قالت فدرالية رابطة حقوق النساء، إنها "تلقت بانشغال بالغ الحكم الصادر عن محكمة النقض، حول موضوع الإعتراف بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج على إثر الطلب الذي تقدمت به أم طفلة سبق وأن أنصفها الحكم غير المسبوق الصادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بطنجة".وأوضحت الرابطة في بيان لها، أن "الحكم الذي صدر قبل ثلاث سنوات وقضى بثبوت بنوة طفلة ازدادت خارج مؤسسة الزواج، اعتمدت فيه المحكمة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب وكذلك الخبرة الجينية التي اثبتت أن الطفلة من صلب المدعى عليه".وأضافت أن "هذا الحكم الجريء والمنسجم مع الدستور وخاصة الفصل 32 منه، والذي نوهت به الجمعيات الحقوقية والنسائية وكل الضمائر الحية، ألغته محكمة الاستئناف، وأبطلته محكمة النقض، في ضرب سافر لحقوق الطفلة والمصلحة الفضلى للطفل، إذ اعتبرت في القرار الصادر عنها أن (الابن غير الشرعي) لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالأب البيولوجي لا بالنسب ولا بالبنوة".وعبرت في الرابطة في بيانها عن "أسفها وخيبة أملها وأمل كل من كان يعتقد أن الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل هي غاية المشرع"، مطالبة "رئيس الحكومة وكل الفرق البرلمانية بتسريع وثيرة المصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين لضمان حق المتقاضيات والمتقاضين في الولوج إلى المحكمة الدستورية".كما طالبت الفدرالية بـ"إصلاح شامل لمدونة الأسرة وملائمتها مع الدستور ومع الإتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومع روح العصر ورفع كل أشكال الحيف والتمييز التي تكرسها ضد النساء والأطفال".