات الصلة سارية طيلة اليوم، وتعرف مشاركة جميع موظفي ولاية أمن بني ملال، ومن ضمنهم عناصر الشرطة الحضرية والقيادة الأمنية الإقليمية ورؤساء المصالح الولائية.وأكد أنه تمت تعبئة مجموع العناصر الأمنية في إطار دوريات راجلة ومحمولة، بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية وجميع شركاء المديرية العامة للأمن الوطني في الميدان، ويتعلق الأمر بالقوات المساعدة والوقاية المدنية الموجودون جنبا إلى جنب مع عناصر المديرية العامة ، وذلك بهدف ضمان احترام الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية.وأشاد والي الأمن بالنيابة عاليا بالالتزام المواطني لساكنة بني ملال التي أبانت عن امتثال واضح لهذه التدابير الأمنية والصحية، مشيرا ، في المقابل إلى تسجيل عدم انضباط بعض الحالات التي تستلزم فرض القانون من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.ختاما يمكن القول أنه إذا كانت جهة بني ملال – خنيفرة تشكل مثالا للامتثال واحترام تدابير الحجر الصحي الليلي على المستوى الوطني، فإن ذلك لم يكن صدفة بل ثمرة شجاعة وتضحية عناصر ولاية أمن بني ملال ، المعبئين خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الحد من تفشي هذا الوباء الفتاك.

عند مداخل ومخارج مدينة بني ملال ، لا تترك عناصر المديرية العامة للأمن الوطني أي شيء للصدفة: تنظيم دقيق، ونقاط تفتيش منتشرة في جميع أنحاء المدينة ، تحت شعار واحد لا شيء يعلو عليه: “العمل بحزم وعزم من أجل الامتثال للتدابير الصحية”.تلك هي مكونات المشهد الذي تؤثثه عناصر الأمن الوطني ببني ملال: العمل على قدم وساق، وتعبئة منتظمة تسهر من خلالها ليلا ونهارا على الاحترام الأمثل لحالة الطوارئ الصحية. فهي مدركة تمام الإدراك جسامة المهمة، والضرورة الملحة للامتثال للتوجيهات الحكومية المتعلقة بالأمن الصحي للمواطنين عبر ارتداء الكمامات، والتوفر على رخصة التنقل الاستثنائية، واحترام تدابير حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان المبارك.فعلى بعد دقائق من آذان المغرب ، تنخرط عناصر الشرطة الحضرية، وعناصر مدنية تابعة للشرطة القضائية بالإضافة إلى رجال الأمن المكلفين بتنظيم المرور ، في حركية مراقبة على مستوى موقع السد القضائي الذي نصب عند مدخل طريق بني ملال في اتجاه مراكش. وتتناوب هذه العناصر بشكل دائم على مستوى هذا السد الذي يعرف تدفقا كبيرا بعد فترة الفطور.نفس الشيء ينطبق على سدود الطرق الأخرى في اتجاه الدار البيضاء وفاس والفقيه بن صالح بالإضافة إلى الحواجز الإدارية التي تم نصبها في أماكن وشوارع مختلفة من المدينة.يبدأ أبطال الواجب الوطني هؤلاء ليلة رمضانية طويلة جديدة، يغذيها الشعور بالواجب الوطني والتضحية، حيث يعملون بتفان وانضباط ونكران ذات من أجل فرض الامتثال لإجراءات الحجر الصحي الليلي التي تفرضها السلطات العمومية للمملكة بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.ويبدو أن الساكنة على مستوى إقليم بني ملال قد تجاوبت بشكل إيجابي مع هذه الإجراءات الاحترازية المختلفة بفضل الجهود التي تبذلها هذه العناصر الأمنية وتعزيزات الدوريات الأخرى التابعة للإقليم، والتي تمت تعبئتها أيضا لتغطية جميع المناطق بل وحتى الطرق الثانوية.. فأينما وليت وجهك بأنحاء المدينة تشاهد رجال الأمن منتشرين، يسهرون على القيام بواجبهم الوطني في حرص شديد على تأمين شروط الأمن الصحي للمواطنين.في المشهد أيضا ، الوحدات المتنقلة للأمن التابعة لدوائر الأمن ولفرقة الدراجات النارية المتنقلة وهي تجوب تراب الإقليم لضمان الامتثال الأمثل لحظر التنقل الليلي ، في مهمة نبيلة لمحاصرة هذا الشر اللامرئي.إن أكبر دليل على هذا الحرص الشديد والتضحيات الجليلة للسلطات الأمنية ببني ملال من أجل تأمين شروط حظر التنقل الليلي يتجلى في كون والي الأمن بالنيابة ببني ملال السيد الطيب واعلي هو من يسهر شخصيا على حسن سير إجراءات مراقبة رخص التنقل الاستثنائية الخاصة بكل سائق، وارتدائه الكمامة ودواعي تنقله الليلي.لا شيء هنا متروك للصدفة. فالأمر يتطلب التأكد من الامتثال الكامل للتدابير المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية وحظر التنقل الليلي، والتعامل بحزم وبشكل قانوني مع السائقين والأشخاص المخالفين لتدابير هذا الحظر .هؤلاء المئات من العناصر قد نصبوا عدة سدود بمداخل ومخارج المدينة ، ويسهرون على خط المواجهة ضد كوفيد 19 من أجل تنفيذ احترام حظر التنقل الليلي خلال الشهر المبارك، بهدف الحد من تفشي الوباء والتقليل قدر الإمكان من مخاطر الإصابة على مستوى المدينة.في المقابل تقوم عناصر أمن أخرى بالتجول عبر الأزقة الخالية للمدينة، بينما يبدو المواطنون عازمون على التقيد بالإجراءات التي فرضتها السلطات العمومية في هذا المجال. ” لا نمزح مع كوفيد 19 ” هكذا أسر لقناة إم 24 التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء سائق تاكسي بالمدينة ، مشيدا بمساهمة عناصر الأمن الوطني ببني ملال في مسار احترام الإجراءات وتسهيل عملهم كسائقي سيارات أجرة.وأوضح والي أمن بني ملال بالنيابة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن انتشار عناصر من الأمن الوطني على مستوى هذه السدود يأتي تطبيقا لتوجيهات المدير العام للأمن الوطني المتعلقة باحترام حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية ذات الصلة سارية طيلة اليوم، وتعرف مشاركة جميع موظفي ولاية أمن بني ملال، ومن ضمنهم عناصر الشرطة الحضرية والقيادة الأمنية الإقليمية ورؤساء المصالح الولائية.وأكد أنه تمت تعبئة مجموع العناصر الأمنية في إطار دوريات راجلة ومحمولة، بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية وجميع شركاء المديرية العامة للأمن الوطني في الميدان، ويتعلق الأمر بالقوات المساعدة والوقاية المدنية الموجودون جنبا إلى جنب مع عناصر المديرية العامة ، وذلك بهدف ضمان احترام الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية.وأشاد والي الأمن بالنيابة عاليا بالالتزام المواطني لساكنة بني ملال التي أبانت عن امتثال واضح لهذه التدابير الأمنية والصحية، مشيرا ، في المقابل إلى تسجيل عدم انضباط بعض الحالات التي تستلزم فرض القانون من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.ختاما يمكن القول أنه إذا كانت جهة بني ملال – خنيفرة تشكل مثالا للامتثال واحترام تدابير الحجر الصحي الليلي على المستوى الوطني، فإن ذلك لم يكن صدفة بل ثمرة شجاعة وتضحية عناصر ولاية أمن بني ملال ، المعبئين خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الحد من تفشي هذا الوباء الفتاك.



اقرأ أيضاً
“ذوو الإعاقة” في المغرب ينظمون وقفة وطنية أمام البرلمان
أعلنت “اللجنة التحضيرية للوقفة الاحتجاجية الوطنية لذوي الإعاقة”، تنظيم شكل احتجاجي وطني أمام مقر البرلمان المغربي بالرباط، يوم الثلاثاء 7 ماي المقبل، تحت شعار: “المساواة تبدأ الان..”. وأفاد بلاغ للجنة أن هذه الوقفة تأتي لـ “المطالبة بتيسير نفاذ الاشخاص في وضعية إعاقة إلى حقوقهم ومكافحة التمييز ضدهم”.وقال البلاغ: “سواء كنتم من ذوي الإعاقة أو داعمين لقضيتهم، أنتم مدعوون للمشاركة بكثافة، لجعل صوتنا مسموعا والمساهمة في النهوض بحقوق هذه الفئة من المجتمع المغربي وإصلاح أوضاعها المتردية”.
مجتمع

سفارة تايلاند في الرباط تقدم توضيحات حول احتجاز مغاربة في جنوب آسيا
أصدرت السفارة التايلاندية بالمغرب، بيانا تؤكد فيه استعدادها للتعاون مع البلدان التي تم احتجاز مواطنيها عبر "مليشيات مسلحة بين ميانمار وتايلاند" مؤكدة أنها أخبار "غير دقيقة". وقالت السفارة في بيانها: "تواترت في الآونة الأخيرة أخبار غير دقيقة وغير محققة وتفاصيل غير دقيقة حول الاحتجاز غير القانوني لمواطنين مغاربة في جنوب شرق آسيا، حيث ذكر البعض أن الحادث وقع في تايلاند، وتود السفارة أن توضح عدة نقاط". وأضاف البيان: "أن حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم، وتعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا بشكل مشترك للتصدي لها". وتابع البيان: يتوجب فهم أن هذه حالات لمواطنين من عدة جنسيات وقعوا ضحايا للشبكات الإجرامية الدولية وعمليات الاتجار بالبشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني وماكر في المناطق الحدودية النائية في جنوب شرق آسيا". وأشار البيان إلى "وقوع مواطنين من مختلف البلدان الإفريقية، وليس فقط من المغرب، ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية. معتبرة أنه من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم، ولا تزال التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية جارية". وأكد البيان: "وكتدابير أولية ووقائية، إن الحكومة التايلاندية أصدرت تعليمات للسفارات التايلاندية في إفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاند كطريق عبور نظرا لأن تايلاند محور طيران في جنوب شرق آسيا". تجدر الإشارة إلى أن "العديد من الأفراد عادة ما يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكات الاتجار الدولية هذه، ثم قام هؤلاء الأفراد في بعض الأحيان بتقديم معلومات كاذبة للسفارات متذرعين بالسياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم. وربما تلقى بعضهم مساعدة من هذه الشبكات الإجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات"، وفق البيان. وأكدت سفارة تايلاند في الرباط أن "الحكومة التايلاندية مستعدة للتعاون مع حكومات جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم من قبل هذه الشبكات". وكان مصادر اعلامية، أفادت بأن مليشيات مسلحة تحتجز مغاربة في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة". وكشفت مسؤولة بسفارة تايلاند في المغرب استقبال السفارة عائلات شباب مغاربة بمقرها في الرباط، تقدمت إلى المصالح القنصلية التايلاندية بطلبات لاستيضاح مصير أبنائها بعد التأكد من احتجازهم من قبل ميليشيات مسلحة، أغلب عناصرها صينيون، موضحة أن السفارة أحالت العائلات على مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، باعتبار أنها الجهة المخول لها التقدم بطلبات رسمية للحصول على معلومات حول المواطنين المغاربة من السلطات التايلاندية.وكانت شقيقة أحد الضحايا كشفت تعرض شباب مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار.
مجتمع

بعد خروج الدكتور التازي من سجن عكاشة.. هذه هي العقوبات السجنية لمن معه
غادر الدكتور التازي، طبيب التجميل ومدير مصحة الشفاء بالدار البيضاء، أسوار سجن عكاشة، في حدود الساعة الواحدة من صباح السبت 4 ماي 2024، وذلك بعد أن أدانته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بما قضى، إذ قبع في السجن ما يقارب السنتين، وهي العقوبة التي قررتها المحكمة إلى جانب سنة موقوفة التنفيذ. وكانت المحكمة التي ترأس هيئتها القاضي الطرشي، قد أصدرت أحكامها في ملف تتبعه الرأي العام بالنظر لمكانة المتهم الرئيسي في المجتمع، إذ توبع ومن معه بجرائم أقواها الاتجار بالبشر، وهي التهمة التي أسقطها القضاء عن الدكتور التازي، وتوبعوا بتهم تتعلق باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم للقيام بأفعال إجرامية، النصب والإحتيال، التزوير في أوراق وفواتير. وجاءت تفاصيل الأحكام على الشكل التالي: - في الدعوى العمومية، بإدانة كل من: 1- حسن التازي: 3 سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين وموقوفة في الباقي، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 2- مونية بن شقرون (مشرفة مالية بمصحة الإختصاصات الشفاء): 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 3- عبد الرزاق التازي (مكلف بمهام التسيير بمصحة الإختصاصات الشفاء): 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. 4- فاطمة لحكيمي: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 5- سعيدة علو: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 6- أمينة فنان: 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 7- زينب زاكور: 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 8- فاطمة الزهراء الكوص: سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
مجتمع

سكان سبتة المحتلة يؤيدون إعلان حسن الجوار مع المغرب
اعتبر سكان سبتة المحتلة أن رفض الحزب الشعبب والحزب الاشتراكي العمالي المحلي لمبادرة تحسين الجوار مع المغرب يضر بمصالح الغالبية العظمى من سكان المدينة المحتلة، حسب ما نشرته مواقع إخبارية. ووصف العديد من المواطنين، حسب موقع "أكتياليداد ثيوتا"، ما قرره السياسيون المحليون بمثابة رفض لإرادة الأغلبية الساحقة من سكان سبتة المحتلة،الذين يرغبون في تحسين علاقات الجوار مع المغرب، مشددين على ضرورة إعطاء السياسيين الأولوية لمصالح المواطنين. وندد الرافضون بتفضيل السياسيين لصرامة الانضباط الحزبي على الانتماء المجتمعي والتعايش، معتبرين أن الرفض الذي أبداه كل من الحزب الشعبي والحزب العمالي الاشتراكي المحلي، يؤكد مرة أخرى عدم قدرتهم على إدارة القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية داخل سبتة.
مجتمع

عاجل.. المحكمة تصدر قرارها في قضية الدكتور التازي ومن معه
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، بثلاث سنوات سنتان نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، في حق طبيب التجميل المشهور الحسن التازي، بعد إدانته بتهمة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، فيما أسقطت عنه تهمة الاتجار في البشر. ومن المنتظر أن يغادر التازي الذي تشبث ببراءته منذ انطلاق محاكمته، السجن الليلة بعد قضائه سنتين فيه منذ اعتقاله. وفي القضية ذاتها، أدانت الغرفة نفسها عبد الرزاق شقيق الدكتور التازي، بخمس سنوات سجنا نافذة، فيما أدانت زوجة مونية بنشقرون بأربع سنوات نافذة. وتم إدانة متهمة أخرى بخمس سنوات نافذة، وبأربع سنوات نافذة في حق سيدة كانت مكلفة بالحسابات في المصحة، وبثلاث سنوات في حق سيدة، وسيدة أخرى ضمن الملف بأربع سنوات نافذة.        
مجتمع

ملف “نصب” في تذاكر سفر نحو إسرائيل وكوريا الجنوبية يخيم على مجلس جماعة فاس
بعد قضية الفساد المالي والإداري التي هزت المجلس الجماعي لفاس وأدت إلى اعتقال وإدانة  مجموعة من المتابعين في الملف ضمنهم البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، تخيم فضيحة أخرى على سماء المجلس، لكن هذه المرة الأمر يتعلق بشبهات محاولات نصب في ملف تذاكر سفر نحو إسرائيل وكوريا الجنوبية. أما المتهمون فيها فهم مستشارون تشير المصادر إلى أن عددا منهم محسوب على الأغلبية التي تتولى تدبير الشأن العام المحلي للمدينة.  المصادر ذكرت أن وكالة أسفار تعاملت مع المستشارين الجماعيين في قضية هذه التذاكر، قد عمدت إلى تبليغهم بإنذارات تدعوهم إلى تسوية ما بذمتهم تحت طائلة عرض الملف على أنظار النيابة العامة. وبحسب المصادر، فإن الأمر يتعلق بمبلغ مالي كبير. أما المهلة التي منحت للمستشارين من قبل الوكالة، فإنها لا تتعدى الأسبوع الواحد.  الملف قد يضع أيضا مسؤولي الجماعة بالنظر إلى أن هؤلاء الأعضاء سافروا في مهام رسمية، وبناء على تكليفات من الجماعة، ما يعني أن الجماعة هي التي تتحمل مسؤولية أذاء التذاكر وتسوية الوضعية، وهو ما ترصد له مبالغ مالية في الميزانية السنوية.  وبحسب المصادر، فإن الملف خلف حالة استنفار قصوى في أوساط المجلس الجماعي للمدينة، حيث تم تكثيف الاتصالات من قبل هؤلاء المستشارين المعنيين مع مسؤولي الجماعي، ومنهم العمدة البقالي، من أجل البحث عن مخارج مشرفة واستعجالي لهذا الملف الذي يعيد فضائح سابقة لأعضاء في الجماعة إلى الواجهة، ومنهم من سقط في قضية ارتشاء في حالة تلبس، أو في ملف ذبيحة سرية، أو في قضية تسويق هرمي. 
مجتمع

الدكتور التازي يتشبث ببراءته ويصرح: لا أتحمل مسؤولية ما وقع داخل مصحتي
مثل يومه الجمعة 03 ماي الجاري، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الدكتور الحسن التازي الذي قدم كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم. وقال التازي في كلمته الأخيرة : "المصحة شخص معنوي وأنا شخص ذاتي ولا أتحمل ما وقع في المصحة". واستشهد في كلمته بآية “لا تزر وازرة وازة أخرى"، معتبرا أن : “كل مسؤول عن أفعاله لوحده، وقال: "أنا أتابع في الملف كراع مسؤول عن رعيتي، لكن رعيتي تنحصر في عائلتي الصغيرة، في زوجتي وأبنائي، أما ما حدث فأنا طبيب ولا أتحمل مسؤولية ما وقع داخل مصحتي من طرف المستخدمين". وتشبث الدكتور الحسن التازي ببراءته ونفى علاقته بالاتهامات الموجهة إليه، وخاطب هيئة المحكمة قائلا : "أتمنى الحكم ببراءتي وزوجتي وأخي وباقي المتهمين.. أرجو من هيئة المحكمة أن تدخل علينا الفرحة"، معبرا عن ثقته في قراراتها التي حتما لن تظلم بريئا، مشيدا بحكمتها. وأوضح أنه يتابع في الملف بكونه مالك المصحة وليس طرفا في التهم الموجهة للآخرين الذين يشتغلون داخل المصحة، مضيفا : "الفصل 110 من القانون الجنائي ينص على أن الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه ونحن لم نكن نرفض استقبال المرضى، ولا يمكن أن نقطع الوصل بين المصحة والمستشفيات العمومية لأننا نتكامل". من جهتها، طالبت مونية بنشقرون زوجة الدكتور الحسن التازي في كلمتها الأخيرة، بالحكم ببراءتها من كل الاتهامات، وقالت : "فقدت فلذة كبدي وفقدت أبي ودخلت السجن وأنا بريئة"، مؤكدة عدم ارتباطها بأي "قضية تتضمن تسعيرة أو زيادة"، داعية المحكمة إلى إعادة الأمر إلى نصابها. وتوبع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، بتهم تتعلق بـ" جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها"، كل حسب المنسوب إليه.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة