مجتمع

اختتام اللقاءات التنسيقية حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 مارس 2021

اختتمت ، اليوم الاثنين بمدينة طنجة ، سلسلة اللقاءات التنسيقية الجهوية ،التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.وأكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في كلمة بالمناسبة، أنه "نختتم اليوم من طنجة سلسلة اللقاء التنسيقية الجهوية، التي انطلقت قبل حوالي شهرين، والحصيلة الأولية تدفع للاعتزاز بما تم تحقيقه ورصده من تنفيذ الأوراش والالتفاف حول المشاريع المسطرة لتنزيل أحكام القانون الإطار".وبعد أن سجل أن المنجزات المحققة خلال الموسمين الدراسيين الاستثنائيين، السابق والحالي، نظرا لتداعيات الجائحة ورفع تحدي تأمين سير الدراسة في ظروف آمنة، أشار أمزازي إلى أن اللقاءات الجهوية شكلت "منعطفا هاما" في تفعيل أحكام القانون الإطار، الذي يجسد إطارا تعاقديا ملزما للجميع لتنزيل الاختيارات والأهداف الكبرى لإصلاح المنظومة، موضحا أن اللقاءات تعتبر تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول الدراسي الحالي، لإعطاء دفعة قوية لتنزيل المشاريع وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعالية.وتابع أن هذه السيرورة الاستراتيجية أسفرت، وفق مقاربة تشاركية، على بلورة مجموعة من آليات قيادة وتنفيذ وتتبع وتقويم المشاريع على المستويين الوطني و الجهوي وإعداد حافظة المشاريع الوطنية لتنزيل أحكام القانون الإطار، تتمحور حول 3 مجالات استراتيجية، وهي الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين وحكامة المنظومة والتعبئة.وأكد الوزير أنه تفرع عن هذه المجالات 19 مشروعا، شرع في تصريفها إلى حافظة جهوية للمشاريع تشمل 18 مشروعا على مستوى التعليم المدرسي، و16 مشروعا على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، و13 مشروعا بالنسبة للتكوين المهني.بالموازاة مع هذه السيرورة الاستراتيجية، شدد أمزازي على أن الوزارة أطلقت سيرورة تشريعية، تروم تحضير وبلورة النصوص القانونية الضرورية لتفعيل مختلف أحكام القانون الإطار، مضيفا أن هذا "المخطط التشريعي والتنظيمي قطع مراحل جد متقدمة، وسيتم تقديم هذه الترسانة القانونية على أنظار الحكومة للمصادقة ،وإحالتها على البرلمان خلال الأسابيع القليلة القادمة".وسجل الوزير أن خارطة الطريق من الوضوح بما يكفي لتحديد أولويات المرحلة، داعيا كافة الفاعلين والشركاء إلى التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية وبروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية لإنجاح الإصلاح التربوي وتحقيق أهدافه ضمن الآجال المحددة ،وكذا ترسيخ أدوار المدرسة المغربية في تحقيق المشروع المجتمعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وجعل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عمادا للنموذج التنموي الجديد ،الذي يصبو إليه الملك محمد السادس.وخلص أمزازي إلى أن كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يبقى رهينا بمستوى التملك الجماعي لهذه المشاريع الاستراتيجية، وبتطوير آليات التدخل الميداني، وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق التقائية مختلف برامج التنمية المحلية مع برامج تنزيل القانون الإطار.من جانبه، نوه الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس اوعويشة، بالعمل الذي تقوم به جامعة عبد المالك السعدي ومساهمتها في المجالات العلمية والثقافية وتكوين الأطر بالجهة ،التي تتميز بدينامية اقتصادية كبيرة.وأكد أن الجامعة، التي تتوفر اليوم على 16 مؤسسة وتستقبل 113 ألف طالب، انغرست في التربة الجهوية مع أفق تغطية باقي مدن الجهة في السنوات الثلاث القادمة، موضحا أن الجامعة تبوأت موقعا مهما في عدد من التصنيفات الدولية، من بينها وجودها بين أفضل 100 جامعة إفريقية، مع طموح لأن تصبح بين أفضل 50 جامعة إفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة.وأعلن عن أن هناك مشروع متكامل لتوسيع خارطة المؤسسات الجامعية لتنويع العرض الأكاديمي من خلال 5 مشاريع رئيسية، تتمثل في استكمال الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير (2021) والانتهاء من كلية الاقتصاد والتدبير بتطوان (2022) وإطلاق 3 مشاريع أخرى لإنجاز المدرسة العليا للتكنولوجيا بتطوان والكلية المتعددة التخصصات والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحسيمة (2023)، مضيفا أنه سيشرع أيضا في إعداد الدراسات لمشروعي كليتين متعددتي التخصصات بوزان وشفشاون (ما بعد 2023).من جانبه، أكد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد امهيدية، أن هذا اللقاء مكن من تسليط الضوء على المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، مثمنا الإنجازات التي حققها قطاع التربية والتكوين بالجهة، والتي كان لها انعكاس إيجابي، خصوصا على مستوى الارتقاء بمؤشرات جودة المنظومة.وتم بالمناسبة تقديم عرض حول مساهمة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من خلال إنجاز عدة مشاريع لتأهيل البنيات التحتية المدرسية والدعم الاجتماعي وتعزيز البحث العلمي، إلى جانب عروض مفصلة لرئيس جامعة عبد المالك السعدي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمندوب الجهوي للتكوين المهني حول حصيلة تنزيل مشاريع المدرجة ضمن القانون الإطار والمشاريع المبرمجة خلال السنوات الثلاث المقبلة.كما تم على هامش اللقاء توقيع خمس اتفاقيات شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجامعة عبد المالك السعدي وشركائهما لتعزيز تبادل وتحليل ونشر المعطيات الإحصائية، والارتقاء بالتعاون التربوي واللغوي، ودعم ومواكبة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة، وتحقيق الدمج الاجتماعي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع وتثمين منتجات البحر وتعزيز البحث العلمي في علوم البحار.حضر هذا اللقاء عامل إقليم الفحص - أنجرة والكتاب العامون لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، وممثلو جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وعمداء ومدراء المؤسسات الجامعية بالجهة، كما تابعه عن بعد عمال أقاليم وعمالات الجهة ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم والمديرون الإقليميون لقطاع التربية الوطنية.

اختتمت ، اليوم الاثنين بمدينة طنجة ، سلسلة اللقاءات التنسيقية الجهوية ،التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.وأكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في كلمة بالمناسبة، أنه "نختتم اليوم من طنجة سلسلة اللقاء التنسيقية الجهوية، التي انطلقت قبل حوالي شهرين، والحصيلة الأولية تدفع للاعتزاز بما تم تحقيقه ورصده من تنفيذ الأوراش والالتفاف حول المشاريع المسطرة لتنزيل أحكام القانون الإطار".وبعد أن سجل أن المنجزات المحققة خلال الموسمين الدراسيين الاستثنائيين، السابق والحالي، نظرا لتداعيات الجائحة ورفع تحدي تأمين سير الدراسة في ظروف آمنة، أشار أمزازي إلى أن اللقاءات الجهوية شكلت "منعطفا هاما" في تفعيل أحكام القانون الإطار، الذي يجسد إطارا تعاقديا ملزما للجميع لتنزيل الاختيارات والأهداف الكبرى لإصلاح المنظومة، موضحا أن اللقاءات تعتبر تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول الدراسي الحالي، لإعطاء دفعة قوية لتنزيل المشاريع وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعالية.وتابع أن هذه السيرورة الاستراتيجية أسفرت، وفق مقاربة تشاركية، على بلورة مجموعة من آليات قيادة وتنفيذ وتتبع وتقويم المشاريع على المستويين الوطني و الجهوي وإعداد حافظة المشاريع الوطنية لتنزيل أحكام القانون الإطار، تتمحور حول 3 مجالات استراتيجية، وهي الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين وحكامة المنظومة والتعبئة.وأكد الوزير أنه تفرع عن هذه المجالات 19 مشروعا، شرع في تصريفها إلى حافظة جهوية للمشاريع تشمل 18 مشروعا على مستوى التعليم المدرسي، و16 مشروعا على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، و13 مشروعا بالنسبة للتكوين المهني.بالموازاة مع هذه السيرورة الاستراتيجية، شدد أمزازي على أن الوزارة أطلقت سيرورة تشريعية، تروم تحضير وبلورة النصوص القانونية الضرورية لتفعيل مختلف أحكام القانون الإطار، مضيفا أن هذا "المخطط التشريعي والتنظيمي قطع مراحل جد متقدمة، وسيتم تقديم هذه الترسانة القانونية على أنظار الحكومة للمصادقة ،وإحالتها على البرلمان خلال الأسابيع القليلة القادمة".وسجل الوزير أن خارطة الطريق من الوضوح بما يكفي لتحديد أولويات المرحلة، داعيا كافة الفاعلين والشركاء إلى التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية وبروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية لإنجاح الإصلاح التربوي وتحقيق أهدافه ضمن الآجال المحددة ،وكذا ترسيخ أدوار المدرسة المغربية في تحقيق المشروع المجتمعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وجعل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عمادا للنموذج التنموي الجديد ،الذي يصبو إليه الملك محمد السادس.وخلص أمزازي إلى أن كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يبقى رهينا بمستوى التملك الجماعي لهذه المشاريع الاستراتيجية، وبتطوير آليات التدخل الميداني، وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق التقائية مختلف برامج التنمية المحلية مع برامج تنزيل القانون الإطار.من جانبه، نوه الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس اوعويشة، بالعمل الذي تقوم به جامعة عبد المالك السعدي ومساهمتها في المجالات العلمية والثقافية وتكوين الأطر بالجهة ،التي تتميز بدينامية اقتصادية كبيرة.وأكد أن الجامعة، التي تتوفر اليوم على 16 مؤسسة وتستقبل 113 ألف طالب، انغرست في التربة الجهوية مع أفق تغطية باقي مدن الجهة في السنوات الثلاث القادمة، موضحا أن الجامعة تبوأت موقعا مهما في عدد من التصنيفات الدولية، من بينها وجودها بين أفضل 100 جامعة إفريقية، مع طموح لأن تصبح بين أفضل 50 جامعة إفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة.وأعلن عن أن هناك مشروع متكامل لتوسيع خارطة المؤسسات الجامعية لتنويع العرض الأكاديمي من خلال 5 مشاريع رئيسية، تتمثل في استكمال الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير (2021) والانتهاء من كلية الاقتصاد والتدبير بتطوان (2022) وإطلاق 3 مشاريع أخرى لإنجاز المدرسة العليا للتكنولوجيا بتطوان والكلية المتعددة التخصصات والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحسيمة (2023)، مضيفا أنه سيشرع أيضا في إعداد الدراسات لمشروعي كليتين متعددتي التخصصات بوزان وشفشاون (ما بعد 2023).من جانبه، أكد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد امهيدية، أن هذا اللقاء مكن من تسليط الضوء على المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، مثمنا الإنجازات التي حققها قطاع التربية والتكوين بالجهة، والتي كان لها انعكاس إيجابي، خصوصا على مستوى الارتقاء بمؤشرات جودة المنظومة.وتم بالمناسبة تقديم عرض حول مساهمة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من خلال إنجاز عدة مشاريع لتأهيل البنيات التحتية المدرسية والدعم الاجتماعي وتعزيز البحث العلمي، إلى جانب عروض مفصلة لرئيس جامعة عبد المالك السعدي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمندوب الجهوي للتكوين المهني حول حصيلة تنزيل مشاريع المدرجة ضمن القانون الإطار والمشاريع المبرمجة خلال السنوات الثلاث المقبلة.كما تم على هامش اللقاء توقيع خمس اتفاقيات شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجامعة عبد المالك السعدي وشركائهما لتعزيز تبادل وتحليل ونشر المعطيات الإحصائية، والارتقاء بالتعاون التربوي واللغوي، ودعم ومواكبة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة، وتحقيق الدمج الاجتماعي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع وتثمين منتجات البحر وتعزيز البحث العلمي في علوم البحار.حضر هذا اللقاء عامل إقليم الفحص - أنجرة والكتاب العامون لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، وممثلو جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وعمداء ومدراء المؤسسات الجامعية بالجهة، كما تابعه عن بعد عمال أقاليم وعمالات الجهة ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم والمديرون الإقليميون لقطاع التربية الوطنية.



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة