الخميس 02 مايو 2024, 03:26

مجتمع

حلول الذكرى الـ10 لانطلاق حركة “20 فبراير” الاحتجاجية في المغرب


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 20 فبراير 2021

تحل اليوم الذكرى الـ10 لانطلاق حركة "20 فبراير" الاحتجاجية في المغرب، وهي الحركة ساهمت في التسريع بإعداد دستور جديد عام 2011، و كان لها دور في إجراء انتخابات مبكرة دفعت حزب "العدالة والتنمية" لقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه.ولا تزال الحركة تثير تباينا في وجهات النظر، ما بين متحمس لها، ومن يعتبرها استنفدت عملها وحققت ما يجب أن يتحقق، فماذا تبقى من حركة "20 فبراير"، النسخة المغربية للربيع العربي؟ وهو سؤال يطرحه الناشطون والحقوقيون في الذكرى الـ10 لانطلاقها.ساهمت الحركة، في التسريع بإعداد دستور جديد عام 2011، وإجراء انتخابات مبكرة دفعت حزب "العدالة والتنمية" ذو التوجه الإسلامي، لقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه ولا تزال "20 فبراير"، تثير تباينا في وجهات النظر، ما بين متحمس لها، ومن يعتبرها استنفدت عملها وحققت ما يجب أن يتحقق، وبينما رأى باحث مغربي أنها كحركة اجتماعية انتهت، لكن حضورها الرمزي لازال حاضرا، أكد أكاديمي أن شباب الحركة ما زال فاعلا.وفي 20 فبراير 2011، تجمع آلاف الشباب المغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة "20 فبراير" وخرج هؤلاء إلى شوارع المملكة، في سياق ثورات "الربيع العربي"، التي بدأت في تونس آواخر 2010، وأطاحت بأنظمة عربية حاكمة وانضمت إلى الحركة لاحقا، قوى سياسية وحقوقية، للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة "الضالعين في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات البلد".وتجاوب الملك محمد السادس، آنذاك، مع مطالب المحتجين، حيث ألقى خطابا في 9 مارس من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور، وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد، مطلع يوليوز 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة، في نوفمبر من العام ذاته، وتشكيل حكومة جديدة، بقيادة حزب "العدالة والتنمية" (ما زال يقود الائتلاف الحكومي منذ وقتها).وبحلول الذكرى العاشرة لتأسيس "20 فبراير"، قال محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، للأناضول: إنها "كحركة اجتماعية، توفيت، لكن حضورها الرمزي لازال حاضرا" وأضاف مصباح: "الحديث عن رمزية الحركة وفعالياتها وحضورها، مرتبط أساسا بأن الجذور العميقة لتأسيسها ما زالت موجودة"وزاد: "المؤكد أن الحركة انتهت، ومصيرها كان هو الموت التدريجي، بسبب عدم قدرة قياداتها على تحويل مطالبها من شعارات إلى سياسات عملية يقع تبنيها" وذكر مصباح، أن هناك ثلاثة دوافع لخروج آلاف الشباب للتظاهر عام 2011، ضمن الحركة الاجتماعية "20 فبراير" وأردف: "دوافع تأسيس (20 فبراير) قبل 10 سنوات، والأسباب التي دفعت الآلاف إلى التظاهر، نستشعرها اليوم في البلد".وتابع: "نتحدث عن اختناق قنوات التعبير السياسي، والوضع الاقتصادي الصعب الذي لا يسمح بإنتاج الثروة والتوزيع العادل لها، ثم انتشار الفساد وعدم قدرة الدولة على محاربته"وأضاف: أن بروز نفس الدوافع اليوم، يسمح بالحديث عن احتمال اندلاع موجة ثانية للحركة، بعد 10 سنوات على تأسيسها مؤكدا ان السياق الاجتماعي الحالي، يتميز بفاجعة (المصنع السري) في طنجة، التي خلفت 28 وفاة قبل أيام و احتجاجات مدينة الفنيدق شمال البلاد، المرتبطة بتداعيات إغلاق معبر مدينة سبتة (خاضعة إدارة إسبانيا)، وأيضا أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية".بدوره، قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة "سيدي محمد بن عبد الله" بفاس (حكومية)، إن الحركة "شكلت فرصة للقوى التقليدية، مثل الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، لكي تعدل من ميزان القوى القائم قبل 2011 لمصلحتها".وأضاف حمودي للأناضول: "لكن هؤلاء الفاعلين لم يلتقطوا جيدا رسالة شباب 20 فبراير، وهناك من استعملها بطريقة برغماتية وضيّقة لخدمة مصالحه، لذلك كان من الطبيعي أن تتوارى الحركة للخلف، مضيفا أن الحركة لم تدّع قدرتها على قلب الأوضاع، كما حصل في دول عربية أخرى، بل وقفت عند حدود المطالبة بإصلاحات جوهرية، وهو ما تحقق جزئيا في دستور 2011، و ان دستور 2011، كان مرنا، يحتمل التأويل، إما في اتجاه تعزيز السلطوية أو في اتجاه تدعيم الديمقراطية، وذلك حسب ميزان القوى القائم في كل مرحلة سياسية".ويتكون دستور 2011، من 180 فصلا، نص على مبدأ الفصل بين السلطات وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافةً إلى ترسيم اللغة الأمازيغية، بجانب اللغة العربية كما ينص على صلاحيات أوسع للحكومة ورئيسها، فضلا عن مؤسسات حكومية أخرى تعنى بمحاربة الفساد ومراقبة المنافسة، والوساطة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.​​​​​​​كما أفاد حمودي بأن "حركة 20 فبراير لم تمت، بل بالعكس، لا زال شبابها فاعلا في أغلبه، وإن جرى التضييق على بعضهم بالاعتقالات وقال أن أفق الحركة لا يزال يؤطر النفس الاحتجاجي في مناطق المغرب، وأقوى المؤشرات على ذلك احتجاجات الريف وجرادة في 2017، والتي أخمدتها السلطة باستخدام القوة العمومية كما تجلت في الاحتجاج الافتراضي الواسع لسنة 2018، والمتمثل في الدعوة إلى مقاطعة منتوجات استهلاكية لشركات مضيفا ان الحركة تحولت إلى مرجعية في تقييم التحولات السياسية التي أتت بعدها، سلبا أو إيجابا، كما تحولت إلى مصدر إلهام لجل الأشكال الاحتجاجية وهذا ما يؤكد أن الحركة صارت روحا تسري في جسد المغاربة جميعا، وتمنحهم القدرة على المقاومة بأشكال مختلفة، بما في ذلك السخرية واللامبالاة".وشهد المغرب، خلال السنوات الماضية، عددا من الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق المهمشة، وأبرز تلك الاحتجاجات، اندلعت بمنطقة الريف ، في أكتوبر 2016، واستمرت نحو 10 أشهر، ليحكم القضاء المغربي لاحقا، بسجن قائد تلك الاحتجاجات ناصر الزفزافي، 20 عاما وأيضا انطلقت احتجاجات في مدينة جرادة ، في ديسمبر 2017، وشهدت وقوع إصابات خلال تفريق قوات الأمن لها، باستخدام القوةكما شهدت مدينة الفنيدق ، الجمعة الأول من الشهر الجاري، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، جراء إغلاق معبر "سبتة"، تجددت يوم الجمعة التالي وفيها طالب المتظاهرون، السلطات بالإفراج عن أربعة معتقلين، قررت النيابة العامة متابعتهم، بتهم ارتكاب العنف في حق عناصر الأمن والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية والمشاركة في تجمهر مسلح.

تحل اليوم الذكرى الـ10 لانطلاق حركة "20 فبراير" الاحتجاجية في المغرب، وهي الحركة ساهمت في التسريع بإعداد دستور جديد عام 2011، و كان لها دور في إجراء انتخابات مبكرة دفعت حزب "العدالة والتنمية" لقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه.ولا تزال الحركة تثير تباينا في وجهات النظر، ما بين متحمس لها، ومن يعتبرها استنفدت عملها وحققت ما يجب أن يتحقق، فماذا تبقى من حركة "20 فبراير"، النسخة المغربية للربيع العربي؟ وهو سؤال يطرحه الناشطون والحقوقيون في الذكرى الـ10 لانطلاقها.ساهمت الحركة، في التسريع بإعداد دستور جديد عام 2011، وإجراء انتخابات مبكرة دفعت حزب "العدالة والتنمية" ذو التوجه الإسلامي، لقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه ولا تزال "20 فبراير"، تثير تباينا في وجهات النظر، ما بين متحمس لها، ومن يعتبرها استنفدت عملها وحققت ما يجب أن يتحقق، وبينما رأى باحث مغربي أنها كحركة اجتماعية انتهت، لكن حضورها الرمزي لازال حاضرا، أكد أكاديمي أن شباب الحركة ما زال فاعلا.وفي 20 فبراير 2011، تجمع آلاف الشباب المغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة "20 فبراير" وخرج هؤلاء إلى شوارع المملكة، في سياق ثورات "الربيع العربي"، التي بدأت في تونس آواخر 2010، وأطاحت بأنظمة عربية حاكمة وانضمت إلى الحركة لاحقا، قوى سياسية وحقوقية، للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة "الضالعين في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات البلد".وتجاوب الملك محمد السادس، آنذاك، مع مطالب المحتجين، حيث ألقى خطابا في 9 مارس من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور، وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد، مطلع يوليوز 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة، في نوفمبر من العام ذاته، وتشكيل حكومة جديدة، بقيادة حزب "العدالة والتنمية" (ما زال يقود الائتلاف الحكومي منذ وقتها).وبحلول الذكرى العاشرة لتأسيس "20 فبراير"، قال محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، للأناضول: إنها "كحركة اجتماعية، توفيت، لكن حضورها الرمزي لازال حاضرا" وأضاف مصباح: "الحديث عن رمزية الحركة وفعالياتها وحضورها، مرتبط أساسا بأن الجذور العميقة لتأسيسها ما زالت موجودة"وزاد: "المؤكد أن الحركة انتهت، ومصيرها كان هو الموت التدريجي، بسبب عدم قدرة قياداتها على تحويل مطالبها من شعارات إلى سياسات عملية يقع تبنيها" وذكر مصباح، أن هناك ثلاثة دوافع لخروج آلاف الشباب للتظاهر عام 2011، ضمن الحركة الاجتماعية "20 فبراير" وأردف: "دوافع تأسيس (20 فبراير) قبل 10 سنوات، والأسباب التي دفعت الآلاف إلى التظاهر، نستشعرها اليوم في البلد".وتابع: "نتحدث عن اختناق قنوات التعبير السياسي، والوضع الاقتصادي الصعب الذي لا يسمح بإنتاج الثروة والتوزيع العادل لها، ثم انتشار الفساد وعدم قدرة الدولة على محاربته"وأضاف: أن بروز نفس الدوافع اليوم، يسمح بالحديث عن احتمال اندلاع موجة ثانية للحركة، بعد 10 سنوات على تأسيسها مؤكدا ان السياق الاجتماعي الحالي، يتميز بفاجعة (المصنع السري) في طنجة، التي خلفت 28 وفاة قبل أيام و احتجاجات مدينة الفنيدق شمال البلاد، المرتبطة بتداعيات إغلاق معبر مدينة سبتة (خاضعة إدارة إسبانيا)، وأيضا أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية".بدوره، قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة "سيدي محمد بن عبد الله" بفاس (حكومية)، إن الحركة "شكلت فرصة للقوى التقليدية، مثل الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، لكي تعدل من ميزان القوى القائم قبل 2011 لمصلحتها".وأضاف حمودي للأناضول: "لكن هؤلاء الفاعلين لم يلتقطوا جيدا رسالة شباب 20 فبراير، وهناك من استعملها بطريقة برغماتية وضيّقة لخدمة مصالحه، لذلك كان من الطبيعي أن تتوارى الحركة للخلف، مضيفا أن الحركة لم تدّع قدرتها على قلب الأوضاع، كما حصل في دول عربية أخرى، بل وقفت عند حدود المطالبة بإصلاحات جوهرية، وهو ما تحقق جزئيا في دستور 2011، و ان دستور 2011، كان مرنا، يحتمل التأويل، إما في اتجاه تعزيز السلطوية أو في اتجاه تدعيم الديمقراطية، وذلك حسب ميزان القوى القائم في كل مرحلة سياسية".ويتكون دستور 2011، من 180 فصلا، نص على مبدأ الفصل بين السلطات وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافةً إلى ترسيم اللغة الأمازيغية، بجانب اللغة العربية كما ينص على صلاحيات أوسع للحكومة ورئيسها، فضلا عن مؤسسات حكومية أخرى تعنى بمحاربة الفساد ومراقبة المنافسة، والوساطة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.​​​​​​​كما أفاد حمودي بأن "حركة 20 فبراير لم تمت، بل بالعكس، لا زال شبابها فاعلا في أغلبه، وإن جرى التضييق على بعضهم بالاعتقالات وقال أن أفق الحركة لا يزال يؤطر النفس الاحتجاجي في مناطق المغرب، وأقوى المؤشرات على ذلك احتجاجات الريف وجرادة في 2017، والتي أخمدتها السلطة باستخدام القوة العمومية كما تجلت في الاحتجاج الافتراضي الواسع لسنة 2018، والمتمثل في الدعوة إلى مقاطعة منتوجات استهلاكية لشركات مضيفا ان الحركة تحولت إلى مرجعية في تقييم التحولات السياسية التي أتت بعدها، سلبا أو إيجابا، كما تحولت إلى مصدر إلهام لجل الأشكال الاحتجاجية وهذا ما يؤكد أن الحركة صارت روحا تسري في جسد المغاربة جميعا، وتمنحهم القدرة على المقاومة بأشكال مختلفة، بما في ذلك السخرية واللامبالاة".وشهد المغرب، خلال السنوات الماضية، عددا من الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق المهمشة، وأبرز تلك الاحتجاجات، اندلعت بمنطقة الريف ، في أكتوبر 2016، واستمرت نحو 10 أشهر، ليحكم القضاء المغربي لاحقا، بسجن قائد تلك الاحتجاجات ناصر الزفزافي، 20 عاما وأيضا انطلقت احتجاجات في مدينة جرادة ، في ديسمبر 2017، وشهدت وقوع إصابات خلال تفريق قوات الأمن لها، باستخدام القوةكما شهدت مدينة الفنيدق ، الجمعة الأول من الشهر الجاري، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، جراء إغلاق معبر "سبتة"، تجددت يوم الجمعة التالي وفيها طالب المتظاهرون، السلطات بالإفراج عن أربعة معتقلين، قررت النيابة العامة متابعتهم، بتهم ارتكاب العنف في حق عناصر الأمن والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية والمشاركة في تجمهر مسلح.



اقرأ أيضاً
اعتقال ثمانيني إسباني بسبب ترتيب “زواج أبيض” لشابة مغربية
أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية بغرناطة، مؤخرا، أربعة أشخاص بتهمة عقد زواج وهمي بين شاب إسباني ومغربية، من أجل تسوية وضعها القانوني في إسبانيا. وبحسب المصادر الأمنية، فإن عملية "بودريس" سمحت باعتقال رجلين وامرأتين، ثلاثة منهم إسبان. وهم متهمون بجرائم الاتجار بالبشر وتزوير الوثائق وتسهيل الهجرة غير الشرعية والانتماء إلى جماعة إجرامية. والمعتقلون هم رجل يبلغ من العمر 79 عاماً، صاحب مؤسسة ترفيهية، وابنته التي تعمل أيضاً في المؤسسة. إضافة إلى ذلك، تمت ملاحقة الشاب الذي كان مرشحا للزيجة الوهمية، ومغربية شقيقة الضحية. وكان المعتقلون الأربعة مسؤولين عن ترتيب زواج بالوكالة لتسوية الإقامة في إسبانيا لفتاة مغربية تبلغ من العمر 21 عاما، كانت ستتزوج من الإسباني البالغ من العمر 23 عاما. وبدأ التحقيق قبل بضعة أشهر عندما تلقى عملاء وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والتزييف الوثائقي (UCRIF) في غرناطة معلومات من السجل المدني للتحقق من صحة الزواج بين الشابين. وعلى الرغم من أن الزوجين قدما وثائق وصورا فوتوغرافية حول العلاقة، إلا أن العملاء اكتشفوا سلسلة من التناقضات في الإفادات التي قدمها المعتقلون الأربعة.
مجتمع

محكمة إسبانية تُدين بارون مخدرات مغربي بالسجن النافذ
قالت جريدة "أوكيدياريو" الإسبانية، أن محكمة العدل العليا في الأندلس صادقت، مؤخرا، على الحكم الذي أصدرته محكمة قادس بحق بارون مخدرات مغربي مقيم بشكل غير قانوني بإسبانيا. وأضافت الصحيفة الإيبيرية، أن المعني بالأمر أُدين بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة تهريب المخدرات، مع حظره من دخول إسبانيا لمدة سبع سنوات. وحسب المعلومات المنشورة، ستكون العقوبة نافذة بحقه بمجرد قضاء ثلثي العقوبة الحبسية أو الوصول إلى الدرجة الثالثة أو استفادته من امتياز الإفراج المشروط. وتعود الأحداث إلى مارس 2022، عندما كان المتهم يبحر في قارب مطاطي بطول خمسة أمتار بمحرك خارجي، على بعد حوالي ثمانية أميال من سواحل بلدية بارباتي (قادس). وتم إلقاء القبض عليه، بسبب حيازته خمسة أكياس من الحشيش، يبلغ وزنها الصافي 118 كيلوغراما، وكان ينوي توزيعها في جميع أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية.
مجتمع

الاتحاد الوطني للشغل يطعن في نتائج الحوار الاجتماعي وتصفها بالغامضة
في الوقت الذي اعتبرت فيه النقابات المركزية الموقعة أن اتفاق 29 أبريل 2024 للحوار الاجتماعي "تاريخي" ذهبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، القريبة من حزب العدالة والتنمية المعارض، أن الاتفاق غامض، حيث لم تقدم بنوده أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها. النقابة في كلمة لها بمناسبة تخليد فاتح ماي في تجمعها المركزي الذي عقدته بالدار البيضاء، دعت الحكومة إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية. كما دعت إلى سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي ، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة. واستنكرت تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة....كما دعت إلى تجاوز المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحق في الاحتجاجات والإضرابات واللجوء إلى الإجراءات الانتقامية من قبيل الإمعان في الاقتطاعات والتوقيفات. النقابة تطرقت إلى استمرار غياب المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش والتوزيع غير العادل والمعقلن للدعم الفلاحي. وذهبت إلى أن هذا الوضع  استمرت معه موجة الغلاء البنيوي لأثمنة الخضر واللحوم والخضروات التي تعرفها أسواق المملكة. واستعانت بتقارير المندوبية السامية للتخطيط للحديث عن ارتفاع معدل البطالة وتراجع مستوى المعيشة.  
مجتمع

نزار بركة: الحكومة لم يكن من خيار أمامها سوى الزيادة في الأجور
ردد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، اسم عباس الفاسي، الأمين العام الأسبق للحزب، في أكثر من مرة في الكلمة التي ألقاها، اليوم الأربعاء، في التجمع الخطابي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذي نظم بقاعة 11 يناير بوسط مدينة فاس. وقال إن الكثير من الانجازات ذات الطابع الاجتماعي تحققت في ظل حكومته، وحاول أن يربط بين هذه الإنجازات وما تقوم به الحكومة الحالية التي يترأسها عزيز أخنوش، ويشارك فيها حزب الاستقلال. وقال، في هذا الصدد، إن مأسسة الحوار الاجتماعي يعود إلى عهد حكومة الفاسي. كما أشار إلى نتائج اتفاقية 26 أبريل 2011 والتي وقعت بين حكومة الفاسي والنقابات المركزية.  الأمين العام لحزب الاستقلال تحدث عن أوضاع اجتماعية كانت صعبة في المغرب في السنوات السابقة بسبب ما أسماه بالحرب الروسية على أوكرانيا. وأشار إلى أن الحكومة قررت عدم الزيادة في أسعار القمح وقنينات الغاز والكهرباء. كما أكد بأن الحكومة كانت أمام مواجهة الجفاف. وأدت كل هذه الأوضاع إلى تراجع القدرة الشرائية، ولم يكن من خيار أمام الحكومة سوى الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، وهو نفسه ما سبق أن قامت به حكومة عباس الفاسي، يورد نزار بركة.  واعتبر، وهو يتحدث أمام حشد من أعضاء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى جانب قيادات عن أحزاب التحالف المحلي بالمدينة، بأن هذه الزيادات حققت الإنصاف. وتحدث، وهو يستعرض إنجازات الحكومة، عن المراجعات التي شملها نظام التقاعد بالنسبة للأجراء غيرالمستوفين لعدد الأيام المحددة في السابق. ومكنت هذه المراجعة من تمكين الأجراء الذين بلغوا سن التقاعد إما من الحصول على التقاعد أو الحصول على دعم. 
مجتمع

بالڤيديو: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش تنتقد مخرجات الحوار الاجتماعي
خلدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش يومه الاربعاء فاتح ماي، عيد الشغل على غرار باقي المركزيات النقابية بالمغرب، حيث اكد الكاتب العام للإتحاد المحلي للنقابة عبد الفتاح زيزي بهذه المناسبة في تصريبح لـ كشـ24، مواصلة وقوف النقابة الى الجانب القضية الفلسطينية، ومطالب الشغيلة بالمغرب، منتقدا في الوقت ذاته مخرجات الحوار الاجتماعي الاخير. 
مجتمع

بالصور.. عمال و مستخدمي عشرات المقاولات بمراكش يحتفون بعيد الشغل
شارك المئات من العمال و المستخدمين المنتمين لمختلف المقاولات بمراكش، في مسيرات بمناسبة عيد الشغل، حيث توجهت جميع المسيرات نحو ساحة باب دكالة حيث نظمت التجمعات الخطابية لمختلف النقابات.  
مجتمع

حادثة سير مروعة تنهي حياة المايسترو “أحمد هبيشة” أشهر عازف كمان بالمغرب
نعى عدد من الموسيقيين و الفنانين المغاربة، زميلهم المايسترو "أحمد هبيشة"، عازف الكمان الشهير، الذي توفي صباح اليوم الأربعاء، بعد تعرضه مساء أول أمس الاثنين لحادثة سير خطيرة، نقل إثرها على عجل إلى مستشفى 20 غشت بمدينة الدار البيضاء، التي ظل يرقد بها إلى أن وافته المنية. ونشر الفنانون المغاربة، تدوينات عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا من خلالها عن حزنهم الشديد، لفقدان الفقيد أحمد هبيشة. وكتبت أسماء لمنور تدوينة مؤثرة قالت فيها: “وداعا صديقي ورفيق المشوار والدرب، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا أحمد هبيشة لمحزونون.. وداعا المايسترو وأحد أمهر عازفي الكمان، الفنان صاحب الابتسامة والقلب الطيب”. من جهتها، نعت المطربة نجاة رجوي زميلها قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون … أخونا وصديقنا الأستاذ والمايسترو أحمد هبيشة في ذمة الله، الله يرحمك يا طيب القلب ودائمً الابتسامة، واللهم صبرنا وصبر أحبابك على فراقك”. الفنان المغربي سعيد الإمام، رئيس المرصد الوطني للأغنية المغربية، عبّر أيضا عن حزنه الشديد لرحيل صديق مشواره، قائلا: “تلقينا، اللحظة، خبر وفاة أخينا الفنان الملحن والموسيقي والموزع وأستاذ المادة الموسيقية أحمد هبيشة، بعد حادثة سير مروعة تعرض لها صحبة رفيقه الفنان عصام فهيم.. عزاؤنا واحد، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ثبته عند السؤال واجعله من الصديقين والشهداء”. ويذكر أن أحمد هبيشة هو واحد من أهم عازفي الكمان بالمغرب، اشتغل مع أبرز الفنانين المغاربة والعرب في مجموعة من المهرجانات وشارك في العديد من البرامج التلفزيونية التي تولى فيها قيادة الفرق الموسيقية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة