صحافة

عناوين الصحف: البوليساريو يحاكم 19 مختطفا مغربيا.. والتموين الغذائي للجيش تحت المجهر


كشـ24 نشر في: 4 نوفمبر 2017

مستهل جولة الصحافة بقراءة في مواد بعض الجرائد الورقية الصادرة بنهاية الأسبوع والبداية من "المساء" التي أفادت أن جبهة البوليساريو وزعت أكثر من 280 سنة سجنا نافذا على 19 مغربيا أوقفتهم قبل مدة، واتهمتهم بالاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية، في خطوة تأتي بعد رفض الأمم المتحدة والأنتربول التجاوب مع التنظيم الانفصالي بخصوص تدويل مطلبه بتشكيل دولة في المنطقة.

ووفق "المساء" فإن ما يسمى في المخيمات بـ"قضاء تفاريتي" وزع 287 سجنا نافذا على الشباب الذين أوقفتهم مليشيات مسلحة مستقرة في تندوف، وقالت الجبهة إنها "نصبت 5 قضاة لمحاكمة الشباب"، ووجهت إليهم تهما ثقيلة تتعلق بالاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية.
ذات المنبر الورقي أورد أن صفقات التموين الغذائي للجيش "تحت المجهر"، إذ توصل الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بطلب رسمي لفتح تحقيق في صفقة عمومية تهم تزويد حامية عسكرية بالتموين الغذائي الذي يهم آلاف الجنود، بعد احتجاج عدد من الممونين والشركات على ما اعتبرته مصادر مطلعة "تهريبا للصفقة" بموجب مسطرة استثنائية، رغم أن دفتر التحملات يشير إلى منحها لصاحب أقل سعر.

وحسب ذات المصدر فإن طلب التحقيق، الذي توصل به عبد اللطيف لوديي، جاء بمبادرة من النائب الاستقلالي عبد الرحمان خيير، ويهم صفقة بقيمة مالية تناهز مليارا ونصف مليار، تقضي بضمان تموين الحامية الجهوية ببني ملال والوحدات التابعة لها بكل من تادلة وخريبكة وخنيفرة وأزيلال بالمواد الغذائية لمدة ستة أشهر.

جريدة "الاخبار" أوردت أن محاولة تهريب سجين أثناء محاكمته بالمحكمة الابتدائية في مدينة تازة، بعدما أدين بعشر سنوات سجنا نافذا في قضية سرقة، مما ألحق أضرارا بالكراسي والطاولات، وزرع حالة من الفوضى في قاعة الجلسة. وأضافت الجريدة ذاتها أن الأمور كادت تتطور إلى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل عناصر الشرطة بتعليمات من النيابة العامة.


ونشرت "الأخبار"، كذلك، أن برلمانيين كشفوا خلال انعقاد اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، عن خروقات دستورية مخالفة لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، مما يهدد بإسقاط أول قانون للمالية تضعه حكومة العثماني منذ تنصيبها، في حال الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية. وتحدث هشام المهاجري، عضو لجنة المالية عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن وجود خرق دستوري في مشروع قانون مالية 2018، يخص إلغاء صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، استنادا على مقتضيات النصوص التنظيمية لقانون المالية والفصل 142 من الدستور المغربي.

أما "أخبار اليوم" فورد بها أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كان قد طلب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن يعبر عن تصور ورؤية حول علاقة رئيس الحكومة بالإدارة، وأن يبادر بطلب عقد اجتماع مع الولاة والعمال، باعتبارهم تحت سلطته بنص الدستور. وأضافت الجريدة أن الرميد دافع عن موقفه بالاستشهاد بعبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول في حكومة التناوب، الذي اجتمع بالعمال والولاة رغم أن الظروف لم تكن مهيأة لذلك كما هو الحال اليوم.
 
ونشرت ذات الصحيفة أن قاضي التحقيق العسكري في تونس أخضع السفير التونسي بالمغرب، ووزير الداخلية سابقا محمد ناجم الغرسلي، للتحقيق في قضية تتصل بالأمن الداخلي والخارجي للدولة التونسية بسبب صلته بقضية رجل الأعمال شفيق الجراية، والمدير الأسبق لمكافحة الإرهاب في الأمن التونسي صابر العجيلي. وأضافت الجريدة أن الجراية يحاكم بتهمة الفساد المالي والتآمر مع جهات أجنبية على أمن الدولة الداخلي والخارجي في تونس.

مستهل جولة الصحافة بقراءة في مواد بعض الجرائد الورقية الصادرة بنهاية الأسبوع والبداية من "المساء" التي أفادت أن جبهة البوليساريو وزعت أكثر من 280 سنة سجنا نافذا على 19 مغربيا أوقفتهم قبل مدة، واتهمتهم بالاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية، في خطوة تأتي بعد رفض الأمم المتحدة والأنتربول التجاوب مع التنظيم الانفصالي بخصوص تدويل مطلبه بتشكيل دولة في المنطقة.

ووفق "المساء" فإن ما يسمى في المخيمات بـ"قضاء تفاريتي" وزع 287 سجنا نافذا على الشباب الذين أوقفتهم مليشيات مسلحة مستقرة في تندوف، وقالت الجبهة إنها "نصبت 5 قضاة لمحاكمة الشباب"، ووجهت إليهم تهما ثقيلة تتعلق بالاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية.
ذات المنبر الورقي أورد أن صفقات التموين الغذائي للجيش "تحت المجهر"، إذ توصل الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بطلب رسمي لفتح تحقيق في صفقة عمومية تهم تزويد حامية عسكرية بالتموين الغذائي الذي يهم آلاف الجنود، بعد احتجاج عدد من الممونين والشركات على ما اعتبرته مصادر مطلعة "تهريبا للصفقة" بموجب مسطرة استثنائية، رغم أن دفتر التحملات يشير إلى منحها لصاحب أقل سعر.

وحسب ذات المصدر فإن طلب التحقيق، الذي توصل به عبد اللطيف لوديي، جاء بمبادرة من النائب الاستقلالي عبد الرحمان خيير، ويهم صفقة بقيمة مالية تناهز مليارا ونصف مليار، تقضي بضمان تموين الحامية الجهوية ببني ملال والوحدات التابعة لها بكل من تادلة وخريبكة وخنيفرة وأزيلال بالمواد الغذائية لمدة ستة أشهر.

جريدة "الاخبار" أوردت أن محاولة تهريب سجين أثناء محاكمته بالمحكمة الابتدائية في مدينة تازة، بعدما أدين بعشر سنوات سجنا نافذا في قضية سرقة، مما ألحق أضرارا بالكراسي والطاولات، وزرع حالة من الفوضى في قاعة الجلسة. وأضافت الجريدة ذاتها أن الأمور كادت تتطور إلى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل عناصر الشرطة بتعليمات من النيابة العامة.


ونشرت "الأخبار"، كذلك، أن برلمانيين كشفوا خلال انعقاد اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، عن خروقات دستورية مخالفة لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، مما يهدد بإسقاط أول قانون للمالية تضعه حكومة العثماني منذ تنصيبها، في حال الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية. وتحدث هشام المهاجري، عضو لجنة المالية عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن وجود خرق دستوري في مشروع قانون مالية 2018، يخص إلغاء صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، استنادا على مقتضيات النصوص التنظيمية لقانون المالية والفصل 142 من الدستور المغربي.

أما "أخبار اليوم" فورد بها أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كان قد طلب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن يعبر عن تصور ورؤية حول علاقة رئيس الحكومة بالإدارة، وأن يبادر بطلب عقد اجتماع مع الولاة والعمال، باعتبارهم تحت سلطته بنص الدستور. وأضافت الجريدة أن الرميد دافع عن موقفه بالاستشهاد بعبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول في حكومة التناوب، الذي اجتمع بالعمال والولاة رغم أن الظروف لم تكن مهيأة لذلك كما هو الحال اليوم.
 
ونشرت ذات الصحيفة أن قاضي التحقيق العسكري في تونس أخضع السفير التونسي بالمغرب، ووزير الداخلية سابقا محمد ناجم الغرسلي، للتحقيق في قضية تتصل بالأمن الداخلي والخارجي للدولة التونسية بسبب صلته بقضية رجل الأعمال شفيق الجراية، والمدير الأسبق لمكافحة الإرهاب في الأمن التونسي صابر العجيلي. وأضافت الجريدة أن الجراية يحاكم بتهمة الفساد المالي والتآمر مع جهات أجنبية على أمن الدولة الداخلي والخارجي في تونس.


ملصقات


اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة