انعقد أمس الأربعاء، بمقر عمالة إقليم الصويرة، اجتماع خصص لإطلاق برنامج تأهيل 12 مركزا صاعدا يهم 12 جماعة ترابية بالإقليم.وجرى هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم عادل المالكي، بحضور كل من رؤساء الجماعات الترابية الـ12 المعنيين بهذا البرنامج، والمدير الإقليمي للسكنى وسياسة المدينة، ومدير وكالة العمران، وكذا ممثلين عن المقاولات ومكاتب الدراسات المكلفة بتتبع تنفيذ أشغال البرنامج المذكور على امتداد ستة أشهر.وتهم الاتفاقيات المرتبطة بهذا البرنامج تأهيل 12 جماعة ترابية (أي 18 ألف و659 أسرة في المجموع)، بكلفة إجمالية تبلغ 58 مليون درهم، يساهم فيها قطاع الإسكان بـ49 مليون و760 ألف درهم والجماعات المعنية (8 ملايين و240 ألف درهم).ويتعلق الأمر بجماعات تمزكيدة أوفتاس (999 أسرة)، وتمنار (2373 أسرة)، وسيدي احمد أومبارك (1212 أسرة)، وإمكراد (1257 أسرة)، وأكلف (1620 أسرة)، وإمنتليت (1479 أسرة)، وسيدي إسحاق (1935 أسرة)، وآيت عيسى إحاحن (836 أسرة)، وأقرمود (3155 أسرة)، وتافضنة (1113 أسرة)، ومولاي بوزرقطون (1267 أسرة) وزاوية بن حميدة/مركز بيركوات (1413 أسرة).وخلال هذا الاجتماع، حث عامل الإقليم مختلف المتدخلين والشركاء على احترام الآجال المحددة لتنزيل أمثل للاتفاقيات المتعلقة ببرنامج التأهيل، على أن تشرع المقاولات المعنية، ابتداء من الأسبوع المقبل، في بدء الأشغال بالأوراش المعنية.وبالمناسبة، أبرز المدير الإقليمي للسكنى وسياسة المدينة بالصويرة، أحمد بوسيت، أهمية هذا البرنامج الذي يروم تحسين شروط عيش الساكنة بهذه المراكز، وجعلها فضاءات جذابة للاستثمارات والأنشطة المدرة للثروات والقيمة المضافة على مستوى الإقليم.وذكر بوسيت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن هذا البرنامج هو الثاني من نوعه بعد برنامج أولي هم 6 جماعات (2018-2019) وانتهت به الأشغال، بهدف تحقيق أثر إيجابي على شروط عيش المواطنين، لاسيما في مجال تحسين البنيات التحتية والولوج للخدمات الاساسية.وأكد أن قطاع الإسكان وسياسة المدينة ما فتئ يولي أهمية خاصة لتنمية المراكز الصاعدة أو ذات الطابع القروي، مضيفا أن برامج مماثلة سيجري تنزيلها مستقبلا، قصد تغطية مجموع الجماعات الترابية بإقليم الصويرة.وخلص المسؤول الإقليمي إلى أن تدخلات من هذا النوع، سيكون لها أثر ملموس على ساكنة الإقليم، وستساهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات، وتوطين ساكنة هذه المراكز ومحاربة الهجرة القروية، قصد الاستجابة لطموحات وانتظارات المواطنين وبلوغ التنمية الترابية المندمجة والمستدامة المشنودة.ويندرج تنزيل هذا البرنامج الطموح في إطار المبادرات والجهود المبذولة، في أفق تقليص الفوارق المجالية، وتلبية تطلعات الساكنة المحلية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية المنشودة، وذلك وفق مقاربة تشاركية ومندمجة.