برشيد / نورالدين حيمود.منعت السلطات الإقليمية والمحلية بإقليم سيدي بنور، الوقفة الاحتجاجية التي كان مقرر خوضها الأربعاء 10 فبراير الجاري، وذلك بتعليمات وأوامر من وزارة الداخلية، حيث كانت ستليها مسيرة احتجاجية للتنسيقية الإقليمية للأساتذة المتعاقدين مشيا على الأقدام، من سيدي بنور صوب مدينة الحديدة، مبررة القرار بتمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، واعتبارا للوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوڤيد 19.ويشار في هذا الإطار على أن منع الوقفة جاء بناء على تعليمات صارمة خاصة وأن الوقفة جاءت مخالفة للنصوص والقوانين التنظيمية التي تنظم التجمعات العمومية في ظل الظرفية الاستثنائية الراهنة زمن تفشي المرض القاتل، وقد إعتمدت السلطات الأمنية في منع الوقفة والمسيرة بالإستعانة على وضع سدود أمنية في مداخل ومخارج الجهات المعنية بالوقوفة الإحتجاجية وكذلك المسيرة التي كان مخطط لها مسبقا.وكشف إطار تربوي عن إقليم برشيد أن هذه الوقفة الاحتجاجية التي تم منعها جاءت نتيجة للتنزيل السليم للبرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبر بيانات عديدة في وقت سابق كان آخرها بتاريخ 31/10/2020 والداعي إلى الانسحاب من مجلس إحدى المؤسسات العمومية التابعة لنيابة التربية والتعليم ببرشيد كمجلس التدبير ، المجلس التربوي ، المجلس التعليمي، بالإضافة إلى مقاطعة المفتشين وتجميد جميع الأنشطة من داخل النوادي التربوية.وأضاف المصدر ذاته بأن وزارة التربية الوطنية تنصلت غير ما مرة من تفعيل مخرجات الحوار المتعلق بحقوق الموظفين وذلك منذ أول جلسة للحوار مع الإطار الذي يمثل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتاريخ 13 أبريل 2019 كما أن الوزارة الوصية على القطاع أقدمت على الاقتطاع من الأجور دون موجب حق رغم ما تقدمه هذه الفئة المستهدفة من خدمات جليلة للمدرسة العمومية.وأورد المتحدث نفسه لـ كشـ24 أن هذه الشريحة المستهدفة من رجال ونساء التعليم الذين فرض عليهم التعاقد محرومون من أبسط الحقوق عكس زملائهم القدامى رغم تضحياتهم وتقديمهم لنفس الواجبات حيث استدل للجريدة بالحرمان من الحق في المنصب المالي القار والحق في الحركة الإنتقالية الوطنية والحق في التعيين والترقية والحق أيضا في تقديم الاستقالة وإجتياز مباريات التعليم العالي والمباريات القطاعية الأخرى.وبعد منعهم من الوقفة الاحتجاجية من طرف السلطات المحلية والإقليمية وتماشيا مع مطالبهم المشروعة وفي ظل الوضعية المزرية والمضطربة والغير المستقرة وعدم الاعتراف بهم كموظفين عموميين كاملي الحقوق أكدوا بأن الكفاح والنضال السلمي الوطني سيبقى مستمرا إلى حين تسوية الوضعية الشادة والتعاطي مع ملفهم المطلبي بالشكل الصحيح والإيجابي مع كافة الحقوق المسلوبة والتي طالبوا بها منذ سنوات خلت وبقيت حبيسة الرفوف وحبرا على ورق.