جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 15 أبريل الجاري، نحصرها في يومية "المساء"، التي أفادت بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام، طالبت بإجراء تحريات وأبحاث جديدة حول مختلف الصفقات العمومية، التي أنجزت خلال حالة الطوارئ الصحية، وخاصة في قطاع الصحة، للوقوف على مدى احترامها للضوابط القانونية، وتحديد حجم الإختلالات التي شابتها وترتيب المسؤوليات التأديبية والزجرية في حق كل من ثبت استغلاله للأزمة الصحية التي أرخت بظلالها على المجتمع المغربي وعلى الإقتصاد الوطني.وأشار حماة المال العام إلى التزايد المهول في حجم الفساد المالي والتدبيري بالمغرب وما ينتج عنه من نهب للمال العام وإهدار للمقدرات الإقتصادية للمجتمع المغربي، في ظل استراتيجية حقيقية تمتلك آليات واضحة وفعالة لاستئصال منظومة الفساد المتغلغلة في كل مجالات التدبير العمومي.وطالب بيان للجمعية المغربية لحماية المال العام بالحسم مع سياسة الإفلات من العقاب، التي تحيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد إلى مجرد شعارات فارغة وتعطل التنزيل الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن قسم جرائم الاموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء باشرت التحقيق في ملف يهم التلاعب بحوالي 400 طن من العلف المدعم من طرف الدولة والموجهة لفائدة الفلاحين الصغار.واستمع نائب الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف إلى محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، بعد الشكاية التي قدمت إلى رئيس النيابة العامة، والتي طالبت بفتح تحقيق في إعادة بيع مادة الشعير المدعم من طرف رئيس جماعة "مكارطو" دائرة ابن أحمد إقليم سطات، والذي يشغل أيضا منصب عضو في الغرفة الفلاحية بإقليم سطات.جلسة الإستماع التي جاءت بعد استدعاء من طرف الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، امتدت لأربع ساعات، وقدمت فيها مجموعة من الملفات والوثائق التي تكشف الوجهة التي آلت مئات الأطنان من العلف المدعم، بعد أن أشارت الشكاية التي وضعت لدى رئيس النيابة العامة إلى أن رئيس الجماعة استحوذ على 400 طن من تلك المادة، وقام بإعادة بيعها بمنزله، مساهما في حدوث اكتظاظ دون احترام لغجراءات التباعد بسبب الجائحة.الشكاية ذاتها وقفت عند قيام رئيس الجماعة بإبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب مع نفس المقاولة في خرق تام لمرسوم الصفقات العمومية، ومنح الصفقة لنفس الشركة حتى ولو لم تقدم الثمن الأقل كالصفقة رقم 2019/02 الخاصة بتهيئة المسالك الطرقية بتكلفة تناهز مليوني درهم، حيث نالت الصفقة المقاولة رقم 2 التي تحظى بأغلبية الصفقات.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وجه اتهاما مباشرا إلى وزير السياحة بالسعي إلى تفويت 12 معهدا للتكوين السياحي والفندقي في ملكية الدولة لفائدة الخواص، في خطوة تنطوي على تبديد للمال العام.وقال حيسان، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن ما يحدث لا يمكن السكوت عليه في ظل تهرب وزيرة السياحة المستمر من تقديم أجوبة، وتوضيح طبيعة ما يجري، قبل أن يضيف: "هذه الوزيرة نادرا ما تحضر إلى البرلمان، وهي من الوزراء الأكثر غيابا، وإلى حد الساعة تهربت من كل طلبات  اللقاء التي قدمت إليها، سواء كبرلمانيين أو كشركاء اجتماعيين من خلال النقابة الوطنية للسياحة.كما أشار حيسان إلى أن الوزيرة ترفض تطبيق تعليمات رئيس الحكومة في منشوره الذي حث فيه الوزراء على فتح حوار مع الشركاء الإجتماعيين، بل عمدت إلى إغلاق باب الحوار للتنصل من تقديم أجوبة عن التساؤلات المطروحة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه فر قرار هز أركان جهاز الامن بمدينة اليوسفية، أصدر المدير العام للامن الوطني، عبد اللطيف حموشي مساء أمس الثلاثاء مقرار يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق (ع.ع) عميد فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة اليوسفية، وذلك في أعقاب نتائج البحث الإداري الذي باشرته لجنة مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.وتوصلت المفوضية الإقليمية للأمن بمدينة اليوسفية بقرار المدير العام للامن الوطني، وذلك بعدما سبق أن باشرت لجنة مركزية مختلطة مكونة من المفتشية العامة والشرطة القضائية، بحثا إداريا بخصوص شبهات ارتكاب المسؤول الامني المذكور تجاوزت شخصية وإخلالات مهنية بمناسبة مزاولته لمهامه، وهو البحث الذي سمح برصد مجموعة من الإخلالات المتمثلة في نسج هذا المسؤول الامني علاقات مشبوهة واستغلال نفوذه الوظيفي، الامر الذي اقتضى توقيفه مؤقتا عن العمل في أفق عرضه على المجلس التأديبي."المساء" قالت في مقال آخر، إم رئيس جماعة بوفكران بضواحي مكناس مثل أمس الثلاثاء أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، رفقة ثلاثة موظفين، بينهم رئيس مصلحة الممتلكات إلى جانب عنصر آخر يمثل إحدى الشركات التي كانت تربطها مع الجماعة عقدة تدبير مواقف السيارات، وقد أرجأت المحكمة المذكورة النظر في هذه القضية إلى جلسة الـ4 من ماي المقبل، بناء على طلب الدفاع الذي عينته المحكمة في إطار المساعدة القضائية للمثل الشركة المشار إليه بسبب عجزه عن توفير دفاع ينوب عنه في هذه القضية المثيرة للجدل.ويتابع المتهمون في حالة سراح، بعد أداء كل من الرئيس المذكور كفالة بمبلغ 20 ألف درهم، وكذا أداء كل واحد من الكوظفين المشار إليهم كفالة بمبلغ 10 آلاف درهم، فيما وجهت للمعنيين بالأمر تهم وصفت بالخطيرة، تتعلق أساسا باختلاس أموال عامة وتبديد اموال عامة وتبديد سند محفوظ بمستودع عام.ومع "المساء"، التي ذكرت أن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب دعا إلى إجراء مهمة استطلاعية مؤقتة في إطار الكشف وتحديد حقيقة وضعية مزارعي "الكيف" بالمناطق الشمالية، حيث طلب من رئيس المجلس المذكور توجيه طلب بهذا الخصوص إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، وكذا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك من اجل استشارتهما في ما يتعلق بالإستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي.,كما دعا الفرق، في مراسلته الموجهة إلى رئيس القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إلى الإستماع إلى مجموعة من الوزراء، كالداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة الصحة ووزارة العدل وكذا وزارة الصناعة والتجارة، تعقبها زيارات مباشرة مع بعض ممثلي سكان هذه المناطق، من قبيل عمال العمالات والأقاليم المعنية ومكاتب الجماعات الترابية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة، بالإضافة إلى جمعيات مدنية وكل الجهات التي لها علاقة بهذا الموضوع، لأخذ رأيها في هذه المهمة، حيث أكد الفريق ذاته في المراسلة أن متابعته لأوضاع المزارعين بمناطق خلصت إلى ضرورة إجراء مهمة استطلاعية بهذا الخصوص.