جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 20 أبريل الجاري، نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن أسعار الأسماك سجلت قفزة صاروخية خلال الاسبوع الأول من رمضان، بعد أن شهدت مختلف أسواق السمك بالدار البيضاء ارتفاعا غير معقول لأنواع مختلفة من السمك والمنتجات البحرية.وعاينت "المساء" بسوق الجملة للسمك المتاخم لمنطقة الهراويين بالبيضاء ارتفاع عدد السماسرة والمضاربين، إذ غالبا ما يحصلون كميات كبيرة من السمك قادمة من مدن من الجنوب، مثل اكادير والداخلة، وتجري إعادة بيعها بأثمنة خيالية للتجار، الذين بدورهم يبيعونها بالتقسيط بأثمنة مرتفعة للبيضاويين.ووصل  لهيب الأسعار إلى أنواع الأسماك التي تقبل عليها الطبقات البسيطة، مثل السردين الذي وصل ثمنه إلى 25 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين وصل ثمن "الصول" إلى خمسين درهما للكيلوغرام، وارتفعت أثمنة منتجات بحرية أخرى إلى مستويات خيالية وصلت إلى 150 درهما للكيلوغرام، نتيجة لغياب المراقبة والتنظيم بسوق بيع السمك بالجملة في الدار البيضاء.وعزا أحد التجار أسعار التهاب الأسعا بسوق بيع السمك بالجملة إلى احتفاظ المدن الممونة للسمك، مثل أكادير والحسيمة والعيون، بكمية كبيرة لتغطية الطلب المتزايد، خاصة خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن المضاربة والسماسرة يرفعون أسعار الأسماك ويتحكمون في الأسواق الصغرى.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب للحسم، يوم غد الثلاثاء، للحسم في مصير 13 مليار سنتيم ستوزع على حوالي 460 شخصا من خلال البت في مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.وكانت دراسة أنجزها صندوق الإيداع والتدبير قد كشفت أن احتياطات نظام معاشات مجلس المستشارين تصل إلى 129.66 مليون سنتيم بمثابة مساهمة للدولة.ووفق المادة 4 من مقترح القانون، ستتم تصفية رصيد احتياط النظام على المستشارين المنخرطين، من خلال صرف مجموعة مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الإشتراك على أنه بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند أ، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أنه بعد فاجعة طنجة، التي ذهب ضحيتها 28 من العاملين بمصنع للنسيج، دخل البرلمان على خط وضعية الاوراش المصنفة ضمن القطاع غير المهيكل، حيث وافق مجلس النواب على طلب عقد المهمة الاستطلاعية الذي تقدم به الفريق الإستقلالي للوقوف على وضعية الأوراش المصنفة ضمن هذا القطاع الذي يشكل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يعادل أزيد من 30 مليار درهم، ويؤثر بشكل كبير على سوق الشغل والنسيج الإنتاجي.وجاء طلب عقد المهمة الإستطلاعية، للوقوف على وضعية هذه المنشآت الإقتصادية، خاصة بمدن الدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة، التي كانت مسرحا لفاجعة وفاة العاملين غرقا، كما تهدف المهمة، أيضا التي شرع مجلس النواب في تحديد أعضائها، إلى الوقوف على الصعوبات والإكراهات والتحديات التي تواجه هذه المنشآت للدخول في القطاع المهيكل، بالإضافة إلى معرفة التدابير المواكبة الواجب اتخاذها لمعالجة وضعيتها والبدائل المطروحة لضمان انخراطها في الإقتصاد المنظم بعدما شكلت هذه المنشآت الإقتصادية مصدرا لعدة مشاكل اقتصادية واجتماعية آخرها ما حصل بمعمل في غياب شروط السلامة والأمن المطلوبين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية وضعت استراتيجية لفتح مساجد مغلقة كانت تحتاج إلى خبرات تقنية بميزانية بملايين الدراهم، بعد أن كشفت تقارير بالأرقام عدد المساجد المغلقة بالمغرب التي تحتاج إلى خبرات تقنية والمساجد التي تنتظر التأهيل في انتظار فتح كلي لجميع المساجد بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.وأشار التقرير إلى وجود موظفين أشباح يعملون بمجالس علمية محلية، وآخرين يعملون قيمين دينيين وتبين أنهم لا يباشرون مهامهم المنوطة بهم، بل منهم من ساهم في شركات غنتاج وغادر المدينة التي عين بها من طرف وزارة الاوقاف ليتفرغ لممارسة مهام اخرى.وحسب تقرير جمعيات محلية، فإن أعضاء بمجالس علمية محلية معروفة يشغلون أكثر من وظيفة، فعلاوة على عضويتهم بعدد من اللجان المختصة، فغنهم يعملون كمتعاونين في مناصب أخرى خارج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.وطالبت جمعيات بتفعيل نص المادة 26 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، التي تمنع أن يجمع موظف بين وظيفتين أو أكثر، مشيرة إلى أن النص القانوني يمنع على الموظف الجمع بين أجرتين أو أكثر تؤدي مقابل مزاولة وظيفة بصفة قارة أو عرضية من ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية."المساء" قالت في مقال آخر، إن ملفات رؤساء جماعات أصبحت جاهزة للتحقيق فيها بعد إحالتها من طرف النيابة العامة، وبعد أن كشفت تحقيقات وأبحاث أنجزها مفتشون من المفتشية العامة للإدارة الترابية تورط ستة رؤساء جماعات في إنجاز تجزئات عقارية، ومجموعات سكنية والترخيص لها، وتقسيم عقارات بعيدا عن القانون، ما عجل بإحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الاموال.وتوصلت السلطات القضائية بشكايات من جمعيات لحماية المال العام تتهم رؤساء جماعات ومنتخبين بتبديد اموال عمومية، وإبرام صفقات مع مقاولات وشركات بطرق ملتوية، حيث كشفت هذه القضايا عن تورط العديد من رؤساء الجماعات في ملفات متعددة، بالتزامن مع التغييرات القضائية التي حصلت مؤخرا.ووصلت ملفات رؤساء الجماعات إلى أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، إذ كشفت وثائق وتورط رؤساء اغتنوا من الترخيص لمشاريع عقارية معينة، والتمديد غير القانوني لصلاحصة الإذن بإحداث تجزئات سكنية ومنح شهادات إدارية، من أجل تقسيم عقارات توجد بمناطق مخصصة للبناء.