مجتمع

الملتقيات العربية لقضايا الإعاقة بين الموضوعية والبلطجة


كشـ24 نشر في: 4 نوفمبر 2017

أضحى من البديهي اليوم الوقوف عند حقائق لإزالة الكولسة عن مواضيع ذات بعد اجتماعي محض له علاقة وثيقة بفئة مهمة من ألمجتمع، ومن بين المجالات الأساسية التي يتجاهلها البعض ويستثمر فيها البعض الآخر باسم المناصر أو المدافع عنها هي فئة الأشخاص في وضعية إعاقة وقضاياهم التي لا يزال التعامل معها تشوبه اختلالات على مستوى المنظور الحقوقي والإرادي للنخب العربية، خاصة وأن ملف الإعاقة بالنسبة للساسة العرب يحظى بمرتبة الشوط الإضافي ضمن السياسات العمومية لمختلف الدول العربية...

فحينما نقيًم منهجية الدول العربية في مجال تدبير ملف الإعاقة نسجل غياب استراتيجية واضحة قد تسهم في إنماء وضعية ذوي الإعاقة، بل أكثر من هذا لا يجد المرء حرجا في الجزم على أن مسألة الإعاقة في مختلف الدول العربية تُواجه بنوع من الإلحاد من طرف النخب الحاكمة في غياب تام بإيمان هذه النخب بقدرات وكفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة رغم ما يحققونه من ابداع ثقافي رياضي علمي... لتمثيل البلدان العربية على الصعيد الدولي، ضف إلى ذلك ما تتغنى به هذه البلدان في المؤتمرات الدولية والإقليمية بمصادقتها على التشريعات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة وبالخصوص الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة والتي تتأسس على فكرتين أساسيتين هما:

_ تذويب النظرة الكلاسيكية والتي ترى أن المشكل يتجلى في الشخص الحامل للإعاقة لتأكد الاتفاقية  الدولية ن هذه الفكرة خاطئة وأن المشكل الرئيسي هو المجتمع الذي يعرقل حياة هذه الفئة.

_ جاءت الاتفاقية الدولية بطابع الإلزام عوض الطابع الأخلاقي للإعلانات والمعاهدات السابقة وبالتالي يلزم على كل دولة صادقة على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة أن تتماها تشريعاتها مع بنود المعاهدة.

وباعتبار الملتقيات والمؤتمرات العربية لقضايا الإعاقة الغرض منها تحليل وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد لأوضاعهم داخل الدول وتبادل التجارب والخبرات بين البلدان العربية والخروج بتوصيات ربما تعود بالنفع على هؤلاء الأشخاص... إلا أننا للأسف الشديد ما نلاحظه عكس ما تشتهي ألسفن، فخير مثال على ذلك المؤتمر الأخير الذي نُظم بمدينة الحمامات بتونس حول الحقوق الرياضية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة والذي شابه خلل كبير لا يمكن للعاقل تجاوز أشياء بديهية تمر أمام عينيه، فمثلا تكلفة التسجيل في المؤتمر حسب مصادر موثقة منظمة للمؤتمر بلغت 171 دولار للشخص في حين دفع المشاركون 180 دولار، إضافة إلى مشاركة وفود أخرى مجانا على غرار الوفد المصري، ناهيك عن نوعية الو رشات التي تضمنها ألمؤتمر، في حين استقبلت وفود أخرى بالآمبالات كالوفد المغربي. كما أن مسألة التمويل تكلفت بها جهات رسمية حكومية وغير حكومية في حين أن المشرفين أجبروا بعض الوفود بتدبير الإقامة على نفقاتهم الخاصة ... ففكرة المنظمين للملتقى تمحورت على "فكرة أحادية" إما معنا أو ضدنا، ومنه تم طرد الوفد المغربي والجزائري والليبي واللبناني... من المكتب التأسيسي للمركز كون هذه الوفود فطنت للبلطجة التي قام بها المنظمين...

هنا تطرح عدة إشكالات:

ما مصير ذوي الإعاقة في ظل تعامل أصحاب القضية مع أمثالهم في الإعاقة بالنصب والاحتيال والبلطة؟.
هل فعلا ملف الإعاقة مادة دسمة للأسوياء والحاملين للإعاقة أنفسهم في جلب الأموال والاسترزاق؟
هل يكفينا الحديث عن تبيض الأموال على مستوى المخدرات والممنوعات... ونتجاهل مهنة اللصوص المحترم التي تمارس باسم الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة؟

تبقى الكلمة الأخيرة هي أنه لا يمكن الدفاع عن حق الشخص في وضعية إعاقة في ظل تنصيب محامي فاشل حتى من أصحاب القضية أننفسهم، لأننا لا يمكننا دعوة الآخر لتدبير ملف الإعاقة بحكامة رشيدة وأصحاب القضية لا يؤمنون بها ويستغلونها لتمرير مشاريعهم وأجندتهم لتحقيق العيش الكريم لوحدهم وتسويق صورة سلبية عن الإعاقة.   

بقلم: عبد الواحد أولاد ملود باحث مهتم ومتتبع لقضايا الإعاقة بالمغرب

أضحى من البديهي اليوم الوقوف عند حقائق لإزالة الكولسة عن مواضيع ذات بعد اجتماعي محض له علاقة وثيقة بفئة مهمة من ألمجتمع، ومن بين المجالات الأساسية التي يتجاهلها البعض ويستثمر فيها البعض الآخر باسم المناصر أو المدافع عنها هي فئة الأشخاص في وضعية إعاقة وقضاياهم التي لا يزال التعامل معها تشوبه اختلالات على مستوى المنظور الحقوقي والإرادي للنخب العربية، خاصة وأن ملف الإعاقة بالنسبة للساسة العرب يحظى بمرتبة الشوط الإضافي ضمن السياسات العمومية لمختلف الدول العربية...

فحينما نقيًم منهجية الدول العربية في مجال تدبير ملف الإعاقة نسجل غياب استراتيجية واضحة قد تسهم في إنماء وضعية ذوي الإعاقة، بل أكثر من هذا لا يجد المرء حرجا في الجزم على أن مسألة الإعاقة في مختلف الدول العربية تُواجه بنوع من الإلحاد من طرف النخب الحاكمة في غياب تام بإيمان هذه النخب بقدرات وكفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة رغم ما يحققونه من ابداع ثقافي رياضي علمي... لتمثيل البلدان العربية على الصعيد الدولي، ضف إلى ذلك ما تتغنى به هذه البلدان في المؤتمرات الدولية والإقليمية بمصادقتها على التشريعات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة وبالخصوص الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة والتي تتأسس على فكرتين أساسيتين هما:

_ تذويب النظرة الكلاسيكية والتي ترى أن المشكل يتجلى في الشخص الحامل للإعاقة لتأكد الاتفاقية  الدولية ن هذه الفكرة خاطئة وأن المشكل الرئيسي هو المجتمع الذي يعرقل حياة هذه الفئة.

_ جاءت الاتفاقية الدولية بطابع الإلزام عوض الطابع الأخلاقي للإعلانات والمعاهدات السابقة وبالتالي يلزم على كل دولة صادقة على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة أن تتماها تشريعاتها مع بنود المعاهدة.

وباعتبار الملتقيات والمؤتمرات العربية لقضايا الإعاقة الغرض منها تحليل وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد لأوضاعهم داخل الدول وتبادل التجارب والخبرات بين البلدان العربية والخروج بتوصيات ربما تعود بالنفع على هؤلاء الأشخاص... إلا أننا للأسف الشديد ما نلاحظه عكس ما تشتهي ألسفن، فخير مثال على ذلك المؤتمر الأخير الذي نُظم بمدينة الحمامات بتونس حول الحقوق الرياضية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة والذي شابه خلل كبير لا يمكن للعاقل تجاوز أشياء بديهية تمر أمام عينيه، فمثلا تكلفة التسجيل في المؤتمر حسب مصادر موثقة منظمة للمؤتمر بلغت 171 دولار للشخص في حين دفع المشاركون 180 دولار، إضافة إلى مشاركة وفود أخرى مجانا على غرار الوفد المصري، ناهيك عن نوعية الو رشات التي تضمنها ألمؤتمر، في حين استقبلت وفود أخرى بالآمبالات كالوفد المغربي. كما أن مسألة التمويل تكلفت بها جهات رسمية حكومية وغير حكومية في حين أن المشرفين أجبروا بعض الوفود بتدبير الإقامة على نفقاتهم الخاصة ... ففكرة المنظمين للملتقى تمحورت على "فكرة أحادية" إما معنا أو ضدنا، ومنه تم طرد الوفد المغربي والجزائري والليبي واللبناني... من المكتب التأسيسي للمركز كون هذه الوفود فطنت للبلطجة التي قام بها المنظمين...

هنا تطرح عدة إشكالات:

ما مصير ذوي الإعاقة في ظل تعامل أصحاب القضية مع أمثالهم في الإعاقة بالنصب والاحتيال والبلطة؟.
هل فعلا ملف الإعاقة مادة دسمة للأسوياء والحاملين للإعاقة أنفسهم في جلب الأموال والاسترزاق؟
هل يكفينا الحديث عن تبيض الأموال على مستوى المخدرات والممنوعات... ونتجاهل مهنة اللصوص المحترم التي تمارس باسم الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة؟

تبقى الكلمة الأخيرة هي أنه لا يمكن الدفاع عن حق الشخص في وضعية إعاقة في ظل تنصيب محامي فاشل حتى من أصحاب القضية أننفسهم، لأننا لا يمكننا دعوة الآخر لتدبير ملف الإعاقة بحكامة رشيدة وأصحاب القضية لا يؤمنون بها ويستغلونها لتمرير مشاريعهم وأجندتهم لتحقيق العيش الكريم لوحدهم وتسويق صورة سلبية عن الإعاقة.   

بقلم: عبد الواحد أولاد ملود باحث مهتم ومتتبع لقضايا الإعاقة بالمغرب


ملصقات


اقرأ أيضاً
27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة