التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين الأحكام الصادرة بحق معتقلي “انتفاضة العطش” بزاكورة
نشر في: 1 نوفمبر 2017
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن إدانتها للأحكام الصادرة بحق في حق معتقلي ما بات يعرف بـ"انتفاضة العطش" بزاكورة.
وطالب فرع الجمعية في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بـ"إيقاف المتابعات وإطلاق سراح كافة معتقلي إحتجاجات العطش بزاكورة، وتمكين الساكنة في الحق في الماء الصالح للشرب، وبكمية وجودة تضمن الصحة والسلامة ".
واعتبر البيان "اعتذار رئيس الحكومة لساكنة زاكورة، أمام البرلمان غير ذي معنى ما لم يكن مرفوقا بإطلاق المعتقلين وتوفير الماء الشروب، ورفع حالة الإقصاء والتهميش عن المنطقة"، مؤكدا على "الحق في الاحتجاج السلمي، وحرية في التعبير، وأن أي مساس بهما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ،المنصوص عليها في الشرعة الدولية والعديد من الصكوك الدولية الذي يعد المغرب طرفا فيها".
وكانت المحكمة الابتدائية بزاكورة وفق اليان "نطقت حوالي الثانية صباحا من يومه الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري حكمها الذي وصفته الجمعية بـ(الجائر) في جلسة استغرقت أكثر من عشر ساعات والتي استمرت الى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء و بعد الاستماع الى كل من الشهود والمرافعات التاريخية لهيأة الدفاع المتطوعة، والتي بينت بالملموس اﻹختلالات المسطرية والقانونية التي شابت محاضر الشرطة القضائية، وعمليات الإعتقال حيث قضت المحكمة بالسجن النافذ وغرامات مالية، على المعتقلين الثمانية المتابعين في حالة إعتقال على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة زاكورة يوم 08 أكتوبر للمطالبة بالماء الصالح للشرب".
وأضاف البيان بأن "المحكمة قضت ابتدائيا وعلنيا وحضوريا بالحكم على كل من الحسن الدحاني و حمزة العبدلاوي بثلاثة أشهر حبسا نافدا والف درهم غرامة مالية لكل منهما، وحكمت على كل من أحمد اليعيشي وحمزة ناجي و ابراهيم بماد بأربعة أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة مالية لكل منهما، كما أصدرت الحكم بشهرين حبسا نافدا والف درهم غرامة مالية مع الصائر التضامني والإجبار في الأدنى لكل من عبد الحق الزوين وأحمد بنويك واليوسفي".
وأشار البيان إلى أن "الأحكام خلفت صدمة قوية لذى الأسر، وإدانة قوية وسط الهيئات الحقوقية، والمتتبعين، وكافة ساكنة زاكورة المطالبة بالحق في الماء الصالح للشرب، ووقف الاعتقالات والتعسفات التي تطال الساكنة".
ويستمر بزاكورة وفق البيان ذاته محاكمة 08 قاصرين، حيث، أجلت المحكمة الإبتدائية الملف الذي يتابعون فيه في حالة سراح مؤقت إلى غاية 15 نونبر 2017 كما تستمر محاكمة 07 معتقلين ضمنهم 03 قاصرين بورزازات أمام محكمة الاستئناف، كما أن 07 مواطنين يتابعون في حالة سراح مؤقت أمام المحكمة الإبتدائية بزاكورة ، أعتقلوا خلال شهر شتنبر الماضي على خلفية إحتجاجات سلمية مطالبة بالماء الصالح للشرب ، ورفع التهميش و الإقصاء عن المنطقة، وتمكينها من حقها في التنمية والعيش الكريم".
وطالب فرع الجمعية في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بـ"إيقاف المتابعات وإطلاق سراح كافة معتقلي إحتجاجات العطش بزاكورة، وتمكين الساكنة في الحق في الماء الصالح للشرب، وبكمية وجودة تضمن الصحة والسلامة ".
واعتبر البيان "اعتذار رئيس الحكومة لساكنة زاكورة، أمام البرلمان غير ذي معنى ما لم يكن مرفوقا بإطلاق المعتقلين وتوفير الماء الشروب، ورفع حالة الإقصاء والتهميش عن المنطقة"، مؤكدا على "الحق في الاحتجاج السلمي، وحرية في التعبير، وأن أي مساس بهما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ،المنصوص عليها في الشرعة الدولية والعديد من الصكوك الدولية الذي يعد المغرب طرفا فيها".
وكانت المحكمة الابتدائية بزاكورة وفق اليان "نطقت حوالي الثانية صباحا من يومه الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري حكمها الذي وصفته الجمعية بـ(الجائر) في جلسة استغرقت أكثر من عشر ساعات والتي استمرت الى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء و بعد الاستماع الى كل من الشهود والمرافعات التاريخية لهيأة الدفاع المتطوعة، والتي بينت بالملموس اﻹختلالات المسطرية والقانونية التي شابت محاضر الشرطة القضائية، وعمليات الإعتقال حيث قضت المحكمة بالسجن النافذ وغرامات مالية، على المعتقلين الثمانية المتابعين في حالة إعتقال على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة زاكورة يوم 08 أكتوبر للمطالبة بالماء الصالح للشرب".
وأضاف البيان بأن "المحكمة قضت ابتدائيا وعلنيا وحضوريا بالحكم على كل من الحسن الدحاني و حمزة العبدلاوي بثلاثة أشهر حبسا نافدا والف درهم غرامة مالية لكل منهما، وحكمت على كل من أحمد اليعيشي وحمزة ناجي و ابراهيم بماد بأربعة أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة مالية لكل منهما، كما أصدرت الحكم بشهرين حبسا نافدا والف درهم غرامة مالية مع الصائر التضامني والإجبار في الأدنى لكل من عبد الحق الزوين وأحمد بنويك واليوسفي".
وأشار البيان إلى أن "الأحكام خلفت صدمة قوية لذى الأسر، وإدانة قوية وسط الهيئات الحقوقية، والمتتبعين، وكافة ساكنة زاكورة المطالبة بالحق في الماء الصالح للشرب، ووقف الاعتقالات والتعسفات التي تطال الساكنة".
ويستمر بزاكورة وفق البيان ذاته محاكمة 08 قاصرين، حيث، أجلت المحكمة الإبتدائية الملف الذي يتابعون فيه في حالة سراح مؤقت إلى غاية 15 نونبر 2017 كما تستمر محاكمة 07 معتقلين ضمنهم 03 قاصرين بورزازات أمام محكمة الاستئناف، كما أن 07 مواطنين يتابعون في حالة سراح مؤقت أمام المحكمة الإبتدائية بزاكورة ، أعتقلوا خلال شهر شتنبر الماضي على خلفية إحتجاجات سلمية مطالبة بالماء الصالح للشرب ، ورفع التهميش و الإقصاء عن المنطقة، وتمكينها من حقها في التنمية والعيش الكريم".
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن إدانتها للأحكام الصادرة بحق في حق معتقلي ما بات يعرف بـ"انتفاضة العطش" بزاكورة.
وطالب فرع الجمعية في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بـ"إيقاف المتابعات وإطلاق سراح كافة معتقلي إحتجاجات العطش بزاكورة، وتمكين الساكنة في الحق في الماء الصالح للشرب، وبكمية وجودة تضمن الصحة والسلامة ".
واعتبر البيان "اعتذار رئيس الحكومة لساكنة زاكورة، أمام البرلمان غير ذي معنى ما لم يكن مرفوقا بإطلاق المعتقلين وتوفير الماء الشروب، ورفع حالة الإقصاء والتهميش عن المنطقة"، مؤكدا على "الحق في الاحتجاج السلمي، وحرية في التعبير، وأن أي مساس بهما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ،المنصوص عليها في الشرعة الدولية والعديد من الصكوك الدولية الذي يعد المغرب طرفا فيها".
وكانت المحكمة الابتدائية بزاكورة وفق اليان "نطقت حوالي الثانية صباحا من يومه الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري حكمها الذي وصفته الجمعية بـ(الجائر) في جلسة استغرقت أكثر من عشر ساعات والتي استمرت الى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء و بعد الاستماع الى كل من الشهود والمرافعات التاريخية لهيأة الدفاع المتطوعة، والتي بينت بالملموس اﻹختلالات المسطرية والقانونية التي شابت محاضر الشرطة القضائية، وعمليات الإعتقال حيث قضت المحكمة بالسجن النافذ وغرامات مالية، على المعتقلين الثمانية المتابعين في حالة إعتقال على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة زاكورة يوم 08 أكتوبر للمطالبة بالماء الصالح للشرب".
وأضاف البيان بأن "المحكمة قضت ابتدائيا وعلنيا وحضوريا بالحكم على كل من الحسن الدحاني و حمزة العبدلاوي بثلاثة أشهر حبسا نافدا والف درهم غرامة مالية لكل منهما، وحكمت على كل من أحمد اليعيشي وحمزة ناجي و ابراهيم بماد بأربعة أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة مالية لكل منهما، كما أصدرت الحكم بشهرين حبسا نافدا والف درهم غرامة مالية مع الصائر التضامني والإجبار في الأدنى لكل من عبد الحق الزوين وأحمد بنويك واليوسفي".
وأشار البيان إلى أن "الأحكام خلفت صدمة قوية لذى الأسر، وإدانة قوية وسط الهيئات الحقوقية، والمتتبعين، وكافة ساكنة زاكورة المطالبة بالحق في الماء الصالح للشرب، ووقف الاعتقالات والتعسفات التي تطال الساكنة".
ويستمر بزاكورة وفق البيان ذاته محاكمة 08 قاصرين، حيث، أجلت المحكمة الإبتدائية الملف الذي يتابعون فيه في حالة سراح مؤقت إلى غاية 15 نونبر 2017 كما تستمر محاكمة 07 معتقلين ضمنهم 03 قاصرين بورزازات أمام محكمة الاستئناف، كما أن 07 مواطنين يتابعون في حالة سراح مؤقت أمام المحكمة الإبتدائية بزاكورة ، أعتقلوا خلال شهر شتنبر الماضي على خلفية إحتجاجات سلمية مطالبة بالماء الصالح للشرب ، ورفع التهميش و الإقصاء عن المنطقة، وتمكينها من حقها في التنمية والعيش الكريم".
وطالب فرع الجمعية في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بـ"إيقاف المتابعات وإطلاق سراح كافة معتقلي إحتجاجات العطش بزاكورة، وتمكين الساكنة في الحق في الماء الصالح للشرب، وبكمية وجودة تضمن الصحة والسلامة ".
واعتبر البيان "اعتذار رئيس الحكومة لساكنة زاكورة، أمام البرلمان غير ذي معنى ما لم يكن مرفوقا بإطلاق المعتقلين وتوفير الماء الشروب، ورفع حالة الإقصاء والتهميش عن المنطقة"، مؤكدا على "الحق في الاحتجاج السلمي، وحرية في التعبير، وأن أي مساس بهما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ،المنصوص عليها في الشرعة الدولية والعديد من الصكوك الدولية الذي يعد المغرب طرفا فيها".
وكانت المحكمة الابتدائية بزاكورة وفق اليان "نطقت حوالي الثانية صباحا من يومه الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري حكمها الذي وصفته الجمعية بـ(الجائر) في جلسة استغرقت أكثر من عشر ساعات والتي استمرت الى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء و بعد الاستماع الى كل من الشهود والمرافعات التاريخية لهيأة الدفاع المتطوعة، والتي بينت بالملموس اﻹختلالات المسطرية والقانونية التي شابت محاضر الشرطة القضائية، وعمليات الإعتقال حيث قضت المحكمة بالسجن النافذ وغرامات مالية، على المعتقلين الثمانية المتابعين في حالة إعتقال على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة زاكورة يوم 08 أكتوبر للمطالبة بالماء الصالح للشرب".
وأضاف البيان بأن "المحكمة قضت ابتدائيا وعلنيا وحضوريا بالحكم على كل من الحسن الدحاني و حمزة العبدلاوي بثلاثة أشهر حبسا نافدا والف درهم غرامة مالية لكل منهما، وحكمت على كل من أحمد اليعيشي وحمزة ناجي و ابراهيم بماد بأربعة أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة مالية لكل منهما، كما أصدرت الحكم بشهرين حبسا نافدا والف درهم غرامة مالية مع الصائر التضامني والإجبار في الأدنى لكل من عبد الحق الزوين وأحمد بنويك واليوسفي".
وأشار البيان إلى أن "الأحكام خلفت صدمة قوية لذى الأسر، وإدانة قوية وسط الهيئات الحقوقية، والمتتبعين، وكافة ساكنة زاكورة المطالبة بالحق في الماء الصالح للشرب، ووقف الاعتقالات والتعسفات التي تطال الساكنة".
ويستمر بزاكورة وفق البيان ذاته محاكمة 08 قاصرين، حيث، أجلت المحكمة الإبتدائية الملف الذي يتابعون فيه في حالة سراح مؤقت إلى غاية 15 نونبر 2017 كما تستمر محاكمة 07 معتقلين ضمنهم 03 قاصرين بورزازات أمام محكمة الاستئناف، كما أن 07 مواطنين يتابعون في حالة سراح مؤقت أمام المحكمة الإبتدائية بزاكورة ، أعتقلوا خلال شهر شتنبر الماضي على خلفية إحتجاجات سلمية مطالبة بالماء الصالح للشرب ، ورفع التهميش و الإقصاء عن المنطقة، وتمكينها من حقها في التنمية والعيش الكريم".
ملصقات
