سياسة

صفقات بـ 200 مليار تحرج وزير الصحة


كشـ24 نشر في: 20 مارس 2021

لم يُقنع خالد أيت الطالب، وزير الصحة، نواب لجنة الاستطلاع البرلمانية، الذين أرادوا افتحاص الصفقات التي أبرمتها وزارته في مواجهة جائحة كورونا، والتي كلفت أزيد من 200 مليار، في بداية مواجهة كورونا.وبينما استقبل الوزير بمقر وزارته بالرباط، أعضاء لجنة افتحاص “الصفقات العمومية”، يوم الثلاثاء، لتقديم عرض مفصل عنها وتبرير استعجالية عقدها بشكل تفاوضي، لحماية صحة وحياة المواطنين في وقت اشتداد المنافسة على المعدات والأدوية، من قبل الدول الغنية، رفض الوزير مد لجنة برلمانية أخرى، بوثائق لأجل افتحاص عمل “مديرية الأدوية” التي عانت الفساد، لغياب المراقبة طيلة عقود من الزمن، وهزمت كل الوزراء، قبل أن تتم الإطاحة ببعض كبار المسؤولين الذين عمروا طويلا، وتسببوا في حدوث اختلالات، وفق يومية "الصباح"وأضاف المصدر ذاته، أن أعضاء لجنة افتحاص “مديرية الأدوية”، أخبروا زملاءهم بلجنة افتحاص “الصفقات العمومية”، بأهمية المطالبة بوثائق رسمية، وأرشيف عمل المديرية منذ عقود، لتحديد المشرف الرسمي بالوزارة الذي يعقد الصفقات العمومية، والشركات المحظوظة التي تفوز بها دائما، وإلا اعتبر عمل لجان الاستطلاع البرلمانية، ضياعا للوقت، ومجرد تجميع لأجوبة الوزير، ردا على أسئلة النواب حول “شبهة فساد” الصفقات، ومديرية الأدوية.وسيتم افتحاص 247 صفقة عمومية تم إبرامها مع 98 شركة، بكلفة 200 مليار في مواجهة جائحة كورونا، وتهم المعدات الطبية التقنية ولوازمها التي شكلت نسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقات، ومعدات الأفرشة التي تمثل 12 في المائة، ومستلزمات المختبرات التي تصل إلى 19.1 في المائة، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تصل إلى 17 في المائة، وأجهزة التصوير الإشعاعي التي تصل إلى 8 في المائة، ومعدات الاستشفاء التي تبلغ 0.1 في المائة، و”الكلوروكين”.وشكك نواب من الأغلبية والمعارضة، في صفقات اقتناء اختبارات الأمصال للكشف عن كورونا من مختبرات بالخارج عبر شركة مغربية، اعتبروها باهظة الثمن، بشراء مليون اختبار (إي جي جي) بـ 99 درهما للوحدة، علما أن سعرها لا يتجاوز 35 درهما، واقتناء اختبارات سريعة أخطأت بنسب معينة، وتفويت صفقات في هذا المجال بحوالي 40 مليارا إلى شركة واحدة، وهو ما نفاه أيت الطالب، مؤكدا أن البعض يبالغ، ويتأثر بشكاية شركات لم تفز، وأن مصالح وزارته حريصة على احترام القانون في صفقات تفاوضية.

لم يُقنع خالد أيت الطالب، وزير الصحة، نواب لجنة الاستطلاع البرلمانية، الذين أرادوا افتحاص الصفقات التي أبرمتها وزارته في مواجهة جائحة كورونا، والتي كلفت أزيد من 200 مليار، في بداية مواجهة كورونا.وبينما استقبل الوزير بمقر وزارته بالرباط، أعضاء لجنة افتحاص “الصفقات العمومية”، يوم الثلاثاء، لتقديم عرض مفصل عنها وتبرير استعجالية عقدها بشكل تفاوضي، لحماية صحة وحياة المواطنين في وقت اشتداد المنافسة على المعدات والأدوية، من قبل الدول الغنية، رفض الوزير مد لجنة برلمانية أخرى، بوثائق لأجل افتحاص عمل “مديرية الأدوية” التي عانت الفساد، لغياب المراقبة طيلة عقود من الزمن، وهزمت كل الوزراء، قبل أن تتم الإطاحة ببعض كبار المسؤولين الذين عمروا طويلا، وتسببوا في حدوث اختلالات، وفق يومية "الصباح"وأضاف المصدر ذاته، أن أعضاء لجنة افتحاص “مديرية الأدوية”، أخبروا زملاءهم بلجنة افتحاص “الصفقات العمومية”، بأهمية المطالبة بوثائق رسمية، وأرشيف عمل المديرية منذ عقود، لتحديد المشرف الرسمي بالوزارة الذي يعقد الصفقات العمومية، والشركات المحظوظة التي تفوز بها دائما، وإلا اعتبر عمل لجان الاستطلاع البرلمانية، ضياعا للوقت، ومجرد تجميع لأجوبة الوزير، ردا على أسئلة النواب حول “شبهة فساد” الصفقات، ومديرية الأدوية.وسيتم افتحاص 247 صفقة عمومية تم إبرامها مع 98 شركة، بكلفة 200 مليار في مواجهة جائحة كورونا، وتهم المعدات الطبية التقنية ولوازمها التي شكلت نسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقات، ومعدات الأفرشة التي تمثل 12 في المائة، ومستلزمات المختبرات التي تصل إلى 19.1 في المائة، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تصل إلى 17 في المائة، وأجهزة التصوير الإشعاعي التي تصل إلى 8 في المائة، ومعدات الاستشفاء التي تبلغ 0.1 في المائة، و”الكلوروكين”.وشكك نواب من الأغلبية والمعارضة، في صفقات اقتناء اختبارات الأمصال للكشف عن كورونا من مختبرات بالخارج عبر شركة مغربية، اعتبروها باهظة الثمن، بشراء مليون اختبار (إي جي جي) بـ 99 درهما للوحدة، علما أن سعرها لا يتجاوز 35 درهما، واقتناء اختبارات سريعة أخطأت بنسب معينة، وتفويت صفقات في هذا المجال بحوالي 40 مليارا إلى شركة واحدة، وهو ما نفاه أيت الطالب، مؤكدا أن البعض يبالغ، ويتأثر بشكاية شركات لم تفز، وأن مصالح وزارته حريصة على احترام القانون في صفقات تفاوضية.



اقرأ أيضاً
مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة