أمر محمد مهيدية والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قبل أيام قليلة، بفتح تحقيق موسع في أسباب تعثر مشاريع تم الإعلان عنها من قبل الجماعة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية ببرنامج العمل، فضلا عن البحث والتدقيق في أسباب جمود ملفات تعميرية وتصاميم إعادة الهيكلة وتصفية حسابات شخصية بين مسؤولين على رأس مؤسسات حساسة، أدت إلى تعطيل التوقيع على قرارات هامة وارتباك التنسيق الضروري لحل الملفات العالقة.وستمكن التحقيقات التي باشرتها المصالح المسؤولة من تحديد المسؤوليات بدقة في ملف جمود تصاميم إعادة الهيكلة وتوقف التأشير على رخص البناء، ما زاد من تأزيم المشاكل الاجتماعية والرفع من مستوى الاحتقان، فضلا عن دخول مسؤولين في صراعات وتصفية حسابات شخصية ضيعت فرص التنمية وتوفير فرص الشغل، سيما وأن قطاع البناء من أهم ركائز توفير الشغل لارتباطه بمجموعة من المجالات الحيوية، وفق "يومية "الأخبار".وأشار المصدر ذاته إلى أن التحقيق سيشمل أيضا جمود ملفات ومشاريع تم الإعلان عنها من قبل الجماعة الترابية، خلال برنامج العمل الذي تم تسويقه انتخابيا، فضلا عن تقاعس المجلس في العمل على التنمية واختيار نواب للرئيس الدخول في صراعات مباشرة مع السلطات الإقليمية ومحاولات تحميلها المسؤولية المباشرة في الاحتجاجات كي لا يتم الالتفات لدور المجلس والتحالف الهجين وغياب الأغلبية للتصويت على المقررات.وأضاف المصدر ذاته، أن ملف التحقيق في أسباب الاحتقان الاجتماعي بالفنيدق، ينتظر أن يطيح بمسؤولين كبار على رأس مؤسسات حساسة، حيث يجري التدقيق في الاحتقان في علاقة عمالة المضيق بالوكالة الحضرية لتطوان، والاشتباه في تورط سياسيين في تأجيج الأوضاع لتصفية حسابات مع مسؤولين في الداخلية وكواليس التحضير للانتخابات الجماعية المقبلة.وأكد مهيدية من خلال تعليمات صارمة ربط المسؤولية بالمحاسبة، في أخطاء محتملة في تقارير السلطات المحلية بالفنيدق، والجهات التي عرقلت ملفات تعميرية بالوكالة الحضرية، وازدواجية الخطاب بالنسبة لسياسيين كانوا يجتمعون بالسلطات المختصة أثناء الاحتجاجات، وعند خروجهم يدفعون في اتجاه تأجيج الأوضاع والدفع في اتجاه عودة التهريب بممارسة الخطاب الشعبوي، والتهافت على الأصوات الانتخابية، عوض النظر بعيدا لمستقبل الجهة والاستثمار في القطاعات المهيكلة.