عقد عامل إقليم تاونات، يوم الإثنين الماضي 22 مارس الجاري، لقاء تواصليا مع "نخبة" الإقليم خصصه لشرح مشروع قانون تقنين زراعة "الكيف".ودعا مشاركون في هذا اللقاء التواصلي، السلطات المحلية لتنظيم حملات تحسيسية على المستوى المحلي لشرح وتبسيط مقتضيات هذا القانون لفائدة الساكنة المعنية، مع المواكبة والتتبع وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالترخيص وتقريب الإدارة المكلفة بمنح التراخيص للمواطنين.وأكد صالح دحا، عامل الإقليم، في هذا اللقاء، على أن التقنين يهم فقط الاستعمالات الطبية والعطرية والتجميلية ، وأن الاستعمالات في الأغراض الترفيهية يعد ممنوعا، مضيفا أن الترخيص بالاستغلال المشروع للقنب الهندي مشروط بكيفية استغلال مساحة الأرض من خلال دورة واحدة في السنة وتقنين الإنتاج، حسب نوع البذور المرخصة التي ستخضع لمراقبة قبلية وبعدية، وكذا الكمية المحددة مسبقا انطلاقا من تحليل التربة والشروط البيئية المحيطة بالقطعة الأرضية.وأشار إلى التقنين يستدعي ضرورة تنظيم المزارعين في شكل تعاونيات وفقا للعقد التجاري مع المصنع والوكالة الوطنية والتي سيتم إحداثها لهذا الغرض، مع ضمان تسويق المنتوج لشركات التصنيع والاستيراد بمناطق المصنعين.وحضر هذا اللقاء التواصلي الذي عقد بمقر عمالة الإقليم، الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس الإقليمي ونواب ومستشاري الإقليم في البرلمان ورئيس قسم الشؤون الداخلية ورؤساء المصالح الأمنية الإقليمية والمديرين الإقليميين للمياه والغابات ومحاربة التصحر والفلاحة ورئيسي دائرتي تاونات وغفساي وناظر أوقاف تاونات ورؤساء بعض الجماعات المعنية بهذه الزراعة التابعة للدائرتين المذكورتين وممثلي النسيج الجمعوي.وتطرق عامل الإقليم لأهمية مشروع القانون المؤطر للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، موردا بأنه ستكون له انعكاسات وآثار إيجابية مستقبلا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لساكنة المناطق المعنية بهذه الزراعة.