دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث حول طريقة فض احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، ليشمل مختلف وقائع التعنيف التي تعرض لها الأساتذة، أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثه.وقال المجلس إنه بناء على الاختصاصات التي يخولها له القانون، واستكمالا لدور المتابعة بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين الذي سبق أن قام فيه بدور الوساطة خلال سنة 2019، ومنذ إعلان التنسيقية الوطنية عن جملة من الوقفات الاحتجاجية بالرباط، بتزامن مع العطلة المدرسية الممتدة من 14 الى 21 مارس من العام الجاري، شكل فريقا لمتابعة هذه الحركة الاحتجاجية من خلال لجنته الجهوية بالرباط-سلا-القنيطرة.وأوضح المجلس في بلاغ له، أن تدخل القوات العمومية لفض مسيرة الأساتذة بالعنف، أسفر عن إصابة عدد من المحتجين بجروح ووقوع حالات إغماء في صفوفهم، كما صرحت إحدى المحتجات لوسائل الإعلام بتعرضها للتحرش من طرف أحد عناصر القوات المساعدة، مشيرا إلى أن الاحتجاجات تجددت يوم 16 مارس 2021 بالرباط، ووقع استعمال عنف من طرف أفراد بزي مدني، أمام أنظار قوات إنفاذ القانون.وذكّر المجلس بتوصيته الواردة في تقريره السنوي لسنة 2019 وعدد من تقاريره الموضوعاتية والهادفة إلى التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة.ورحب المجلس ببلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بفتح بحث في الموضوع بشأن شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام.وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغه، على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، فإنه يؤكد على أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي.