تعرف عملية توزيع المحلات التجارية بسوق المحاميد 9 النموذجي، مجموعة من الإختلالات والتلاعبات، التي ولّد حالة من الإحتقان في صفوف مجموعة من البائعة الجائلين، وذلك بسبب تفويتات مشبوهة وغير قانونية لـ"جلسات"، لفائدة أشخاص أغراب عن القطاع.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، من مصدر مطلع، فإن هذه التلاعبات تكمن في تفويت هذه "الجلسات" لأشخاص لا يمتون للقطاع بصلة، بأسعار كبيرة تصل إلى 12 مليون سنتيم، علما أن القانون لا يسمح بتفويت هذه المحلات، بحيث يستفيد منها شخص واحد، والذي يكون مستوفيا للشروط المدرجة في كناش التحملات الخاص باستغلال الجلسات المعنية، على رأسها ضرورة توفر صفة بائع جائل في الشخص المستفيد.واستنادا للمعطيات ذاتها، فإن هذه العلمية غير القانونية، تتم بموجب عقود صورية، تحت أعين وبمباركة موظف جماعي، يلعب دور "السمسار" بين البائع والمشتري، ويتقاضى مبالغ مالية من كلا الطرفين بعد كل عملية.وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه العملية تتم بتواطؤ بين الموظف المذكور، ورئيس المصلحة، وكذا موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، وهي العملية التي تصبح بموجبها "الجلسات" في ملكية أغراب عن المجال، مقابل إقصاء عدد من الباعة الجائلين و"الفرّاشة" من الإستفادة من مشروع السوق.