مستهل جولة الصحافة بقراءة في مواد بعض الجرائد الورقية الصادرة بنهاية الأسبوع والبداية من "المساء" التي أفادت أن جبهة البوليساريو وزعت أكثر من 280 سنة سجنا نافذا على 19 مغربيا أوقفتهم قبل مدة، واتهمتهم بالاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية، في خطوة تأتي بعد رفض الأمم المتحدة والأنتربول التجاوب مع التنظيم الانفصالي بخصوص تدويل مطلبه بتشكيل دولة في المنطقة.

ووفق "المساء" فإن ما يسمى في المخيمات بـ"قضاء تفاريتي" وزع 287 سجنا نافذا على الشباب الذين أوقفتهم مليشيات مسلحة مستقرة في تندوف، وقالت الجبهة إنها "نصبت 5 قضاة لمحاكمة الشباب"، ووجهت إليهم تهما ثقيلة تتعلق بالاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية.
ذات المنبر الورقي أورد أن صفقات التموين الغذائي للجيش "تحت المجهر"، إذ توصل الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بطلب رسمي لفتح تحقيق في صفقة عمومية تهم تزويد حامية عسكرية بالتموين الغذائي الذي يهم آلاف الجنود، بعد احتجاج عدد من الممونين والشركات على ما اعتبرته مصادر مطلعة "تهريبا للصفقة" بموجب مسطرة استثنائية، رغم أن دفتر التحملات يشير إلى منحها لصاحب أقل سعر.

وحسب ذات المصدر فإن طلب التحقيق، الذي توصل به عبد اللطيف لوديي، جاء بمبادرة من النائب الاستقلالي عبد الرحمان خيير، ويهم صفقة بقيمة مالية تناهز مليارا ونصف مليار، تقضي بضمان تموين الحامية الجهوية ببني ملال والوحدات التابعة لها بكل من تادلة وخريبكة وخنيفرة وأزيلال بالمواد الغذائية لمدة ستة أشهر.

جريدة "الاخبار" أوردت أن محاولة تهريب سجين أثناء محاكمته بالمحكمة الابتدائية في مدينة تازة، بعدما أدين بعشر سنوات سجنا نافذا في قضية سرقة، مما ألحق أضرارا بالكراسي والطاولات، وزرع حالة من الفوضى في قاعة الجلسة. وأضافت الجريدة ذاتها أن الأمور كادت تتطور إلى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل عناصر الشرطة بتعليمات من النيابة العامة.


ونشرت "الأخبار"، كذلك، أن برلمانيين كشفوا خلال انعقاد اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، عن خروقات دستورية مخالفة لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، مما يهدد بإسقاط أول قانون للمالية تضعه حكومة العثماني منذ تنصيبها، في حال الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية. وتحدث هشام المهاجري، عضو لجنة المالية عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن وجود خرق دستوري في مشروع قانون مالية 2018، يخص إلغاء صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، استنادا على مقتضيات النصوص التنظيمية لقانون المالية والفصل 142 من الدستور المغربي.

أما "أخبار اليوم" فورد بها أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كان قد طلب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن يعبر عن تصور ورؤية حول علاقة رئيس الحكومة بالإدارة، وأن يبادر بطلب عقد اجتماع مع الولاة والعمال، باعتبارهم تحت سلطته بنص الدستور. وأضافت الجريدة أن الرميد دافع عن موقفه بالاستشهاد بعبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول في حكومة التناوب، الذي اجتمع بالعمال والولاة رغم أن الظروف لم تكن مهيأة لذلك كما هو الحال اليوم.
 
ونشرت ذات الصحيفة أن قاضي التحقيق العسكري في تونس أخضع السفير التونسي بالمغرب، ووزير الداخلية سابقا محمد ناجم الغرسلي، للتحقيق في قضية تتصل بالأمن الداخلي والخارجي للدولة التونسية بسبب صلته بقضية رجل الأعمال شفيق الجراية، والمدير الأسبق لمكافحة الإرهاب في الأمن التونسي صابر العجيلي. وأضافت الجريدة أن الجراية يحاكم بتهمة الفساد المالي والتآمر مع جهات أجنبية على أمن الدولة الداخلي والخارجي في تونس.