سياسة

المصادقة على المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية


كشـ24 نشر في: 20 أبريل 2021

صادقت اللجنة الوزارية الدائمة لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، اليوم الثلاثاء، بالرباط ، على المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات أعضاء اللجنة.كما صادقت اللجنة، في اجتماعها الأول، الذي ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على إحداث أربع لجان موضوعاتية متخصصة، وهي لجنة التتبع، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة الشؤون الإدارية والمالية، ولجنة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أكد في كلمة افتتاحية على الطابع الخاص الذي يكتسيه هذا الاجتماع، باعتباره خطوة أساسية في اعتماد أول مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرا إلى أن هذا المخطط سيشكل خارطة طريق واضحة ومنسجمة لجميع القطاعات الحكومية خلال السنوات المقبلة.وأبرز أن المخطط سيساعد، أيضا، على تحديد البرامج ذات الأولوية التي يتعين الاشتغال عليها، على المستوى التشريعي والتنظيمي والعملي، وذلك في إطار تشاركي بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، باعتبارها قطاعات مسؤولة وفاعلة في الإصلاح، فضلا عن الهيئات الدستورية، خاصة منها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، باعتبارهما شركاء في كل العمليات ذات الصلة بالتفعيل والتعبئة والتتبع والتقييم والاستشراف .وسجل رئيس الحكومة، أن هذا الاجتماع يشكل تتويجا لنقاش وطني مثمر وبناء حول التنوع الثقافي واللغوي بالمجتمع المغربي، في انسجام تام مع الإرادة الملكية القوية، المعبر عنها في الخطابين الملكيين الساميين لعيد العرش، وأجدير لسنة 2001، والرامية لتكريس التماسك المجتمعي، وصيانة الهوية المغربية متعددة الروافد.وذكر العثماني بأن دستور المملكة نص على اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، باعتبارها رصيدا مشتركا لكل المغاربة، ومحطة عملية في تطبيق القانون التنظيمي 26-16 الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.ودعا أعضاء اللجنة وغيرهم من القطاعات الحكومية والمؤسسات الشريكة إلى التسريع بالأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي، وعلى رأسها جرد مختلف النصوص التشريعية والقانونية التي تحتاج ملاءمة مع مقتضيات القانون، وهو الورش الهام الذي ستنكب على دراسته لجنة الشؤون القانونية المقترح إحداثها لدى هذه اللجنة الوزارية.وتتبع أعضاء اللجنة، بعد ذلك، عرضا لوزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، قدم فيه مختلف مكونات المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي كان ثمرة اشتغال مختلف القطاعات الحكومية المعنية بهذا الورش.ويتضمن المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مجموعة من الإجراءات والتدابير المبرمجة خلال السنوات المقبلة في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، سواء في مجال التعليم أو التشريع والتنظيم، أو التقاضي، أو الإعلام والاتصال، وفي مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، بالإضافة إلى استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية والفضاءات العمومية.وكانت اللجنة الوزارية الدائمة لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية قد أحدثت بمقتضى المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولية، إضافة إلى المرسوم رقم 2.20.600 صادر في 19 من محرم 1442 (8 سبتمبر 2020) المحدث لها.

صادقت اللجنة الوزارية الدائمة لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، اليوم الثلاثاء، بالرباط ، على المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات أعضاء اللجنة.كما صادقت اللجنة، في اجتماعها الأول، الذي ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على إحداث أربع لجان موضوعاتية متخصصة، وهي لجنة التتبع، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة الشؤون الإدارية والمالية، ولجنة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أكد في كلمة افتتاحية على الطابع الخاص الذي يكتسيه هذا الاجتماع، باعتباره خطوة أساسية في اعتماد أول مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرا إلى أن هذا المخطط سيشكل خارطة طريق واضحة ومنسجمة لجميع القطاعات الحكومية خلال السنوات المقبلة.وأبرز أن المخطط سيساعد، أيضا، على تحديد البرامج ذات الأولوية التي يتعين الاشتغال عليها، على المستوى التشريعي والتنظيمي والعملي، وذلك في إطار تشاركي بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، باعتبارها قطاعات مسؤولة وفاعلة في الإصلاح، فضلا عن الهيئات الدستورية، خاصة منها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، باعتبارهما شركاء في كل العمليات ذات الصلة بالتفعيل والتعبئة والتتبع والتقييم والاستشراف .وسجل رئيس الحكومة، أن هذا الاجتماع يشكل تتويجا لنقاش وطني مثمر وبناء حول التنوع الثقافي واللغوي بالمجتمع المغربي، في انسجام تام مع الإرادة الملكية القوية، المعبر عنها في الخطابين الملكيين الساميين لعيد العرش، وأجدير لسنة 2001، والرامية لتكريس التماسك المجتمعي، وصيانة الهوية المغربية متعددة الروافد.وذكر العثماني بأن دستور المملكة نص على اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، باعتبارها رصيدا مشتركا لكل المغاربة، ومحطة عملية في تطبيق القانون التنظيمي 26-16 الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.ودعا أعضاء اللجنة وغيرهم من القطاعات الحكومية والمؤسسات الشريكة إلى التسريع بالأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي، وعلى رأسها جرد مختلف النصوص التشريعية والقانونية التي تحتاج ملاءمة مع مقتضيات القانون، وهو الورش الهام الذي ستنكب على دراسته لجنة الشؤون القانونية المقترح إحداثها لدى هذه اللجنة الوزارية.وتتبع أعضاء اللجنة، بعد ذلك، عرضا لوزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، قدم فيه مختلف مكونات المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي كان ثمرة اشتغال مختلف القطاعات الحكومية المعنية بهذا الورش.ويتضمن المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مجموعة من الإجراءات والتدابير المبرمجة خلال السنوات المقبلة في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، سواء في مجال التعليم أو التشريع والتنظيم، أو التقاضي، أو الإعلام والاتصال، وفي مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، بالإضافة إلى استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية والفضاءات العمومية.وكانت اللجنة الوزارية الدائمة لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية قد أحدثت بمقتضى المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولية، إضافة إلى المرسوم رقم 2.20.600 صادر في 19 من محرم 1442 (8 سبتمبر 2020) المحدث لها.



اقرأ أيضاً
مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة