رصدت الرقابة الداخلية بإحدى المجموعات البنكية تلاعبات في ملفات قروض إقلاع، المخصصة لتمويل حاملي المشاريع بشروط تفضيلية في إطار الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لضمان استئناف الأنشطة الاقتصادية.وأعد مسؤولا بإحدى الوكالات، التابعة لمجموعة بنكية، تقارير تهم مشاريع استفادت من التمويل، يؤكد فيها أن أصحابها أنجزوا الأشغال التي التزموا بها عند طلبهم القروض، وتبين للمراقبين التابعين للمصالح المركزية للمجموعة أن هذه التقارير تتضمن معطيات مغلوطة، الهدف منها تبرير الأموال التي تم تحويلها لفائدة مموني أصحاب المشاريع، إذ لم يتم إنجاز الأشغال، التي تم على أساسها تحويل جزء من مبلغ القرض الإجمالي.وتقرر توقيف مدير الوكالة إلى حين استكمال الأبحاث، مشيرة إلى أن المصالح المركزية توصلت بمعطيات تفيد بأن هناك تلاعبات في ملفات بعض الأشخاص الراغبين في الحصول على القروض، في إطار عروض “إقلاع”، وبادرت إلى إرسال مراقبين داخليين من أجل افتحاص الملفات المشتبه فيها، ليتبين أن بعضها شابته خروقات وتلاعبات، إذ تم استعمال التمويلات المحولة لطالبيها في أغراض غير تلك التي منحت من أجلها، وفق يومية "الصباح".وأوضح المصدر ذاته، أن الشروط الميسرة لهذا الصنف من القروض، جعلت عددا من الأشخاص يسعون للحصول عليها بكل الطرق حتى وإن لم تكن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، من خلال اللجوء إلى وسطاء لتيسير وتذليل العقبات، ما يحرم، بالمقابل، عددا من المقاولات الصغرى ذات الأهلية من التمويلات، كما أكد ذلك مسؤولون بالهيآت التمثيلية لهذا الصنف من المقاولات.وأقرت الحكومة شروطا تفضيلية لهذا الصنف من القروض بغرض إنعاش الاستثمار الخاص والمساهمة في تمكين حاملي المشاريع من التمويلات الضرورية، إذ لا يتجاوز معدل الفائدة عليها 3.5 في المائة، كما أن فترة إرجاعها تمتد على 7 سنوات، ولا يؤدي المستفيد الأقساط الشهرية إلا بعد مرور سنتين عن تاريخ الاستفادة، ويقسم المبلغ والفوائد المترتبة عنه على مدى خمس سنوات، ما دفع عددا من أرباب المقاولات الصغرى والصغيرة جدا إلى تقديم طلباتهم، من أجل الاستفادة من هذه التمويلات لتوسيع نشاطهم وإنجاز مشاريع جديدة، لكن بعضهم لم يتمكن من الحصول على هذه التمويلات بسبب التلاعبات التي شابت بعض عمليات منح القروض.وأضاف المصدر نفسه، أن التمويلات الممنوحة تمنح على أشطر، حسب تقدم الإنجازات، ولا يتم تقديم الأموال لأصحاب المشاريع المتقدمين بطلباتهم، بل تحول لفائدة مقدمي الخدمات الذين ينجزون الأشغال ويمونون أصحاب المشاريع، بناء على فواتير، يتم تقديمها للمؤسسة البنكية، ما دفع بعض السماسرة إلى إنشاء شركات تتلخص مهمتها في تقديم فواتير مزورة للأشخاص الذين تم التأشير على طلباتهم للحصول على القروض، لتبرير الأشغال التي سبق أن التزموا بإنجازها، وتحول المؤسسة البنكية بعد توصلها بهذه الفواتير، الأموال لحساب هذه الشركات، التي تقدمها، بدورها، لأصحاب المشاريع بعد اقتطاع عمولات عليها. وأفادت المصادر ذاتها أن المجموعة البنكية قررت، بعد تحققها من وجود تلاعبات، تعميق البحث ليشمل ملفات أخرى، إذ سيتم اختيار عينة من الملفات بشكل عشوائي لافتحاصها.