مجتمع

حلول الذكرى الـ10 لانطلاق حركة “20 فبراير” الاحتجاجية في المغرب


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 20 فبراير 2021

تحل اليوم الذكرى الـ10 لانطلاق حركة "20 فبراير" الاحتجاجية في المغرب، وهي الحركة ساهمت في التسريع بإعداد دستور جديد عام 2011، و كان لها دور في إجراء انتخابات مبكرة دفعت حزب "العدالة والتنمية" لقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه.ولا تزال الحركة تثير تباينا في وجهات النظر، ما بين متحمس لها، ومن يعتبرها استنفدت عملها وحققت ما يجب أن يتحقق، فماذا تبقى من حركة "20 فبراير"، النسخة المغربية للربيع العربي؟ وهو سؤال يطرحه الناشطون والحقوقيون في الذكرى الـ10 لانطلاقها.ساهمت الحركة، في التسريع بإعداد دستور جديد عام 2011، وإجراء انتخابات مبكرة دفعت حزب "العدالة والتنمية" ذو التوجه الإسلامي، لقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه ولا تزال "20 فبراير"، تثير تباينا في وجهات النظر، ما بين متحمس لها، ومن يعتبرها استنفدت عملها وحققت ما يجب أن يتحقق، وبينما رأى باحث مغربي أنها كحركة اجتماعية انتهت، لكن حضورها الرمزي لازال حاضرا، أكد أكاديمي أن شباب الحركة ما زال فاعلا.وفي 20 فبراير 2011، تجمع آلاف الشباب المغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة "20 فبراير" وخرج هؤلاء إلى شوارع المملكة، في سياق ثورات "الربيع العربي"، التي بدأت في تونس آواخر 2010، وأطاحت بأنظمة عربية حاكمة وانضمت إلى الحركة لاحقا، قوى سياسية وحقوقية، للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة "الضالعين في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات البلد".وتجاوب الملك محمد السادس، آنذاك، مع مطالب المحتجين، حيث ألقى خطابا في 9 مارس من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور، وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد، مطلع يوليوز 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة، في نوفمبر من العام ذاته، وتشكيل حكومة جديدة، بقيادة حزب "العدالة والتنمية" (ما زال يقود الائتلاف الحكومي منذ وقتها).وبحلول الذكرى العاشرة لتأسيس "20 فبراير"، قال محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، للأناضول: إنها "كحركة اجتماعية، توفيت، لكن حضورها الرمزي لازال حاضرا" وأضاف مصباح: "الحديث عن رمزية الحركة وفعالياتها وحضورها، مرتبط أساسا بأن الجذور العميقة لتأسيسها ما زالت موجودة"وزاد: "المؤكد أن الحركة انتهت، ومصيرها كان هو الموت التدريجي، بسبب عدم قدرة قياداتها على تحويل مطالبها من شعارات إلى سياسات عملية يقع تبنيها" وذكر مصباح، أن هناك ثلاثة دوافع لخروج آلاف الشباب للتظاهر عام 2011، ضمن الحركة الاجتماعية "20 فبراير" وأردف: "دوافع تأسيس (20 فبراير) قبل 10 سنوات، والأسباب التي دفعت الآلاف إلى التظاهر، نستشعرها اليوم في البلد".وتابع: "نتحدث عن اختناق قنوات التعبير السياسي، والوضع الاقتصادي الصعب الذي لا يسمح بإنتاج الثروة والتوزيع العادل لها، ثم انتشار الفساد وعدم قدرة الدولة على محاربته"وأضاف: أن بروز نفس الدوافع اليوم، يسمح بالحديث عن احتمال اندلاع موجة ثانية للحركة، بعد 10 سنوات على تأسيسها مؤكدا ان السياق الاجتماعي الحالي، يتميز بفاجعة (المصنع السري) في طنجة، التي خلفت 28 وفاة قبل أيام و احتجاجات مدينة الفنيدق شمال البلاد، المرتبطة بتداعيات إغلاق معبر مدينة سبتة (خاضعة إدارة إسبانيا)، وأيضا أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية".بدوره، قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة "سيدي محمد بن عبد الله" بفاس (حكومية)، إن الحركة "شكلت فرصة للقوى التقليدية، مثل الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، لكي تعدل من ميزان القوى القائم قبل 2011 لمصلحتها".وأضاف حمودي للأناضول: "لكن هؤلاء الفاعلين لم يلتقطوا جيدا رسالة شباب 20 فبراير، وهناك من استعملها بطريقة برغماتية وضيّقة لخدمة مصالحه، لذلك كان من الطبيعي أن تتوارى الحركة للخلف، مضيفا أن الحركة لم تدّع قدرتها على قلب الأوضاع، كما حصل في دول عربية أخرى، بل وقفت عند حدود المطالبة بإصلاحات جوهرية، وهو ما تحقق جزئيا في دستور 2011، و ان دستور 2011، كان مرنا، يحتمل التأويل، إما في اتجاه تعزيز السلطوية أو في اتجاه تدعيم الديمقراطية، وذلك حسب ميزان القوى القائم في كل مرحلة سياسية".ويتكون دستور 2011، من 180 فصلا، نص على مبدأ الفصل بين السلطات وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافةً إلى ترسيم اللغة الأمازيغية، بجانب اللغة العربية كما ينص على صلاحيات أوسع للحكومة ورئيسها، فضلا عن مؤسسات حكومية أخرى تعنى بمحاربة الفساد ومراقبة المنافسة، والوساطة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.​​​​​​​كما أفاد حمودي بأن "حركة 20 فبراير لم تمت، بل بالعكس، لا زال شبابها فاعلا في أغلبه، وإن جرى التضييق على بعضهم بالاعتقالات وقال أن أفق الحركة لا يزال يؤطر النفس الاحتجاجي في مناطق المغرب، وأقوى المؤشرات على ذلك احتجاجات الريف وجرادة في 2017، والتي أخمدتها السلطة باستخدام القوة العمومية كما تجلت في الاحتجاج الافتراضي الواسع لسنة 2018، والمتمثل في الدعوة إلى مقاطعة منتوجات استهلاكية لشركات مضيفا ان الحركة تحولت إلى مرجعية في تقييم التحولات السياسية التي أتت بعدها، سلبا أو إيجابا، كما تحولت إلى مصدر إلهام لجل الأشكال الاحتجاجية وهذا ما يؤكد أن الحركة صارت روحا تسري في جسد المغاربة جميعا، وتمنحهم القدرة على المقاومة بأشكال مختلفة، بما في ذلك السخرية واللامبالاة".وشهد المغرب، خلال السنوات الماضية، عددا من الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق المهمشة، وأبرز تلك الاحتجاجات، اندلعت بمنطقة الريف ، في أكتوبر 2016، واستمرت نحو 10 أشهر، ليحكم القضاء المغربي لاحقا، بسجن قائد تلك الاحتجاجات ناصر الزفزافي، 20 عاما وأيضا انطلقت احتجاجات في مدينة جرادة ، في ديسمبر 2017، وشهدت وقوع إصابات خلال تفريق قوات الأمن لها، باستخدام القوةكما شهدت مدينة الفنيدق ، الجمعة الأول من الشهر الجاري، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، جراء إغلاق معبر "سبتة"، تجددت يوم الجمعة التالي وفيها طالب المتظاهرون، السلطات بالإفراج عن أربعة معتقلين، قررت النيابة العامة متابعتهم، بتهم ارتكاب العنف في حق عناصر الأمن والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية والمشاركة في تجمهر مسلح.

تحل اليوم الذكرى الـ10 لانطلاق حركة "20 فبراير" الاحتجاجية في المغرب، وهي الحركة ساهمت في التسريع بإعداد دستور جديد عام 2011، و كان لها دور في إجراء انتخابات مبكرة دفعت حزب "العدالة والتنمية" لقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه.ولا تزال الحركة تثير تباينا في وجهات النظر، ما بين متحمس لها، ومن يعتبرها استنفدت عملها وحققت ما يجب أن يتحقق، فماذا تبقى من حركة "20 فبراير"، النسخة المغربية للربيع العربي؟ وهو سؤال يطرحه الناشطون والحقوقيون في الذكرى الـ10 لانطلاقها.ساهمت الحركة، في التسريع بإعداد دستور جديد عام 2011، وإجراء انتخابات مبكرة دفعت حزب "العدالة والتنمية" ذو التوجه الإسلامي، لقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه ولا تزال "20 فبراير"، تثير تباينا في وجهات النظر، ما بين متحمس لها، ومن يعتبرها استنفدت عملها وحققت ما يجب أن يتحقق، وبينما رأى باحث مغربي أنها كحركة اجتماعية انتهت، لكن حضورها الرمزي لازال حاضرا، أكد أكاديمي أن شباب الحركة ما زال فاعلا.وفي 20 فبراير 2011، تجمع آلاف الشباب المغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة "20 فبراير" وخرج هؤلاء إلى شوارع المملكة، في سياق ثورات "الربيع العربي"، التي بدأت في تونس آواخر 2010، وأطاحت بأنظمة عربية حاكمة وانضمت إلى الحركة لاحقا، قوى سياسية وحقوقية، للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة "الضالعين في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات البلد".وتجاوب الملك محمد السادس، آنذاك، مع مطالب المحتجين، حيث ألقى خطابا في 9 مارس من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور، وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد، مطلع يوليوز 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة، في نوفمبر من العام ذاته، وتشكيل حكومة جديدة، بقيادة حزب "العدالة والتنمية" (ما زال يقود الائتلاف الحكومي منذ وقتها).وبحلول الذكرى العاشرة لتأسيس "20 فبراير"، قال محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، للأناضول: إنها "كحركة اجتماعية، توفيت، لكن حضورها الرمزي لازال حاضرا" وأضاف مصباح: "الحديث عن رمزية الحركة وفعالياتها وحضورها، مرتبط أساسا بأن الجذور العميقة لتأسيسها ما زالت موجودة"وزاد: "المؤكد أن الحركة انتهت، ومصيرها كان هو الموت التدريجي، بسبب عدم قدرة قياداتها على تحويل مطالبها من شعارات إلى سياسات عملية يقع تبنيها" وذكر مصباح، أن هناك ثلاثة دوافع لخروج آلاف الشباب للتظاهر عام 2011، ضمن الحركة الاجتماعية "20 فبراير" وأردف: "دوافع تأسيس (20 فبراير) قبل 10 سنوات، والأسباب التي دفعت الآلاف إلى التظاهر، نستشعرها اليوم في البلد".وتابع: "نتحدث عن اختناق قنوات التعبير السياسي، والوضع الاقتصادي الصعب الذي لا يسمح بإنتاج الثروة والتوزيع العادل لها، ثم انتشار الفساد وعدم قدرة الدولة على محاربته"وأضاف: أن بروز نفس الدوافع اليوم، يسمح بالحديث عن احتمال اندلاع موجة ثانية للحركة، بعد 10 سنوات على تأسيسها مؤكدا ان السياق الاجتماعي الحالي، يتميز بفاجعة (المصنع السري) في طنجة، التي خلفت 28 وفاة قبل أيام و احتجاجات مدينة الفنيدق شمال البلاد، المرتبطة بتداعيات إغلاق معبر مدينة سبتة (خاضعة إدارة إسبانيا)، وأيضا أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية".بدوره، قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة "سيدي محمد بن عبد الله" بفاس (حكومية)، إن الحركة "شكلت فرصة للقوى التقليدية، مثل الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، لكي تعدل من ميزان القوى القائم قبل 2011 لمصلحتها".وأضاف حمودي للأناضول: "لكن هؤلاء الفاعلين لم يلتقطوا جيدا رسالة شباب 20 فبراير، وهناك من استعملها بطريقة برغماتية وضيّقة لخدمة مصالحه، لذلك كان من الطبيعي أن تتوارى الحركة للخلف، مضيفا أن الحركة لم تدّع قدرتها على قلب الأوضاع، كما حصل في دول عربية أخرى، بل وقفت عند حدود المطالبة بإصلاحات جوهرية، وهو ما تحقق جزئيا في دستور 2011، و ان دستور 2011، كان مرنا، يحتمل التأويل، إما في اتجاه تعزيز السلطوية أو في اتجاه تدعيم الديمقراطية، وذلك حسب ميزان القوى القائم في كل مرحلة سياسية".ويتكون دستور 2011، من 180 فصلا، نص على مبدأ الفصل بين السلطات وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافةً إلى ترسيم اللغة الأمازيغية، بجانب اللغة العربية كما ينص على صلاحيات أوسع للحكومة ورئيسها، فضلا عن مؤسسات حكومية أخرى تعنى بمحاربة الفساد ومراقبة المنافسة، والوساطة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.​​​​​​​كما أفاد حمودي بأن "حركة 20 فبراير لم تمت، بل بالعكس، لا زال شبابها فاعلا في أغلبه، وإن جرى التضييق على بعضهم بالاعتقالات وقال أن أفق الحركة لا يزال يؤطر النفس الاحتجاجي في مناطق المغرب، وأقوى المؤشرات على ذلك احتجاجات الريف وجرادة في 2017، والتي أخمدتها السلطة باستخدام القوة العمومية كما تجلت في الاحتجاج الافتراضي الواسع لسنة 2018، والمتمثل في الدعوة إلى مقاطعة منتوجات استهلاكية لشركات مضيفا ان الحركة تحولت إلى مرجعية في تقييم التحولات السياسية التي أتت بعدها، سلبا أو إيجابا، كما تحولت إلى مصدر إلهام لجل الأشكال الاحتجاجية وهذا ما يؤكد أن الحركة صارت روحا تسري في جسد المغاربة جميعا، وتمنحهم القدرة على المقاومة بأشكال مختلفة، بما في ذلك السخرية واللامبالاة".وشهد المغرب، خلال السنوات الماضية، عددا من الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق المهمشة، وأبرز تلك الاحتجاجات، اندلعت بمنطقة الريف ، في أكتوبر 2016، واستمرت نحو 10 أشهر، ليحكم القضاء المغربي لاحقا، بسجن قائد تلك الاحتجاجات ناصر الزفزافي، 20 عاما وأيضا انطلقت احتجاجات في مدينة جرادة ، في ديسمبر 2017، وشهدت وقوع إصابات خلال تفريق قوات الأمن لها، باستخدام القوةكما شهدت مدينة الفنيدق ، الجمعة الأول من الشهر الجاري، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، جراء إغلاق معبر "سبتة"، تجددت يوم الجمعة التالي وفيها طالب المتظاهرون، السلطات بالإفراج عن أربعة معتقلين، قررت النيابة العامة متابعتهم، بتهم ارتكاب العنف في حق عناصر الأمن والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية والمشاركة في تجمهر مسلح.



اقرأ أيضاً
بعد “عين الوالي”.. هل سيتم مواجهة “الزطاطة” في منتجع سيدي حرازم؟
أشاد مواطنون بتدخل لعناصر الدرك لتوقيف أشخاص تورطوا في أعمال "زطاطة" في "عين الوالي"، ودعوا إلى فتح ملف منتجع سيدي احرازم، حيث تنتشر ممارسات ابتزاز مشينة مرتبطة بركن السيارات، واستغلال فضاء أخضر بالمنطقة. وانتشر فيديو مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا يفرضون مبالغ مالية للولوج إلى فضاء "عين الوالي"، والذي يتبع بمنطقة سيدي احرازم. وأسفر تفاعل الدرك مع هذا الفيديو عن توقيف ثلاثة أشخاص. ويعتبر "عين الوالي" من المتنفسات الطبيعية التي يقصدها عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الزوار خارج المدينة. وفي سيدي احرازم، يعاني الزوار من أعمال ابتزاز لركن السيارات، حيث يتم إجبارهم على أداء مبالغ مالية غير التي يتم تثبيتها في اللوحات التي تخص مواقف السيارات. وفي حالة الرفض، يواجه الزوار مخاطر اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يتحكمون في هذه الفضاءات. ويتم تقسيم حديقة مجاورة لمقر الجماعة، وغير بعيد عن مقر الدرك، إلى أجزاء من قبل مستغلين عشوائيين، ويتم كراء قطعها للزوار مقابل مبالغ مالية تتجاوز عشرون درهما. وتناولت تقارير إعلامية كثيرة هذه الأوضاع، دون تسجيل تفاعل ناجع للسلطات لـ"تحرير" هذه الفضاءات. وجدير بالذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت بوضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية.
مجتمع

التهراوي يعطي انطلاقة خدمات 8 مراكز صحية بجهة الرباط
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومه الجمعة، على إعطاء انطلاقة خدمات 08 مراكز صحية حضرية على مستوى عمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك بعد أن تمت إعادة تأهيلها وتجهيزها. وأعطى الوزير، حضوريا، انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول “عقبة بن نافع” بالقنيطرة والذي شرع في تقديم خدماته لفائدة الساكنة المستهدفة، كما تم بالمناسبة إعطاء، عن بعد، انطلاقة خدمات 07 مراكز صحية حضرية المستوى الأول ” محمد الزرقطوني” و”الشهداء ” و”حي السلام” بالقنيطرة والمركز الصحي الحضري المستوى الأول “أبو رقراق”، والمركز الصحي الحضري المستوى الثاني “ديور الجامع” على مستوى عمالة الرباط، وكذا خدمات المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول “الياسمين” و”أولاد الغازي” بإقليمي الخميسات وسيدي سليمان. ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المؤسسات الصحية في إطار مواصلة سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، لاسيما فيما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى في مسار العلاجات. ومن المنتظر أن يعطي هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات صحية متنوعة وسلة علاجات تضم على الخصوص؛ الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة ولاسيما أمراض الجهاز التنفسي، الأمراض الجلدية والنفسية، طب الأطفال، الطب الرياضي وطب الشغل، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السل، وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة والعلاجات التمريضية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية متخصصة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشآت الصحية والتي تقدر بأزيد من 202 ألف نسمة، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط هذه المرافق بنظام معلوماتي مندمج سيسهم في تحسين توجيه المرضى، حيث يوفر هذا النظام للمرضى إمكانية الوصول إلى ملف طبي إلكتروني يسمح لهم بتلقي العلاج على المستويين الجهوي والوطني.
مجتمع

النيابة العامة بفاس تعيد فتح ملف “الزطاطة” بعين الوالي وتضع ملثمين رهن تدابير الحراسة النظرية
تطور لافت في قضية الملثمين الذين ظهروا في شريط فيديو وهم يقطعون الطريق المؤدية إلى فضاء عين الوالي بنواحي سيدي احرازم ويفرضون على الراغبين في "الولوج" أداء مبالغ مالية. فقد أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس وضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية التي خلفت تفاعلا كبيرا في شبكات التواصل الاجتماعي وأعادت ملف "الزطاطة" بمنتجعات السياحة بنواحي فاس، إلى الواجهة.وسبق لعناصر الدرك أن تفاعلت مع الفيديو وقامت بتوقيف هؤلاء الأشخاص، لكنه تقرر متابعتهم في حالة سراح، رغم المعطيات المثيرة التي ظهرت في الفيديو، حيث أظهر أشخاصا ملثمين يقفون بجانب الطريق، ويوقفون الزوار، ويجبرونهم على أداء مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور. كما أظهر الشريط وجود متاريس على الطريق، وكأن الأمر يتعلق بـ"نقطة مراقبة".ودعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والتي وضعت يدها على الملف إلى تعميق الأبحاث في هذه القضية، وأمرت بوضع الأشخاص المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية.
مجتمع

هي فوضى.. هدم منازل متضررة من الزلزال وترك مخلفات الهدم يعزل حي بمراكش
يبدو ان مدينة مراكش كتب عليها ان لا تتخلص من اثار الزلزال الا بعد وقوع ما لا يحمد عقباه ، حيث لا زالت تداعيات الزلزال تتسبب في مشاكل جمة واحتقان وسط ساكنة بعض المناطق بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 بعد اتصالات متضررين من حي الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش، فإن الجهات المعنية شرعت منذ قرابة اسبوعين في استئناف عملية هدم بعض المنازل المتضررة من الزلزال التي وصلها الدور للتو، الا ان الخطير في الامر ان عملية الهدم تتم بشكل ناقص وفي ظل ارتجالية غير مقبولة، حيث لا يتم التخلص من مخلفات الهدم بل تترك بشكل عشوائي.ومن ابرز الامثلة ما وقع بطوالة "تيشنباشت" بحي الموقف حيث تم ترك الاتربة وسط الطريق وعزل عدة ازقة عن المنطقة والحيلولة دون استعمال الدراجات النارية من طرف الساكنة، منذ ازيد 15 يوم. وحسب ما افاد به متضررون لـ "كشـ24" فإن ذوي الاحياجات الخاصة وكبار السن صاروا ممنوعين من ولوج الحي او مغادرته، كما صار السياح مضطرين لسلك طرق وممرات اخرى للذهاب الى احياء مجاورة، كما صارت اغراض الساكنة معطلة ، ما جعل حالة من الغبن تسود بالمنطقة وتطور الامر الى احتقان صبيحة يومه الجمعة، بعدما تم الشروع في ازالة جزء من التربة المتراكمة دون اتمام العمل ، في تجاهل لمعاناة المواطنين.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة