ظهرت معطيات جديدة في قضية فاجعة معمل طنجة، تتعلق بالوضعية القانونية للمصنع، حيث تبين أن صاحبه يتوفر على جميع الوثائق اللازمة للسلطات المعنية والتي تكشف عن طبيعة النشاط المزاول في المحل.ويتوفر صاحب المصنع على عقد كراء تم تحريره بتاريخ 26 يناير 2017، مدته سنتين قابلة للتجديد لنفس الفترة، وينص على استغلال المحل المتعلق بكراج بالطابق الأرضي لمسكن يقع بتجزئة إناس بطريق الرباط، بداية من يوم فاتح فبراير 2017، من أجل مزاولة نشاط خياطة الملابس الجاهزة، وذلك مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 12 ألف درهم، كما جاء في العقد المسجل لدى مصلحة التصديق على الإمضاءات، ونفس المحل كان يستغل قبل ذلك في ممارسة نفس النشاط من قبل شركة أخرى للخياطة، وفق ما أورده موقع "أحداث أنفو".ووفق المصدر ذاته، فإن المعني بالأمر الذي يرقد حاليا بأحد المصحات الخاصة بطنجة،  يملك سجلا تجاريا للشركة التي تحمل اسم A&M CONFECTION، بالإضافة إلى استفادته من الاشتراك الكهربائي المهني بتيار مرتفع.وأشار المصدر أن هذه الوثائق تعتبر أساسية للحصول على رخصة لمزاولة النشاط الصناعي، إلا أنه ظل يشتغل بسرية حيث لم يتم معاينة المحل من طرف السلطات المعنية، والتي تتكون من لجنة تضم عدة أقسام من المؤسسات العمومية، التي يُخول إليها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تسجيل ملاحظاتها بشأن شروط الصحة والسلامة والمساهمة في المصادقة على الترخيص.