مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 18 أبريل، من يومة "المساء"، التي أفادت بأن مشاريع ملكية متعثرة حركت مسؤولين بوزارة الداخلية بعد أن تبين أن الآجال المحددة لإنجاز بعضها تجاوزت سنة، وهي المشاريع التي أبرمت في اتفاقيات امام الملك في إطار مخطط تنمية البيضاء ودعم المكانة الإقتصادية للمدينة.وتفقد مسؤولون بالداخلية عددا من المشاريع التي وقعت أمام الملك، وحولت الدار البيضاء إلى ورش مفتوح لا يعرف متى ستنتهي أشغاله، إذ تبين أن مشاريع معينة لم تتجاوز نسبة الأشغال فيها 10 في المائة مما يشير إلى تأخر الأشغال في المستقبل إلى ما يزيد عن سنة أخرى، ومن بين المشاريع التي تشهد تعثرا كبيرا إنجاز الخطين الثالث والرابع للطرامواي والخط الأول والثاني من الحافلات عالية الجودة، وهما المشروعان اللذان خصص لهما مليار و666 مليون درهم.ومن المنتظر أن يتم إنجاز تقرير شامل حول الأشغال العمومية المتعثرة، وكشف الأسباب التقنية وراء التأخير، كمشروع النفق الذي يربط بين مسجد الحسن الثاني ومحطة القطار الدار البيضاء الميناء، والذي تأخرت الأشغال به لأزيد من سنة دون أن تتضح معالم إنهاء المشروع في القريب العاجل.ومن بين المشاريع التي شهدت تأخرا كبيرا وغير مبرر مشروع الكرة الأرضية، الذي خصص له 25 مليون درهم، والذي عزا مسؤولون محليون أسباب تأخير إنجاز أشغاله إلى غياب الحكامة والتنسيق بين السلطات.وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أنه بعد أن كشف ممثل النقابة الوطنية للبريد، في جلسة برلمانية، وجود تسجيل صوتي يفضح خروقات وصفقات مشبوهة في الشركة المغربية للتوزيع ونقل البضائع والإرساليات التابعة لمؤسسة البريد، إضافة إلى اختلالات في تدبير المؤسسة العمومية بريد المغرب، عقدت لجنة برلمانية اجتماعا مع مسؤولين بالمؤسسة للوقوف على حقيق ادعاءات وجود صفقات مشبوهة، إضافة إلى عدد من الملاحظات المسجلة في خدمات المؤسسة العمومية.وكشفت "المساء"، أن المجلس الأعلى للحسابات دخل على الخط بعد أن قاد قضاته مهمة للكشف عن تفاصيل صفقات واختلالات تشهدها مؤسسة بريد المغرب وفرعها بريد بنك.وتأتي التحقيقات التي تقودها لجنة برلمانية مكونة من عدة فرق، بعد أن أثار مسؤول نقابي الملف، وكشف وجود توظيفات داخل المؤسسة، عن طريق الزبونية والمحسوبية وعلاقات خاصة داخل البريد بنك، الذي يعتبر فرعا للمؤسسة، بأجور مرتفعة.المهمة الإستطلاعية كانت قد عقدت أولى الجلسات بحضور الوزير الوصي على هذه المؤسسة العمومية، وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي بمقر الوزارة، بعد أن أثير موضوع الإختلالات بالمؤسسة العمومية خلال اجتماع من تنظيم الفريق الإشتراكي، وفريق الإتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، وهو الإجتماع الذي أشار فيه مسؤول نقابي إلى موضوع التوتر الإجتماعي بالمؤسسة، الأمر الذي جعل الفرق البرلمانية الحاضرة في اللقاء تتساءل عن سبب تعطل الحوار الإجتماعي في قطاع البريد، معتبرة أن الإضراب المفتوح الذي أعلن عنه البريديون مؤخرا يكشف بالواضح انسداد الآفاق في إطار الحوار الإجتماعي.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن مستشارون حماعيون دعوا إلى إيفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية لافتحاص قسم الرخص بمدينة سلا، بعد تفاقم شكايات المواطنين من احتجاز ملفاتهم لمدة طويلة، مقابل الإفراج عن أخرى في ظرف وجيز، وبشكل يطرح الكثير من علامات الإستفهام.وقال عدد من المنتخبين بسلا إنهم توصلوا بشكايات من بعض أصحاب الرخص تفيد بوجود انتقائية غير بريئة في التعامل مع الملفات، بعد أن وضعت عدد من الطلبات في ثلاجة القسم بذرائع واهية ما جعل أصحابها يتتبعون مساراتها لدى مصالح أخرى معنية بالتأشير بالموافقة، ليتضح في نهاية المطاف أن "البلوكاج" مصدره قسم الرخص، وأن الأمر لا يتعلق بحالة معزولة بل بممارسة تحولت إلى عرف دائم.ووفق الخبر نفسه، فإن الدعوة لإيفاد لجن للتحقيق في ما يحدث في هذا القسم نابعة من السرعة القياسية التي عولجت بها بعض الملفات، والتي جعلت الرخص تجد طريقا سالكة، ومعبدة لأصحابها ضمن ملفات أثارت الكثير من الجدل، في حين يفرض على باقي المواطنين الإنتظار لأشهر، ولأسباب يتعين على المفتشية العامة للإدارة الترابية وقضاة المجلس الوقوف عليها من خلال تحديد التواريخ والتثبت من طبيعة المساطر التي مرت منها الملفات والتدقيق في نوعية الرخص التي تم الإفراج عنها ومقارنتها مع تلك التي لازالت محتجزة بالقسم.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مجموعة ثانية من ضحايا النصاب، الذي قام برهن مجموعة من المنازل التي ليست في ملكيته بجرسيف ومند أخرى، تقدمت مؤخرا بشكايات إلى النيابة العامة، وذلك بعدما علمت بأنها سقطت ضحية عملية نصب من طرف المتهم الذي أدين مؤخرا بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات بسبب رهن مجموعة من المنازل غير المملوكة له مقابل مبالغ مالية مهمة قدرت بمئات الملايين من السنتيمات.وقال الخبر عينه، إن المتهم أحيل مجددا على انظار النيابة العامة بمدينة جرسيف ، وذلك من أجل الإستماع إلى أقواله في الإتهامات التي وجهت إليه من قبل مجموعة من المواطنين الذين تعرضوا إلى النصب والإحتيال من طرف المعني بالأمر، عن طريق رهن منازلهم، ادعى الاخير أنه مالكها الأصلي، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، قبل أن يتبين مع مرور الوقت أن هذه المنازل في ملكية أشخاص آخرين."المساء"، قالت في مقال ىخر، إن جناح الأمراض العقلية التابع للمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي اهتز يوم الاحد رابع أبريل الجاري، على وقع انتحار شاب في العشرينيات من العمر بعد يومين على إدخاله لتلقي العلاج.وأقدم شاب يبلغ من العمر قيد حياته 28 عاما وينحدر من جماعة الصعادلة بإقليم آسفي، على الإنتحار شنقا، داخل قسم الامراض العقلية بمستشفى محمد الخامس بآسفي، باستخدام أقمشة حصل عليها من الغطاء.وكان الهالك يعاني من اضطرابات نفسية، ويتابع علاجه منذ سنوات، وقد دخل مصلحة الامراض العقلية بالمستشفى الإقليمي لأسفي منذ أسبوع لتنتهي حياته صباح يوم الاحد بهذه الطريقة المأساوية، بعد أن عمد إلى صنع حبل بواسطة أقمشة استخلصها من الغطاء واتخذ منه أداة لغنهاء حياته شنقا، ولم يتم اكتشاف أمره إلا بعد حلول أسرته لزيارته.وقد حمل أقارب الهالك مسؤولية الفاجعة لإدارة المستشفى، معتبرين انه كان من المفترض أن يقوم المسؤولون يتجريده من كل ما من شأنه أن يشكل خطرا على حياته بسبب حالة الإضطراب التي كان يعاني منها عند ادخاله المستشفى لتلقي العلاج، ومشيرين إلى أن المستشفى الإقليمي لمدينة آسفي يعرف عدة اختلالات وسوءا في التسيير، كان من بين تجلياته حادث الإنتحار.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن المغرب جاء في المرتبة السادسة بين دول العالم التي حصل عدد مهم من مواطنيها على الجرعة الأولى والثانية من اللقاح.وبحسب ما نشره الموقع المتخصص “عالمنا في بيانات” فإنه إلى غاية نهاية الأسبوع المنصرم، حقق المغرب نسبة 10.5 بالمائة من إجمالي السكان الذين تلقوا جميع الجرعات المنصوص عليها في بروتوكول التطعيم، ليتقدم بذلك على كل من تركيا 8.5 بالمائة “المرتبة 7″، وبريطانيا 7.9 بالمائة “المرتبة 8″، والدانمارك بـ 7 بالمائة “المرتبة 9″، فيما احتلت دول كبرى كألمانيا المرتبة “13” وبنسبة 5.2 بالمائة وروسيا في المرتبة “15” بنسبة 3.2 بالمائة.ويأتي المغرب في المرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية من حيث عدد ومعدل الأفراد المستفيدين من التلقيح في الوقت الذي لا تزال فيه بعض دول الجوار تنتظر تسلم الدفعات الأولى من اللقاح.وفي مقال آخر، ذكرت الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، قال أمس الثلاثاء بالرباط، إنه بعد أن كسبت بلادنا رهان تأسيس السلطة القضائية المستقلة و بناء هياكلها، « نحن اليوم أمام رهان جديد عنوانه تعزيز الانسجام بين مكونات منظومة العدالة، والتنزيل الفعلي لورش إصلاح منظومة العدالة»، معتبرا أن تعديل القرار المشترك المتعلق بتحديد تأليف واختصاصات الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية يروم تحقيق المزيد من النجاعة والفعالية.وأوضح عبد النباوي، في كلمة بمناسبة اجتماع الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، أن تعديل القرار المشترك 18-712 الصادر في 17 يونيو 2019، الذي تم توقيعه، يرمي إلى إحداث تغييرين أساسيين يتعلق الأول بإدماج كل مكونات السلطة القضائية العاملة بالمحاكم إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيأة، فيما يعالج الثاني تأليف الهيأة بكيفية تتوخى المزيد من النجاعة والفعالية، وذلك بإحداث لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع بالإضافة إلى لجن موضوعاتية ولجن مؤقتة.