قالت المنظمة الديمقراطية للشغل، إن مسؤولية وزارة الشغل والإدماج المهني، والحكومة بصفة عامة، في فاجعة طنجة، قائمة ولا يمكن التملص منها لأنها أضربت صفحا عن تطوير وتحديث وتقوية قطاع مفتشي الشغل والمصالح الطبية للشغل.واعترت المنظمة، أن الفاجعة الأليمة التي أودت صبيحة يوم الإثنين 8 فبراير 2021 بأرواح 28 شخصا حاصرتهم مياه الأمطار أثناء اشتغالهم في "معمل سري" بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بطنجة في ملك رب عمل جشع، مأساة تستوجب الإدانة بأشد التعابير، والمطالبة الملحة بتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من يتحمل المسؤولية من قريب أو بعيد في وقوع هذه الكارثة المفجعة.ونبهت المنظمة، إلى حجم الاستغلال البشع الذي يتعرض له العاملات والعمال المغاربة في معامل ومصانع سرية داخل مرائب وبنايات مغلقة في بيئة عمل غير لائقة ولا آمنة وفي غياب أدنى شروط السلامة والصحة المهنية وبأجور هزيلة لا تعير اعتبارا للتشريعات القانونية على علاتها.وشدد البيان على أن المسؤولية السياسية والأخلاقية والإدارية للحادث البشع تقع بشكل لا لبس فيه على الحكومة والإدارات التابعة لها التي لا يمكن لها أن تدعي جهلها بوجود أماكن عمل كهاته، تفتقد لأبسط الشروط، ولا جهلها بما يجري فيها من خرق سافر للقانون.فوزارة الشغل والادماج المهني مؤتمنة على احترام قانون الشغل ويقع على عاتقها مراقبة تطبيق النصوص القانونية، والتنظيمية المعمول بها في المقاولات، والمؤسسات التابعة للدولة، والجماعات المحلية، عبر جهاز تفتيش الشغل، الذي حددت المادة 532 من مدونة الشغل ضمن اختصاصاته بالإضافة إلى السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها يؤكد رفاق علي لطفي.ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة، عموم الشغيلة للتوقف عن العمل يوم الجمعة 12 فبراير 2021 من الساعة الحادية عشرة الى الساعة الثانية عشرة صباحا (قبل صلاة الجمعة) للترحم على أرواح العمال ضحايا المعمل السري بطنجة، وأيضا للتنديد والاحتجاج ضد استمرار ما أسماه المكتب باستهتار الحكومة ووزارة الشغل والادماج المهني بأرواح العاملات والعمال، وضد السماح بالتشغيل في معامل ووحدات لا تحترم فيها شروط الصحة والسلامة المهنية والشغل اللائق.