جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن عناصر الجمارك بالدار البيضاء تباشر تحقيقات للوصول إلى امتدادات شبكة لتهريب المخدرات عبر شركات نحو أوروبا.وحرى استدعاء عدد من أصحاب الشركات التي كانت تحت المراقبة، بعد أن أحبطت الجمارك بميناء الدار البيضاء محاولة تصدير حوالي 10 أطنان من مخدر الشيرا من قبل شركة مختصة في الأشغال.وجاء إحباط العملية بعد مراقبة وترصد دام لأشهر، كانت قد فرضته عناصر الجمارك بتعليمات من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إذ تبين أن الشركة المعنية كانت موضوعا لمراقبة سلبية في فبراير الماضي، الأمر الذي جعلها تظل هدفا لمراقبة صادراتها ووارداتها من قبل مصالح الجمارك.وكشفت التحقيقات الأولية من طرف عناصر الجمارك أن الشركة عمدت، من أجل التحايل على رجال الجمارك، إلى دس علب كارتون تحوي ما بين ثمانية وعشرة كيلوغرامات من الشيرا، وسط علب تحوي قطع صابون.وأفضت عملية المراقبة، عبر السكانير والفحص المادي للحاوية التي تنقل قطع الصابون، إلى اكتشاف 9220 كيلوغراما من الشيرا، معبأة في 1177 من العلب الكرتونية.وجرى الإستماع إلى عناصر تابعة للشركة بعد إحالتهم على عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة التي أعطت تعليماتها بكشف جميع ملابسات محاولة تهريب 10 أطنان من المخدرات.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الحكومة رفضت بشكل ضمني مقترح قانون يجرم الإشهار الكاذب من خلال الدفع بوجود مقتضيات مماثلة متفرقة في عدد من القوانين.وأضاف الخبر، أن الحكومة تتحمل مسؤولية التقصير في إخراج هذا المقترح إلى حيز الوجود بعد ان ذل عالقا بثلاجة البرلمان لازيد من 8 سنوات، قبل أن يعود إلى الواجهة تزامنا مع فضيحة "باب دارنا" التي أشقطت مئات الضحايا ضمن أكبر عملية نصب عقاري في تاريخ المغرب، اعتمادا على وصلات دعائية كاذبة، قدمت فيها تحفيزات مغرية جدا.ولم تستبعد مصادر "المساء" أن تكون للموقف الحكومي علاقة بالتحفظات الكثيرة التي قوبل به هذا المقترح، والذي من شأنه أن يمس بمصالح شركات كبرى، متورطة في الدعاية الكاذبة وتضليل المستهلكين المغاربة، بشكل يجعلها أمام المتابعة القضائية.ووفق الخبر ذاته، فإن الفريق الإستقلالي الذي تقدم بالمقترح واجه التبرير الحكومي بضرورة التعامل بنفس المنطق مع بعض المقتضيات التي خصص لها قانون رغم التنصيص عليها في القانون الجنائي، كما هو الشأن بالنسبة إلى قانون محاربة العنف ضد النساء.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أنه من المنتظر أن يمثل مجددا الرئيس والسابق لجماعة "سيدي الطيبي"، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف التفصيلي، التي سيتخذ قاضي التحقيق على ضوء نتائجها قراره المناسب في مواجهة الظنين المذكور ومن معه.التحقيق انطلق في هذه القضية عندما تقدم محمد المومني، الرئيس الحالي للجماعة نفسها، بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية العاصمة يتهم وفيها الرئيس السابق باختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث تمت إحالتها على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي التي استدعت المشتكي واستمعت إلى تصريحاته في هذا الموضوع، كما اطلعت على كافة الوثائق الرسمية التي لها علاقة بمضامين الشكاية التي أمر الوكيل العام بإجرائ بحث دقيق بشأنها.وتفجرت وقائع هذا الملف خلال انعقاد دورة عادية للمجلس الجماعي لجماعة سيدي الطيبي، بعدما انتقد منتخبون بشدة طريقة تدبير برنامج إعادة الهيكلة وتأهيل مركز "سيدي الطيبي"، واستنكروا ما عرفته هذه العملية من اختلالات سبق أن كانت بحسب الرئيس المشتكي موضوع ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات حينما قام بافتحاص التدبير المالي والإداري للجماعة وانتهى فيه إلى رصد العديد من الإخلالات والتلاعبات، في مالية الجماعة واستغلال ممتلكاتها في خدمة مصالح خاصة."المساء" قالت في مقال آحر، إن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمراكش، أجلت أم الخميس، البث في قضيةرئيس المجلس الجماعي لليوسفية "م. ن" المتوفي، إلى جانب سبعة متهمين آخرين، إلى غاية العاشر من شهر يونيو المقبل لتذكير الخبير لإنجاز مهمته.وتم تأجيل البث في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة واستعمال محررات تجارية مزورة، يتابع على خلفيتها رئيس المجلس الحضري لليوسفية المتوفي إلى جانب سبعة آخرين، بسبب عدم إنجاز تقرير الخبرة الذي كانت قد امر به منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي، أن ظاهرة الأطفال المهملين استنفرت رئاسة النيابة العامة التي دعت إلى التقيد بمجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان حماية هؤلاء الأطفال، قانونيا واجتماعيا، بشكل يضمن تحصينهم مما قد يتعرضون له من مخاطر وأضرار جراء الوضعية الهشة التي يوجدون عليها.وجاء في دورية صادرة عن الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، انه تقع على عاتق النيابة العامة مهام أساسية ترتبط بحماية الأطفال المهملين، والتي تتجلى في الصلاحيات التي خولها لها المشرع في هذا الصدد، بالإضافة إلى مواكبتها لمختلف مراحل مسطرة الكفالة، وذلك من خلال قيامها بإجراءات وتدابير تتمثل في إيداع الطفل المتخلى عنه بصفة مؤقتة بإحدى المؤسسات أو مراكز الحماية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، أو لدى أسرة، أو امرأة ترغب في كفالته أو رعايته فقط، وإجراء بحث في شأن الطفل موضوع المسطرة، والقيام بجميع الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية، وتقديم طلب التصريح بكون الطفل مهمل إلى المحكمة المختصة، بالإضافة إلى تدابير اتخاذ ما يلزم لتعليق الحكم التمهيدي المتضمن لبيانات التعريف بالطفل مجهول الأبوين، والقيام بالأبحاث اللازمة ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 الموكل إليها إجراء بحث خاص حول الظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل.والى يومية  “العلم” التي قالت إن المغاربة يبحثون عن تفسير لقضية التهاب الأسعار في العديد من المواد الغذائية الاساسية، خاصة ما يتعلق باللحوم البيضاء كالأسماك والدجاج، لكن، تضيف اليومية، لا يجد المواطنون أجوبة شافية لتساؤلاتهم، وتبقى أسباب هذا الارتفاع ملتبسة وغامضة إلى درجة أن عدة مهنيين أكدوا وجود أزمة خانقة في عدة قطاعات.تونقلت اليومية ذاتها، تصريحا لمحمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، قال فيه إن ارتفاع أسعار الدجاج مرده إلى الأزمة التي حولها البعض إلى فرصة للسمسرة وللربح دون مراعاة حقوق المهنيين ولا المستهلكين، موضحاً أن 15 شاحنة من الدجاد الرومي دخلت سوق الدار البيضاء يوم الأربعاء، ووصلت التسعيرة 16 درهمتً