مجتمع

أرقام مخيفة في دراسة للمندوبية الحليمي حول تعرض الرجال للعنف الزوجي


لحسن وانيعام نشر في: 12 أبريل 2021

قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها حول العنف الذي يتعرض له الرجال في فضاءات العيش، إن ما يقرب من ثلث الرجال تعرضوا للعنف الزوجي. وأوردت بأن الشرائح الأكثر عرضة هم العزاب والشباب ومن هم أكثر تعليماً.وأوضحت بحث ميداني أجرته في سنة 2019، بأنه يختلف معدل انتشار العنف الزوجي، الذي تم تحديد نسبته في 31٪ خلال الإثني عشر شهرا السابقة للبحث، باختلاف الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لضحايا العنف من الذكور.وبحسب البحث، فإنه يسجل معدل انتشار العنف الزوجي مستويات أعلى بين الرجال في المدن بنسبة 33٪ (27٪ في الوسط القروي)، وبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة بنسبة 61٪ (24٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 60 و74 سنة)، وبين الرجال ذوي مستوى تعليمي عال بنسبة 41٪ (24٪ بين أولئك الذين ليس لديهم أي مستوى تعليمي).وتشير نتائج البحث إلى أن العنف الزوجي هو أكثر شيوعا في العلاقات خارج إطار الزواج، حيث يصل معدل انتشاره إلى 54٪ لدى الرجال غير المتزوجين الذين لديهم أو كانت لديهم خطيبة أو شريكة حميمة خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت البحث مقارنة مع نسبة 28٪ لدى الرجال المتزوجين.وفي إطار العلاقات بين الشركاء الحميمين، يتجلى العنف، بالدرجة الأولى، في شكله النفسي، تقول المندوبية، قبل أن تشرح بأن أكثر من 30٪ من الرجال صرحوا بتعرضهم للعنف النفسي خلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت البحث (32٪ من الرجال الحضريين مقابل 27٪ من القرويين)، 26٪ منهم عانوا من سلوكات مهيمنة تؤثر على حريتهم الفردية و13٪ من عنف عاطفي.وتتجلى السلوكات المهيمنة، بالأساس، طبقا للدراسة، في مظاهر الغضب أو الغيرة من قبل المرأة عندما "يتحدث شريكها إلى امرأة أخرى"، أو في "الإصرار المبالغ فيه على معرفة مكان تواجده" أو في "فرض طريقتها في إدارة وتسيير شؤون الأسرة"، حيث تم التعبير عن هذه السلوكات من قبل 43٪، 31٪ و32٪ من الذكور ضحايا هذا النوع من العنف على التوالي.بينما يتجلى العنف العاطفي، بشكل رئيسي، في "رفض الشريكة التحدث مع زوجها لعدة أيام" بحسب 75٪ من الرجال ضحايا هذا النوع من العنف و"إذلاله أو التقليل من شأنه من قبل الشريكة" بالنسبة ل 30٪ من الضحايا.ومن المعطيات التي أوردتها الدراسة، تعرض 2٪ من الرجال للعنف الجسدي و/أو الجنسي (1٪ منهم كانوا ضحايا للعنف الجسدي)، بينما تحدثت على أن العنف الاقتصادي يؤثر، من جانبه، على أقل من 1٪ من الرجال في هذا الفضاء.

قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها حول العنف الذي يتعرض له الرجال في فضاءات العيش، إن ما يقرب من ثلث الرجال تعرضوا للعنف الزوجي. وأوردت بأن الشرائح الأكثر عرضة هم العزاب والشباب ومن هم أكثر تعليماً.وأوضحت بحث ميداني أجرته في سنة 2019، بأنه يختلف معدل انتشار العنف الزوجي، الذي تم تحديد نسبته في 31٪ خلال الإثني عشر شهرا السابقة للبحث، باختلاف الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لضحايا العنف من الذكور.وبحسب البحث، فإنه يسجل معدل انتشار العنف الزوجي مستويات أعلى بين الرجال في المدن بنسبة 33٪ (27٪ في الوسط القروي)، وبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة بنسبة 61٪ (24٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 60 و74 سنة)، وبين الرجال ذوي مستوى تعليمي عال بنسبة 41٪ (24٪ بين أولئك الذين ليس لديهم أي مستوى تعليمي).وتشير نتائج البحث إلى أن العنف الزوجي هو أكثر شيوعا في العلاقات خارج إطار الزواج، حيث يصل معدل انتشاره إلى 54٪ لدى الرجال غير المتزوجين الذين لديهم أو كانت لديهم خطيبة أو شريكة حميمة خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت البحث مقارنة مع نسبة 28٪ لدى الرجال المتزوجين.وفي إطار العلاقات بين الشركاء الحميمين، يتجلى العنف، بالدرجة الأولى، في شكله النفسي، تقول المندوبية، قبل أن تشرح بأن أكثر من 30٪ من الرجال صرحوا بتعرضهم للعنف النفسي خلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت البحث (32٪ من الرجال الحضريين مقابل 27٪ من القرويين)، 26٪ منهم عانوا من سلوكات مهيمنة تؤثر على حريتهم الفردية و13٪ من عنف عاطفي.وتتجلى السلوكات المهيمنة، بالأساس، طبقا للدراسة، في مظاهر الغضب أو الغيرة من قبل المرأة عندما "يتحدث شريكها إلى امرأة أخرى"، أو في "الإصرار المبالغ فيه على معرفة مكان تواجده" أو في "فرض طريقتها في إدارة وتسيير شؤون الأسرة"، حيث تم التعبير عن هذه السلوكات من قبل 43٪، 31٪ و32٪ من الذكور ضحايا هذا النوع من العنف على التوالي.بينما يتجلى العنف العاطفي، بشكل رئيسي، في "رفض الشريكة التحدث مع زوجها لعدة أيام" بحسب 75٪ من الرجال ضحايا هذا النوع من العنف و"إذلاله أو التقليل من شأنه من قبل الشريكة" بالنسبة ل 30٪ من الضحايا.ومن المعطيات التي أوردتها الدراسة، تعرض 2٪ من الرجال للعنف الجسدي و/أو الجنسي (1٪ منهم كانوا ضحايا للعنف الجسدي)، بينما تحدثت على أن العنف الاقتصادي يؤثر، من جانبه، على أقل من 1٪ من الرجال في هذا الفضاء.



اقرأ أيضاً
من الإحتفال إلى التسول.. “الطعارج” تتحول إلى أدوات استجداء بشوارع مراكش
مع حلول مناسبة عاشوراء، التي تُعدّ من بين أبرز المناسبات في المغرب، تعود إلى الواجهة بعض الظواهر الاجتماعية المثيرة للجدل، وعلى رأسها تسول الأطفال تحت غطاء "حق عاشوراء"، وهي ممارسة تتسع رقعتها عاما بعد عام، حتى باتت مصدر قلق واستياء في عدد من المدن المغربية، ضمنها مراكش. ففي حين يحتفي المغاربة بعاشوراء بطقوس احتفالية تقليدية مبهجة، يستغل عدد كبير من الأطفال هذه المناسبة للنزول إلى الشوارع لتسول المال تحت ذريعة "حق عاشوراء" وهي الظاهرة التي تجاوزت أزقة الأحياء إلى الإشارات الضوئية، حيث ينشط عدد من الأطفال بالقرب من هذه الأخيرة حاملين "الطعارج"، طالبين المال من سائقي السيارات، في مشهد يتجاوز براءتهم ويدفع نحو تطبيع مبكر مع التسول. ووفق ما عاينته "كشـ24"، في مجموعة من الشوراع، أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل لافت في المدارات الطرقية الرئيسية، حيث يعمد عشرات الأطفال إلى التنقل بين السيارات والتسول مستخدمين أدوات احتفالية لجلب الانتباه، ما يخلق نوعا من الفوضى والضغط على السائقين، ويطرح تساؤلات حول دور الأسر والمجتمع في ضبط هذه الانزلاقات السلوكية. ويرى عدد من النشطاء أن "حق عاشوراء" انزاح عن معناه الأصلي، ليتحوّل إلى مدخل خطير لتعزيز ثقافة الكسل والتسول لدى الأطفال، معتبرين أن هذا الانفلات يشجع على التسول المقنع ويكرّس سلوك الاتكال منذ سن مبكرة. وحذروا من أن التحصيل السهل للمال خلال هذه المناسبة قد يطبع سلوك الطفل مستقبلاً، ويجعله أكثر ميلاً إلى تكرار هذا النمط في مناسبات أخرى، خاصة في ظل غياب التوجيه الأسري وضعف آليات الرقابة. وأكد نشطاء، على أن الاحتفال لا يجب أن يكون على حساب كرامة الطفل ولا النظام العام، وأن مسؤولية التوعية تقع أولاً على الأسرة، ثم على المؤسسات التربوية والمجتمع المدني، باعتبار أن الطفل يجب أن يُحمى من الاستغلال مهما كان نوعه. من جهتهم، دعا عدد من المواطنين إلى إطلاق حملات تحسيسية وتربوية لتصحيح المفهوم الحقيقي لعاشوراء، والتصدي لاستخدام الأطفال في التسول تحت أي غطاء كان، بالإضافة إلى تفعيل دور السلطات المحلية والجمعيات في ضبط الظاهرة واحتوائها.    
مجتمع

ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة