مجتمع

الهجرة السرية بين المغرب وإسبانيا.. هل يتزايد الضغط؟


كشـ24 نشر في: 9 مارس 2021

تمكن نحو 60 مهاجرا، الإثنين، من اجتياز السياجات المحيطة بمدينة مليلية المتنازع عليها، شمالي المغرب، وذلك بعدما أقدم نحو 150 شخصا عل الاحتشاد قرب البوابة الرئيسية، الأمر الذي أسفر عن إصابة اثنين منهم، وثلاثة أفراد من الحرس المدني الإسباني.وبحسب مصادر إسبانية، فقد تم نقل المهاجرين الذين عبروا إلى أقرب مركز صحي لإجراء فحوصات فيروس كورونا، قبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي، وسط تقديرات تؤكد تناقص أعداد المهاجرين السريين نحو إسبانيا بنحو الضعفين منذ بداية السنة الماضية، بسبب تدابير الإغلاق التي صاحبت انتشار الفيروس المستجد.وكانت قوات الحرس المدني الإسباني قد عاينت وجود مجموعة كبيرة من المهاجرين بالقرب من السياج العازل، وحاولت السيطرة على الوضع بالتنسيق مع قوات الأمن المغربية، التي كان لها دور الكبير في إيقاف المهاجرين المتبقيين، الذين يرجح أن عددا منهم كانوا قد فقدوا عملهم بمدينة مليلية.الهجرة تزيد الطين بلةبحسب بعض التقديرات الإسبانية فإنه ومنذ بداية العام الجاري، تمكن فقط نحو389 مهاجرا من العبور إلى مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للسيطرة الإسبانية، وذلك بالمقارنة مع ما يقارب 969 مهاجرا الذين تم رصدهم في بداية العام الماضي، ما يرجح بحسب البعض أن يكون كورونا قد نجح فيما لم تتمكن منه كل سياسات مكافحة الهجرة السرية.وكانت وكالة حماية الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتيكس"، قد ذكرت في تقرير صادر عنها قبل أشهر، أن تدفقات الهجرة السرية نحو إسبانيا عبر الحدود المغربية، قد تراجعت بما يتجاوز نسبة 80 في المئة منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية.ومنذ نهاية العام 2019 بدأ المهاجرون السريون يغيرون وجهاتهم نحو جزر الكناري الإسبانية، والقريبة من السواحل الأطلسية المغربية، لتصل تلك الأعداد إلى 18 ألفا مع مطلع العام 2020، ما يبرز الارتفاع المطرد لأعداد المهاجرين السريين نحو إسبانيا خلال السنوات الماضية، والذي هو مرشح للمزيد من الارتفاع بحسب بعض التقديرات.وضع دفع بالمغرب وإسبانيا إلى تكثيف التنسيق بينهما، خصوصا بعد اللقاء الذي جمع وزيري داخلية البلدين خلال نوفمبر الماضي، ما ينذر بالقلق لدى البلدين بسبب الوضع الجديد، خصوصا وأن التنسيق بينهما وبالرغم من النتائج الجدية التي حققها في الماضي، إلا أن ظروف كورونا وآثارها السلبية على الدول الإفريقية، تجعل أعداد المهاجرين السريين تكون مرشحة لأن تتزايد.وفي هذا الصدد أوضح الخبير المغربي في شؤون الهجرة، عبد الرحيم حيليون، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية أن "حصر تدفقات الهجرة الآتية الساحل وجنوب الصحراء، رهين بمعالجة القضايا السياسية والأمنية، وترسيخ قيم التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين دول الجنوب والشمال".وأكد حيليون أن "إعلان مؤتمر برشلونة، المنعقد منتصف التسعينيات، هو أول مشروع حقيقي لكسر الحواجز الموجودة بين الشمال والجنوب، والتعزيز التدريجي للتماسك الإقليمي"، رابطا ذلك بضرورة التعاون الأوروبي الإفريقي لتجفيف منابع الهجرة السرية.وأضاف أن "المغرب كدولة من دول الجنوب بإمكانياته المتواضعة، يصعب عليه التغلب بمفرده على هجرة الأفواج الكبيرة من جنوب الساحل والصحراء، دون انخراط الجميع، وخصوصا الدول الأوروبية الغنية التي كان عليها تنفيذ مقتضيات إعلان برشلونة ليعيش الجميع في طمأنينة وحياة كريمة"مشاكل أمنيةتشير تقارير عالمية إلى أن منطقة الساحل والصحراء، التي تعتبر من أهم مصادر الهجرة السرية نحو أوروبا، هي أيضا إحدى أهم المناطق التي تنتشر فيها مشاكل توصف بـ"الملازمة" للهجرة السرية، من قبيل الإرهاب والإتجار بالبشر والتهريب، وتجارة المخدرات، وتبييض الأموال.وبحسب تقرير حول مؤشر الإرهاب العالمي، صدر العام الماضي عن معهد الاقتصاد والسلام بسيدني، فإن القارة السمراء قد عانت، خلال الفترة الممتدة من العام 2007 إلى العام 2019، خسائر بسبب الإرهاب بلغت 171.7 مليار دولار، وهو ما يفتح معظم تلك المناطق على مشاكل أمنية واقتصادية تدفع الآلاف من الشباب إلى البحث عن سبل المرور نحو "الحلم الأوروبي".وتتداخل الهجرة السرية، التي تعتبر جريمة ضد سيادة الدول، مع الإتجار بالبشر، الذي هو جريمة ضد البشر، خصوصا عندما يتعلق الأمر باستغلال الضعف والحاجة لدى الأشخاص، أو تنقيلهم إلى بلدان أخرى ليعانوا الاستغلال، وفقا لما جاء في مؤتمر الأمم المتحدة المخصص لمنع الجريمة في العام 2015، ما يجعل مهمة التعاون المغربي الإسباني لمجابهة ظاهرة الهجرة تواجه تعقيدات كثيرة.وتزامنا مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من العمق الإفريقي نحو السواحل الأوروبية، تتزايد المخاوف من أن تصبح الظاهرة التي هي اجتماعية إنسانية بالأساس، غطاءً لتسرب مشاكل أمنية أخطر، وسط صعوبة التوفر على بيانات دقيقة، بخصوص الأشخاص المغامرين، فيما ترتفع تكلفة الخسائر من الأرواح التي بلغت بحسب تقرير إعلامية آلاف الموتى والمفقودين خلال العشر سنوات الماضية.المغرب بلد إقامة وليس عبوريقول الباحث المهتم بقضايا الهجرة، أحمد الزيد، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية إن "ملف الهجرة يعد من القضايا الأساسية في العلاقات المغربية الإسبانية، وفي العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام"، لافتا إلى أهمية التدابير التي يقوم بها المغرب على صعيد "الحماية الاجتماعية والصحية للمهاجرين السريين في سياق الظروف التي فرضتها جائحة كورونا".وزاد ذات المتحدث، مؤكدا أن "مواقف المغرب بخصوص الهجرة تؤثر على مسارها نحو أوروبا"، مشيرا إلى "نجاح المغرب في إحباط 76 ألف محاولة للهجرة السرية نحو إسبانيا خلال 2019، وأزيد من 30 ألف محاولة هجرة بطريقة عنيفة، إضافة إلى النجاح في تفكيك 147 شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية".ومنذ العام 2013 دشن المغرب، برعاية ملكية، سياسة نشيطة في مجال تسوية وضعيات المهاجرين الأفارقة، لتمنح السلطات المغربية أزيد من 25 ألف بطاقة إقامة للمهاجرين خلال العام 2014، وليتجاوز الرقم 30 ألف خلال السنوات اللاحقة، ما حول المغرب من بلد عبور إلى بلد إقامة بالنسبة لهؤلاء.جدير بالذكر أن مدينة مراكش المغربية كانت قد استضافت المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، برعاية أممية، وذلك خلال نهاية العام 2018، بهدف حماية المهاجرين من الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان، ما يكرس منظور المغرب الذي لا يرى أن المدخل الأمني وحده كافٍ لمواجهة الهجرة السرية، في وقت باتت فيه المداخل الإنسانية والاجتماعية والحقوقية أكثر إلحاحا.المصدر: سكاي نيوز

تمكن نحو 60 مهاجرا، الإثنين، من اجتياز السياجات المحيطة بمدينة مليلية المتنازع عليها، شمالي المغرب، وذلك بعدما أقدم نحو 150 شخصا عل الاحتشاد قرب البوابة الرئيسية، الأمر الذي أسفر عن إصابة اثنين منهم، وثلاثة أفراد من الحرس المدني الإسباني.وبحسب مصادر إسبانية، فقد تم نقل المهاجرين الذين عبروا إلى أقرب مركز صحي لإجراء فحوصات فيروس كورونا، قبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي، وسط تقديرات تؤكد تناقص أعداد المهاجرين السريين نحو إسبانيا بنحو الضعفين منذ بداية السنة الماضية، بسبب تدابير الإغلاق التي صاحبت انتشار الفيروس المستجد.وكانت قوات الحرس المدني الإسباني قد عاينت وجود مجموعة كبيرة من المهاجرين بالقرب من السياج العازل، وحاولت السيطرة على الوضع بالتنسيق مع قوات الأمن المغربية، التي كان لها دور الكبير في إيقاف المهاجرين المتبقيين، الذين يرجح أن عددا منهم كانوا قد فقدوا عملهم بمدينة مليلية.الهجرة تزيد الطين بلةبحسب بعض التقديرات الإسبانية فإنه ومنذ بداية العام الجاري، تمكن فقط نحو389 مهاجرا من العبور إلى مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للسيطرة الإسبانية، وذلك بالمقارنة مع ما يقارب 969 مهاجرا الذين تم رصدهم في بداية العام الماضي، ما يرجح بحسب البعض أن يكون كورونا قد نجح فيما لم تتمكن منه كل سياسات مكافحة الهجرة السرية.وكانت وكالة حماية الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتيكس"، قد ذكرت في تقرير صادر عنها قبل أشهر، أن تدفقات الهجرة السرية نحو إسبانيا عبر الحدود المغربية، قد تراجعت بما يتجاوز نسبة 80 في المئة منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية.ومنذ نهاية العام 2019 بدأ المهاجرون السريون يغيرون وجهاتهم نحو جزر الكناري الإسبانية، والقريبة من السواحل الأطلسية المغربية، لتصل تلك الأعداد إلى 18 ألفا مع مطلع العام 2020، ما يبرز الارتفاع المطرد لأعداد المهاجرين السريين نحو إسبانيا خلال السنوات الماضية، والذي هو مرشح للمزيد من الارتفاع بحسب بعض التقديرات.وضع دفع بالمغرب وإسبانيا إلى تكثيف التنسيق بينهما، خصوصا بعد اللقاء الذي جمع وزيري داخلية البلدين خلال نوفمبر الماضي، ما ينذر بالقلق لدى البلدين بسبب الوضع الجديد، خصوصا وأن التنسيق بينهما وبالرغم من النتائج الجدية التي حققها في الماضي، إلا أن ظروف كورونا وآثارها السلبية على الدول الإفريقية، تجعل أعداد المهاجرين السريين تكون مرشحة لأن تتزايد.وفي هذا الصدد أوضح الخبير المغربي في شؤون الهجرة، عبد الرحيم حيليون، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية أن "حصر تدفقات الهجرة الآتية الساحل وجنوب الصحراء، رهين بمعالجة القضايا السياسية والأمنية، وترسيخ قيم التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين دول الجنوب والشمال".وأكد حيليون أن "إعلان مؤتمر برشلونة، المنعقد منتصف التسعينيات، هو أول مشروع حقيقي لكسر الحواجز الموجودة بين الشمال والجنوب، والتعزيز التدريجي للتماسك الإقليمي"، رابطا ذلك بضرورة التعاون الأوروبي الإفريقي لتجفيف منابع الهجرة السرية.وأضاف أن "المغرب كدولة من دول الجنوب بإمكانياته المتواضعة، يصعب عليه التغلب بمفرده على هجرة الأفواج الكبيرة من جنوب الساحل والصحراء، دون انخراط الجميع، وخصوصا الدول الأوروبية الغنية التي كان عليها تنفيذ مقتضيات إعلان برشلونة ليعيش الجميع في طمأنينة وحياة كريمة"مشاكل أمنيةتشير تقارير عالمية إلى أن منطقة الساحل والصحراء، التي تعتبر من أهم مصادر الهجرة السرية نحو أوروبا، هي أيضا إحدى أهم المناطق التي تنتشر فيها مشاكل توصف بـ"الملازمة" للهجرة السرية، من قبيل الإرهاب والإتجار بالبشر والتهريب، وتجارة المخدرات، وتبييض الأموال.وبحسب تقرير حول مؤشر الإرهاب العالمي، صدر العام الماضي عن معهد الاقتصاد والسلام بسيدني، فإن القارة السمراء قد عانت، خلال الفترة الممتدة من العام 2007 إلى العام 2019، خسائر بسبب الإرهاب بلغت 171.7 مليار دولار، وهو ما يفتح معظم تلك المناطق على مشاكل أمنية واقتصادية تدفع الآلاف من الشباب إلى البحث عن سبل المرور نحو "الحلم الأوروبي".وتتداخل الهجرة السرية، التي تعتبر جريمة ضد سيادة الدول، مع الإتجار بالبشر، الذي هو جريمة ضد البشر، خصوصا عندما يتعلق الأمر باستغلال الضعف والحاجة لدى الأشخاص، أو تنقيلهم إلى بلدان أخرى ليعانوا الاستغلال، وفقا لما جاء في مؤتمر الأمم المتحدة المخصص لمنع الجريمة في العام 2015، ما يجعل مهمة التعاون المغربي الإسباني لمجابهة ظاهرة الهجرة تواجه تعقيدات كثيرة.وتزامنا مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من العمق الإفريقي نحو السواحل الأوروبية، تتزايد المخاوف من أن تصبح الظاهرة التي هي اجتماعية إنسانية بالأساس، غطاءً لتسرب مشاكل أمنية أخطر، وسط صعوبة التوفر على بيانات دقيقة، بخصوص الأشخاص المغامرين، فيما ترتفع تكلفة الخسائر من الأرواح التي بلغت بحسب تقرير إعلامية آلاف الموتى والمفقودين خلال العشر سنوات الماضية.المغرب بلد إقامة وليس عبوريقول الباحث المهتم بقضايا الهجرة، أحمد الزيد، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية إن "ملف الهجرة يعد من القضايا الأساسية في العلاقات المغربية الإسبانية، وفي العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام"، لافتا إلى أهمية التدابير التي يقوم بها المغرب على صعيد "الحماية الاجتماعية والصحية للمهاجرين السريين في سياق الظروف التي فرضتها جائحة كورونا".وزاد ذات المتحدث، مؤكدا أن "مواقف المغرب بخصوص الهجرة تؤثر على مسارها نحو أوروبا"، مشيرا إلى "نجاح المغرب في إحباط 76 ألف محاولة للهجرة السرية نحو إسبانيا خلال 2019، وأزيد من 30 ألف محاولة هجرة بطريقة عنيفة، إضافة إلى النجاح في تفكيك 147 شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية".ومنذ العام 2013 دشن المغرب، برعاية ملكية، سياسة نشيطة في مجال تسوية وضعيات المهاجرين الأفارقة، لتمنح السلطات المغربية أزيد من 25 ألف بطاقة إقامة للمهاجرين خلال العام 2014، وليتجاوز الرقم 30 ألف خلال السنوات اللاحقة، ما حول المغرب من بلد عبور إلى بلد إقامة بالنسبة لهؤلاء.جدير بالذكر أن مدينة مراكش المغربية كانت قد استضافت المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، برعاية أممية، وذلك خلال نهاية العام 2018، بهدف حماية المهاجرين من الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان، ما يكرس منظور المغرب الذي لا يرى أن المدخل الأمني وحده كافٍ لمواجهة الهجرة السرية، في وقت باتت فيه المداخل الإنسانية والاجتماعية والحقوقية أكثر إلحاحا.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة