مجتمع

حلول الذكرى الـ10 لانطلاق حركة “20 فبراير” الاحتجاجية في المغرب


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 20 فبراير 2021

تحل اليوم الذكرى الـ10 لانطلاق حركة "20 فبراير" الاحتجاجية في المغرب، وهي الحركة ساهمت في التسريع بإعداد دستور جديد عام 2011، و كان لها دور في إجراء انتخابات مبكرة دفعت حزب "العدالة والتنمية" لقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه.ولا تزال الحركة تثير تباينا في وجهات النظر، ما بين متحمس لها، ومن يعتبرها استنفدت عملها وحققت ما يجب أن يتحقق، فماذا تبقى من حركة "20 فبراير"، النسخة المغربية للربيع العربي؟ وهو سؤال يطرحه الناشطون والحقوقيون في الذكرى الـ10 لانطلاقها.ساهمت الحركة، في التسريع بإعداد دستور جديد عام 2011، وإجراء انتخابات مبكرة دفعت حزب "العدالة والتنمية" ذو التوجه الإسلامي، لقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه ولا تزال "20 فبراير"، تثير تباينا في وجهات النظر، ما بين متحمس لها، ومن يعتبرها استنفدت عملها وحققت ما يجب أن يتحقق، وبينما رأى باحث مغربي أنها كحركة اجتماعية انتهت، لكن حضورها الرمزي لازال حاضرا، أكد أكاديمي أن شباب الحركة ما زال فاعلا.وفي 20 فبراير 2011، تجمع آلاف الشباب المغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة "20 فبراير" وخرج هؤلاء إلى شوارع المملكة، في سياق ثورات "الربيع العربي"، التي بدأت في تونس آواخر 2010، وأطاحت بأنظمة عربية حاكمة وانضمت إلى الحركة لاحقا، قوى سياسية وحقوقية، للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة "الضالعين في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات البلد".وتجاوب الملك محمد السادس، آنذاك، مع مطالب المحتجين، حيث ألقى خطابا في 9 مارس من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور، وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد، مطلع يوليوز 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة، في نوفمبر من العام ذاته، وتشكيل حكومة جديدة، بقيادة حزب "العدالة والتنمية" (ما زال يقود الائتلاف الحكومي منذ وقتها).وبحلول الذكرى العاشرة لتأسيس "20 فبراير"، قال محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، للأناضول: إنها "كحركة اجتماعية، توفيت، لكن حضورها الرمزي لازال حاضرا" وأضاف مصباح: "الحديث عن رمزية الحركة وفعالياتها وحضورها، مرتبط أساسا بأن الجذور العميقة لتأسيسها ما زالت موجودة"وزاد: "المؤكد أن الحركة انتهت، ومصيرها كان هو الموت التدريجي، بسبب عدم قدرة قياداتها على تحويل مطالبها من شعارات إلى سياسات عملية يقع تبنيها" وذكر مصباح، أن هناك ثلاثة دوافع لخروج آلاف الشباب للتظاهر عام 2011، ضمن الحركة الاجتماعية "20 فبراير" وأردف: "دوافع تأسيس (20 فبراير) قبل 10 سنوات، والأسباب التي دفعت الآلاف إلى التظاهر، نستشعرها اليوم في البلد".وتابع: "نتحدث عن اختناق قنوات التعبير السياسي، والوضع الاقتصادي الصعب الذي لا يسمح بإنتاج الثروة والتوزيع العادل لها، ثم انتشار الفساد وعدم قدرة الدولة على محاربته"وأضاف: أن بروز نفس الدوافع اليوم، يسمح بالحديث عن احتمال اندلاع موجة ثانية للحركة، بعد 10 سنوات على تأسيسها مؤكدا ان السياق الاجتماعي الحالي، يتميز بفاجعة (المصنع السري) في طنجة، التي خلفت 28 وفاة قبل أيام و احتجاجات مدينة الفنيدق شمال البلاد، المرتبطة بتداعيات إغلاق معبر مدينة سبتة (خاضعة إدارة إسبانيا)، وأيضا أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية".بدوره، قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة "سيدي محمد بن عبد الله" بفاس (حكومية)، إن الحركة "شكلت فرصة للقوى التقليدية، مثل الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، لكي تعدل من ميزان القوى القائم قبل 2011 لمصلحتها".وأضاف حمودي للأناضول: "لكن هؤلاء الفاعلين لم يلتقطوا جيدا رسالة شباب 20 فبراير، وهناك من استعملها بطريقة برغماتية وضيّقة لخدمة مصالحه، لذلك كان من الطبيعي أن تتوارى الحركة للخلف، مضيفا أن الحركة لم تدّع قدرتها على قلب الأوضاع، كما حصل في دول عربية أخرى، بل وقفت عند حدود المطالبة بإصلاحات جوهرية، وهو ما تحقق جزئيا في دستور 2011، و ان دستور 2011، كان مرنا، يحتمل التأويل، إما في اتجاه تعزيز السلطوية أو في اتجاه تدعيم الديمقراطية، وذلك حسب ميزان القوى القائم في كل مرحلة سياسية".ويتكون دستور 2011، من 180 فصلا، نص على مبدأ الفصل بين السلطات وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافةً إلى ترسيم اللغة الأمازيغية، بجانب اللغة العربية كما ينص على صلاحيات أوسع للحكومة ورئيسها، فضلا عن مؤسسات حكومية أخرى تعنى بمحاربة الفساد ومراقبة المنافسة، والوساطة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.​​​​​​​كما أفاد حمودي بأن "حركة 20 فبراير لم تمت، بل بالعكس، لا زال شبابها فاعلا في أغلبه، وإن جرى التضييق على بعضهم بالاعتقالات وقال أن أفق الحركة لا يزال يؤطر النفس الاحتجاجي في مناطق المغرب، وأقوى المؤشرات على ذلك احتجاجات الريف وجرادة في 2017، والتي أخمدتها السلطة باستخدام القوة العمومية كما تجلت في الاحتجاج الافتراضي الواسع لسنة 2018، والمتمثل في الدعوة إلى مقاطعة منتوجات استهلاكية لشركات مضيفا ان الحركة تحولت إلى مرجعية في تقييم التحولات السياسية التي أتت بعدها، سلبا أو إيجابا، كما تحولت إلى مصدر إلهام لجل الأشكال الاحتجاجية وهذا ما يؤكد أن الحركة صارت روحا تسري في جسد المغاربة جميعا، وتمنحهم القدرة على المقاومة بأشكال مختلفة، بما في ذلك السخرية واللامبالاة".وشهد المغرب، خلال السنوات الماضية، عددا من الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق المهمشة، وأبرز تلك الاحتجاجات، اندلعت بمنطقة الريف ، في أكتوبر 2016، واستمرت نحو 10 أشهر، ليحكم القضاء المغربي لاحقا، بسجن قائد تلك الاحتجاجات ناصر الزفزافي، 20 عاما وأيضا انطلقت احتجاجات في مدينة جرادة ، في ديسمبر 2017، وشهدت وقوع إصابات خلال تفريق قوات الأمن لها، باستخدام القوةكما شهدت مدينة الفنيدق ، الجمعة الأول من الشهر الجاري، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، جراء إغلاق معبر "سبتة"، تجددت يوم الجمعة التالي وفيها طالب المتظاهرون، السلطات بالإفراج عن أربعة معتقلين، قررت النيابة العامة متابعتهم، بتهم ارتكاب العنف في حق عناصر الأمن والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية والمشاركة في تجمهر مسلح.

تحل اليوم الذكرى الـ10 لانطلاق حركة "20 فبراير" الاحتجاجية في المغرب، وهي الحركة ساهمت في التسريع بإعداد دستور جديد عام 2011، و كان لها دور في إجراء انتخابات مبكرة دفعت حزب "العدالة والتنمية" لقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه.ولا تزال الحركة تثير تباينا في وجهات النظر، ما بين متحمس لها، ومن يعتبرها استنفدت عملها وحققت ما يجب أن يتحقق، فماذا تبقى من حركة "20 فبراير"، النسخة المغربية للربيع العربي؟ وهو سؤال يطرحه الناشطون والحقوقيون في الذكرى الـ10 لانطلاقها.ساهمت الحركة، في التسريع بإعداد دستور جديد عام 2011، وإجراء انتخابات مبكرة دفعت حزب "العدالة والتنمية" ذو التوجه الإسلامي، لقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه ولا تزال "20 فبراير"، تثير تباينا في وجهات النظر، ما بين متحمس لها، ومن يعتبرها استنفدت عملها وحققت ما يجب أن يتحقق، وبينما رأى باحث مغربي أنها كحركة اجتماعية انتهت، لكن حضورها الرمزي لازال حاضرا، أكد أكاديمي أن شباب الحركة ما زال فاعلا.وفي 20 فبراير 2011، تجمع آلاف الشباب المغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة "20 فبراير" وخرج هؤلاء إلى شوارع المملكة، في سياق ثورات "الربيع العربي"، التي بدأت في تونس آواخر 2010، وأطاحت بأنظمة عربية حاكمة وانضمت إلى الحركة لاحقا، قوى سياسية وحقوقية، للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة "الضالعين في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات البلد".وتجاوب الملك محمد السادس، آنذاك، مع مطالب المحتجين، حيث ألقى خطابا في 9 مارس من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور، وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد، مطلع يوليوز 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة، في نوفمبر من العام ذاته، وتشكيل حكومة جديدة، بقيادة حزب "العدالة والتنمية" (ما زال يقود الائتلاف الحكومي منذ وقتها).وبحلول الذكرى العاشرة لتأسيس "20 فبراير"، قال محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، للأناضول: إنها "كحركة اجتماعية، توفيت، لكن حضورها الرمزي لازال حاضرا" وأضاف مصباح: "الحديث عن رمزية الحركة وفعالياتها وحضورها، مرتبط أساسا بأن الجذور العميقة لتأسيسها ما زالت موجودة"وزاد: "المؤكد أن الحركة انتهت، ومصيرها كان هو الموت التدريجي، بسبب عدم قدرة قياداتها على تحويل مطالبها من شعارات إلى سياسات عملية يقع تبنيها" وذكر مصباح، أن هناك ثلاثة دوافع لخروج آلاف الشباب للتظاهر عام 2011، ضمن الحركة الاجتماعية "20 فبراير" وأردف: "دوافع تأسيس (20 فبراير) قبل 10 سنوات، والأسباب التي دفعت الآلاف إلى التظاهر، نستشعرها اليوم في البلد".وتابع: "نتحدث عن اختناق قنوات التعبير السياسي، والوضع الاقتصادي الصعب الذي لا يسمح بإنتاج الثروة والتوزيع العادل لها، ثم انتشار الفساد وعدم قدرة الدولة على محاربته"وأضاف: أن بروز نفس الدوافع اليوم، يسمح بالحديث عن احتمال اندلاع موجة ثانية للحركة، بعد 10 سنوات على تأسيسها مؤكدا ان السياق الاجتماعي الحالي، يتميز بفاجعة (المصنع السري) في طنجة، التي خلفت 28 وفاة قبل أيام و احتجاجات مدينة الفنيدق شمال البلاد، المرتبطة بتداعيات إغلاق معبر مدينة سبتة (خاضعة إدارة إسبانيا)، وأيضا أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية".بدوره، قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة "سيدي محمد بن عبد الله" بفاس (حكومية)، إن الحركة "شكلت فرصة للقوى التقليدية، مثل الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، لكي تعدل من ميزان القوى القائم قبل 2011 لمصلحتها".وأضاف حمودي للأناضول: "لكن هؤلاء الفاعلين لم يلتقطوا جيدا رسالة شباب 20 فبراير، وهناك من استعملها بطريقة برغماتية وضيّقة لخدمة مصالحه، لذلك كان من الطبيعي أن تتوارى الحركة للخلف، مضيفا أن الحركة لم تدّع قدرتها على قلب الأوضاع، كما حصل في دول عربية أخرى، بل وقفت عند حدود المطالبة بإصلاحات جوهرية، وهو ما تحقق جزئيا في دستور 2011، و ان دستور 2011، كان مرنا، يحتمل التأويل، إما في اتجاه تعزيز السلطوية أو في اتجاه تدعيم الديمقراطية، وذلك حسب ميزان القوى القائم في كل مرحلة سياسية".ويتكون دستور 2011، من 180 فصلا، نص على مبدأ الفصل بين السلطات وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافةً إلى ترسيم اللغة الأمازيغية، بجانب اللغة العربية كما ينص على صلاحيات أوسع للحكومة ورئيسها، فضلا عن مؤسسات حكومية أخرى تعنى بمحاربة الفساد ومراقبة المنافسة، والوساطة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.​​​​​​​كما أفاد حمودي بأن "حركة 20 فبراير لم تمت، بل بالعكس، لا زال شبابها فاعلا في أغلبه، وإن جرى التضييق على بعضهم بالاعتقالات وقال أن أفق الحركة لا يزال يؤطر النفس الاحتجاجي في مناطق المغرب، وأقوى المؤشرات على ذلك احتجاجات الريف وجرادة في 2017، والتي أخمدتها السلطة باستخدام القوة العمومية كما تجلت في الاحتجاج الافتراضي الواسع لسنة 2018، والمتمثل في الدعوة إلى مقاطعة منتوجات استهلاكية لشركات مضيفا ان الحركة تحولت إلى مرجعية في تقييم التحولات السياسية التي أتت بعدها، سلبا أو إيجابا، كما تحولت إلى مصدر إلهام لجل الأشكال الاحتجاجية وهذا ما يؤكد أن الحركة صارت روحا تسري في جسد المغاربة جميعا، وتمنحهم القدرة على المقاومة بأشكال مختلفة، بما في ذلك السخرية واللامبالاة".وشهد المغرب، خلال السنوات الماضية، عددا من الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق المهمشة، وأبرز تلك الاحتجاجات، اندلعت بمنطقة الريف ، في أكتوبر 2016، واستمرت نحو 10 أشهر، ليحكم القضاء المغربي لاحقا، بسجن قائد تلك الاحتجاجات ناصر الزفزافي، 20 عاما وأيضا انطلقت احتجاجات في مدينة جرادة ، في ديسمبر 2017، وشهدت وقوع إصابات خلال تفريق قوات الأمن لها، باستخدام القوةكما شهدت مدينة الفنيدق ، الجمعة الأول من الشهر الجاري، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، جراء إغلاق معبر "سبتة"، تجددت يوم الجمعة التالي وفيها طالب المتظاهرون، السلطات بالإفراج عن أربعة معتقلين، قررت النيابة العامة متابعتهم، بتهم ارتكاب العنف في حق عناصر الأمن والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية والمشاركة في تجمهر مسلح.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة