مجتمع

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين الأحكام الصادرة بحق معتقلي “انتفاضة العطش” بزاكورة


كشـ24 نشر في: 1 نوفمبر 2017

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن إدانتها للأحكام الصادرة بحق  في حق معتقلي ما بات يعرف بـ"انتفاضة العطش" بزاكورة.

 وطالب فرع الجمعية في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بـ"إيقاف المتابعات وإطلاق سراح كافة معتقلي إحتجاجات العطش بزاكورة، وتمكين الساكنة في الحق في الماء الصالح للشرب، وبكمية وجودة تضمن الصحة والسلامة ".

واعتبر البيان "اعتذار رئيس الحكومة لساكنة زاكورة، أمام البرلمان غير ذي معنى ما لم يكن مرفوقا بإطلاق المعتقلين وتوفير الماء الشروب، ورفع حالة الإقصاء والتهميش عن المنطقة"، مؤكدا على "الحق في الاحتجاج السلمي، وحرية في التعبير، وأن  أي مساس بهما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ،المنصوص عليها في الشرعة الدولية والعديد من الصكوك الدولية الذي يعد المغرب طرفا فيها".

وكانت المحكمة الابتدائية بزاكورة وفق اليان "نطقت حوالي الثانية صباحا من يومه الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري حكمها الذي وصفته الجمعية بـ(الجائر) في جلسة استغرقت أكثر من عشر ساعات والتي استمرت الى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء و بعد  الاستماع الى كل من الشهود والمرافعات التاريخية لهيأة الدفاع المتطوعة، والتي بينت بالملموس اﻹختلالات  المسطرية والقانونية التي شابت محاضر الشرطة القضائية، وعمليات الإعتقال حيث قضت المحكمة بالسجن النافذ وغرامات مالية، على المعتقلين الثمانية المتابعين في حالة إعتقال على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة زاكورة يوم 08 أكتوبر للمطالبة بالماء الصالح للشرب".

وأضاف البيان بأن "المحكمة قضت ابتدائيا وعلنيا وحضوريا بالحكم على كل من الحسن الدحاني و حمزة العبدلاوي بثلاثة أشهر حبسا نافدا والف درهم  غرامة مالية لكل منهما، وحكمت على كل من أحمد اليعيشي وحمزة ناجي و ابراهيم بماد بأربعة أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة مالية لكل منهما، كما أصدرت الحكم بشهرين حبسا نافدا والف درهم غرامة مالية مع الصائر التضامني والإجبار في الأدنى لكل من عبد الحق الزوين وأحمد بنويك واليوسفي".

وأشار البيان إلى أن "الأحكام خلفت صدمة قوية لذى الأسر، وإدانة قوية وسط الهيئات الحقوقية، والمتتبعين، وكافة ساكنة زاكورة المطالبة بالحق في الماء الصالح للشرب، ووقف الاعتقالات والتعسفات التي تطال الساكنة".

ويستمر بزاكورة وفق البيان ذاته محاكمة 08 قاصرين، حيث، أجلت المحكمة الإبتدائية الملف الذي يتابعون فيه  في حالة سراح مؤقت إلى غاية 15 نونبر 2017 كما تستمر محاكمة  07 معتقلين ضمنهم 03 قاصرين بورزازات أمام محكمة الاستئناف، كما أن 07 مواطنين يتابعون في حالة سراح مؤقت أمام المحكمة الإبتدائية بزاكورة ، أعتقلوا خلال شهر شتنبر الماضي على خلفية إحتجاجات سلمية مطالبة بالماء الصالح للشرب ، ورفع التهميش و الإقصاء عن المنطقة، وتمكينها من حقها في التنمية والعيش الكريم".

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن إدانتها للأحكام الصادرة بحق  في حق معتقلي ما بات يعرف بـ"انتفاضة العطش" بزاكورة.

 وطالب فرع الجمعية في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بـ"إيقاف المتابعات وإطلاق سراح كافة معتقلي إحتجاجات العطش بزاكورة، وتمكين الساكنة في الحق في الماء الصالح للشرب، وبكمية وجودة تضمن الصحة والسلامة ".

واعتبر البيان "اعتذار رئيس الحكومة لساكنة زاكورة، أمام البرلمان غير ذي معنى ما لم يكن مرفوقا بإطلاق المعتقلين وتوفير الماء الشروب، ورفع حالة الإقصاء والتهميش عن المنطقة"، مؤكدا على "الحق في الاحتجاج السلمي، وحرية في التعبير، وأن  أي مساس بهما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ،المنصوص عليها في الشرعة الدولية والعديد من الصكوك الدولية الذي يعد المغرب طرفا فيها".

وكانت المحكمة الابتدائية بزاكورة وفق اليان "نطقت حوالي الثانية صباحا من يومه الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري حكمها الذي وصفته الجمعية بـ(الجائر) في جلسة استغرقت أكثر من عشر ساعات والتي استمرت الى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء و بعد  الاستماع الى كل من الشهود والمرافعات التاريخية لهيأة الدفاع المتطوعة، والتي بينت بالملموس اﻹختلالات  المسطرية والقانونية التي شابت محاضر الشرطة القضائية، وعمليات الإعتقال حيث قضت المحكمة بالسجن النافذ وغرامات مالية، على المعتقلين الثمانية المتابعين في حالة إعتقال على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة زاكورة يوم 08 أكتوبر للمطالبة بالماء الصالح للشرب".

وأضاف البيان بأن "المحكمة قضت ابتدائيا وعلنيا وحضوريا بالحكم على كل من الحسن الدحاني و حمزة العبدلاوي بثلاثة أشهر حبسا نافدا والف درهم  غرامة مالية لكل منهما، وحكمت على كل من أحمد اليعيشي وحمزة ناجي و ابراهيم بماد بأربعة أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة مالية لكل منهما، كما أصدرت الحكم بشهرين حبسا نافدا والف درهم غرامة مالية مع الصائر التضامني والإجبار في الأدنى لكل من عبد الحق الزوين وأحمد بنويك واليوسفي".

وأشار البيان إلى أن "الأحكام خلفت صدمة قوية لذى الأسر، وإدانة قوية وسط الهيئات الحقوقية، والمتتبعين، وكافة ساكنة زاكورة المطالبة بالحق في الماء الصالح للشرب، ووقف الاعتقالات والتعسفات التي تطال الساكنة".

ويستمر بزاكورة وفق البيان ذاته محاكمة 08 قاصرين، حيث، أجلت المحكمة الإبتدائية الملف الذي يتابعون فيه  في حالة سراح مؤقت إلى غاية 15 نونبر 2017 كما تستمر محاكمة  07 معتقلين ضمنهم 03 قاصرين بورزازات أمام محكمة الاستئناف، كما أن 07 مواطنين يتابعون في حالة سراح مؤقت أمام المحكمة الإبتدائية بزاكورة ، أعتقلوا خلال شهر شتنبر الماضي على خلفية إحتجاجات سلمية مطالبة بالماء الصالح للشرب ، ورفع التهميش و الإقصاء عن المنطقة، وتمكينها من حقها في التنمية والعيش الكريم".


ملصقات


اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة