أعلن مجلس جهة فاس ـ مكناس، والذي يترأسه امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية مدعوما بأغلبية حزب العدالة والتنمية، بأنه سيعد حصيلة شاملة لعمل المجلس منذ انتخابه، وذلك إلى جانب تقديم حصيلات خاصة بكل إقليم.ويواجه مجلس الجهة انتقادات بخصوص أدائه وتفتيت مشاريعه إرضاء لكبار المنتخبين، لكن الأغلبية المسيرة تعتبر بأن الحصيلة إيجابية، وبأنها همت مشاريع مهمة في مختلف المجالات.وخصص مجلس الجهة جزءا كبيرا من أشغال دورته لشهر مارس الحالي (عقدت يوم 1 مارس الجاري) للتذكير بالاتفاقيات الخاصة التي وقعها مؤخرا والتي تهم قطاعات التعليم العالي والتعليم الأولي وتنمية العرض الصحية بالجهة، وتأهيل المحاور الطرقية بالعمالات والأقاليم، إضافة إلى التكوين المهني وإحداث أحياء جامعية.وفي الفترة ما بين 2016 و2021 برمجت الجهة ما يقرب من 279 مشروعا قالت إنه يرمي إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وعلى المستوى الاقتصادي، تشير الجهة إلى أنها صادقت على مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ مليار و169 مليون درهما، ومنها مشروع إحداث تكنوبارك بفاس، وإحداث صندوق جهوي لدعم المشاريع الاستثمارية والصناعية بالجهة، وتنظيم المعرض الدولي للصناعة التقليدية، وإحداث منصة رقمية لتسويق منتوجات الصناعة التقليدية والتكوين المستمر للحرفيين.وفي مجال البنيات التحتية، صادق المجلس على مشاريع تثنية الطريق الرابط بين فاس وسيدي خيار والطريق الوطنية بين إيموزار وإيفران، وتقوية الطريق الجهوية بين صفرو ورباط الخير ـ بويبلان، والطريق الرابطة بين الحاجب وبدال عين تاوجطات..وساهم مجلس الجهة في مشاريع إحداث معاهد جديدة وكليات، ومنها كلية العلوم والتقنيات بصفرو، ومركب جامعي بإقليم بولمان ومركز جهوي رقمي، وإحداث مركز جهوي للإعلام والإتصال وتأهيل الموقع الأثري وليلي وفضاء لذاكرة المقاومة وجيش التحرير ببولمان.