كشف معهد “ستوكهولم” الدولي لأبحاث السلام “SIPRI”، عن تراجع ميزانية المغرب المخصصة لاقتناء الأسلحة، حيث عرفت واردات المملكة من السلاح خلال الفترة ما بين 2016 و2020، انخفاضا بلغ 60 في المائة مقارنة بالفترة 2011-2015.وتوصل معهد ستوكهولم من خلال تقريره، الذي صدر، أخيرا، بشأن عمليات التسلح العالمي، إلى أن المغرب قلّص بشكل كبير خلال الفترة ما بين 2016 و2020 نفقاته من الأسلحة، مقارنة بالجزائر التي ارتفعت وارداتها من الأسلحة خلال هذه الفترة بنسبة 64 في المائة مقارنة بالفترة 2011-2015.وبناء على هذه المعطيات، فقد أكد التقرير أن الجزائر تعتبر من بين أكبر البلدان المستوردة للأسلحة الألمانية في العالم، إلى جانب كل من مصر وكوريا الجنوبية، معتبرا أن الجارة الشرقية أصبحت، أيضا، واحدة من أسواق تصدير الأسلحة الروسية والصينية.وتوقف تقرير معهد ستوكهولم الدولي عند سباق التسلح المحتدم بمنطقة الشرق الأوسط، إذ أوضح أن أكبر زيادة في واردات الأسلحة في العالم خلال الفترة 2016-2020 سجلت بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن نفقات قطر من الأسلحة الجديدة سجلت ارتفاعا صاروخيا بالمنطقة، بعد أن قفزت بـ361 في المائة، بينما ارتفعت واردات السعودية من السلاح إلى 61 في المائة، في حين زادت نفقات مصر بـ 136 في المائة.وخلص التقرير ذاته إلى أن عمليات الاستيراد الدولي للأسلحة سجلت، بشكل عام، خلال الفترة 2016-2020 استقرارا مقارنة بالفترة 2011-2015، مبرزا انتعاش سوق بيع الأسلحة في ثلاث أكبر دول مصدرة، ويتعلق الأمر بالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا التي زادت صادراتها، في حين سجلت صادرات الأسلحة الروسية والصينية تراجعا مهما خلال هذه الفترة.