مجتمع

الملتقيات العربية لقضايا الإعاقة بين الموضوعية والبلطجة


كشـ24 نشر في: 4 نوفمبر 2017

أضحى من البديهي اليوم الوقوف عند حقائق لإزالة الكولسة عن مواضيع ذات بعد اجتماعي محض له علاقة وثيقة بفئة مهمة من ألمجتمع، ومن بين المجالات الأساسية التي يتجاهلها البعض ويستثمر فيها البعض الآخر باسم المناصر أو المدافع عنها هي فئة الأشخاص في وضعية إعاقة وقضاياهم التي لا يزال التعامل معها تشوبه اختلالات على مستوى المنظور الحقوقي والإرادي للنخب العربية، خاصة وأن ملف الإعاقة بالنسبة للساسة العرب يحظى بمرتبة الشوط الإضافي ضمن السياسات العمومية لمختلف الدول العربية...

فحينما نقيًم منهجية الدول العربية في مجال تدبير ملف الإعاقة نسجل غياب استراتيجية واضحة قد تسهم في إنماء وضعية ذوي الإعاقة، بل أكثر من هذا لا يجد المرء حرجا في الجزم على أن مسألة الإعاقة في مختلف الدول العربية تُواجه بنوع من الإلحاد من طرف النخب الحاكمة في غياب تام بإيمان هذه النخب بقدرات وكفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة رغم ما يحققونه من ابداع ثقافي رياضي علمي... لتمثيل البلدان العربية على الصعيد الدولي، ضف إلى ذلك ما تتغنى به هذه البلدان في المؤتمرات الدولية والإقليمية بمصادقتها على التشريعات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة وبالخصوص الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة والتي تتأسس على فكرتين أساسيتين هما:

_ تذويب النظرة الكلاسيكية والتي ترى أن المشكل يتجلى في الشخص الحامل للإعاقة لتأكد الاتفاقية  الدولية ن هذه الفكرة خاطئة وأن المشكل الرئيسي هو المجتمع الذي يعرقل حياة هذه الفئة.

_ جاءت الاتفاقية الدولية بطابع الإلزام عوض الطابع الأخلاقي للإعلانات والمعاهدات السابقة وبالتالي يلزم على كل دولة صادقة على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة أن تتماها تشريعاتها مع بنود المعاهدة.

وباعتبار الملتقيات والمؤتمرات العربية لقضايا الإعاقة الغرض منها تحليل وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد لأوضاعهم داخل الدول وتبادل التجارب والخبرات بين البلدان العربية والخروج بتوصيات ربما تعود بالنفع على هؤلاء الأشخاص... إلا أننا للأسف الشديد ما نلاحظه عكس ما تشتهي ألسفن، فخير مثال على ذلك المؤتمر الأخير الذي نُظم بمدينة الحمامات بتونس حول الحقوق الرياضية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة والذي شابه خلل كبير لا يمكن للعاقل تجاوز أشياء بديهية تمر أمام عينيه، فمثلا تكلفة التسجيل في المؤتمر حسب مصادر موثقة منظمة للمؤتمر بلغت 171 دولار للشخص في حين دفع المشاركون 180 دولار، إضافة إلى مشاركة وفود أخرى مجانا على غرار الوفد المصري، ناهيك عن نوعية الو رشات التي تضمنها ألمؤتمر، في حين استقبلت وفود أخرى بالآمبالات كالوفد المغربي. كما أن مسألة التمويل تكلفت بها جهات رسمية حكومية وغير حكومية في حين أن المشرفين أجبروا بعض الوفود بتدبير الإقامة على نفقاتهم الخاصة ... ففكرة المنظمين للملتقى تمحورت على "فكرة أحادية" إما معنا أو ضدنا، ومنه تم طرد الوفد المغربي والجزائري والليبي واللبناني... من المكتب التأسيسي للمركز كون هذه الوفود فطنت للبلطجة التي قام بها المنظمين...

هنا تطرح عدة إشكالات:

ما مصير ذوي الإعاقة في ظل تعامل أصحاب القضية مع أمثالهم في الإعاقة بالنصب والاحتيال والبلطة؟.
هل فعلا ملف الإعاقة مادة دسمة للأسوياء والحاملين للإعاقة أنفسهم في جلب الأموال والاسترزاق؟
هل يكفينا الحديث عن تبيض الأموال على مستوى المخدرات والممنوعات... ونتجاهل مهنة اللصوص المحترم التي تمارس باسم الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة؟

تبقى الكلمة الأخيرة هي أنه لا يمكن الدفاع عن حق الشخص في وضعية إعاقة في ظل تنصيب محامي فاشل حتى من أصحاب القضية أننفسهم، لأننا لا يمكننا دعوة الآخر لتدبير ملف الإعاقة بحكامة رشيدة وأصحاب القضية لا يؤمنون بها ويستغلونها لتمرير مشاريعهم وأجندتهم لتحقيق العيش الكريم لوحدهم وتسويق صورة سلبية عن الإعاقة.   

بقلم: عبد الواحد أولاد ملود باحث مهتم ومتتبع لقضايا الإعاقة بالمغرب

أضحى من البديهي اليوم الوقوف عند حقائق لإزالة الكولسة عن مواضيع ذات بعد اجتماعي محض له علاقة وثيقة بفئة مهمة من ألمجتمع، ومن بين المجالات الأساسية التي يتجاهلها البعض ويستثمر فيها البعض الآخر باسم المناصر أو المدافع عنها هي فئة الأشخاص في وضعية إعاقة وقضاياهم التي لا يزال التعامل معها تشوبه اختلالات على مستوى المنظور الحقوقي والإرادي للنخب العربية، خاصة وأن ملف الإعاقة بالنسبة للساسة العرب يحظى بمرتبة الشوط الإضافي ضمن السياسات العمومية لمختلف الدول العربية...

فحينما نقيًم منهجية الدول العربية في مجال تدبير ملف الإعاقة نسجل غياب استراتيجية واضحة قد تسهم في إنماء وضعية ذوي الإعاقة، بل أكثر من هذا لا يجد المرء حرجا في الجزم على أن مسألة الإعاقة في مختلف الدول العربية تُواجه بنوع من الإلحاد من طرف النخب الحاكمة في غياب تام بإيمان هذه النخب بقدرات وكفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة رغم ما يحققونه من ابداع ثقافي رياضي علمي... لتمثيل البلدان العربية على الصعيد الدولي، ضف إلى ذلك ما تتغنى به هذه البلدان في المؤتمرات الدولية والإقليمية بمصادقتها على التشريعات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة وبالخصوص الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة والتي تتأسس على فكرتين أساسيتين هما:

_ تذويب النظرة الكلاسيكية والتي ترى أن المشكل يتجلى في الشخص الحامل للإعاقة لتأكد الاتفاقية  الدولية ن هذه الفكرة خاطئة وأن المشكل الرئيسي هو المجتمع الذي يعرقل حياة هذه الفئة.

_ جاءت الاتفاقية الدولية بطابع الإلزام عوض الطابع الأخلاقي للإعلانات والمعاهدات السابقة وبالتالي يلزم على كل دولة صادقة على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة أن تتماها تشريعاتها مع بنود المعاهدة.

وباعتبار الملتقيات والمؤتمرات العربية لقضايا الإعاقة الغرض منها تحليل وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد لأوضاعهم داخل الدول وتبادل التجارب والخبرات بين البلدان العربية والخروج بتوصيات ربما تعود بالنفع على هؤلاء الأشخاص... إلا أننا للأسف الشديد ما نلاحظه عكس ما تشتهي ألسفن، فخير مثال على ذلك المؤتمر الأخير الذي نُظم بمدينة الحمامات بتونس حول الحقوق الرياضية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة والذي شابه خلل كبير لا يمكن للعاقل تجاوز أشياء بديهية تمر أمام عينيه، فمثلا تكلفة التسجيل في المؤتمر حسب مصادر موثقة منظمة للمؤتمر بلغت 171 دولار للشخص في حين دفع المشاركون 180 دولار، إضافة إلى مشاركة وفود أخرى مجانا على غرار الوفد المصري، ناهيك عن نوعية الو رشات التي تضمنها ألمؤتمر، في حين استقبلت وفود أخرى بالآمبالات كالوفد المغربي. كما أن مسألة التمويل تكلفت بها جهات رسمية حكومية وغير حكومية في حين أن المشرفين أجبروا بعض الوفود بتدبير الإقامة على نفقاتهم الخاصة ... ففكرة المنظمين للملتقى تمحورت على "فكرة أحادية" إما معنا أو ضدنا، ومنه تم طرد الوفد المغربي والجزائري والليبي واللبناني... من المكتب التأسيسي للمركز كون هذه الوفود فطنت للبلطجة التي قام بها المنظمين...

هنا تطرح عدة إشكالات:

ما مصير ذوي الإعاقة في ظل تعامل أصحاب القضية مع أمثالهم في الإعاقة بالنصب والاحتيال والبلطة؟.
هل فعلا ملف الإعاقة مادة دسمة للأسوياء والحاملين للإعاقة أنفسهم في جلب الأموال والاسترزاق؟
هل يكفينا الحديث عن تبيض الأموال على مستوى المخدرات والممنوعات... ونتجاهل مهنة اللصوص المحترم التي تمارس باسم الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة؟

تبقى الكلمة الأخيرة هي أنه لا يمكن الدفاع عن حق الشخص في وضعية إعاقة في ظل تنصيب محامي فاشل حتى من أصحاب القضية أننفسهم، لأننا لا يمكننا دعوة الآخر لتدبير ملف الإعاقة بحكامة رشيدة وأصحاب القضية لا يؤمنون بها ويستغلونها لتمرير مشاريعهم وأجندتهم لتحقيق العيش الكريم لوحدهم وتسويق صورة سلبية عن الإعاقة.   

بقلم: عبد الواحد أولاد ملود باحث مهتم ومتتبع لقضايا الإعاقة بالمغرب


ملصقات


اقرأ أيضاً
أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

حصري: وزارة الصحة تحقق في ڤيديو رقص أطباء على ”الشعبي”خلال عملية جراحية
محمد الاصفر علمت  "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخلت على خط فيديو "موسيقى الشعبي داخل غرفة العمليات" والذي أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في المغرب، حيث ظهر طاقم طبي داخل غرفة للعمليات، وهم يرقصون على أنغام موسيقى شعبية أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى. وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الصحة باشرت تحقيقًا داخليًا عاجلًا من أجل الوقوف على حيثيات وظروف تصوير هذا الفيديو، وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية المترتبة عنه. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى التأكد من مدى احترام البروتوكولات المهنية المعمول بها داخل غرف العمليات، وضمان عدم تعريض حياة المرضى لأي تهور أو إخلال بأخلاقيات المهنة، خصوصًا وأن الفيديو يُظهر تهاونًا واضحًا في لحظة يُفترض أن تسود فيها أعلى درجات التركيز والانضباط. الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها سلوكًا غير مسؤول يمس بسمعة المنظومة الصحية وبكرامة المرضى، وبين من طالب بالتريث إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي لتحديد السياق الكامل لما جرى. في انتظار بلاغ رسمي من الوزارة الوصية، يبقى هذا الفيديو نموذجًا جديدًا للنقاش المستمر حول المهنية والانضباط داخل المؤسسات الصحية، ومسؤولية الأطر الطبية في الحفاظ على قدسية المرفق الصحي واحترام حقوق المرضى.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة