برشيد / نورالدين حيمود.باشرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قسم جرائم الأموال، التحقيقات في ملف رائج أمامها يخص تلاعبات وتواطؤات قدرت ب 400 طن من العلف المدعم من طرف الدولة، والموجهة لفائدة الفلاحين الصغار بالإقليم.وفي هذا الإطار وفق نفس المصادر، أن نائب الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قد استمع إلى محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، بعد الشكاية التي تم تقديمها أمام رئيس النيابة العامة، والتي طالبت من خلالها الجمعية، بفتح تحقيق عاجل معمق وشامل، في قضية إعادة بيع مادة الشعير المدعم، من طرف رئيس جماعة " مكارطو "، دائرة ابن أحمد إقليم سطات، والذي يشغل أيضا منصب عضو في الغرفة الفلاحية بنفس الإقليم بعاصمة الشاوية ورديغة.وفي سياق متصل، فإن جلسة الإستماع التي جاءت بعد استدعاء رسمي، من طرف الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، امتدت لأربع ساعات تقريبا، وقدمت فيها مجموعة من الملفات والوثائق المطلوبة، التي تكشف الوجهة التي آلت إليها مئات الأطنان من العلف المدعم، بعد أن أشارت الشكاية التي وضعت لدى رئيس النيابة العامة، إلى أن رئيس الجماعة استحوذ على 400 طن من تلك المادة المدعمة، وقام بإعادة بيعها بمنزله، مساهما في حدوث اكتظاظ دون احترام لإجراءات التباعد الاجتماعي زمن تفشي ڤيروس كورونا المستجد، ويشار أيضا حسب مصادرنا، أن الشكاية موضوع القضية، وقفت عند قيام رئيس الجماعة بإبرام الصفقات العمومية، عن طريق سندات الطلب، مع نفس المقاولة في خرق تام لمرسوم الصفقات العمومية.