سياسة

“فجيج” تعيد فتح ملف الحدود بين الجزائر والمغرب


كشـ24 نشر في: 19 مارس 2021

خرج العشرات من سكان منطقة "فجيج"، على الحدود المغربية الجزائرية، في مظاهرات للاحتجاج على قرار السلطات الجزائرية القاضي بإخلاء المزارعين المغاربة لمنطقة "العرجة" الحدودية، وذلك ابتداء من أمس الخميس، 18 مارس 2021، بدعوى أنها "أراض جزائرية".وأمام صمت الحكومة المغربية، عقد المدير الإداري لإقليم فجيج، لقاء قبل يومين، جمعه بعدد من المزارعين المتضررين جراء القرار الجزائري، الذي وُصف بـ"الظرفي"، وذلك لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المغربية المتواجدة بالجزء الواقع شمال وادي "العرجة" على الحدود المغربية الجزائرية.وبحسب بلاغ صادر عن عمالة فجيج، عقب اللقاء الذي حضره أيضا ممثلون عن الفلاحين المتضررين، فإن السلطات المغربية "ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة".مشكل حدودي موروث عن الاستعماروالخطوة التي أقدمت عليها السلطات الجزائرية، تأتي بناء على اتفاقية لترسيم الحدود بين البلدين، كانا قد وقعا عليها خلال العام 1972، وفيما صادق عليها البرلمان الجزائري، لم تحض بمصادقة نظيره المغربي عليها بسبب غموض بعض مضامينها.ويشير مختصون في تاريخ العلاقات المغربية الجزائرية، إلى أن المشكل يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، خصوصا بعد معركة "إيسلي" بين المغرب وفرنسا، والتي تم على إثرها توقيع معاهدة "لالة مغنية"، حيث تم بمقتضاها اقتطاع جزء من الأراضي الشرقية المغربية، وضمها إلى المستعمرات الفرنسية بالجزائر، وهي المعاهدة التي وُصفت في التاريخ المغربي بـ"الخديعة الدبلوماسية" التي وقع ضحية لها المفاوض المغربي، ما نتج عنه عدم تحديد الحدود الجنوبية بدقة، ليسهل على القوات الفرنسية حينئذ التغلغل داخل الأراضي المغربية.وكانت المملكة المغربية قد أحجمت، بحسب ما تذكره المصادر التاريخية، عن تسوية المشاكل الحدودية مع الجزائر، إلى أن حصلت الأخيرة على استقلالها خلال العام 1962، فيما زادت ظروف السنوات اللاحقة الأمر تعقيدا، لتتمسك لاحقا الجزائر بـ"الحدود الموروثة عن الاستعمار".ويحتج المزارعون المغاربة على السلطات الجزائرية، لكونها منعتهم من الأراضي التي استمر استغلالهم لها طوال العقود الماضية، خصوصا وأنهم يتوفرون على عقود تثبت ملكيتهم لها، وهو ما جعل الباحث والكاتب عبد الهادي مزراري يعتبر، أن تلك المستندات "تتيح للفلاحين المغاربة اللجوء إلى العدالة الدولية".تعقيدات اجتماعية وتوقيت حرجفي بلاغ صادر عن فرع حزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم فجيج، أكد بأن الفلاحين كانوا قد استثمروا في أراضي وادي العرجة لسنين، معتبرا أنها أراض تعود إلى ملكية أصحابها "بعقود ووثائق ثابتة ورسمية".وذكر البلاغ بأنه قد تم التأكد من أن هناك نية للدولتين المغربية والجزائرية تقضي بـ"ترسيم اتفاقية سابقة تقضي بأن وادي العرجة هو الحد الفاصل بين الأراضي المغربية والجزائرية"، لافتا إلى أنه قد تم تبليغ الفلاحين المغاربة بأن القرار الجزائري "يتم بتنسيق مع الدولة المغربية".ويمتلك المزارعون الأراضي المعنية، بحسب مختصين، من خلال آلية الملكيات الجماعية، والتي يطلق عليها في المغرب اسم "السلاليات"، وهي تجمعات عشائرية وعائلية تتوارث الملكيات الزارعية عبر السنين والقرون، وتنظم أنشطة الزراعة والسقي والرعي بالاعتماد على التعاون الجماعي بين أفراد الجماعية السلالية ذاتها.وكان عدد من نواب الجماعة السلالية ولاد سليمان قد اجتمعوا بسلطات فجيج لتدارس الوضع، حيث كانت تعود إليهم ملكية تلك الأراضي، قبل أن تتسبب مضامين معاهدة لالة مغنية في تمزيقها بين المغرب والجزائر، لكن دون أن يتوقف الفلاحون عن استغلالها.ويشير الباحث عبد الله الرامي، إلى أن "هذه الأراضي هي بسبب الحدود المورثة عن الاستعمار صارت أراض جزائرية، أما من حيث الواقع الفعلي والتاريخي فهي أراض مملوكة للفلاحين المنحدرين من منطقة فجيج".وأكد الرامي أن تلك "الأراضي لم تكن يوما ما مأهولة بأي مزارعين جزائريين يقومون باستغلال نخيل واحاتها"، ما يفتح الباب، بحسب ذات المتحدث أمام "التساؤل بخصوص التوقيت الذي اختارته السلطات الجزائرية للإقدام على ما أقدمت عليه قبل أيام، خصوصا وأن الوضع كان قائما لسنوات بسبب التعقيدات المعروفة".وفي ذات المنحى أكد المزراري أن الخطوة الجزائرية قد تكون ذات صلة بالمكاسب التي حققها في الفترات الأخيرة المغرب بخصوص مغربية الصحراء، والتي لا ترضي الجزائر، رابطا ذلك بـ"الحراك الجزائري"، في إشارة منه إلى رغبة البلاد في لفت انتظار الإعلام العالمي والمحلي نحو الخلافات الحدودية المغربية الجزائرية.تكلفة إنسانية واقتصاديةمن جهته يؤكد الباحث الجزائري، قادة اسطيفي (اسم مستعار)، أن "الخلافات المغربية الجزائرية فعلا مؤسفة، وهي تتسبب في كل مرة في تضييع الفرص أمام الشعبين الشقيقين"، لافتا إلى أن تلك الخلافات "يتضرر منها تارة البسطاء الذين هم وقود الحراك في الجزائر، وتارة أخرى المغاربة المجاورون للحدود".وشدد ذات المتحدث، على أن "مجرد استمرار الحدود مغلقة بين الجارين، واندلاع الخلافات الحدودية الموروثة عن الاستعمار تارة أخرى يتسبب في استمرار قطع أوصال مئات الأفراد من العائلات المغربية الجزائرية المنقسمة بين البلدين، كما يتسبب كما حدث في منطقة فجيج في حرمان الفلاحين الفقراء من أراضيهم".وبحسب بعض التقديرات، فإن المغرب والجزائر يخسران سنويا ما يقارب 10 مليارات دولار، بسبب إغلاق الحدود وشلل القطار المغاربي، منذ العام 1994، فيما تنتعش بقوة تجارة التهريب خاصة الوقود والمشتقات البترولية الجزائرية، مقابل امتلاء الأسواق الجزائرية الحدودية بالمنتجات المغربية من أقمشة ومواد غذائية.وفي حين يفوت الوضع الحالي على البلدين تحقيق عائدات نمو اقتصادي تقدر بالمليارات، وتخلق آلاف فرص الشغل، تكشف بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن فتح الحدود بين المغرب والجزائر ترشح معدلات الدخل الفردي بالبلدين إلى الارتفاع بما يفوق 60 في المئة، مقارنة بالمستوى الحالي.ويأمل مراقبون أن يتوصل المغرب والجزائر إلى توافقات حول الخلافات القائمة بينهما، لاسيما والمنطقة تعج بالتهديدات القادمة من الساحل والصحراء، فيما شبح الأزمات الاجتماعية يطل برأسه، وتزيد من خطورته الظروف الاقتصادية التي خلفها انتشار وباء كورونا، وسط دعوات محتشمة تسعى نحو إعادة الروح إلى الجسد المغاربي الذي من شأنه وحده أن يقضي على خلافات موروثة عن حقبة الاستعمار، عمرت طويلا، وما يزال الفقراء يعانون آثارها.

المصدر: سكاي نيوز

خرج العشرات من سكان منطقة "فجيج"، على الحدود المغربية الجزائرية، في مظاهرات للاحتجاج على قرار السلطات الجزائرية القاضي بإخلاء المزارعين المغاربة لمنطقة "العرجة" الحدودية، وذلك ابتداء من أمس الخميس، 18 مارس 2021، بدعوى أنها "أراض جزائرية".وأمام صمت الحكومة المغربية، عقد المدير الإداري لإقليم فجيج، لقاء قبل يومين، جمعه بعدد من المزارعين المتضررين جراء القرار الجزائري، الذي وُصف بـ"الظرفي"، وذلك لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المغربية المتواجدة بالجزء الواقع شمال وادي "العرجة" على الحدود المغربية الجزائرية.وبحسب بلاغ صادر عن عمالة فجيج، عقب اللقاء الذي حضره أيضا ممثلون عن الفلاحين المتضررين، فإن السلطات المغربية "ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة".مشكل حدودي موروث عن الاستعماروالخطوة التي أقدمت عليها السلطات الجزائرية، تأتي بناء على اتفاقية لترسيم الحدود بين البلدين، كانا قد وقعا عليها خلال العام 1972، وفيما صادق عليها البرلمان الجزائري، لم تحض بمصادقة نظيره المغربي عليها بسبب غموض بعض مضامينها.ويشير مختصون في تاريخ العلاقات المغربية الجزائرية، إلى أن المشكل يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، خصوصا بعد معركة "إيسلي" بين المغرب وفرنسا، والتي تم على إثرها توقيع معاهدة "لالة مغنية"، حيث تم بمقتضاها اقتطاع جزء من الأراضي الشرقية المغربية، وضمها إلى المستعمرات الفرنسية بالجزائر، وهي المعاهدة التي وُصفت في التاريخ المغربي بـ"الخديعة الدبلوماسية" التي وقع ضحية لها المفاوض المغربي، ما نتج عنه عدم تحديد الحدود الجنوبية بدقة، ليسهل على القوات الفرنسية حينئذ التغلغل داخل الأراضي المغربية.وكانت المملكة المغربية قد أحجمت، بحسب ما تذكره المصادر التاريخية، عن تسوية المشاكل الحدودية مع الجزائر، إلى أن حصلت الأخيرة على استقلالها خلال العام 1962، فيما زادت ظروف السنوات اللاحقة الأمر تعقيدا، لتتمسك لاحقا الجزائر بـ"الحدود الموروثة عن الاستعمار".ويحتج المزارعون المغاربة على السلطات الجزائرية، لكونها منعتهم من الأراضي التي استمر استغلالهم لها طوال العقود الماضية، خصوصا وأنهم يتوفرون على عقود تثبت ملكيتهم لها، وهو ما جعل الباحث والكاتب عبد الهادي مزراري يعتبر، أن تلك المستندات "تتيح للفلاحين المغاربة اللجوء إلى العدالة الدولية".تعقيدات اجتماعية وتوقيت حرجفي بلاغ صادر عن فرع حزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم فجيج، أكد بأن الفلاحين كانوا قد استثمروا في أراضي وادي العرجة لسنين، معتبرا أنها أراض تعود إلى ملكية أصحابها "بعقود ووثائق ثابتة ورسمية".وذكر البلاغ بأنه قد تم التأكد من أن هناك نية للدولتين المغربية والجزائرية تقضي بـ"ترسيم اتفاقية سابقة تقضي بأن وادي العرجة هو الحد الفاصل بين الأراضي المغربية والجزائرية"، لافتا إلى أنه قد تم تبليغ الفلاحين المغاربة بأن القرار الجزائري "يتم بتنسيق مع الدولة المغربية".ويمتلك المزارعون الأراضي المعنية، بحسب مختصين، من خلال آلية الملكيات الجماعية، والتي يطلق عليها في المغرب اسم "السلاليات"، وهي تجمعات عشائرية وعائلية تتوارث الملكيات الزارعية عبر السنين والقرون، وتنظم أنشطة الزراعة والسقي والرعي بالاعتماد على التعاون الجماعي بين أفراد الجماعية السلالية ذاتها.وكان عدد من نواب الجماعة السلالية ولاد سليمان قد اجتمعوا بسلطات فجيج لتدارس الوضع، حيث كانت تعود إليهم ملكية تلك الأراضي، قبل أن تتسبب مضامين معاهدة لالة مغنية في تمزيقها بين المغرب والجزائر، لكن دون أن يتوقف الفلاحون عن استغلالها.ويشير الباحث عبد الله الرامي، إلى أن "هذه الأراضي هي بسبب الحدود المورثة عن الاستعمار صارت أراض جزائرية، أما من حيث الواقع الفعلي والتاريخي فهي أراض مملوكة للفلاحين المنحدرين من منطقة فجيج".وأكد الرامي أن تلك "الأراضي لم تكن يوما ما مأهولة بأي مزارعين جزائريين يقومون باستغلال نخيل واحاتها"، ما يفتح الباب، بحسب ذات المتحدث أمام "التساؤل بخصوص التوقيت الذي اختارته السلطات الجزائرية للإقدام على ما أقدمت عليه قبل أيام، خصوصا وأن الوضع كان قائما لسنوات بسبب التعقيدات المعروفة".وفي ذات المنحى أكد المزراري أن الخطوة الجزائرية قد تكون ذات صلة بالمكاسب التي حققها في الفترات الأخيرة المغرب بخصوص مغربية الصحراء، والتي لا ترضي الجزائر، رابطا ذلك بـ"الحراك الجزائري"، في إشارة منه إلى رغبة البلاد في لفت انتظار الإعلام العالمي والمحلي نحو الخلافات الحدودية المغربية الجزائرية.تكلفة إنسانية واقتصاديةمن جهته يؤكد الباحث الجزائري، قادة اسطيفي (اسم مستعار)، أن "الخلافات المغربية الجزائرية فعلا مؤسفة، وهي تتسبب في كل مرة في تضييع الفرص أمام الشعبين الشقيقين"، لافتا إلى أن تلك الخلافات "يتضرر منها تارة البسطاء الذين هم وقود الحراك في الجزائر، وتارة أخرى المغاربة المجاورون للحدود".وشدد ذات المتحدث، على أن "مجرد استمرار الحدود مغلقة بين الجارين، واندلاع الخلافات الحدودية الموروثة عن الاستعمار تارة أخرى يتسبب في استمرار قطع أوصال مئات الأفراد من العائلات المغربية الجزائرية المنقسمة بين البلدين، كما يتسبب كما حدث في منطقة فجيج في حرمان الفلاحين الفقراء من أراضيهم".وبحسب بعض التقديرات، فإن المغرب والجزائر يخسران سنويا ما يقارب 10 مليارات دولار، بسبب إغلاق الحدود وشلل القطار المغاربي، منذ العام 1994، فيما تنتعش بقوة تجارة التهريب خاصة الوقود والمشتقات البترولية الجزائرية، مقابل امتلاء الأسواق الجزائرية الحدودية بالمنتجات المغربية من أقمشة ومواد غذائية.وفي حين يفوت الوضع الحالي على البلدين تحقيق عائدات نمو اقتصادي تقدر بالمليارات، وتخلق آلاف فرص الشغل، تكشف بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن فتح الحدود بين المغرب والجزائر ترشح معدلات الدخل الفردي بالبلدين إلى الارتفاع بما يفوق 60 في المئة، مقارنة بالمستوى الحالي.ويأمل مراقبون أن يتوصل المغرب والجزائر إلى توافقات حول الخلافات القائمة بينهما، لاسيما والمنطقة تعج بالتهديدات القادمة من الساحل والصحراء، فيما شبح الأزمات الاجتماعية يطل برأسه، وتزيد من خطورته الظروف الاقتصادية التي خلفها انتشار وباء كورونا، وسط دعوات محتشمة تسعى نحو إعادة الروح إلى الجسد المغاربي الذي من شأنه وحده أن يقضي على خلافات موروثة عن حقبة الاستعمار، عمرت طويلا، وما يزال الفقراء يعانون آثارها.

المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة تحذر من تحول مضيق جبل طارق لممر رئيسي لتهريب الكوكايين نحو أوروبا
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مضيق جبل طارق إلى جانب جزر الكناري أصبحا يشكلان ممرين استراتيجيين رئيسيين لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، عبر دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وأوضح المكتب في تقريره السنوي، أن إنتاج الكوكايين العالمي بلغ في سنة 2023 ما مجموعه 3708 أطنان، وهو ما يمثل زيادة تفوق الثلث مقارنة بالسنة التي سبقتها.  وتظهر البيانات التي تضمنها التقرير إلى أن شبكات تهريب المخدرات تعتمد بشكل متزايد على المسارات الإفريقية، خاصة عبر شمال إفريقيا والمضيق والساحل، لتسهيل وصول شحنات الكوكايين إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف المكتب أن إسبانيا وهولندا أصبحتا من أبرز نقاط عبور المخدرات نحو أوروبا، وذلك في سياق يبيّن أن كميات الكوكايين المحجوزة في أوروبا تجاوزت نظيرتها في أمريكا الشمالية، في سابقة تعكس حجم تنامي هذه الظاهرة في القارة الأوروبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تحول ميناء الجزيرة الخضراء (Algeciras) الإسباني، القريب من الحدود المغربية، إلى نقطة رئيسية لعبور شحنات ضخمة من الكوكايين، إذ شهد الميناء في غشت 2023 أكبر عملية حجز على الإطلاق لكمية تقارب 9.5 أطنان، قبل أن يتم بعد عام واحد فقط ضبط شحنة أخرى بلغت 13 طنا، قدرت قيمتها في السوق السوداء بحوالي 780 مليون يورو.
سياسة

مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة