صحافة

بعد اغتناء لوبيات المحروقات..الحكومة تقرر مراجعة قانون حرية الأسعار (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 2 أبريل 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأنه بعد الجدل الذي رافق تحرير قطاع المحروقات وما أسفر عنه من اغتناء لوبياته وحيتانه الكبيرة، والذي أدى مؤخرا إلى إسقاط ادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة من منصبه وتعيين رئيس جديد، كشف سعد الدين العثماني أن حكومته شرعت في تعديل القوانين المنظمة لحرية الاسعار والمنافسة ومجلس المنافسة لضمان الحكامة الجيدة وحماية المستهلك.وقال العثماني إنه كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل العمل على مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، مشددا على أن الحكومة ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها الملك.وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة انه تمت إحالة توصيات اللجنة الخاصة التي كلفها الملك بالتحقيق في القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة حول وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات مذكرا بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي والقاضي بـ"إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الإقتصادي وحماية المستهلك.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن محد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أكد أنه تقدم قبل أيام بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بخصوص تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والتزوير واستغلال النفوذ في مشروع تغازوت باي بأكادير.وكانت الجمعية المغربية لحماية المال اتهمت، في وقت سابق القائمين على مشروع "تغازوت باي" بتشديد بنايات غير مرخص لها، مشيرة إلى بناء 4 فيلات فوق مساحة تقارب 160 مترا مربعا لكل منها، فضلا عن قيام فندق مصنف مشهور بخروقات فوق البقعة 2.2 للمحطة السياحية الجديدة، وخروقات أخرى تتعلق باستغلال النفوذ وتضارب المصالح والإستهتار بالقوانين المعمارية والبيئية وبالإلتزامات المبرمة.ويأتي هذا الإجراء الذي قامت به الجمعية المغربية لحماية المال العام، في الوقت الذي قال فيه لحسن بلقاضي، رئيس الجماعة الترابية لأورير، التي بنينصف المنتج على ترابها، إن الشركات المسؤولة عن المشروع قامت بإصلاح المخالفات التي طالته، من خلال الإبقاء على المشاريع كما هي مبينة في التصميم الأصلي المرخص له.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أنه في خطوة موجهة ضد دعاة مقاطعة المساهمة المهنية الموحدة التي تهم حوالي 800 ألف تاجر ومهني، أعلنت المديرية العامة للضرائب انه سيسمح للخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم غلى غاية الرابع من أبريل الجاري، الإستفادة من عدم أداء الزيادات والغرامات والذعائر.هذا الإشعار يأتي بعد انتهاء الآجال الذي كان محددا للتصريح في 31 مارس الماضي، وتمديده لإتاحة الفرصة أمام عدد من التجار والمهنيين، الذين رفضوا الإنخراط في النظام الجديد بسبب المؤاخذات الكثيرة التي رصدتها عدد من الجمعيات الممثلة للتجار والمهنيين في مراسلات وجهت إلى رئيس الحكومة ووزير المالية.وأكدت مديرية الضرائب أنه يسمح للخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة، الذين يدلون إلى غاية الرابع من أبريل 2021 بتصاريحهم المحررة على المطبوع الورقي أو بطريقة إلكترونية، بالإستفادة من عدم أداء الزيادات والغرامات والذعائر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.وأشارت المديرية إلى ان القرار اتخذ بناء على أحكام قانون المالية للسنة المالية 2021 بتوسيع غمكانية التصريح والأداء بطريقة إلكترونية بالنسبة إلى المساهمة المهنية الموحدة بموجب المادتين 155 و169 من المدونة العامة للضرائب.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء تمكنت من حجز مجموعة كبيرة من الشكايات البنكية في اسم الغير، فضلا عن وثائق تعريفية مزورة وكميات من الحلي والمجوهرات المتحصلة من انشطة إجرامية بمدن عدة بالمغرب.واعتقل أمن البيضاء سبعة أشخاص من بينهم سيدة من دوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة والتزوير واستعماله في النصب والإحتيال.وأشارت المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيها الرئيسية في سرقة دفاتر شيكات في اسم الغير، واستعمالها في اقتناء حلي ومجوهرات بمجموعة من المحلات التجارية والأسواق بمدن البرباط والدار البيضاء ونواحيهما، بعد تزوير وثائق هوية تحمل نفس المعطيات الاسمية لإصحاب هذه الشيكات.وأضاف المصدر ذاته، أنه جرى توقيف المشتبه فيها متلبسة باقتناء حلي بأحد المحلات التجارية بمنطقة بوركون بمدينة الدار البيضاء، مستعملة في ذلك شيكا بنكيا مصرحا بسرقته ووثائق هوية مزورة، قبل أن يتم توقيف شريكها فضلا عن توقيف أربعة من أصحاب محلات المجوهرات بمدينة الدار البيضاء، يشتبه في تورطهم في تصريف متحصلات هذا النشاط الإجرامي.وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة كبيرة من الشيكات البنكية في اسم الغير، فضلا عن وثائق تعريفية مزورة وكميات من الحلي والمجوهرات المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.وقالت "المساء" في مقال آخر، أن عدد من مزارعي وسكان مدينة فكيك، نظموا أمس الخميس، مسيرة احتجاجية تنديدا بقرار السلطات الجزائرية الذي بمقتضاه منع مزارعون بمنطقة العرجة بقصر أولاد سلمان من استغلال أراضيهم وممتلكاتهم بها.وقد عرفت الوقفة مشاركة عدد من رجال ونساء وأطفال المنطقة المذكورة، مرددين شعارات تندد بقرار السلطات الجزائرية بعدم السماح لهم باستغلال أملاكهم، حيث طالبوا السلطات المغربية بضرورة التواصل مع المزارعين والبحث عن حلول لهذا الوضع ومحاولة إيجاد حلول نهائية لهذا المشكل الذي يؤرق المتضررين ويزيد في معاناتهم.وتسود موجة من الغضب والإستياء في صفوف سكان هذه المناطق، وخاصة لدى عدد من المزارعين بمنطقة العرجة بقصر أولاد سليمان الذي يوجد على مقربة من الحدود المغربية الجزائرية، بسبب قرار السلطات الجزائرية منعهم من المرور لاستغلال ممتلكاتهم، وهو القرار الذي اتخذ قبل أسابيع.وأكد مزارعون بمنطقة العرجة أن أراضيهم آلت اليهم عن طريق الوراثة، حيث ورثوها عن أجدادهم، مضيفين أن التقسيم المدرج في اتفاقية عام 1972 لم يتحدث عن واد العرجة.وأفادت مصدر "المساء" بأن الوضع يسوء بالمنطقة بسبب هذا المشكل، وأن السلطات المغربية مطالبة بالتدخل لإنهاء هذه الازمة التي قلبت موازين وحسابات عدد من المزارعين.

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأنه بعد الجدل الذي رافق تحرير قطاع المحروقات وما أسفر عنه من اغتناء لوبياته وحيتانه الكبيرة، والذي أدى مؤخرا إلى إسقاط ادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة من منصبه وتعيين رئيس جديد، كشف سعد الدين العثماني أن حكومته شرعت في تعديل القوانين المنظمة لحرية الاسعار والمنافسة ومجلس المنافسة لضمان الحكامة الجيدة وحماية المستهلك.وقال العثماني إنه كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل العمل على مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، مشددا على أن الحكومة ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها الملك.وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة انه تمت إحالة توصيات اللجنة الخاصة التي كلفها الملك بالتحقيق في القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة حول وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات مذكرا بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي والقاضي بـ"إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الإقتصادي وحماية المستهلك.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن محد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أكد أنه تقدم قبل أيام بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بخصوص تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والتزوير واستغلال النفوذ في مشروع تغازوت باي بأكادير.وكانت الجمعية المغربية لحماية المال اتهمت، في وقت سابق القائمين على مشروع "تغازوت باي" بتشديد بنايات غير مرخص لها، مشيرة إلى بناء 4 فيلات فوق مساحة تقارب 160 مترا مربعا لكل منها، فضلا عن قيام فندق مصنف مشهور بخروقات فوق البقعة 2.2 للمحطة السياحية الجديدة، وخروقات أخرى تتعلق باستغلال النفوذ وتضارب المصالح والإستهتار بالقوانين المعمارية والبيئية وبالإلتزامات المبرمة.ويأتي هذا الإجراء الذي قامت به الجمعية المغربية لحماية المال العام، في الوقت الذي قال فيه لحسن بلقاضي، رئيس الجماعة الترابية لأورير، التي بنينصف المنتج على ترابها، إن الشركات المسؤولة عن المشروع قامت بإصلاح المخالفات التي طالته، من خلال الإبقاء على المشاريع كما هي مبينة في التصميم الأصلي المرخص له.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أنه في خطوة موجهة ضد دعاة مقاطعة المساهمة المهنية الموحدة التي تهم حوالي 800 ألف تاجر ومهني، أعلنت المديرية العامة للضرائب انه سيسمح للخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم غلى غاية الرابع من أبريل الجاري، الإستفادة من عدم أداء الزيادات والغرامات والذعائر.هذا الإشعار يأتي بعد انتهاء الآجال الذي كان محددا للتصريح في 31 مارس الماضي، وتمديده لإتاحة الفرصة أمام عدد من التجار والمهنيين، الذين رفضوا الإنخراط في النظام الجديد بسبب المؤاخذات الكثيرة التي رصدتها عدد من الجمعيات الممثلة للتجار والمهنيين في مراسلات وجهت إلى رئيس الحكومة ووزير المالية.وأكدت مديرية الضرائب أنه يسمح للخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة، الذين يدلون إلى غاية الرابع من أبريل 2021 بتصاريحهم المحررة على المطبوع الورقي أو بطريقة إلكترونية، بالإستفادة من عدم أداء الزيادات والغرامات والذعائر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.وأشارت المديرية إلى ان القرار اتخذ بناء على أحكام قانون المالية للسنة المالية 2021 بتوسيع غمكانية التصريح والأداء بطريقة إلكترونية بالنسبة إلى المساهمة المهنية الموحدة بموجب المادتين 155 و169 من المدونة العامة للضرائب.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء تمكنت من حجز مجموعة كبيرة من الشكايات البنكية في اسم الغير، فضلا عن وثائق تعريفية مزورة وكميات من الحلي والمجوهرات المتحصلة من انشطة إجرامية بمدن عدة بالمغرب.واعتقل أمن البيضاء سبعة أشخاص من بينهم سيدة من دوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة والتزوير واستعماله في النصب والإحتيال.وأشارت المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيها الرئيسية في سرقة دفاتر شيكات في اسم الغير، واستعمالها في اقتناء حلي ومجوهرات بمجموعة من المحلات التجارية والأسواق بمدن البرباط والدار البيضاء ونواحيهما، بعد تزوير وثائق هوية تحمل نفس المعطيات الاسمية لإصحاب هذه الشيكات.وأضاف المصدر ذاته، أنه جرى توقيف المشتبه فيها متلبسة باقتناء حلي بأحد المحلات التجارية بمنطقة بوركون بمدينة الدار البيضاء، مستعملة في ذلك شيكا بنكيا مصرحا بسرقته ووثائق هوية مزورة، قبل أن يتم توقيف شريكها فضلا عن توقيف أربعة من أصحاب محلات المجوهرات بمدينة الدار البيضاء، يشتبه في تورطهم في تصريف متحصلات هذا النشاط الإجرامي.وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة كبيرة من الشيكات البنكية في اسم الغير، فضلا عن وثائق تعريفية مزورة وكميات من الحلي والمجوهرات المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.وقالت "المساء" في مقال آخر، أن عدد من مزارعي وسكان مدينة فكيك، نظموا أمس الخميس، مسيرة احتجاجية تنديدا بقرار السلطات الجزائرية الذي بمقتضاه منع مزارعون بمنطقة العرجة بقصر أولاد سلمان من استغلال أراضيهم وممتلكاتهم بها.وقد عرفت الوقفة مشاركة عدد من رجال ونساء وأطفال المنطقة المذكورة، مرددين شعارات تندد بقرار السلطات الجزائرية بعدم السماح لهم باستغلال أملاكهم، حيث طالبوا السلطات المغربية بضرورة التواصل مع المزارعين والبحث عن حلول لهذا الوضع ومحاولة إيجاد حلول نهائية لهذا المشكل الذي يؤرق المتضررين ويزيد في معاناتهم.وتسود موجة من الغضب والإستياء في صفوف سكان هذه المناطق، وخاصة لدى عدد من المزارعين بمنطقة العرجة بقصر أولاد سليمان الذي يوجد على مقربة من الحدود المغربية الجزائرية، بسبب قرار السلطات الجزائرية منعهم من المرور لاستغلال ممتلكاتهم، وهو القرار الذي اتخذ قبل أسابيع.وأكد مزارعون بمنطقة العرجة أن أراضيهم آلت اليهم عن طريق الوراثة، حيث ورثوها عن أجدادهم، مضيفين أن التقسيم المدرج في اتفاقية عام 1972 لم يتحدث عن واد العرجة.وأفادت مصدر "المساء" بأن الوضع يسوء بالمنطقة بسبب هذا المشكل، وأن السلطات المغربية مطالبة بالتدخل لإنهاء هذه الازمة التي قلبت موازين وحسابات عدد من المزارعين.



اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة