صحافة

بعد اغتناء لوبيات المحروقات..الحكومة تقرر مراجعة قانون حرية الأسعار (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 2 أبريل 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأنه بعد الجدل الذي رافق تحرير قطاع المحروقات وما أسفر عنه من اغتناء لوبياته وحيتانه الكبيرة، والذي أدى مؤخرا إلى إسقاط ادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة من منصبه وتعيين رئيس جديد، كشف سعد الدين العثماني أن حكومته شرعت في تعديل القوانين المنظمة لحرية الاسعار والمنافسة ومجلس المنافسة لضمان الحكامة الجيدة وحماية المستهلك.وقال العثماني إنه كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل العمل على مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، مشددا على أن الحكومة ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها الملك.وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة انه تمت إحالة توصيات اللجنة الخاصة التي كلفها الملك بالتحقيق في القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة حول وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات مذكرا بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي والقاضي بـ"إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الإقتصادي وحماية المستهلك.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن محد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أكد أنه تقدم قبل أيام بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بخصوص تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والتزوير واستغلال النفوذ في مشروع تغازوت باي بأكادير.وكانت الجمعية المغربية لحماية المال اتهمت، في وقت سابق القائمين على مشروع "تغازوت باي" بتشديد بنايات غير مرخص لها، مشيرة إلى بناء 4 فيلات فوق مساحة تقارب 160 مترا مربعا لكل منها، فضلا عن قيام فندق مصنف مشهور بخروقات فوق البقعة 2.2 للمحطة السياحية الجديدة، وخروقات أخرى تتعلق باستغلال النفوذ وتضارب المصالح والإستهتار بالقوانين المعمارية والبيئية وبالإلتزامات المبرمة.ويأتي هذا الإجراء الذي قامت به الجمعية المغربية لحماية المال العام، في الوقت الذي قال فيه لحسن بلقاضي، رئيس الجماعة الترابية لأورير، التي بنينصف المنتج على ترابها، إن الشركات المسؤولة عن المشروع قامت بإصلاح المخالفات التي طالته، من خلال الإبقاء على المشاريع كما هي مبينة في التصميم الأصلي المرخص له.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أنه في خطوة موجهة ضد دعاة مقاطعة المساهمة المهنية الموحدة التي تهم حوالي 800 ألف تاجر ومهني، أعلنت المديرية العامة للضرائب انه سيسمح للخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم غلى غاية الرابع من أبريل الجاري، الإستفادة من عدم أداء الزيادات والغرامات والذعائر.هذا الإشعار يأتي بعد انتهاء الآجال الذي كان محددا للتصريح في 31 مارس الماضي، وتمديده لإتاحة الفرصة أمام عدد من التجار والمهنيين، الذين رفضوا الإنخراط في النظام الجديد بسبب المؤاخذات الكثيرة التي رصدتها عدد من الجمعيات الممثلة للتجار والمهنيين في مراسلات وجهت إلى رئيس الحكومة ووزير المالية.وأكدت مديرية الضرائب أنه يسمح للخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة، الذين يدلون إلى غاية الرابع من أبريل 2021 بتصاريحهم المحررة على المطبوع الورقي أو بطريقة إلكترونية، بالإستفادة من عدم أداء الزيادات والغرامات والذعائر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.وأشارت المديرية إلى ان القرار اتخذ بناء على أحكام قانون المالية للسنة المالية 2021 بتوسيع غمكانية التصريح والأداء بطريقة إلكترونية بالنسبة إلى المساهمة المهنية الموحدة بموجب المادتين 155 و169 من المدونة العامة للضرائب.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء تمكنت من حجز مجموعة كبيرة من الشكايات البنكية في اسم الغير، فضلا عن وثائق تعريفية مزورة وكميات من الحلي والمجوهرات المتحصلة من انشطة إجرامية بمدن عدة بالمغرب.واعتقل أمن البيضاء سبعة أشخاص من بينهم سيدة من دوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة والتزوير واستعماله في النصب والإحتيال.وأشارت المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيها الرئيسية في سرقة دفاتر شيكات في اسم الغير، واستعمالها في اقتناء حلي ومجوهرات بمجموعة من المحلات التجارية والأسواق بمدن البرباط والدار البيضاء ونواحيهما، بعد تزوير وثائق هوية تحمل نفس المعطيات الاسمية لإصحاب هذه الشيكات.وأضاف المصدر ذاته، أنه جرى توقيف المشتبه فيها متلبسة باقتناء حلي بأحد المحلات التجارية بمنطقة بوركون بمدينة الدار البيضاء، مستعملة في ذلك شيكا بنكيا مصرحا بسرقته ووثائق هوية مزورة، قبل أن يتم توقيف شريكها فضلا عن توقيف أربعة من أصحاب محلات المجوهرات بمدينة الدار البيضاء، يشتبه في تورطهم في تصريف متحصلات هذا النشاط الإجرامي.وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة كبيرة من الشيكات البنكية في اسم الغير، فضلا عن وثائق تعريفية مزورة وكميات من الحلي والمجوهرات المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.وقالت "المساء" في مقال آخر، أن عدد من مزارعي وسكان مدينة فكيك، نظموا أمس الخميس، مسيرة احتجاجية تنديدا بقرار السلطات الجزائرية الذي بمقتضاه منع مزارعون بمنطقة العرجة بقصر أولاد سلمان من استغلال أراضيهم وممتلكاتهم بها.وقد عرفت الوقفة مشاركة عدد من رجال ونساء وأطفال المنطقة المذكورة، مرددين شعارات تندد بقرار السلطات الجزائرية بعدم السماح لهم باستغلال أملاكهم، حيث طالبوا السلطات المغربية بضرورة التواصل مع المزارعين والبحث عن حلول لهذا الوضع ومحاولة إيجاد حلول نهائية لهذا المشكل الذي يؤرق المتضررين ويزيد في معاناتهم.وتسود موجة من الغضب والإستياء في صفوف سكان هذه المناطق، وخاصة لدى عدد من المزارعين بمنطقة العرجة بقصر أولاد سليمان الذي يوجد على مقربة من الحدود المغربية الجزائرية، بسبب قرار السلطات الجزائرية منعهم من المرور لاستغلال ممتلكاتهم، وهو القرار الذي اتخذ قبل أسابيع.وأكد مزارعون بمنطقة العرجة أن أراضيهم آلت اليهم عن طريق الوراثة، حيث ورثوها عن أجدادهم، مضيفين أن التقسيم المدرج في اتفاقية عام 1972 لم يتحدث عن واد العرجة.وأفادت مصدر "المساء" بأن الوضع يسوء بالمنطقة بسبب هذا المشكل، وأن السلطات المغربية مطالبة بالتدخل لإنهاء هذه الازمة التي قلبت موازين وحسابات عدد من المزارعين.

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأنه بعد الجدل الذي رافق تحرير قطاع المحروقات وما أسفر عنه من اغتناء لوبياته وحيتانه الكبيرة، والذي أدى مؤخرا إلى إسقاط ادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة من منصبه وتعيين رئيس جديد، كشف سعد الدين العثماني أن حكومته شرعت في تعديل القوانين المنظمة لحرية الاسعار والمنافسة ومجلس المنافسة لضمان الحكامة الجيدة وحماية المستهلك.وقال العثماني إنه كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل العمل على مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، مشددا على أن الحكومة ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها الملك.وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة انه تمت إحالة توصيات اللجنة الخاصة التي كلفها الملك بالتحقيق في القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة حول وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات مذكرا بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي والقاضي بـ"إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الإقتصادي وحماية المستهلك.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن محد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أكد أنه تقدم قبل أيام بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بخصوص تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والتزوير واستغلال النفوذ في مشروع تغازوت باي بأكادير.وكانت الجمعية المغربية لحماية المال اتهمت، في وقت سابق القائمين على مشروع "تغازوت باي" بتشديد بنايات غير مرخص لها، مشيرة إلى بناء 4 فيلات فوق مساحة تقارب 160 مترا مربعا لكل منها، فضلا عن قيام فندق مصنف مشهور بخروقات فوق البقعة 2.2 للمحطة السياحية الجديدة، وخروقات أخرى تتعلق باستغلال النفوذ وتضارب المصالح والإستهتار بالقوانين المعمارية والبيئية وبالإلتزامات المبرمة.ويأتي هذا الإجراء الذي قامت به الجمعية المغربية لحماية المال العام، في الوقت الذي قال فيه لحسن بلقاضي، رئيس الجماعة الترابية لأورير، التي بنينصف المنتج على ترابها، إن الشركات المسؤولة عن المشروع قامت بإصلاح المخالفات التي طالته، من خلال الإبقاء على المشاريع كما هي مبينة في التصميم الأصلي المرخص له.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أنه في خطوة موجهة ضد دعاة مقاطعة المساهمة المهنية الموحدة التي تهم حوالي 800 ألف تاجر ومهني، أعلنت المديرية العامة للضرائب انه سيسمح للخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم غلى غاية الرابع من أبريل الجاري، الإستفادة من عدم أداء الزيادات والغرامات والذعائر.هذا الإشعار يأتي بعد انتهاء الآجال الذي كان محددا للتصريح في 31 مارس الماضي، وتمديده لإتاحة الفرصة أمام عدد من التجار والمهنيين، الذين رفضوا الإنخراط في النظام الجديد بسبب المؤاخذات الكثيرة التي رصدتها عدد من الجمعيات الممثلة للتجار والمهنيين في مراسلات وجهت إلى رئيس الحكومة ووزير المالية.وأكدت مديرية الضرائب أنه يسمح للخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة، الذين يدلون إلى غاية الرابع من أبريل 2021 بتصاريحهم المحررة على المطبوع الورقي أو بطريقة إلكترونية، بالإستفادة من عدم أداء الزيادات والغرامات والذعائر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.وأشارت المديرية إلى ان القرار اتخذ بناء على أحكام قانون المالية للسنة المالية 2021 بتوسيع غمكانية التصريح والأداء بطريقة إلكترونية بالنسبة إلى المساهمة المهنية الموحدة بموجب المادتين 155 و169 من المدونة العامة للضرائب.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء تمكنت من حجز مجموعة كبيرة من الشكايات البنكية في اسم الغير، فضلا عن وثائق تعريفية مزورة وكميات من الحلي والمجوهرات المتحصلة من انشطة إجرامية بمدن عدة بالمغرب.واعتقل أمن البيضاء سبعة أشخاص من بينهم سيدة من دوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة والتزوير واستعماله في النصب والإحتيال.وأشارت المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيها الرئيسية في سرقة دفاتر شيكات في اسم الغير، واستعمالها في اقتناء حلي ومجوهرات بمجموعة من المحلات التجارية والأسواق بمدن البرباط والدار البيضاء ونواحيهما، بعد تزوير وثائق هوية تحمل نفس المعطيات الاسمية لإصحاب هذه الشيكات.وأضاف المصدر ذاته، أنه جرى توقيف المشتبه فيها متلبسة باقتناء حلي بأحد المحلات التجارية بمنطقة بوركون بمدينة الدار البيضاء، مستعملة في ذلك شيكا بنكيا مصرحا بسرقته ووثائق هوية مزورة، قبل أن يتم توقيف شريكها فضلا عن توقيف أربعة من أصحاب محلات المجوهرات بمدينة الدار البيضاء، يشتبه في تورطهم في تصريف متحصلات هذا النشاط الإجرامي.وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة كبيرة من الشيكات البنكية في اسم الغير، فضلا عن وثائق تعريفية مزورة وكميات من الحلي والمجوهرات المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.وقالت "المساء" في مقال آخر، أن عدد من مزارعي وسكان مدينة فكيك، نظموا أمس الخميس، مسيرة احتجاجية تنديدا بقرار السلطات الجزائرية الذي بمقتضاه منع مزارعون بمنطقة العرجة بقصر أولاد سلمان من استغلال أراضيهم وممتلكاتهم بها.وقد عرفت الوقفة مشاركة عدد من رجال ونساء وأطفال المنطقة المذكورة، مرددين شعارات تندد بقرار السلطات الجزائرية بعدم السماح لهم باستغلال أملاكهم، حيث طالبوا السلطات المغربية بضرورة التواصل مع المزارعين والبحث عن حلول لهذا الوضع ومحاولة إيجاد حلول نهائية لهذا المشكل الذي يؤرق المتضررين ويزيد في معاناتهم.وتسود موجة من الغضب والإستياء في صفوف سكان هذه المناطق، وخاصة لدى عدد من المزارعين بمنطقة العرجة بقصر أولاد سليمان الذي يوجد على مقربة من الحدود المغربية الجزائرية، بسبب قرار السلطات الجزائرية منعهم من المرور لاستغلال ممتلكاتهم، وهو القرار الذي اتخذ قبل أسابيع.وأكد مزارعون بمنطقة العرجة أن أراضيهم آلت اليهم عن طريق الوراثة، حيث ورثوها عن أجدادهم، مضيفين أن التقسيم المدرج في اتفاقية عام 1972 لم يتحدث عن واد العرجة.وأفادت مصدر "المساء" بأن الوضع يسوء بالمنطقة بسبب هذا المشكل، وأن السلطات المغربية مطالبة بالتدخل لإنهاء هذه الازمة التي قلبت موازين وحسابات عدد من المزارعين.



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة